. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وبه قال مالك، والشافعى، وأحمد، وأبو حنيفة، وحكى القاضى الباقلانى عليه الإجماع.
الثانى: المنع مطلقًا، ويجب نقل اللفظ بصورته من غير فرق بين العارف وغيره. عزاه الباقلانى لكثير من السلف وأهل التحرى فى الحديث، وقال: إنه مذهب مالك، وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى، وهو مذهب الظاهرية، والجصاص، ونقل عن ابن عمر وابن سيرين، وبه قال ثعلب من النحويين.
الثالث: تجوز الرواية بالمعنى فى الألفاظ التى يمكن تأويلها، ولا تجوز فيما لا يمكن تأويله. حكاه أبو الحسين بن القطان عن بعض الشافعية، واختاره الكيا الطبرى.
الرابع: التفصيل بين أن يحفظ الراوى اللفظ أو لا يحفظه، فإن حفظه لم يجز له أن يرويه بغير لفظه، وإن لم يحفظه جاز له أن يرويه بالمعنى. وبه جزم الماوردى، والرويانى، وفصلا كذلك بين الأوامر والنواهى وبين الأخبار فقالا: تجوز الرواية بالمعنى فى الأوامر والنواهى، ولا تجوز فى الأخبار. حكاه المؤلف فى البحر.
الخامس: تجوز الرواية بالمعنى فى المحكم، ولا تجوز فى غيره كالمشترك والمجمل، ونحوهما.
السادس: تجوز الرواية بالمعنى إذا أورده بقصد الاحتجاج والفتيا، ولا تجوز بالمعنى فى التحمل والأخذ.
السابع: تجوز الرواية بالمعنى فى الأحاديث الطوال مثل حديث الإفك، وحديث الإسراء والمعراج، ولا تجوز فى القصار.
وبه قال القاضى عبد الوهاب المالكى.
الثامن: لا تجوز الرواية فيما كان متعبدًا بلفظه ولا فى جوامع الكلم التى أوتيها -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- وحكاه ابن السمعانى.
والقول الراجح فى نظرى: مذهب الجمهور وهو جواز نقل الحديث بالمعنى بالشروط المعتبرة لذلك ما لم يكن الحديث متعبدًا بلفظه.
وانظر الأقوال وأدلتها فى: الرسالة ص ٣٧٠، المعتمد ٢/ ٦٢٧، البحر المحيط ٤/ ٢٦٣، إرشاد الفحول ص ٥٧، مذكرة الشيخ ﵀ ص ١٣٧، تدريب الراوى ص ٣١١، فتح المغيث ٢/ ٢١٢، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٦٥٥، أصول السرخسى ١/ ٣٥٥، المستصفى ١/ ١٠٧، الإحكام لابن حزم ١/ ٢٦٠، شرح التنقيح ص ٣٨٠، وبقية المراجع السابقة.مسألة (١)
الإجازة بما سيتحمله تارة يكون مستقبلًا كقوله: أجزت لكم رواية البخارى (٢) إذا تحملت روايته وبطلانها ظاهر، وتارة يكون تبعًا لشىء تحمله كقوله: أجزت لكم رواية ما تحملته من كتاب البخارى، وما أتحمله منه بعد هذا التاريخ، وفى صحة هذه الإجازة خلاف ينبنى على أصل مختلف فيه وهو: أن الإجازة إخبار أو إذن؟
فإن جعلناها إخبارًا لم تصح هذه الإجازة، لأن الإجازة إنما تكون من المتحمل.
(١) راجع المسألة فى: اللمع ص ٤٥، البرهان ١/ ٦٤٥، المستصفى ١/ ١٠٥، المحصول ٢/ ١/ ٦٤٩، جامع بيان العلم ٢/ ٢١٩، الإحكام للآمدى ٢/ ١٤٢، الإحكام لابن حزم ١/ ٣٢٥، كشف الأسرار ٣/ ٤٣ - ٤٨، شرح التنقيح ص ٣٧٧، تيسير التحرير ٣/ ٩٥، شرح الكوكب ٢/ ٥٠٠ - ٥٢١، تدريب الراوى ص ٢٥٥، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ٢٦٢، الإبهاج ٢/ ٣٧١، البحر المحيط ٤/ ٢٨٩ - ٢٩٣، المسودة ص ٢٨٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، فتح المغيث ٢/ ٦١ فما بعدها، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، إرشاد الفحول ص ٦٣، مذكرة الشيخ ﵀ ص ١٢٨.
