قال: وابن (١) خروف يستشهد بالحديث كثيرًا، فإن كان على وجه الاستظهار والتبرك بالمروى فحسن، وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيئًا وجب عليه استدراكه، فليس كما رأى. انتهى.
ومن ها هنا أخذ الشيخ أثير الدين أبو (٢) حيان الاعتراض على الشيخ جمال الدين بن مالك استكثاره من الاستشهاد بالأحاديث والآثار معتمدًا على كلام ابن الضائع، وهذا كله مردود لأنا لا نعلم أن الراوى رواه بالمعنى والأصل نقله باللفظ، ولهذا كانوا يشددون فى الحروف، ويروونه باللحن على ما يسمعونه.
نعم إذا تحققنا أن الراوى رواه بالمعنى وليس هو من أهل اللسان ساغ ما قالوه وأنى يتحقق ذلك؟ (٣).
(١) هو على بن محمد بن على نظام الدين أبو الحسن بن خروف الأندلسى النحوى إمام فى العربية ماهر محقق له مشاركة فى الأصول.
من شيوخه: ابن طاهر المعروف بالخدب.
من تآليفه: شرح كتاب سيبويه، شرح جمل الزجاجى، وكتاب فى الفرائض.
توفى عام ٦٠٩ هـ.
وفيات الأعيان ٣/ ٢٢، وبغية الوعاة ٢/ ٢٠٣.
(٢) هو أبو عبد اللَّه محمد بن يوسف بن على بن حيان النفزى الجيانى الأندلسى سيبويه زمانه، شيخ النحاة وإمامهم لغوى مفسر.
من شيوخه: أبو جعفر بن الزبير، وأبو جعفر بن بشير، وابن الطباع.
من تلاميذه: السبكيان، وابن الخشاب.
من تآليفه: البحر المحيط (تفسير)، تجريد أحكام سيبويه، والارتشاف فى لسان العرب.
ولد عام ٦٥٤ هـ، وتوفى عام ٧٤٥ هـ.
طبقات ابن السبكى ٩/ ٢٧٦، طبقات القراء لابن الجزرى ٢/ ٢٨٥، نفح الطيب ٢/ ٥٣٥، والبدر الطالع ٢/ ٢٨٨.
(٣) خلاصة المسألة أن فيها أقوالًا:
أحدها: تجوز الرواية بالمعنى من عارف بمعانى الألفاظ. وهو مذهب الجمهور، =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وبه قال مالك، والشافعى، وأحمد، وأبو حنيفة، وحكى القاضى الباقلانى عليه الإجماع.
الثانى: المنع مطلقًا، ويجب نقل اللفظ بصورته من غير فرق بين العارف وغيره. عزاه الباقلانى لكثير من السلف وأهل التحرى فى الحديث، وقال: إنه مذهب مالك، وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى، وهو مذهب الظاهرية، والجصاص، ونقل عن ابن عمر وابن سيرين، وبه قال ثعلب من النحويين.
الثالث: تجوز الرواية بالمعنى فى الألفاظ التى يمكن تأويلها، ولا تجوز فيما لا يمكن تأويله. حكاه أبو الحسين بن القطان عن بعض الشافعية، واختاره الكيا الطبرى.
الرابع: التفصيل بين أن يحفظ الراوى اللفظ أو لا يحفظه، فإن حفظه لم يجز له أن يرويه بغير لفظه، وإن لم يحفظه جاز له أن يرويه بالمعنى. وبه جزم الماوردى، والرويانى، وفصلا كذلك بين الأوامر والنواهى وبين الأخبار فقالا: تجوز الرواية بالمعنى فى الأوامر والنواهى، ولا تجوز فى الأخبار. حكاه المؤلف فى البحر.
الخامس: تجوز الرواية بالمعنى فى المحكم، ولا تجوز فى غيره كالمشترك والمجمل، ونحوهما.
السادس: تجوز الرواية بالمعنى إذا أورده بقصد الاحتجاج والفتيا، ولا تجوز بالمعنى فى التحمل والأخذ.
