38%
صـ101٥٨- مجلس أبي جعفر أحمد بن محمد بن رستم الطبري مع أبي عثمان
٥٨- مجلس أبي جعفر أحمد بن محمد بن رستم الطبري مع أبي عثمان قال أبو جعفر: سألت أبا عثمان عن تأنيث السكين فقال: السكين مذكر ولا يؤنثه فصيح. فأنشدته قول الفراء: فعيث في السنام غداة قر ... بسكين موثقة النصاب فقال: لمن هذا ومن صاحبه؟ ما أراه إلا أخرج من الكم، وأين صاحب هذا عن أبي ذؤيب حيث يقول: فذلك سكينٌ على الحلق حاذق ... وسألته عن تأنيث الإزار فقال: كان الأصمعي وأبو الحسن يقولان: الإزار مذكر، ويردان قول الأعشى: كتميل النشوان يرفل ... في البقير وفي الإزاره
صـ102٥٨- مجلس أبي جعفر أحمد بن محمد بن رستم الطبري مع أبي عثمان
قال: وحضر ابن السجستاني فقال له: أوجدك التأنيث في شعرٍ من لا ينكر صاحبه؟ فقال: هات. فأنشده: تبرأ من دم القتيل وبزه ... وقد علقت دم القتيل إزارها فانقطع وسكت الأصمعي ولم يجب ساعة، ثم قال: سلوا هذا الرجل عن هذا –يعني الأخفش- فإن فيه شيئا لم أقف عليه، أو لا أقف عليه. وكان بينه وبين الأخفش رديء، فسألنا الأخفش عن ذلك فقال: هذا قال لكم؟ يعني الأصمعي. فقلنا: نعم. فقال: له في علقت ضمير المرأة، فأبدل الإزار من ذلك الضمير فلذلك قال علقت. فأخبرنا الأصمعي بذلك فقال: قد وقع لي ما قال قبل أن تقولوا لي. وكان أبو زيد يذكر ويؤنث.
صـ103٥٩- مجلس أبي عثمان المازني مع جماعة من النحويين
٥٩- مجلس أبي عثمان المازني مع جماعة من النحويين قالوا: إذا قلت زيد قائم: زيد ابتداء وقائم خبره. قالوا: فإذا قلت إن زيدا قائم، عملت إن في الابتداء وبقى الخبر على حاله؛ لأن إن لا تعمل في الخبر، فخبرها خبر الابتداء. وهذا مذهب الكسائي. قال أبو عثمان: هذا خطأٌ. ثم سألهم فقال: أخبروني عن إن لم نصبت عندكم؟ قالوا: لأنها مشبهة بالفعل. قال لهم: فإذا قلتم: إن زيدا قادمٌ، زيد عندكم إنه ماذا؟ قالوا: عندنا أنه مفعول مقدم. قال: فما الفعل فيه؟ قالوا: إن. قال: فبين إن وبين قادمٌ سبب؟ قالوا: لا. قال: فهل رأيتم فعلا قط نصب ولم يرفع شيئا؟ قالوا: هذا محال، لأن الفعل إذا لم يرفع خلا من الفاعل. قال: فالشيء إذا شبه بالفعل فلا ينبغي أن ينصب فقط ولا يرفع؛ لأنه إن كان كذلك فليس هو مشبها بفعل، لأنه لا فعل في الكلام نصب ولم يرفع. قالوا: أجل كذا يجب. قال لهم: فيجب في الحرف المشبه بالفعل أن يكون الاسم المنصوب بعده بمنزلة المفعول ويكون الخبر بمنزلة الفاعل حتى يكون هذا الحرف مشبها، وإلا فليس هذا مشبها. فألزمهم أن إن وأخواتها تعمل في الاسم والخبر، الاسم بمنزلة المفعول المقدم، والخبر بمنزلة الفاعل. فلم يجد النحويون عن تقديره محيصا، ولزمهم الكلام. وهذا مذهب الخليل، فإنه كان يقول: إن نصبت الاسم ورفعت الخبر، لأنها عملت عمل الفعل، فكان الأول كالمفعول، والثاني كالفاعل.
