الْأَبدَان لما كَانَ لَهَا من النّسَب إِلَيْهَا لجَاز القَوْل بتكثرها ووجودها قبل وجود الْأَبدَان لما ستنسب إِلَيْهَا ثمَّ وَلَو قدر أَن فَوَاتهَا غير لَازم من فَوَات الْبدن لَكِن لَا مَانع من أَن يكون فَوَاتهَا مُسْتَندا إِلَى إِرَادَة قديمَة اقْتَضَت عدمهَا عِنْد فَوَات الْبدن كَمَا اقْتَضَت وجودهَا عِنْد وجوده إِذْ قد بَينا أَن كل كَائِن فَاسد فإسناده إِنَّمَا هُوَ إِلَى إِرَادَة قديمَة لَا إِلَى طبع وعله
وَمَا ذكر من امْتنَاع قيام قوى الْقبُول للكون وَالْفساد بِالنَّفسِ فَإِنَّهُم إِن فسروا الْقُوَّة الْقَابِلَة للكون بِإِمْكَان الْكَوْن وَالْقُوَّة الْقَابِلَة للْفَسَاد بِإِمْكَان الْفساد وفلا محَالة ان معنى كَون الشئ مُمكنا أَن يكون وممكنا أَن يفْسد لَيْسَ إِلَّا أَنه لَا يلْزم عَنهُ فى ذَلِك كُله محَال فحاصل الْإِمْكَان يعود إِلَى سلب مَحْض وَذَلِكَ وان تعدد فَلَا يمْتَنع اجْتِمَاع كثير مِنْهُ فى شئ وَاحِد لَا تعدد فِيهِ إِذْ هُوَ غير مُوجب للكثرة
وَإِن فسرت الْقُوَّة الْقَابِلَة بِأَمْر مُوجب للتكثر فَمَعَ كَونه غير مُسلم هُوَ لَازم لَهُم فِي الصُّور الجوهرية من التوالى فَإِنَّهَا قَابِلَة للكون وَالْفساد وَذَلِكَ لَا يكون بقابل فَلَو كَانَ الْقَابِل للكون وَالْفساد مِمَّا يُوجب التكثر أوجب فِي الصُّور الجوهرية وَهُوَ مُمْتَنع بل هُوَ أَيْضا لَازم فِي النَّفس فِي جَانب قبُولهَا للاتصال بِالْبدنِ والانفصال عَنهُ فَكل مَا يفْرض من الْجَواب فَهُوَ بِعَيْنِه جَوَاب لنا فِي مَحل النزاع كَيفَ وَأَن مَا ذَكرُوهُ فمبنى على امْتنَاع قبُول النَّفس للتجزى وَهُوَ وَإِن كَانَ مُمكنا ومقدورا لله تَعَالَى فَهُوَ مِمَّا لَا يدل على وُقُوعه عقل وَلَا أَشَارَ إِلَيْهِ نقل
وَمَا اشاروا إِلَيْهِ فى ذَلِك فَهُوَ يُنَاقض مَذْهَبهم فِي إِدْرَاك الْقُوَّة الوهمية لما تُدْرِكهُ من الْمَعْنى الذى يُوجب نفره الشَّاة من الذِّئْب فَإِنَّهُ لَا محَالة غير متجزئ وَإِن كَانَت لَا تُدْرِكهُ إِلَّا إدراكا جزئيا أى بِحَسب شكل شكل وَصُورَة صُورَة وَمَعَ ذَلِك فهى نَفسهَا لَا تدْرك الا بِآلَة جرمانية وَلِهَذَا قضى بفواتها عِنْد فَوَات الْبدن فَمَا هُوَ الِاعْتِذَار لَهُم ايضا فِي إِدْرَاك الْقُوَّة الوهمية بالآلة الجرمانية لما لَيْسَ بمتجزئ هُوَ اعتذارنا فِي إِدْرَاك مَا ندركه مِمَّا لَيْسَ بمتجزئ
ثمَّ كَيفَ يُنكر كَون النَّفس مادية مُمكنَة مَعَ مَا عرف من أصلهم أَن جِهَة الامكان لَا تقوم إِلَّا بمادة وَالنَّفس مُمكنَة الْوُجُود وَلَا محَالة فَإِذا قد ظهر امْتنَاع دلَالَة الْعقل على بَقَاء النَّفس بعد فَوَات الْبدن