السابع: تجوز الرواية بالمعنى فى الأحاديث الطوال مثل حديث الإفك، وحديث الإسراء والمعراج، ولا تجوز فى القصار.
وبه قال القاضى عبد الوهاب المالكى.
الثامن: لا تجوز الرواية فيما كان متعبدًا بلفظه ولا فى جوامع الكلم التى أوتيها -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- وحكاه ابن السمعانى.
والقول الراجح فى نظرى: مذهب الجمهور وهو جواز نقل الحديث بالمعنى بالشروط المعتبرة لذلك ما لم يكن الحديث متعبدًا بلفظه.
وانظر الأقوال وأدلتها فى: الرسالة ص ٣٧٠، المعتمد ٢/ ٦٢٧، البحر المحيط ٤/ ٢٦٣، إرشاد الفحول ص ٥٧، مذكرة الشيخ ﵀ ص ١٣٧، تدريب الراوى ص ٣١١، فتح المغيث ٢/ ٢١٢، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٦٥٥، أصول السرخسى ١/ ٣٥٥، المستصفى ١/ ١٠٧، الإحكام لابن حزم ١/ ٢٦٠، شرح التنقيح ص ٣٨٠، وبقية المراجع السابقة.مسألة (١)
الإجازة بما سيتحمله تارة يكون مستقبلًا كقوله: أجزت لكم رواية البخارى (٢) إذا تحملت روايته وبطلانها ظاهر، وتارة يكون تبعًا لشىء تحمله كقوله: أجزت لكم رواية ما تحملته من كتاب البخارى، وما أتحمله منه بعد هذا التاريخ، وفى صحة هذه الإجازة خلاف ينبنى على أصل مختلف فيه وهو: أن الإجازة إخبار أو إذن؟
فإن جعلناها إخبارًا لم تصح هذه الإجازة، لأن الإجازة إنما تكون من المتحمل.
(١) راجع المسألة فى: اللمع ص ٤٥، البرهان ١/ ٦٤٥، المستصفى ١/ ١٠٥، المحصول ٢/ ١/ ٦٤٩، جامع بيان العلم ٢/ ٢١٩، الإحكام للآمدى ٢/ ١٤٢، الإحكام لابن حزم ١/ ٣٢٥، كشف الأسرار ٣/ ٤٣ - ٤٨، شرح التنقيح ص ٣٧٧، تيسير التحرير ٣/ ٩٥، شرح الكوكب ٢/ ٥٠٠ - ٥٢١، تدريب الراوى ص ٢٥٥، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ٢٦٢، الإبهاج ٢/ ٣٧١، البحر المحيط ٤/ ٢٨٩ - ٢٩٣، المسودة ص ٢٨٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩، فتح المغيث ٢/ ٦١ فما بعدها، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، إرشاد الفحول ص ٦٣، مذكرة الشيخ ﵀ ص ١٢٨.
(٢) هو شيخ الإسلام وإمام الحفاظ أبو عبد اللَّه محمد بن إسماعيل الجعفى مولاهم كان ذكيًا عالمًا ورعًا سمع الحديث من صغره.
من شيوخه: محمد بن سلام، ومكى بن إبراهيم وأبو عاصم.
من تلاميذه: الترمذى والنسائى وأبو زرعة.
من تآليفه: صحيحه، والأدب المفرد، والتاريخ الكبير.
ولد عام ١٩٤ هـ، وتوفى عام ٢٥٦ هـ.
تهذيب التهذيب ٩/ ٤٧، وفيات الأعيان ٣/ ٣٢٩، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٥٥٥، وقال: إنه أفرد مناقبه فى جزء ضخم.وإن جعلناها إذنًا كان ذلك كما لو وكل فى بيع العبد الذى سيملكه فى المستقبل وهو كائن فى أحد الوجهين عندنا (١).
(١) خلاصة المسألة: أن هذا النوع من الإجازة باطل بلا خلاف.
أما الإجازة عامة فتنقسم إلى أربعة أقسام:
أحدها: الإجازة لمعين فى معين، كقوله: أجزت لك أن تروى عنى هذا الكتاب.
الثانى: الإجازة لغير معين فى معين، كقوله: أجزت للمسلمين أن يرووا عنى جميع مروياتى.
