٣٩- مجلس مروان مع سعيد بن مسعدة الأخفش
قال أبو يعلى: حدثني أبو عثمان المازني قال:
سأل مروان مرة الأخفش فقال: إذا قلت: أزيد عندك أم عمرو، أفليس قد علمت أن ثم كونا ثابتا ولكن لا تدري من أيهما هو؟ قال: بلى. قال: فإذا قلت: قد علمت أزيد عندك أم عمرو، أفليس قد علمت ما جهلت؟ قال: بلى. قال: فلم جئت بالاستفهام؟ قال: جئت به لألبس على المخبر من علمت. فقال له مروان: إذا قلت قد علمت من أنت، أردت أن تلبس عليه لأنه لا يعلم نفسه؟ قال: فسكت.
قال أبو عثمان: عندي أنه إذا قلت قد علمت من أنت فهو لا يريد أن يلبس عليه لأنه لا يعرف نفسه، ولكنه أراد قد علمت من أنت أخير أمرك أم شر، كما تقول: قد علمت أمرك، وكقولك: ما أعرفني بك، أي قد علمت ما تذكر به، أو ما تثلب به.
٤٠- مجلس أبي عثمان المازني مع الأخفش سعيد بن مسعدة
قال أبو يعلى: حدثني أبو عثمان قال: قال لي الأخفش في الجزاء: انجزم الفعل الأول بحرف الجزاء ما كان، وانجزم الآخر بالفعل الأول، كما تقول: زيد منطلق، فرفع زيدا الابتداء ورفع منطلقٌ زيدٌ. فقلت: لا أقول ذا، ولكني أقول: إنما انجزم الفعلان في الجزاء لامتناع وقوع الأسماء فيه، لأن الفعل لا حظ له في الإعراب، وإنما حظه السكون، فأعرب الفعل لما حل محل الاسم، فإذا امتنع الاسم من ذلك المحل رجع الفعل إلى أصله.
قال: والأخفش يذهب إلى أنه لما كان القول الأول يحتاج إلى ثواب صار كخبر الابتداء؛ لأنه لا يبين أحدهما عن صاحبه.
قال أبو عثمان: والنحويون يقولون: إنما يعمل في الجزاء ما عمل الجزاء فيه، نحو أيا تضرب أضرب.
فقلت: لم لا يكون الجواب هو العامل في أيا؟ فقال: لا يكون لمجيء الفعل الأول معنى؛ لأنه إنما يقع الأول بسبب الآخر. قلت له: فقول النحويين لا يعمل الجزاء إلا فيما عمل هو فيه لم ذاك؟ قال: لأنه يكون خبرا له، إذا قلنا أي تضرب أضرب، فيعمل فيه كما يعمل زيد في منطلق. قلت: فمنطلق لم يعمل في زيد، ويضرب يعمل في أي؟ فقال: إنما عمل لأن له معنى إذا عمل. ولو عمل منطلق في زيد لم يكن له معنى.
قال أبو عثمان: أتذكر إذ تقول، إذ لما مضى كيف أضافها إلى مستقبل؟ فقال: لأنه حكى ما مضى. قال: فلما جعلوا للماضي ما يدل عليه جعلوا إذا للمستقبل. وقال الأخفش: يجوز في قولك إذا قلت: بينما
يمشي فإذا زيد منطلق، أن يكون مفاجأة ويجوز أن يكون وقتا، كأنه قال: فوقت انطلاق زيد موجود.
قال أبو عثمان: فليس هاهنا شيءٌ إلا أن يقال له: رأيت إذا تصرف هذا التصرف اسما؟ أي إنه لا يتصرف هذا التصرف أي لا يضمر لما يجيء، لأن قولك فإذا زيد منطلق، إذا مضافة إلى زيد منطلق، وليس قبلها شيء يعمل فيها، فتكون ظرفا له، فليس لها وجه إلا أن تكون مبتدأة ويضمر لها حرف على قول الأخفش.
قال أبو عثمان: تكون ها هنا حرف المفاجأة ولا تكون وقتا.
وقال أبو عثمان: اسم والدليل على ذلك أنها تبنى على الابتداء في قولك: القتال إذا يأتيك زيد، وكان القتال إذ أتاك أخوك. ولا يقولون يعجبني أذ كان ذاك، ولا يعجبني أذا يكون ذاك، لأنهما لم يتصرفا في الأسماء أن يكونا فاعلين ولا مبتدأين.
٤١- مجلس أبي عثمان مع الأخفش أيضا
قال أبو يعلى: حدثني أبو عثمان المازني قال: قلت للأخفش، لم لم تصرف أحوى إذا صغرته وقد ذهب منه بناء أفعل، تقول أحي كما ترى، فالمحذوف منه في التصغير موضع اللام. قال أبو يعلى: فقلت له أنا: ولم حذف؟ قال: لاجتماع الياءات، اجتمع الياء التي في موضع العين وياء التصغير والياء التي في موضع لام الفعل، فحذف. فقال الأخفش: لأني أنوي ما حذفت.
قلت له: فأنت إذا صغرت سماءً قلت سمية، فتجيء بالهاء وأنت تنوي ما حذفت، وذلك أنه لا يصغر اسمٌ مؤنثٌ على أربع أحرف فتلحقه الهاء، وكل اسم مؤنث على ثلاثة إذا صغر لحقته الهاء. فقال: لأن التصغير بناء على حدته. فقلت: وهذا بناءٌ على حدته، وأحمر أيضا لا يصرف إذا صغر لأنه يشبه الفعل المصغر؟ نحو ما أميلح زيدا. فقال: كيف تبني من حيي زيد يحيا: ما أحيا زيدا! فقلت: كذا أقول. فقال: كيف تصغره؟ فقلت: ما أحي زيدا. فقال: ذاك مثل ذا، حذفت من الفعل موضع اللام أيضا من أجل الياءات. وأشبه أحوى مصغرا ما أحيا زيدا مصغرا، فلم يصرف، مثل أحمر مصغرا يشبه أملح مصغرا.
قال: وقال الأخفش: أحمر إذا سميت به رجلا صرفته في النكرة فقلت له: لم؟ فقال: لأني إنما منعته الصرف في المعرفة والنكرة لبنائه ولأنه صفة، فلما زالت عنه الصفة صرفته في النكرة، ولم أصرفه في المعرفة لبنائه.
قلت: له: فكذا ينبغي لك ألا تصرف أربعا في قولك مررت بنسوةٍ أربعٍ، لأنه اسم جعل صفة فدخل في باب الصفة، فإنه كنت إنما صرفت ذاك لدخوله في باب الأسماء فامنع هذا الصرف لدخوله في باب الصفات.
قال: فلم يجيء بشيء.
قال: والقياس عندي ألا يصرف أحمر البتة، سمى به أو لم يسم؛ لأنه في الأصل صفة، وينصرف أربع وإن وصف به، لأنه في الأصل اسم.
قال: فيلزمك أن تقول: لا أصرف يضرب اسم رجل في النكرة لأنه في الأصل فعل، فإذا لم يلتزم ذلك فكذا أصرف أحمر اسم رجل.
قلت: إذا قلت هذا يضرب ويضرب آخر، فبقولي آخر قد أخرجته من باب الأفعال إلى الأسماء، لأنه لا معنى للفعل أن يكون معرفة، وإذا قلت أحمر وأحمرٌ آخر، فبقولي آخر لم أخرجه من باب الأسماء إلى غيرها.
تحميل صفحات أخرى…