٢٢- مجلس أبي عبيدة مع أبي عثمان المازني
حدثني إسماعيل بن محمد قال: حدثني أبو العباس محمد بن يزيد قال: حدثني أبو عثمان المازني قال:
قال لي أبو عبيدة: ما أكذب النحويين؟ فقلت له: لم قلت ذلك؟ فقال: يقولون إن هاء التأنيث لا تدخل على ألف التأنيث، وأن الألف التي في علقي ملحقةٌ وليست للتأنيث. قال: فقلت: وما أنكرت من ذلك؟ قال: سمعت رؤبة ينشد:
فحط في علقى وفي مكور ...
فقلت له: فما واحد العلقى؟ قال لي: علقاةٌ. قال أبو عثمان: فلم أفسره له لأنه كان أغلظ من أن يفهم مثل هذا، وحق ذا أن يكون علقي جمعا موضوعا على غير علقاة، ولكن كالشاء من شاة. ومن زعم –وهو قول أبي العباس- أن شاء جمع شاةٍ على لفظها كتمرة وتمر فإنما يقول: الهمزة بدل من الهاء لازم. وذلك أن شاةٌ حذفت منها هاء، ولو جاء على تمرة وتمر لقلنا في الجميع شاة فاعلم، فوصلنا بالهاء؛ لأن حق شاة شاهة، وقد كانت الهمزة تبدل من الهاء للمجاورة فقط، وبدلها هاهنا لنفي اللبس. ألا ترى أنها مبدلة في قولك ماء، فاعلم. فإذا صغرت قلت مويه، وإذا جمعت قلت أمواه ومياه. فمن قال هذا قال: فقولهم للشاء شوى، مما تقاربت ألفاظه بمداخلتها، وليس من لفظ شاة وشاءٍ
على هذا القول.
قال المبرد: فقلت للمازني: فما تقول أنت؟ قال: القول فيه أن علقي إذا لم ينصرف في النكرة فإنما هو اسم مأخوذ من لفظ علقي الذي ينصرف وليس به، والألف فيه ملحقة، فعلق على التأنيث، فهو مشتق من لفظه، ومعناه كمعناه. ألا ترى أنك تقول سبطر في معنى السبط ولفظه، وليس هو إياه بعينه ولا مبنيا عليه، وإنما هو بمنزلة اسم وافق اسما في معناه، وقاربه في لفظه. وكذلك لآل لصاحب اللؤلؤ. وهذا البناء لا يكون في ذوات الأربعة، وإنما هو اسم مشتقٌ من اللؤلؤ وفي معناه، وليس بمبني عليه. فإذا كان الألف في علقي للتأنيث لم يجز أن يكون واحدها علقاة، لأن تأنيثا لا يدخل على تأنيث.
٢٣- مجلس محمد بن سليمان الهاشمي مع الأخفش
حدثني أبو الحسين قال: حدثني سليمان بن يزيد قال: حدثني المازني قال:
غلط محمد بن سليمان يوما فقرأ على المنبر: ((إن الله وملائكتُه يصلون على النبي)) . ثم استحيا أن يرجع، ثم أرسل إلى النحويين، فقال: احتالوا لي.
فقالوا: عطفت وملائكته على موضع الله، وموضعه رفع. فأجازهم. ولم تزل قراءته حتى مات، وكره أن يرجع عنها فيقال إن الأمير لحن.
وحدثني قال: حدثني المبرد قال: حدثني المازني قال: حدثني الأخفش الكبير مثله وقال:
كان أمير البصرة يقرأ: إن الله وملائكته، بالرفع فيلحن، فمضيت إليه ناصحا له، فزبرني وتوعدني وقال: تلحنون أمراءكم؟ ثم عزل وولى محمد بن سليمان، فكأنه تلقاها من المعزول، فقلت في نفسي: هذا هاشمي ونصيحته واجبة، فجبنت أن يلقاني بما لقيني به من قبله، ثم حملت نفسي على نصيحته فصرت إليه وهو في غرفة ومعه أخوه، والغلمان على رأسه، فقلت: أيها الأمير، جئت لنصيحة. قال: قل. قلت: هذا –وأومأت إلى أخيه- فلما سمع ذلك قام أخوه وفرق الغلمان عن رأسه
وأخلاني، فقلت: أيها الأمير، أنتم بيت الشرف، وأصل الفصاحة، وتقرأ: ((إن الله وملائكته)) بالرفع، وهذا غير جائز! فقال: قد نصحت ونبهت فجزيت خيرا، فانصرف مشكورا. فلما صرت في نصف الدرجة إذا الغلام يقول لي: قف مكانك. فقعدت مروعا وقلت: أحسب أن أخاه أغراه بي. فإذا بغلةٌ سفواء وغلامٌ وبدرة وتخت ثياب، وقائلٌ يقول: البغلة والغلام والمال لك، أمر به الأمير. فانصرفت مغتبطا بذلك كله.
٢٤- مجلس أبي عثمان المازني مع الأخفش سعيد بن مسعدة
قال أبو العباس محمد بن يزيد: قال أبو عثمان المازني: قلت للأخفش: كيف تقول: لقضو الرجل؟ قال: كذا أقول، لأني قلبت الياء واوا لضمة الضاد. قال: فقلت: كيف تسكنها في قول من قال: علم الأمر؟ قال: أقول لقضو الرجل فأسكن. قلت: فلم لا ترد الواو إلى الأصل إذا كانت الضمة في الضاد قد ذهبت؟ فقال: إني إنما أسكنها من فعل، فأنا أنوي الضمة فيها. قلت: وكيف تصغر سماء؟ قال: سمية. قلت: أليس هي محذوفة من سميية؛ قال: بلى. قلت: فلم لا تحذف الهاء لأنك تنوي الياء التي حذفتها؟ قال: ليس هذا مثل لقضو الرجل. قال: فسألته الفصل، فلم يكن عنده شيء. فسألت أبا عمر الجرمي فشغب علي.
قال أبو عثمان: وأنا أقول: إن هذا لا يلزم، لأن التصغير عندي يستأنف على حد آخر.
قال أبو العباس: ولم يصنع أبو عثمان شيئا. قال: ونحن نقول: لقضوُ الرجل ولقضوَ الرجل، فنسكن ونحرك، ولم نقل قط في مثل سماء سميية، نحو تصغير عطاء، لأنا نقول عطييٌ، فلما لم نقله صار بمنزلة ما ليس في الكلام، فكأنا حقرنا شيئا على ثلاثة أحرف ليس فيها هاء التأنيث فجئنا في تحقيره بهاء التأنيث، كما نقول في هند هنيدة، وفي دلو: دلية.
تحميل صفحات أخرى…