ثمَّ وَلَو قدر بَقَاؤُهَا بعد فَوَات الْبدن عقلا كَمَا ثَبت ذَلِك سمعا بقوله ﴿وَلَا تحسبن الَّذين قتلوا﴾ الأية وَقَوله ﵇ إِن أَرْوَاح الْمُؤمنِينَ فِي حواصل طيور خضر معلقَة تَحت الْعَرْش وَقد بَان لَهَا من النَّعيم والألم بعد الْمُفَارقَة نَحْو مَا تخيلوه فَلَيْسَ بمستبعد عقلا وَلَا شرعا إِذْ لَيْسَ فِيهِ تنَاقض عقلى وَلَا مَحْذُور شرعى وَالْأَمر فِيهِ قريب والخطب فِيهِ يسير وَإِنَّمَا الداهية الدهياء والمصيبة الطخياء استنهاك جَانب الشَّرْع الْمَنْقُول وَالرَّدّ لما جَاءَ بِهِ الرَّسُول من حشر الأجساد وَمَا أعد لَهَا من النَّعيم والألم فِي الْمعَاد
وإنكار الْجمع فِي الشَّقَاء وَالنَّعِيم بَين الجسمية والروحانية من غير دَلِيل عقلى وَلَا نقل سمعى اسْتندَ اليه من أنكر بعث الأجساد وأحكامها فِي الْمعَاد فمبنى على فَاسد اصلهم فِي القَوْل بالقدم وَقد أبطلناه بِمَا فِيهِ كِفَايَة
وَأما التناسخية
فقد سلكت الفلاسفة فِي الرَّد عَلَيْهِم مسلكا وَهُوَ انهم قَالُوا كل بدن فَإِنَّهُ مُسْتَحقّ لذاته نفسا تدبره وَتنظر فى أَحْوَاله وتوجد عِنْد وجوده بشوق جبلى وميل طبيعى على نَحْو ميل الْحَدِيد إِلَى المغناطيس فَلَو صَحَّ التناسخ وانتقال نفس من بدن إِلَى بدن لَأَدَّى إِلَى اجْتِمَاع نفسين فِي بدن وَاحِد وهى النَّفس الَّتِى يَسْتَحِقهَا لذاته وَالنَّفس الَّتِى انْتَقَلت إِلَيْهِ من غَيره وَذَلِكَ محَال فَإِن الْوَاحِد منا لَا يشْعر بِأَن لَهُ أَكثر من وَاحِدَة وهى الْمُدبرَة لَهُ فَلَو كَانَ لنا نفسان لقد كُنَّا نشعر بهما وبتدبير كل وَاحِدَة مِنْهُمَا فَإِنَّهُ لَا معنى لوُجُود النَّفس فِي الْبدن إِلَّا أَنَّهَا مُدبرَة لَهُ ومشغولة بِالنّظرِ فِي أَحْوَاله لَا بِمَعْنى أَنَّهَا فِيهِ منطبعة على نَحْو انطباع الْأَعْرَاض فِي الْأَجْسَام
وَهُوَ غير سديد فَإِن الْبدن وَإِن اسْتحق لذاته نفسا فاجتماع نفسين فِيهِ إِنَّمَا يلْزم أَن لَو كَانَ مَا يسْتَحقّهُ يجب أَن يكون بَدْء وجوده مَعَ وجوده غير منتقل إِلَيْهِ من بدن آخر وَذَلِكَ مِمَّا لَا يُسلمهُ الْخصم بل لَهُ أَن يَقُول الْبدن وان اسْتحق لذاته نفسا تدبره فَلَا مَانع
من أَن تكون هى مَا انْتَقَلت إِلَيْهِ من الْبدن الآخر وَذَلِكَ لَا يفضى إِلَى اجْتِمَاع نفسين أصلا وَلَا خلاص مِنْهُ
فَإِذا الطَّرِيق العقلى اللَّائِق بالمنهج الفسلفى أَن يُقَال لَو قيل بانتقال النَّفس من بدن إِلَى بدن فَلَا بُد وَأَن تكون مَوْجُودَة فِيمَا انْتَقَلت عَنهُ أَولا وَإِلَّا فوجودها لَا محَالة مَعَ وجود مَا قيل إِنَّهَا منتقلة إِلَيْهِ وَإِذا كَانَت مَوْجُودَة فِي الْبدن الأول فإمَّا أَن يكون اختصاصها بِهِ لمخصص أَو لَا لمخصص فَإِن كَانَ لَا لمخصص فَلَيْسَ هُوَ بِنَا أولى من غَيره وَإِن كَانَ لمخصص فَلَا بُد وان يكون تخصصها بِمَا انْتَقَلت إِلَيْهِ أَيْضا بمخصص كَمَا كَانَ اختصاصها بِالْأولِ لمخصص وَعند هَذَا فالمخصص لَهَا بِكُل وَاحِد من البدنين إِمَّا أَن يكون وَاحِدًا أَو مُخْتَلفا فَإِن كَانَ وَاحِدًا فَلَا يخفى أَن فرض وجود البدنين مَعًا جَائِز وَإِن اسْتَحَالَ وجودهما مَعًا بِالْفِعْلِ من حَيْثُ إِن أَحدهمَا مُتَقَدم وَالْآخر مُتَأَخّر وَعند فرض اجْتِمَاعهمَا إِمَّا أَن تُوجد تِلْكَ النَّفس لَهما أَو لأَحَدهمَا لَا جَائِز أَن تكون لَهما لما سبق وَلَا جَائِز أَن تكون لأَحَدهمَا لعدم الْأَوْلَوِيَّة
