96%
جـ3 · صـ566(١٠) - قوله تعالى: ﴿وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت﴾
سورة المنافقين وهي مدنية نزلت في بني المصطلق وليس فيها سوى: (١)، (٢) - قوله تعالى: ﴿قالوا نشهد إنك لرسول الله ... ﴾ إلى قوله: ﴿أيمانهم جنة﴾: اختلف في قولهم: ﴿نشهد﴾ هل هو يمين أم لا؟ فقيل إن نوى به اليمين فهو يمين وهو قول مالك. وقال الشافعي لا يكون يمينًا حتى يقول أشهد بالله، وروي عن مثل قول مالك. وقال أبو حنيفة هو يمين قال بالله أم لا، لأن الله تعالى أخبر عن الكفار أنهم يقولن نشهد إنك لرسول الله ولم يقولا نشهد بالله، وقال تعالى: ﴿فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله﴾ [النور: ٦]. ووجه قول مالك وإحدى الروايتين عن الشافعي أن نشهد إذا لم يقرن بذكر الله لم يدل على اليمين، فإن خاصة اليمين في ذكر اسم أو صفة من صفاته. (١٠) - قوله تعالى: ﴿وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت﴾:
جـ3 · صـ567(١٠) - قوله تعالى: ﴿وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت﴾
اختلف في الإنفاق المأمور به في الآية ما هو؟ فقال كثير من العلماء: المراد به الزكاة المفروضة. وقال قوم ذلك عام في مفروض ومندوب. وفيه دليل على أنه يجب تعجيل الزكاة ولا يجوز تأخيرها أصلًا.
جـ3 · صـ568(١٥) - قوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾
سورة التغابن اختلف فيها، فقيل مدنية وقيل مكية إلا قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوًا لكم فاحذروهم﴾ [التغابن: ١٤] إلى آخر السورة فإنه مدني. وروي أنه ﵊ قال: ((ما من مولود إلا وفي تشابيك رأسه مكتوب خمس آيات من فاتحة سورة التغابن)). وليس فيها سوى موضع واحد. (١٥) - قوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾: اختلف في هذه الآية هل هي ناسخة لقوله تعالى في سورة آل عمرات: ﴿اتقوا الله حق تقاته﴾ [آل عمران: ١٠٢] أم لا؟ فقيل إنها ناسخة. وروي أنه لما نزلت: ﴿اتقوا الله حق تقاته﴾ شق ذلك على الناس حتى نزلت: ﴿ما استطعتم﴾. وقيل الآيتان محكمتان وأن قوله تعالى: ﴿حق تقاته﴾ معناه ما استطعتم. قالوا ولا يمكن أن يطيع أحد فوق طاقته. هذه الآية على هذا القول مبينة لذلك. والله تعالى أعلم.
جـ3 · صـ569(١) - (٤) - قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم ... ﴾ إلى قوله: ﴿واللائي يئسن من المحيض ... ﴾
سورة الطلاق وهي مدنية وفيها من الأحكام والنسخ مواضع. (١) - (٤) - قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم ... ﴾ إلى قوله: ﴿واللائي يئسن من المحيض ... ﴾ الآية: الطلاق حل العصمة وهو مكروه على الجملة. فإذا وقع جاز فيكون معنى الآية إذا وقعتم هذا الشيء المكروه فالحكم فيه كذا. ويؤكد ذلك من الحديث ما رواه أبو موسى الأشعري أن النبي ﷺ قال: ((لا تطلقوا النساء إلا من ريبة فإن الله تعالى لا يحب الذواقين والذواقات)) وروى أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: ((ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق)). وفي الحديث أيضًا: ((أبغض الحلال إلى الله الطلاق)). وقال ابن المنذر: أباح الله تعالى الطلاق بهذه الآية وبقوله ﵊ في حديث ابن عمر: ((فإن شاء أمسك وأن شاء طلق)). وقد طلق
جـ3 · صـ570(١) - قوله تعالى: ﴿لعدتهن﴾
رسول الله ﷺ حفصة ثم راجعها فجعل الطلاق على ظاهر لفظه من قبيل المباح. والصحيح أنه من قبيل المكروه وأن المعنى في الآية ما قدمته. (١) - قوله تعالى: ﴿لعدتهن﴾: معناه لاستقبال عدتهن وقوامها وتقريبها عليهن. وقد قرأ جماعة من الصحابة هذه الآية: ﴿فطلقوهن في قبل عدتهن﴾ وقرأ بعضهم: ﴿لقبل عدتهن﴾. وروى ابن عمر القراءتين عن النبي ﷺ أنه قال: ((طلقوا المرأة في قبل طهرها)). والمعنى في ذلك كله أن لا يطلقها وهي حائض فهو منهي عنه بالآية لأنه إذ فعل ذلك لم يقع طلاقه في الحال التي أمر الله تعالى بها وهو استقبال العدة. فالعدة التي أمر الله تعالى بالطلاق فيها هي الطهر. إلا أنه يستحب أن يكون طهرًا لم يجامع فيه لئلا يلبس على المرأة العدو فلا تدري بم تعتد هل بالوضع أو القراء؟ ويقل ليكون هو على يقين من نفي حمل إن أتت به فأراد أن ينفيه. واختلف في النهي عن الطلاق في الحيض هل هو لعلة أم لا؟ فقيل لعلة لأن ذلك بطول العدة عليها. وقيل بل ذلك لغير علة وإن علل بالتطويل لا ينبغي أن يجوز إذا رضيت به المرأة طردًا للتعليل المذكور. فإذا ثبت أن طلاق الحائض منهي عنه بالآية لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده وأن الطلاق ينبغي أن يوقع في طهر. فإن أوقع أحد الطلاق في الحيض فهو لازم يعتد به خلافًا لابن علية وبعض أهل الظاهر في قولهم إنه لا ينفذ وقع على خلاف ما أمر الله تعالى به. والصحيح أنه يعتد به للأدلة القوية في ذلك وإذا كان كذلك ففي المذهب أنه يجبر على مراجعتها حتى يطلقها على الصفة التي ذكر الله تعالى، قال: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾، فكأنه