وقوله تعالى: ﴿عرف بعضه﴾:
من قرأ بالتخفيف فمعناه جاري بالعتب واللوم كما تقول لمن يؤذيك: قد عرفت لك هذا ولا أعرفن لك هذا. أي لا أجازينك عليه، ونحوه في المعنى قوله تعالى: ﴿أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم﴾ [النساء: ٦٣] فعلم الله كفيل مجازاتهم. ومن قرأه بالتشديد فمعناه أعلم به وابن عليه.
قوله تعالى: ﴿وأعرض عن بعض﴾:
أعرض تكرمًا وحياء وحسن عشرة. وقال الحسن ما استقصى كريم قط. وروي أن رسول الله ﷺ طلق حفصة ثم إن الله تعالى أمره بمراجعتها. وروي أنه عاتبها ولم يطلقها.
(٩) - قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم﴾:
في هذه الآية التأكيد في أمر الجهاد. والمعنى: دم على جهاد الكفار بالسيف والمنافقين بزجرهم وإقامة الحدود عليهم في كل ما اجترموه. وقال قوم: ما مات رسول الله ﷺ حتى أذن له في قتال المنافقين وقتلهم وذلك حين كثر المسلمون. وقد تقدم كثير من نحو هذه الآية وتكلمنا عليه.
سورة الملك
وهي مكية وكان رسول الله ﷺ يقرأها كل ليلة عند أخذ مضجعه. وليس فيها أحكام ولا نسخ.
سورة القلم
وهي مكية وليس فيها أحكام ولا نسخ سوى موضع واحد.
(١٧) - قوله تعالى: ﴿إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين﴾:
استدل به أبو محمد عبد الوهاب على أن من نقص من النصاب قبل الحول قصد الفرار من الزكاة أو خالط غيره أو فارقه بعد الخلطة فإن ذلك لا يسقط الزكاة عنه، خلافًا للشافعي. قال ووجه الاستدلال بالآية أنهم قصدوا بقطع الثمار إسقاط حق المساكين فعاقبهم الله ﷾ بإتلاف ثمارهم.
سورة الحاقة
وهي مكية وليس فيها أحكام ولا نسخ
سورة المعارج
وهي مكية وفيها مواضع من الأحكام والنسخ.
(٥) - قوله تعالى: ﴿فاصبر صبرًا جميلًا﴾:
اختلف فيه هل هو منسوخ أو محكم. فذهب بعضهم إلى أنه منسوخ بآية السيف. وذهب قوم إلى أنه محكم وأنه ﷺ لم يزل صابرًا عليهم رفيقًا بهم. وقال بعضهم: وإنما أمره بالصبر الجميل وهو الذي لا يلحقه معه فشل ولا تشك ولا قلة رضى ولا غير ذلك. فالأمر بالصبر الجميل محكم في كل حالة.
(٢٤) - (٣٥) -قوله تعالى: ﴿والذين في أموالهم حق معلوم ... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿أولئك في جنات مكرمون﴾:
وقد تقدم الكلام في معنى قوله: ﴿والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم﴾ الخلاف في المحروم ما هو وفيه أقوال كثيرة حتى قال الشعبي: أعياني أن أعلم المحروم. وحكي عنه أيضًا أنه قال وهو ابن سبعين سنة: سألت عنه وأنا غلام فما وجدت شفاء. ولا معنى لإعادة الكلام في ذلك إذ قد تقدم.
(٢٩) - (٣٠) - وقوله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين﴾:
يستدل الفقهاء بهذه الآية على أن الوطء لا يجوز إلا بوجهين: نكاح أو ملك يمين، خلافًا لمن أجاز المتعة ولمن أجاز الوطء بالأجرة. وقد سئل مالك رحمه الله تعالى: أليس واسعًا أن تدخل جارية الزوجة أو الوالد على الرجل في المرحاض؟ فقال مالك رحمه الله تعالى: لا ما في ذلك سعة قال تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾. وقد اختلف الأصوليون هل يجوز الاستدلال بمثل هذه الآية التي لم يقصد فيها الإعلام بالحكم وإنما قصد فيها ثناء أو ذم. لكن إذا اعتبرت ففيها الحكم منطو. وكذلك اختلف في مثل قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ [النساء: ٣] ونحوه مما قصد فيها لغرض ما. وألفاظ الآية تعطي حكمًا إلا أنه لم يقصد إلى ذكره لأن هذه الآية إنما قصد فيها الإعلام بالعدة ولم يقصد به إباحة النكاح. فطائفة تجيز الاستدلال بهذا النحو وطائفة لا تجيزه. والجواز أظهر.
(٣٢) - قوله تعالى: ﴿والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون﴾:
الأمانات جاء بها في لفظ الجمع لأنها تتعدد من حيث تكون في الأبدان وفي الأموال وفيما بين العبد وبارئه. وقال الحسن: الدين كله أمانة.
(٣٣) -قوله تعالى: ﴿والذين هم بشهاداتهم قائمون﴾:
اختلف في معناه. فقيل هي شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل الشهادة عند الحكام. واختلف الذاهبون إلى ذلك في معناه. فقيل يحفظون ما يشهدون فيه وينعتونه، وعلى هذا يأتي قوله ﵊: ((على مثل الشمس فاشهدوا)). وقيل معناه: الذين إذا كانت عنده شهادة ورأوا حقًا يداس أو حرمة لله تعالى تنتهك قاموا بشهادتهم. وقد جاء عن النبي ﷺ أنه قال: ((خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها)) وتأوله الناس على القولين المتقدمين في الآية. وجاء عن النبي ﷺ ما يعارض ذلك قوله: ((سيأتي على الناس زمان يخافون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن)) فتأوله الناس على وجهين: أحدهما: أنهم قوم يتعرضون للشهادة ويحرصون على وضع أسمائهم في الوثائق وينصبون لذلك الحبائل من زي وهيأة وهم غير أهل للشهادة. فهذا في ابتداء الشهادة. وقال آخرون: وهم شهود الزور لأنهم لا يؤدونها والمشهود عليه لم يشهدهم. ففي الآية على ما قدمته من أحد التأويلين دليل على أن الذي ينبغي الإخبار بالشهادة قبل أن تسأل، فظاهر ذلك العموم في كل شهادة. وقد قرئ: بشهادتهم، وهو يعضد ذلك. إلا أنه قد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ما كان من حقوق الله تعالى لا يستدام فيه التحريم كالزنا وشرب الخمر، فهذا الذي ينبغي للشاهد أن لا يخبر بها قبل أن يسأل. واستدلوا على ذلك بقول النبي ﷺ لهزال: ((يا هزال هلا سترته بردائه)) فيتخصص بدليل هذا الحديث عموم الآية وتبقى الآية عامة في غير ذلك من حقوق الله تعالى التي
تحميل صفحات أخرى…