96%
جـ3 · صـ565(١٠) - قوله تعالى: ﴿فانتشروا في الأرض﴾
السلام حتى لم يبق معه إلا من يجزئ بهم الجمعة لبطلت الصلاة. والثاني: أن الصلاة جائزة إذا لم ينفضوا عنه حتى صلى ركعة. والثالث: أنه إذا أحرم بالصلاة فصلاة الجمعة جائزة وإن انفضوا عنه قبل ركعة، وهو ظاهر الآية. واختلف في القيام في الخطبة هل هو شرط فيها أم لا؟ فعند الشافعي أنه شرط فيها لا تجزئ بالقعود. وفي المذهب أنه ليس بشرط وأنها تجزئ بالقعود. وحجة الشافعي قوله تعالى: ﴿وتركوك قائمًا﴾ فحمل ذلك على ظاهر الآية من القيام ورآه واجبًا. ولم ير مالك أن ما صنعه ﷺ من ذلك كان على الإيجاب بل رأى أنه كان منه على الاستنان. واختلف في سنة الخطبة ففي المذهب أن سنتها أن يجلس في أولها ووسطها وقال عطاء ما جلس رسول الله ﷺ حتى مات وما كان يخطب إلا قائمًا. وأول من جلس في الخطبة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في آخر زمانه حين كبر، فكان يجلس هنيأة. وقال أهل العراق لا يجلس بين الخطبتين. ومن حجة من لا يرى الجلوس أن الآية أعطت القيام ولم تعط شيئًا من القعود فيها فوجب أن تحمل على ظاهرها في القيام في الخطبة كلها. ومن حجة القول الأول أن الآية وإن كان ظاهرها كذلك فقد أزال النبي ﷺ هذا الظاهر بفعله وبين المراد بالآية بما فعله من الجلوس في الخطبة، فإذا قلنا بالجلوس بين الخطبتين فإن تركه أجزأه. وقال الشافعي لا يجزئ. والأظهر قول مالك لأن ذلك لم يكن واجبًا عليه مع أن ظاهر الآية يرده. وقال الشافعي لا يجزئ. واختلف في السفر يوم الجمعة إذا زالت الشمس. ففي المذهب أنه محرم، وعند أبي حنيفة أنه جائز. وظاهر الآية أنه محرم لأنه ليس بين الزوال والنداء قدر يراعى. وقد أمر الله تعالى عند النداء بالسعي إلى الجمعة وترك غير ذلك، فمن سافر في ذلك الوقت فقد خالف الأمر بالسعي إلى الجمعة وترك غير ذلك، فمن سافر في ذلك الوقت فقد خالف الأمر بالسعي وعصى فيجب أن لا يجزئه ذلك. وأما السفر أول النهار فغير محرم خلافًا للشافعي في أحد قوليه أنه محرم لأن ذلك الوقت غير مأمور فيه بالاجتماع للصلاة فوجب أن يجوز فيه السفر كسائر الأوقات، وهذا ظاهر الآية.
جـ3 · صـ566(١٠) - قوله تعالى: ﴿وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت﴾
سورة المنافقين وهي مدنية نزلت في بني المصطلق وليس فيها سوى: (١)، (٢) - قوله تعالى: ﴿قالوا نشهد إنك لرسول الله ... ﴾ إلى قوله: ﴿أيمانهم جنة﴾: اختلف في قولهم: ﴿نشهد﴾ هل هو يمين أم لا؟ فقيل إن نوى به اليمين فهو يمين وهو قول مالك. وقال الشافعي لا يكون يمينًا حتى يقول أشهد بالله، وروي عن مثل قول مالك. وقال أبو حنيفة هو يمين قال بالله أم لا، لأن الله تعالى أخبر عن الكفار أنهم يقولن نشهد إنك لرسول الله ولم يقولا نشهد بالله، وقال تعالى: ﴿فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله﴾ [النور: ٦]. ووجه قول مالك وإحدى الروايتين عن الشافعي أن نشهد إذا لم يقرن بذكر الله لم يدل على اليمين، فإن خاصة اليمين في ذكر اسم أو صفة من صفاته. (١٠) - قوله تعالى: ﴿وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت﴾:
جـ3 · صـ567(١٠) - قوله تعالى: ﴿وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت﴾
اختلف في الإنفاق المأمور به في الآية ما هو؟ فقال كثير من العلماء: المراد به الزكاة المفروضة. وقال قوم ذلك عام في مفروض ومندوب. وفيه دليل على أنه يجب تعجيل الزكاة ولا يجوز تأخيرها أصلًا.
جـ3 · صـ568(١٥) - قوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾
سورة التغابن اختلف فيها، فقيل مدنية وقيل مكية إلا قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوًا لكم فاحذروهم﴾ [التغابن: ١٤] إلى آخر السورة فإنه مدني. وروي أنه ﵊ قال: ((ما من مولود إلا وفي تشابيك رأسه مكتوب خمس آيات من فاتحة سورة التغابن)). وليس فيها سوى موضع واحد. (١٥) - قوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾: اختلف في هذه الآية هل هي ناسخة لقوله تعالى في سورة آل عمرات: ﴿اتقوا الله حق تقاته﴾ [آل عمران: ١٠٢] أم لا؟ فقيل إنها ناسخة. وروي أنه لما نزلت: ﴿اتقوا الله حق تقاته﴾ شق ذلك على الناس حتى نزلت: ﴿ما استطعتم﴾. وقيل الآيتان محكمتان وأن قوله تعالى: ﴿حق تقاته﴾ معناه ما استطعتم. قالوا ولا يمكن أن يطيع أحد فوق طاقته. هذه الآية على هذا القول مبينة لذلك. والله تعالى أعلم.
جـ3 · صـ569(١) - (٤) - قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم ... ﴾ إلى قوله: ﴿واللائي يئسن من المحيض ... ﴾
سورة الطلاق وهي مدنية وفيها من الأحكام والنسخ مواضع. (١) - (٤) - قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم ... ﴾ إلى قوله: ﴿واللائي يئسن من المحيض ... ﴾ الآية: الطلاق حل العصمة وهو مكروه على الجملة. فإذا وقع جاز فيكون معنى الآية إذا وقعتم هذا الشيء المكروه فالحكم فيه كذا. ويؤكد ذلك من الحديث ما رواه أبو موسى الأشعري أن النبي ﷺ قال: ((لا تطلقوا النساء إلا من ريبة فإن الله تعالى لا يحب الذواقين والذواقات)) وروى أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: ((ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق)). وفي الحديث أيضًا: ((أبغض الحلال إلى الله الطلاق)). وقال ابن المنذر: أباح الله تعالى الطلاق بهذه الآية وبقوله ﵊ في حديث ابن عمر: ((فإن شاء أمسك وأن شاء طلق)). وقد طلق