31%
صـ59ومن المفاسد المترتبة على إهمال العمل بقاعدة سد الذرائع في باب البدعة
٣ - ما نُقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال ابن وضاح: (وقد كان مالك يكره كل بدعة وإن كانت في خير، ولقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة، وكان يكره مجيء قبور الشهداء، ويكره مجيء قباء خوفًا من ذلك، وقد جاءت الآثار عن النبي ﷺ بالرغبة في ذلك، ولكن لما خاف العلماء عاقبة ذلك تركوه) (١). ومن المفاسد المترتبة على إهمال العمل بقاعدة سد الذرائع في باب البدعة (٢): ١ - مخالفة عمل السلف الصالح، فقد كانوا - كما تمَّ نقل ذلك عنهم - يتركون أمورًا جائزة أو مندوبًا إليها، ويكرهون فعلها خوفًا من البدعة. ٢ - اعتقاد العوام ومن لا علم عنده ما ليس بفريضة فريضة، أو ما ليس بسنة سنة، أو ما ليس بمشروع أنه مشروع، وهذا فساد عظيم،
صـ60ومن المفاسد المترتبة على إهمال العمل بقاعدة سد الذرائع في باب البدعة
لأن اعتقاد الأمر على خلاف ما هو عليه، والعمل به على هذا الحد نحوٌ من تبديل الشريعة، والخروج على أحكامها. ومما يحسن التنبيه عليه: أن ظهور البدع وانتشارها يعد ضربًا من تبديل الشريعة بسبب طول الزمان واندراس الحق، ويعرف هذا في أصناف ثلاثة: الصغار حينما ينشأون على البدعة ويكبرون عليها، والكفار إذا أسلموا عليها، والأعراب وأهل البادية إذا تعلَّموها وحملوها معهم. وإلحاق ذرائع البدعة بالبدعة وتسميتها باسمها إنما يصح من جهة تنزيل الشيء منزلة ما يُفضي إليه. وهذا الإلحاق يتفاوت بحسب مرتبة الذريعة وقوة إفضائها؛ فإن كانت البدعة كبيرة، وكان الإفضاء إليها قويًا كانت الذريعة من قبيل الكبائر، وإن كانت البدعة دون ذلك فكذلك الذريعة المفضية إليها. وبذلك يعلم أن إطلاق البدعة على الذريعة فيه تساهل وتجوُّز، وإنما صير إليه ضرورة المحافظة على أحكام الشريعة من الإحداث (١). * * *
صـ61قواعد معرفة البدع
قواعد معرفة البدع وعددها ثلاث وعشرون قاعدة وهي مندرجة تحت أصول ثلاثة: * الأصل الأول: التقرب إلى الله بما لم يشرع. * الأصل الثاني: الخروج على نظام الدين. * الأصل الثالث: الذرائع المفضية إلى البدعة.
صـ63ثانيا: رتبت الكلام على كل قاعدة وفق الآتي
المنهج المتبع في ترتيب هذه القواعد وصياغتها أولاً: صنَّفتُ هذه القواعد إلى ثلاث أقسام، وذلك وفق أصولها الثلاثة، وقد راعيتُ أن ينتظم جميعَ القواعد أرقامٌ متتابعة، فصار ترتيبها على النحو الآتي: الأصل الأول: التقرب إلى الله بما لم يشرع. وتندرج تحت هذا الأصل عشرُ قواعد: (من القاعدة ١ وحتى القاعدة ١٠). الأصل الثاني: الخروج على نظام الدين. وتندرج تحت هذا الأصل ثمانُ قواعد: (من القاعدة ١١ وحتى القاعدة ١٨). الأصل الثالث: الذرائع المفضية إلى البدعة. وتندرج تحت هذا الأصل خمسُ قواعد: (من القاعدة ١٩ وحتى القاعدة ٢٣). ثانيًا: رتَّبتُ الكلام على كل قاعدة وفق الآتي: ١ - رقم القاعدة. ٢ - نص القاعدة، وميَّزتُه بالحرف الأسود. ٣ - الأمثلة التطبيقية على القاعدة. وقد اقتصرت منها على القدر
صـ64ثالثا: مما يلزم التنبيه عليه في هذا المقام
الذي يُجلِّي القاعدة ويُصوِّرها، من غير استكثار أو استقراء لآحاد البدع وأعيان المحدثات المندرجة تحت كل قاعدة. وإذا كانت القاعدة ذات أمثلة متعددة فإنني أُصنِّف هذه الأمثلة تحت صور كليَّة تجمع شتاتها. ٤ - توضيح القاعدة، ويتضمن هذا التوضيح: شرح القاعدة، وبيان ما تنبني عليه من الأصول والقواعد، وما يتصل بها من الضوابط والفوائد، إضافة إلى إثبات كلام أهل العلم حول القاعدة. وربما استدعى المقام في بعض القواعد دون بعض الإطناب والإطالة في الشرح. ثالثًا: مما يلزم التنبيه عليه في هذا المقام: * أن هنالك تداخلاً بين هذه القواعد وتلازمًا وتعاضدًا؛ فقاعدة التقرب إلى الله بما تركه الرسول ﷺ من العبادات - مثلاً - يدخل في طيِّها كثير من القواعد: كقاعدة التقرب إلى الله بالمعاصي، والتقرب إليه بالعادات على وجه لم يُشرع، والتشبه بالكافرين. كما أن قاعدة العبادة المستندة إلى حديث موضوع تلازمها - في الغالب - قاعدة العبادة المخالفة لقواعد الشريعة، وتلازمها أيضًا قاعدة ترك السلف للعبادة وعدم ورودها عنهم.