الْقَاعِدَة الثَّالِثَة
فِي حُدُوث الْمَخْلُوقَات وَقطع تسلسل الكائنات
وَقد اضْطَرَبَتْ فِيهِ الآراء وَاخْتلف فِيهِ الْأَهْوَاء
فَذَهَبت طوائف من الإلهيين كالرواقيين والمشائيين وَمن تَابعهمْ من فلاسفة الإسلاميين إِلَى القَوْل بِوُجُوب مَا وَجب عَن الْوَاجِب بِذَاتِهِ مَعَ وجوده وَإِن قيل لَهُ حَادث فَلَيْسَ إِلَّا بِمَعْنى أَن وجوب وجوده لغيره وَأَن لَهُ مبدأ يسْتَند إِلَيْهِ ويتقدم عَلَيْهِ تقدما بِالذَّاتِ على نَحْو تقدم الْعِلَل والمعلولات لَا بِمَعْنى أَن حُدُوثه من عدم بل هُوَ أزلى أبدى لم يزل وَلَا يزَال وَكَذَلِكَ حكم مَا وَجب عَمَّا وَجب وجوده بِالْوَاجِبِ بِذَاتِهِ وهلم جرا على مَا ذَكرْنَاهُ من تَفْصِيل مذاهبهم وإيضاح قواعدهم فِيمَا لَا يقبل الْفساد كالأجرام الفلكية ونفوسها والعقول الَّتِى هى مبادئ لَهَا فهى قديمَة أزلية لم تزل وَلَا تزَال
وَمَا هُوَ قَابل للاستحالة كالحركات وامتزاجات أَو الْفساد كالصور الجوهرية للعناصر والمركبات فهى وَإِن كَانَ كل وَاحِد مِنْهَا حَادِثا لكنه لَا أول لَهَا ينتهى إِلَيْهِ بل هى لَا تتناهى مُدَّة وَلَا عدَّة وَمَا من كَائِن فَاسد إِلَّا وَقَبله كَائِن آخر إِلَى مَال يتناهى وَلم يوجبوا التناهى على أصلهم إِلَّا فَمَا لَهُ تَرْتِيب وضعى كالامتدادات أَو تَرْتِيب طبيعى وآحاده موجوده مَعًا كالعلل والمعلولات وَأما مَا سواهُ فَالْحكم بِأَن
لَا نِهَايَة لَهُ غير مُسْتَحِيل كالحركات الدورية والنفوس الإنسانة بعد الْمُفَارقَة للأجرام الْبَدَنِيَّة كَمَا سلف
وَذهب أهل الْحق من الإسلاميين وَغَيرهم من أهل الشَّرَائِع الماضين وَجَمَاعَة من الْحُكَمَاء الْمُتَقَدِّمين إِلَى أَن كل مَوْجُود سوى الْوَاجِب بِذَاتِهِ فموجود بعد الْعَدَم وكائن بعد أَن لم يكن وَأَن الحكم لَهُ بالمعية مَعَ الْوَاجِب الأبدية وَاللَّازِم للسرمدية مِمَّا لَا سَبِيل أليه وَلَا معول لأرباب الْعُقُول عَلَيْهِ بل البارى تَعَالَى كَائِن وَلَا كَائِن ومتقدم بالوجود وَلَا مَوْجُود وَأَن مَا أبدعه لم يكن مَعَه بل هُوَ الْمُنْفَرد بالأبدية المتوحد بالسرمدية خَالق الْخلق بعد الْعَدَم ومعيدهم بعد الرمم إِن الله على كل شئ قدير
وَعند هَذَا فَلَا بُد من الْبَحْث عَن مطمح نظر الْفَرِيقَيْنِ والكشف عَن مقصد الطَّائِفَتَيْنِ
ولتكن الْبِدَايَة بِتَقْدِيم النّظر فِي طرق أهل الْحق أَولا وَإِبْطَال شبه أهل الضلال والانفصال عَنْهَا ثَانِيًا
وَالْكَلَام فِي هَذِه الْمَسْأَلَة يَقع فِي طرفين
أطرف فِي إبِْطَال القَوْل بِلُزُوم الْقدَم
ب وطرف فِي إِثْبَات الْحُدُوث بعد الْعَدَم
أما الطّرف الأول
فقد سلك المتكلوم فِيهِ بَيَان افتقار الْعَالم إِلَى صانع مبدع أَولا ثمَّ بَيَان إبِْطَال الإيجاد بِالذَّاتِ ثَانِيًا فَقَالَ بَعضهم فِي بَيَان وَجه الافتقار إِلَى الصَّانِع الْمُبْدع
إِنَّا لَو قَدرنَا قدم الْجَوَاهِر فَلَيْسَ تَخْلُو عَن اجْتِمَاع وافتراق إِذْ لَا جَائِز أَن تكون لَا مجتمعة وَلَا مفترقة وعَلى كل تَقْدِير فَنحْن نعلم جَوَاز تبدل الِاجْتِمَاع والافتراق عَلَيْهَا وَعند ذَلِك فَلَا تَخْلُو إِمَّا أَن تكون مُسْتَحقَّة لذَلِك لذواتها أَو بِاعْتِبَار أَمر خَارج لَا جَائِز أَن تكون مُسْتَحقَّة لذَلِك لذواتها فَإِن مَا ثَبت للذات يَدُوم بدوام الذَّات وَلَا يتَصَوَّر عَلَيْهِ التبدل أصلا فَإِذا لَا بُد أَن يكون الْمُخَصّص لَهَا بذلك أمرا خَارِجا لَا محَالة
