فيها أشياء لأجله، أو ما يحدث بسبب أعماله من الأعمال؛ حكمها حكمه، فلا يُفعل شيء من ذلك.
فإن بعض الناس قد يمتنع من إحداث أشياء في أيام عيدهم، كيوم الخميس والميلاد، ويقول لعياله: (أنا أصنع لكم هذا في الأسبوع أو الشهر الآخر) وإنما المحرِّك على إحداث ذلك وجود عيدهم ولولا هو لم يقتضوا ذلك، فهذا أيضًا من مقتضيات المشابهة.
لكن يحال الأهل على عيد الله ورسوله، ويقُضى لهم فيه من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره، فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله، ومن أغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاهم (١).
توضيح القاعدة:
هذه القاعدة خاصة بالأمور المترتبة على فعل البدعة، الناتجة عن وجودها، فإن هذه الأمور ملحقة بذرائع البدعة من جهة التكميل.
ذلك أن الشارع إذا شرع حكمًا ألحق به لوازمه ومكملاته، وهي إما أن تكون ممهِّدة لهذا الحكم، وهي الوسائل التي يتوقف وجود الحكم عليها من أسباب وشروط، فهذه هي الذرائع.
وإما أن تكون ملحقة به، وهي توابعه ومكملاته التابعة له المتفرعة عنه (١).
ومن المفاسد المترتبة على عدم اعتبار توابع البدعة:
أن في فعل هذه المكملات تقوية لشعار أهل البدع، وإظهارًا للمنكر وإعانة عليه (٢).
* * *
الخاتمة
وتتضمن:
١ - عرضٌ مجمل لقواعد معرفة البدع.
٢ - مجالات البدعة.
١ - عرضٌ مجمل لقواعد معرفة البدع
١ - كل عبادة تستند إلى حديث مكذوب على رسول الله ﷺ فهي بدعة.
٢ - كل عبادة تستند إلى الرأي المجرد والهوى فهي بدعة؛ كقول بعض العلماء أو العُبَّاد أو عادات بعض البلاد أو بعض الحكايات والمنامات.
٣ - إذا تَرَكَ الرسول ﷺ فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائمًا ثابتًا، والمانع منها منتفيًا؛ فإن فعلها بدعة.
٤ - كل عبادة من العبادات ترك فعلها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو نقلها أو تدوينها في كتبهم أو التعرض لها في مجالسهم فإنها تكون بدعة بشرط أن يكون المقتضي لفعل هذه العبادة قائمًا والمانع منه منتفيًا.
٥ - كل عبادة مخالفة لقواعد هذه الشريعة ومقاصدها فهي بدعة.
٦ - كل تقرب إلى الله بفعل شيء من العادات أو المعاملات من وجه لم يعتبره الشارع فهو بدعة.
٧ - كل تقرب إلى الله بفعل ما نهى عنه سبحانه فهو بدعة.
٨ - كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيَّدة، فتغيير هذه الصفة بدعة.
٩ - كل عبادة مطلقة ثبتت في الشرع بدليل عام؛ فإن تقييد إطلاق هذه العبادة بزمان أو مكان معين أو نحوهما بحيث يوهم هذا التقييد أنه مقصود شرعًا من غير أن يدلَّ الدليل العام على هذا التقييد فهو بدعة.
١٠ - الغلو في العبادة بالزيادة فيها على القدر المشروع والتشدد والتنطع في الإتيان بها بدعة.
١١ - كل ما كان من الاعتقادات والآراء والعلوم معارضًا لنصوص الكتاب والسنة، أو مخالفًا لإجماع سلف الأمة فهو بدعة.
١٢ - ما لم يرد في الكتاب والسنة ولم يؤثر عن الصحابة ﵃ والتابعين من الاعتقادات فهو بدعة.
١٣ - الخصومة والجدال والمراء في الدين بدعة.
١٤ - إلزام الناس بفعل شيء من العادات والمعاملات، وجعل ذلك كالشرع الذي لا يُخالف، والدين الذي لا يُعارض بدعة.
١٥ - الخروج على الأوضاع الدينية الثابتة، وتغيير الحدود الشرعية المقدَّرة بدعة.
١٦ - مشابهة الكافرين فيما كان من خصائصهم من عبادة أو عادة أو كليهما بدعة.
١٧ - مشابهة الكافرين فيما أحدثوه مما ليس في دينهم من العبادات أو العادات أو كليهما بدعة.
تحميل صفحات أخرى…