صـ104٦٠- مجلس محمد بن أحمد بن كيسان مع أبي العباس محمد بن يزيد المبرد
٦٠- مجلس محمد بن أحمد بن كيسان مع أبي العباس محمد بن يزيد المبرد قال أبو الحسن محمد بن أحمد: سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى يقول في أنتما وأنتم: زيدت الميم في تثنية الاسم وجمعه لقلته، وذلك أن قولك: قمت وقمت على حرف واحد. فقيل له: فكيف اختير لذلك الميم؟ فقال: لأن هذا اسمٌ والميم من زوائد الأسماء. وقال بعض أصحابه يقوي قوله: قالوا ابنمٌ يريدون الابن، ويزيدون عليه الميم، تكثيراً. ومثله ما زيدت عليه الميم: فسحم، وستهم، وزرقم. فسألت أبا العباس محمد بن يزيد فقال: زعم أصحابنا أن الإضمار الذي في الفعل إذا ثنى وجمع في النية كان ذلك بحرف واحد، نحو ضربا وضربوا، فأرادوا أن يفرقوا بين تثنيته وتثنية ما كان مضمرا بحرف وأكثر من حرف، لأنه قد ضارع المظهر، كظهور حرف يستدل به على المضمر، وتثنية المظهر بحرفين، فجعلوا تثنيته تضارع تثنية المضمر الذي لا يبين له حرف، ويضارع تثنية المظهر الذي يثنى ويجمع بحرفين، فقالوا: قمتما، وهما، وأنتما، وضربتكما، وأياكما، وغلامكما وغلامهما، فكانت الألف كزيادة الألف في قولك الرجلان. والميم كالنون، إلا أنها جعلت قبل الألف ليوافق لفظ ضربا، ويكون بزيادتها مع الميم كزيادة الألف في الأسماء بعدها النون، وكان في ذلك تحصينٌ لها من السقوط؛ لأن النون في الأسماء الظاهرة تسقطها الإضافة، والمضمر لا يضاف.
صـ105٦٠- مجلس محمد بن أحمد بن كيسان مع أبي العباس محمد بن يزيد المبرد
قال أبو الحسن: فقلت: المضمر الذي فيه ظهور حرف واحد أو أكثر، المؤنث والمذكر ينفصل أحدهما من الآخر بدليل في ذلك الحرف، والتثنية تبطل ذلك الدليل، فأرادوا أن ينتقل الواحد عن الفصلين جميعا، أعني الفتح والكسر، والواو والياء والألف، لأنها لا تلي إلا فتحة، فجعلوا الميم معها زائدة لتقع عليها فتحة الألف، ولينتقل العلمان اللذان كانا في الواحد في التثنية [إلى] حركةٍ تجمعهما لم تكن في الواحد، فقلت: قمتما فأسقطت الكسرة والفتحة وجمعتهما بالضمة، وكذلك أسقطت الواو من هو والياء من هي، وأسقطت الألف من قولك: رأيتها، والضمة أو الواو من قولك: رأيتهو، والياء من مررت بهي. وقال غيره: إنما فتحوا التاء في أنت للمذكر وفي المؤنث أنت بالكسرة ليفرقوا بين المخاطبين، فإذا ثنوهما قالوا أنتما، فضموا التاء لأنها حركة لم تكن للمذكر والمؤنث، فعلم أنها لبناء التثنية، وزادوا ميما ليقع عليها الفتح وتسلم الحركة. وقال قوم: إنما ضموا التاء في التثنية لأن حركتها في الواحد تنفتح مرة وتكسر أخرى. فجاءوا بحركة لا تزول. وكذا أنا، الاسم همزة ونون، والألف للوقف. الدليل على ذلك قول حاتم: ((هكذا فزدى أنه)) فوقف بالهاء. وكذلك نحن، مبني على الضم وأصله فعل: نحن بضم الحاء وسكون النون بعدها، فلما سكنوا الحاء ألقوا حركتها على النون. فإن قال قائل: هذه الميم يدل من نون التثنية، لأن الميم أخت النون في المخرج، وقدموها قبل الألف لئلا يلتبس الكلام، قال قولا قويا. وقال الفراء: إذا قلت هو فالهاء هي الاسم والواو صلة. وكذلك قالوا في المؤنث: هي، الهاء هي الاسم والياء صلة، والصلة تسقط إذا