وَاعْلَم أَن التَّعَرُّض لإِظْهَار هَذَا الْمِقْدَار لَيْسَ بمفيد لِأَن الْخصم مَا يَدْفَعهُ أَو يمنعهُ وَإِنَّمَا هُوَ لإسناد الْعلم بِهِ إِلَى الدَّلِيل ولدفع شغب معاند مجاحد خَارج عَن هَذَا الْقَبِيل فَإِذا كَانَ كَذَلِك فالعلم بِصِحَّة مَدْلُول هَذَا الدَّلِيل يتَوَقَّف على حصر الْجَوَاهِر والموجودات فِيمَا هُوَ قَابل للاجتماع والافتراق إِذْ رُبمَا يَقُول الْخصم بِوُجُود جَوَاهِر مُجَرّدَة عَن الْمَادَّة وعلائق الْموَاد لَا تقبل الِاجْتِمَاع والافتراق وَلَا يَصح القَوْل بِكَوْنِهَا مجتمعة وَلَا مُتَفَرِّقَة لكَونهَا عقولا مَحْضَة
وَذَلِكَ أَيْضا مِمَّا لَا يكفى بل لابد من بَيَان أَن مَا حصل بَين الْجَوَاهِر أَو بَعْضهَا من الِاجْتِمَاع أَو الِافْتِرَاق مِمَّا لَا تَقْتَضِيه بذواتها إِذْ رُبمَا لَا يُسلمهُ الْخصم عنادا بِالنِّسْبَةِ إِلَى بعض الْجَوَاهِر كالاجتماع الْكَائِن بَين الأجرام الفلكية والجواهر العلوية وَكَذَلِكَ بعض الافتراقات لبَعض الأجرام أَيْضا فمجرد الدَّعْوَى فِي ذَلِك غير كَافِيَة وَلَا شافية
وَلَيْسَ يلْزم من جَوَاز تبدل الِاجْتِمَاع والافتراق على بعض الْجَوَاهِر السفلية مثله فِي الْجَوَاهِر العلوية وَلَا كَذَلِك بِالْعَكْسِ لما اشْتَركَا فِيهِ من الجوهرية أَو الجسمية فَإِنَّهُ لَا مَانع من أَن يكون ذَلِك لَهَا بِاعْتِبَار خصوصياتها وَلما وَقع بِهِ الِافْتِرَاق بَين ذواتها
وَإِن أمكن بَيَان ذَلِك فَهُوَ مِمَّا يطول ويصعب تَحْقِيقه جدا على أَرْبَاب الْعُقُول
وَلِهَذَا انتهج إِمَام الْحَرَمَيْنِ هَذَا الْمنْهَج بِعِبَارَة أُخْرَى فَقَالَ
نعلم قطعا أَن اخْتِصَاص الْعَالم بشكله الْمُقدر مَعَ جَوَاز أَن يكون أَصْغَر من ذَلِك أَو أكبر وفرضه فِي مستقره من غير تيامن وَلَا تياسر واختصاص كل جُزْء من أَجْزَائِهِ بمكانه من الْمُحِيط إِلَى المركز بِحَيْثُ كَانَت الأفلاك مُحِيطَة بالنَّار وَالنَّار مُحِيط بالهواء والهواء بِالْمَاءِ وَالْمَاء بِالتُّرَابِ إِلَى غير ذَلِك من وُجُوه التخصيصات مِمَّا لَا يَسْتَحِيل القَوْل بِفَرْض وجود تِلْكَ الأجرام بذواتها مَعَ غَيرهَا كَأَن يكون الْعَالم أَصْغَر أَو أكبر مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ أَو متيامنا أَو متياسرا مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ من مستقره أَيْضا وَلَو كَانَ ذَلِك مِمَّا يثبت لَهَا بِاعْتِبَار
ذواتها لما تصور فرض تبدله أصلا فَإِذا اختصاصها بِهِ إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَار مُخَصص خَارج وَمَا لزم الأول فِي قَضيته فَهُوَ أَيْضا لَازم لهَذَا الْقَائِل على طَرِيقَته مَعَ لُزُوم بَيَان تناهى الأبعاد وَفرض خلاء وَرَاء الْعَالم لضَرُورَة صِحَة فرض التباين والتياسر
وَلأَجل ذَلِك فر بعض الْمُحَقِّقين فِي ذَلِك إِلَى بَيَان جِهَة الْإِمْكَان فَقَالَ الْقِسْمَة الْعَقْلِيَّة حصرت المعلومات فِي ثَلَاثَة أَقسَام وَاجِب لذاته وممتنع لذاته وممكن لذاته فَالْوَاجِب هُوَ الْمَوْجُود الذى لَو فرض مَعْدُوما لزم عَنهُ الْمحَال لذاته والممتنع لَو فرض مَوْجُودا لزم عَنهُ لذاته الْمحَال والممكن هُوَ مَا لَو فرض مَوْجُودا أَو مَعْدُوما لم يعرض عَنهُ محَال
فالعالم إِمَّا أَن يكون وَاجِبا أَو مُمْتَنعا أَو مُمكنا لَا جَائِز أَن يكون وَاجِبا لِأَن أَجْزَائِهِ متغيرة عيَانًا وضرورى الْوُجُود لَا يتَغَيَّر بِحَال وَلَا جَائِز أَن يكون مُمْتَنعا وَإِلَّا لما وجد فَتعين أَن يكون لذاته مُمكنا وكل مُمكن فترجحه فِي جَانب وجوده أَو عَدمه لَيْسَ إِلَّا بِغَيْرِهِ وَإِلَّا كَانَ وَاجِبا مُمْتَنعا فترجح الْعَالم فِي جَانب وجوده لَيْسَ أَلا بِغَيْرِهِ
تحميل صفحات أخرى…