وإليك فيما يأتي ما يقرر هذه القيود الثلاثة من كلام أهل العلم:
قال ابن رجب: (فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه؛ فهو ضلالة، والدين منه بريء) (١).
وقال أيضًا: (والمراد بالبدعة: ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعًا، وإن كان بدعة لغةً) (٢).
وقال ابن حجر: (والمراد بقوله: «كل بدعة ضلالة» ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام) (٣).
وقال أيضًا: (وهذا الحديث [يعني حديث «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»] معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده؛ فإن من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه» (٤).
التعريف الشرعي للبدعة: يمكننا مما سبق تحديد معنى البدعة في الشرع بأنها ما جمعت القيود الثلاثة المتقدمة، ولعل التعريف الجامع لهذه القيود أن يقال: البدعة هي: (ما أُحدث في دين الله، وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليه).
أو بعبارة أوجز: (ما أُحدث في الدين من غير دليل).
المسألة الثالثة: موازنة بين المعنى اللغوي للبدعة والمعنى الشرعي
وذلك من وجهين:
١ - أن المعنى اللغوي للبدعة أعم من المعنى الشرعي، فإن بينهما عمومًا وخصوصًا مطلقًا؛ إذ كل بدعة في الشرع داخلة تحت مسمى البدعة في اللغة، ولا عكس؛ فإن بعض البدع اللغوية - كالمخترعات المادية - غير داخلة تحت مسمى البدعة في الشرع (١).
٢ - أن البدعة بالإطلاق الشرعي هي البدعة الواردة في حديث «كل بدعة ضلالة» دون البدعة اللغوية، ولذلك فإن البدعة الشرعية
موصوفة بأنها ضلالة، وأنها مردودة، وهذا الاتصاف عام لا استثناء فيه، بخلاف البدعة اللغوية فإنها غير مقصودة بحديث «كل بدعة ضلالة» فإن البدعة اللغوية لا يلازمها وصف الضلالة والذم، ولا الحكم عليها بالرد والبطلان.
المسألة الرابعة: العلاقة بين الابتداع والإحداث
الابتداع والإحداث يردان في اللغة بمعنى واحد؛ إذ معناهما: الإتيان بالشيء المخترع بعد أن لم يكن.
وأما في المعنى الشرعي فقد دلت الأحاديث الأربعة المتقدمة على أن للبدعة في الشرع اسمين: البدعة والمحدثة.
إلا أن لفظ البدعة غلب إطلاقه على (الأمر المخترع المذموم في الدين خاصة).
وأما لفظ المحدثة فقد غلب إطلاقه (على الأمر المخترع المذموم في الدين كان أو في غيره).
وبهذا يعلم أن الإحداث أعم من الابتداع؛ لكون لفظ الإحداث شاملاً لكل مخترع مذموم، في الدين كان أو في غيره، إذ يدخل في معنى
الإحداث: الإثم وفعل المعاصي، ومنه قوله ﷺ: «من أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا» (١)، قال ابن حجر: (أي أحدث المعصية) (٢).
وبذلك يتبين لنا أن لفظ المحدثة - بهذا النظر - متوسط بين معنيي البدعة في اللغة والشرع، فهو أخص من معنى البدعة في اللغة، وأعم من معناها في الشرع.
فتحصل لدينا ثلاثة معان:
١ - الأمر المخترع مذمومًا كان أو محمودًا، في الدين كان أو في غيره.
٢ - الأمر المخترع المذموم في الدين كان أو في غيره.
٣ - الأمر المخترع المذموم في الدين خاصة.
فالأول عام، وهو المعنى اللغوي للبدعة وللمحدثة.
والثاني خاص، وهو المعنى الشرعي - الغالب - للمحدثة.
والثالث أخص، وهو المعنى الشرعي للبدعة، وهو - أيضًا - المعنى الشرعي الآخر للمحدثة.
المسألة الخامسة: العلاقة بين البدعة والسنة
يأتي نظير لفظ البدعة - في هذين الإطلاقين: اللغوي والشرعي - لفظُ السنة، وبيان ذلك:
١ - بالنظر إلى المعنى اللغوي.
تأتي السنة في اللغة بمعنى البدعة في اللغة؛ إذ السنة لغةً بمعنى الطريقة؛ حسنة كانت أو سيئة، فكل من ابتدأ أمرًا عمل به قومٌ من بعده قيل هو سنة (١).
فالسنة والبدعة - في المعنى اللغوي - لفظان مترادفان.
ومن الأمثلة على ورود لفظ السنة بمعناه اللغوي قول الرسول ﷺ: «من سَنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سَنَّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء».
٢ - بالنظر إلى المعنى الشرعي:
تأتي السنة بالمعنى الشرعي في مقابل البدعة بالمعنى
تحميل صفحات أخرى…