(٢) هو شيخ الإسلام وإمام الحفاظ أبو عبد اللَّه محمد بن إسماعيل الجعفى مولاهم كان ذكيًا عالمًا ورعًا سمع الحديث من صغره.
من شيوخه: محمد بن سلام، ومكى بن إبراهيم وأبو عاصم.
من تلاميذه: الترمذى والنسائى وأبو زرعة.
من تآليفه: صحيحه، والأدب المفرد، والتاريخ الكبير.
ولد عام ١٩٤ هـ، وتوفى عام ٢٥٦ هـ.
تهذيب التهذيب ٩/ ٤٧، وفيات الأعيان ٣/ ٣٢٩، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٥٥٥، وقال: إنه أفرد مناقبه فى جزء ضخم.وإن جعلناها إذنًا كان ذلك كما لو وكل فى بيع العبد الذى سيملكه فى المستقبل وهو كائن فى أحد الوجهين عندنا (١).
(١) خلاصة المسألة: أن هذا النوع من الإجازة باطل بلا خلاف.
أما الإجازة عامة فتنقسم إلى أربعة أقسام:
أحدها: الإجازة لمعين فى معين، كقوله: أجزت لك أن تروى عنى هذا الكتاب.
الثانى: الإجازة لغير معين فى معين، كقوله: أجزت للمسلمين أن يرووا عنى جميع مروياتى.
الثالث: الإجازة لمعين فى غير معين، كقوله: أجزت لك أن تروى عنى جميع مروياتى.
الرابع: الإجازة لغير معين فى معين، كأن يقول: أجزت للمسلمين أن يرووا عنى الكتاب الفلانى، فإذا علم ذلك ففى جواز الرواية والعمل بالإجازة أقوال:
أحدها - الجواز وهو مذهب جمهور أهل العلم، وهو المنقول عن مالك والشافعى وأحمد وحكى الباقلانى والباجى والقاضى عياض الإجماع عليه.
الثانى - المنع مطلقًا. وبه قال شعبة وأبو زرعة الرازى وإبراهيم الحربى وأبو الشيخ الأصفهانى، واختاره القاضى الحسين والماوردى والرويانى وأبو طاهر الدباس وابن حزم وحكى عن مالك والشافعى وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف قولًا واحدًا.
الثالث - الجواز بشرط أن يدفع إليه أصوله أو فروعًا كتبت فيها وينظر فيها، ويصححها. حكاه الخطيب البغدادى عن أحمد بن صالح.
الرابع: ان كان المجيز والمستجاز كلاهما يعلمان ما فى الكتاب من الأحاديث جاز وإلا فلا. وهو اختيار الرازى والجصاص ونقل عن مالك.
الخامس: لا تصح إلا بالمخاطبة. حكاه أبو الحسين بن القطان.
وهناك أقوال أخرى وتفصيل بين أنواع الإجازة فراجعها فى المراجع السابقة وخاصة: البحر المحيط للمؤلف ٤/ ٢٨٩ - ٢٩٣، شرح الكوكب ٢/ ٥٠٠ - ٥٢١، فتح المغيث ٢/ ٥٥ - ٨٠، تدريب الراوى ص ٢٥٥ - ٢٦٦، نشر البنود ٢/ ٧٣، مذكرة الشيخ ﵀ ص ١٢٩، والإلماع للقاضى عياض ص ٨٨ - ١٠٧.الكتاب الثالث فى الإجماع (١)
مسألة
اختلفوا فى أن الإجماع من الأمم السالفة غير أمة النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- كان حجة على القولين حكاهما الأستاذ أبو إسحاق وغيره (٢) وأصحهما أن الإجماع من خصائص هذه الأمة (٣).