الثالث: الإجازة لمعين فى غير معين، كقوله: أجزت لك أن تروى عنى جميع مروياتى.
الرابع: الإجازة لغير معين فى معين، كأن يقول: أجزت للمسلمين أن يرووا عنى الكتاب الفلانى، فإذا علم ذلك ففى جواز الرواية والعمل بالإجازة أقوال:
أحدها - الجواز وهو مذهب جمهور أهل العلم، وهو المنقول عن مالك والشافعى وأحمد وحكى الباقلانى والباجى والقاضى عياض الإجماع عليه.
الثانى - المنع مطلقًا. وبه قال شعبة وأبو زرعة الرازى وإبراهيم الحربى وأبو الشيخ الأصفهانى، واختاره القاضى الحسين والماوردى والرويانى وأبو طاهر الدباس وابن حزم وحكى عن مالك والشافعى وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف قولًا واحدًا.
الثالث - الجواز بشرط أن يدفع إليه أصوله أو فروعًا كتبت فيها وينظر فيها، ويصححها. حكاه الخطيب البغدادى عن أحمد بن صالح.
الرابع: ان كان المجيز والمستجاز كلاهما يعلمان ما فى الكتاب من الأحاديث جاز وإلا فلا. وهو اختيار الرازى والجصاص ونقل عن مالك.
الخامس: لا تصح إلا بالمخاطبة. حكاه أبو الحسين بن القطان.
وهناك أقوال أخرى وتفصيل بين أنواع الإجازة فراجعها فى المراجع السابقة وخاصة: البحر المحيط للمؤلف ٤/ ٢٨٩ - ٢٩٣، شرح الكوكب ٢/ ٥٠٠ - ٥٢١، فتح المغيث ٢/ ٥٥ - ٨٠، تدريب الراوى ص ٢٥٥ - ٢٦٦، نشر البنود ٢/ ٧٣، مذكرة الشيخ ﵀ ص ١٢٩، والإلماع للقاضى عياض ص ٨٨ - ١٠٧.الكتاب الثالث فى الإجماع (١)
مسألة
اختلفوا فى أن الإجماع من الأمم السالفة غير أمة النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- كان حجة على القولين حكاهما الأستاذ أبو إسحاق وغيره (٢) وأصحهما أن الإجماع من خصائص هذه الأمة (٣).
قال سليم الرازى فى التقريب: لأنا حكمنا بأن الإجماع حجة بالشرع لا بالعقل، وقد خص الشرع إجماع المسلمين بالحجة دون غيرهم، وصحح
(١) الإجماع فى اللغة: العزم المصمم والاتفاق.
وعند الأصوليين: اتفاق مجتهدى أمة الإجابة فى عصر من العصور على أمر من أمور الدين بعد وفاة النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-.
انظر: القاموس ٣/ ١٥، المصباح المنير ١/ ١٧١، المعتمد ٢/ ٤٥٧، المستصفى ١/ ١١٠، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٨٠، منتهى السول ١/ ٤٩، المحصول ٢/ ١/ ١٩، شرح التنقيح ص ٣٢٢، الإبهاج ٢/ ٣٨٩، المنتهى لابن الحاجب ص ٣٧، جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ١٧٧، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ٢٧٣، العضد على المختصر ٢/ ٢٩، كشف الأسرار ٣/ ٢٢٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٤، شرح الكوكب ٢/ ٢١٠، البحر المحيط ٥/ ١، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٧، غاية الوصول ص ١٠٧، التمهيد للأسنوى ص ٤٥١، إرشاد الفحول ص ٧١، نشر البنود ٢/ ٨٠، مذكرة الشيخ ﵀ ص ١٥١، والعدة ١/ ١٧٠.
(٢) انظر اللمع ص ٥٠، شرح التنقيح ص ٣٢٣، المنخول ص ٣٠٩، شرح الكوكب ٢/ ٢٣٦، والبحر المحيط ٥/ ٦.
(٣) وهو قول الصيرفى وابن القطان والقفال ونقله الشيرازى عن أكثر الشافعية.
انظر المراجع السابقة.