وعَلى هَذَا التَّقْسِيم إِن كَانَ الْمُخَصّص مُخْتَلفا فَإِنَّهُ إِذا فرض وجود البدنين مَعًا فإمَّا أَن تكون النَّفس لَهما أَو لأَحَدهمَا لَا جَائِز أَن تكون لَهما لما سبق وَإِن كَانَت لأَحَدهمَا فالذى أوجب تخصصها لَيْسَ ذَلِك لَهُ أولى من إِيجَابه لتخصصها بِالْبدنِ الآخر مَعَ اتِّحَاد النَّفس وَفرض تساوى البدنين فِي جَمِيع احوالهما لضَرُورَة تساويهما بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا وَأَن لَا اولوية لأَحَدهمَا على الآخر ثمَّ إِنَّه إِمَّا أَن يكون مُسَاوِيا لما يُوجب تخصصها بِالْبدنِ الآخر أَو أرجح مِنْهُ فِي الِاقْتِضَاء والتخصيص فَإِن كَانَ مُسَاوِيا فَلَا أَوْلَوِيَّة وَإِن كَانَ راجحا فالبدن الآخر إِمَّا أَن يبْقى عريا عَن النَّفس وَهُوَ محَال وَإِن وجد لَهُ نفس أُخْرَى فَسَوَاء كَانَ اختصاصها بِهِ بذلك الْمُخَصّص الْمَرْجُوح أَو بمخصص آخر فَإِنَّهُ يلْزم أَن يكون تنْتَقل إِلَيْهِ نفس الْبدن الآخر عِنْد فرض عَدمه وَذَلِكَ مفض
إِلَى اجْتِمَاع نفسين فِي بدن وَاحِد وَهُوَ مِمَّا لَا يشْعر بِهِ أحد وَحُصُول نفس الْإِنْسَان وَهُوَ لَا يشْعر بهَا محَال كَمَا سبق وَهَذِه المحالات كلهَا إِنَّمَا لَزِمت من فرض التناسخ
وَأما المسلك اللَّائِق بالمنهاج الاسلامى
فَهُوَ أَن ذَلِك إِن وَقع مسلسلا إِلَى غير النِّهَايَة أفْضى إِلَى القَوْل بقدم الكائنات الفاسدات وَقد عرف مَا فِيهِ وَإِن وقف الْأَمر فِي الِابْتِدَاء على وجود نفس لبدن مَا خسيس أَو نَفِيس لم تستحقه بِنَاء على فعل لَهَا سَابق ووقف الْأَمر فِي الِانْتِهَاء على بدن لَا تسْتَحقّ بعده غَيره بِنَاء على مَا تَفْعَلهُ عِنْد مفارقتها لَهُ فَهُوَ وان كَانَ مَقْدُورًا لله تَعَالَى وجائزا فِي الْعقل فَالْقَوْل بِهِ مُخَالف لما اعتقدوه ومجانب لما أصلوه مَعَ أَنه لم يدل عَلَيْهِ عقل وَلَا ألجأ اليه نقل بل هُوَ مُخَالف لما جَاءَ بِهِ السّمع ومضاد لما ورد بِهِ الشَّرْع من أَحْكَام الْمعَاد وَحشر الْأَنْفس والأجساد فَلَا سَبِيل اليه
وَعند ذَلِك فَلَا بُد من الْإِشَارَة إِلَى تَحْقِيق مَذْهَب أهل الْحق فِي أَحْكَام الْمعَاد من الْحَشْر والنشر ومساءلة مُنكر وَنَكِير وَعَذَاب الْقَبْر والصراط وَالْمِيزَان وَالْجنَّة وَالنَّار وَغير ذَلِك
فَأَما الْحَشْر
فَهُوَ عبارَة عَن إِعَادَة الْخلق بعد الْعَدَم ونشئاتهم بعد الرمم وَقد اخْتلف فِيهِ الإسلاميون
تحميل صفحات أخرى…