قال سليم الرازى فى التقريب: لأنا حكمنا بأن الإجماع حجة بالشرع لا بالعقل، وقد خص الشرع إجماع المسلمين بالحجة دون غيرهم، وصحح
(١) الإجماع فى اللغة: العزم المصمم والاتفاق.
وعند الأصوليين: اتفاق مجتهدى أمة الإجابة فى عصر من العصور على أمر من أمور الدين بعد وفاة النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-.
انظر: القاموس ٣/ ١٥، المصباح المنير ١/ ١٧١، المعتمد ٢/ ٤٥٧، المستصفى ١/ ١١٠، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٨٠، منتهى السول ١/ ٤٩، المحصول ٢/ ١/ ١٩، شرح التنقيح ص ٣٢٢، الإبهاج ٢/ ٣٨٩، المنتهى لابن الحاجب ص ٣٧، جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ١٧٧، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ٢٧٣، العضد على المختصر ٢/ ٢٩، كشف الأسرار ٣/ ٢٢٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٤، شرح الكوكب ٢/ ٢١٠، البحر المحيط ٥/ ١، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٧، غاية الوصول ص ١٠٧، التمهيد للأسنوى ص ٤٥١، إرشاد الفحول ص ٧١، نشر البنود ٢/ ٨٠، مذكرة الشيخ ﵀ ص ١٥١، والعدة ١/ ١٧٠.
(٢) انظر اللمع ص ٥٠، شرح التنقيح ص ٣٢٣، المنخول ص ٣٠٩، شرح الكوكب ٢/ ٢٣٦، والبحر المحيط ٥/ ٦.
(٣) وهو قول الصيرفى وابن القطان والقفال ونقله الشيرازى عن أكثر الشافعية.
انظر المراجع السابقة.الأستاذ أن إجماع كل أمة حجة (١) ولم يزل ذلك فى الملل، وتوقف القاضى فى المسألة، وقال إمام الحرمين: إن كان مستندهم قطعيًا فحجة أو مظنونا فالوقف (٢).
قلت: قد رد الشافعى فى الأم قول من ادعى فى مناظرته أن أهل العلم إذا أجمعوا على شىء كان دليلًا على إجماع من مضى قبلهم، قال الشافعى: قلت له: أرأيت قولك: إجماعهم يدل على إجماع من قبلهم أترى الاستدلال بالتوهم أولى بدونهم أم بخبرهم؟ قال: بل بخبرهم، قلت: فإن قالوا لك فما قلنا به مجتمعين ومفترقين ما قلنا الخبر فيه فالذى يثبت مثله عندنا عن من قلنا إنهم مختلفون فيه، وبما قلنا به ما ليس فيه خبر عن من قبلنا.
والخلاف يلتفت على أمرين:
أحدهما: أن شرع من قبلنا شرع لنا أو لا (٣)؟
(١) يعنى الأسفرائينى. وبه قال بعض الشافعية وقالوا: إنه كان حجة قبل النسخ. اللمع ص ٥٠، وشرح التنقيح ص ٣٢٣.
(٢) انظر كلام القاضى وإمام الحرمين فى البرهان ١/ ٧١٨ - ٧١٩، المسودة ص ٣٢٠، وشرح الكوكب ٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧.
وهناك قول آخر ذكره المؤلف فى البحر وهو: إن ثبت بالتواتر أن إجماعهم كان حجة، قلنا به وإلا فلا. وبه قال ابن برهان. انظر البحر المحيط ٥/ ٧.
ونقل عن الكيا الهراسى إنكار الخلاف فى المسألة، لأن العقل يجوز كلا الأمرين، ولا دليل من السمع، فيجب التوقف فى المسألة.
(٣) حاصل الكلام فى شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ أن فيه طرفين وواسطة، طرف يكون فيه شرعًا لنا إجماعًا، وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعًا، وواسطة هى محل الخلاف.
أما الطرف الذى كون فيه شرعًا لنا إجماعًا فهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلنا، ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لنا كالقصاص، فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلنا فى قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾. . الآية. ثم صرح لنا فى شرعنا بأنه شرع لنا فى قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾. . الآية. =