قدمت علي وهي راعية مشركة أفأصلها؟ قال ﷺ: ((صلي أمك)). وقد سئل مالك عن النصراني يصنع صنيعًا يختن ابنًا له فيدعو في دعوته مسلمين أو مسلمًا أترى أن يجيب. قال: إن شاء ليس عليه في ذلك ضيف أن جاءه فلا بأس به. وقال بعض المتأخرين: الأحسن أن لا يفعل لما فيه من التودد إلى الكفار وقد قال تعالى: ﴿لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباؤهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم﴾.
(١٣) - قوله تعالى: ﴿فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾:
اختلف في هذه الزكاة. فقيل هي المفروضة، وهو أحسن ما قيل في الآية. وقيل هي غير المفروضة وهي منسوخة بآية الزكاة، وذكر ذلك ابن عباس، وهو قول ضعيف وقد تقدم الكلام على هذه المسألة وسببها مستوعبًا. والله تعالى أعلم.
سورة الحشر
وهي مدنية. وهي سورة بني النضير وفيها مواضع.
(٢) - قوله تعالى: ﴿هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر﴾:
عنى الله تعالى بذلك جلاء بني النضير من اليهود عن موضعهم. فمنهم من خرج إلى خيبر، ومنهم من خرج إلى الشام. وكان رسول الله ﷺ صالحهم على الجلاء على أن لهم ما أقلت الإبل إلا الحلقة، والحلقة السلاح.
وقوله تعالى: ﴿لأول الحشر﴾ أي أن إجلاءهم ذلك كان أول الحشر إلى الشام. قال قتادة: تجيء نار من المشرق تحشر الناس إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتأكل من تخلف. يريد أن هذا هو الحشر المشار إليه ومصالحه أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من غير شيء يؤخذ منهم. الظاهر أنه يجوز. وقال أبو الحسن لا يجوز الآن وإنما جاز أول الإسلام ثم نسخ ولا بد من قتلهم أو سبيهم أو ضرب الجزية عليهم. ذكر ابن عمر أن رسول الله ﷺ لما دخل خيبر سأل اليهود
منهم أن يقرهم فيها على أن يكفوهم مؤونة التمر ولهم النصف من ذلك. فقال رسول الله ﷺ: ((أقركم فيها)) حتى أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه حين بلغه أن رسول الله ﷺ قال: ((لا يجتمع دينان بجزيرة العرب)).
(٥) - (٧) - قوله تعالى: ﴿ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه ... ﴾:
سبب قوله تعالى: ﴿ما قطعتم من لينة﴾ الآية أن بعض أصحابه ﵊ جعلوا يقطعون نخل بني النضير ويحرقونه. فقال بنو النضير: ما هذا الإفساد يا محمد، وأنت تنهى عن الفساد؟ فكف بعض أصحابه لذلك، وذلك في صدر الحرب منعهم. فنزلت الآية رادة على بني النضير وأن ما كان من ذلك فبإذن الله تعالى. واللينة: قال مجاهد: كل نخلة لينة. وقيل: هي كرام النخل. وقيل هي ما عدا العجوة. وقال بعضهم: نهى بعض المهاجرين عن القطع فنزلت الآية بتصويب الرأيين في القطع ثم الترك. وهذا يدل على أن كل مجتهد مصيب وإن كان ذلك يبعد مع وجود رسول الله ﷺ والعويل في الجواز إنما هو على أنه رأى ذلك فاقرة. وقد اختلف الناس في قطع شجر المشركين وتخريب بلادهم. فأجازه الجمهور وكرهه الجماعة وتأولوا على ذلك حديث أبي بكر المشهور في توجيهه الجيش إلى الشام ووصيته إياهم. وحكي عن الشافعي أنه قال: يحرق الشجر المثمر والبيوت إذا كانت له معاقل وكره تحريق الزرع والكلأ. والحجة لقول الجمهور ظاهر الآية وإقرار النبي ﷺ على تحريق نخل بني النضير.
(٦) - قوله تعالى: ﴿وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب﴾:
أعلم الله تعالى في هذه الآية أن ما أخذ لبني النضير وما أخذ من فدك فهو خاص بالنبي ﷺ على حكم الغنيمة التي يوجف عليها ويقاتل فيها بل على حكم خمس المغانم. وذلك أن بني النضير لم يوجف عليها ولا قوتلت كبير قتال، فأخذ منها رسول الله ﷺ قوت عياله وقسم سائرها في المهاجرين ولم يعط الأنصار منه شيئًا، غير أن أبا دجانة سماك بن خدشة وسهل بن حنيف شكوا فاقة فأعطاهما رسول الله ﷺ. هذا قول جماعة من أهل العلم. وذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: فكان رسول الله ﷺ ينفق منها على عياله نفقة سنة وما بقي منها جعله في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. قال قوم من العلماء: وكذلك كل ما افتتح على الأئمة مما لا يوجف عليه فهو لهم خاصة.
(٧) - وقوله تعالى: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى﴾:
أهل القرى في هذه الآية هم أهل الصفراء والينبوع ووادي مخالف لحكم أموال بني النضير لأنه ﵊ لم يحبس من هذه لنفسه شيئًا بل أمضاها لغيره. واختلف في صفة فتحها، فقيل طوعًا لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب، وكان حكمه حكم خمس الغنائم. وليس في الآية نسخ على هذا.
وأعطى رسول الله ﷺ جميع ذلك للمهاجرين ولم يعط الأنصار منه شيئًا. وقيل بل كانت مما أوجف عليها بالخيل والركاب ولكن كان هذا حكم ما يوجف عليه ثم نسخ بما في سورة الأنفال. وقد مر الكلام على
هذه الآية مستوعبًا هناك فأغنى عن إعادته. وهذه الآية من المشكلات إذا نظرت مع الآية التي بعدها ومع الآية الغنيمة من سورة الأنفال، ويحصل القول فيها أنه لا خلاف في قوله تعالى: ﴿وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه ... ﴾ الآية أنما نزلت فيما صار لرسول الله ﷺ من أموال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب وهي أموال بني النضير. وبذلك فسرها عمر رضي الله تعالى عنه ولم يخالفه أحد في ذلك. ولا خلاف في هذا النوع أنه كان لرسول الله ﷺ يصنع فيه ما يشاء. وأما آية الأنفال قوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء ... ﴾ الآية [الأنفال: ٤١] فلا خلاف أيضًا أنها نزلت فيما صار لرسول الله ﷺ من أموال الكفار بإيجاف الخيل والركاب، ولا خلاف أن الحكم فيه كما تضمن في الآية. أما الآية الثانية من الحشر وهي قوله تعالى: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ... ﴾ الآية، فاختلف أهل العلم فيها. فمنهم من أضافها إلى الآية التي قبلها في الحشر ورآهما فيما يصير من الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب. ومنهم من أضافها إلى آية الأنفال وأنهما نزلا بحكمين مختلفين في الغنيمة الموجف عليها الخيل والركاب. وأن آية الأنفال نسخت آية الحشر. ومنهم من قال إنها نزلت في معنى ثالث غير المعنيين المذكورين في الآيتين المذكورتين. واختلف الذاهبون إلى هذا في ذلك المعنى، فقيل نزلت في خراج الأرض ومال الجزية وأن ذلك موقوف لمصالح المسلمين. وقيل نزلت في حكم أرض الكفار خاصة إذا أخذت عنوة دون سائر أموالهم. فهي على هذا القول مضافة إلى آية الأنفال إلا أنها في حكم الأرض، وآية الأنفال في حكم ما عدا الأرض. فمن أهل هذه المقالة من ذهب إلى أن الأرض تقر ولا تقسم كما يقسم سائر الغنائم واحتجوا لذلك بما فعل عمر رضي الله تعالى عنه فإنه لما فتح العراق سأل قوم من الصحابة قسمتها بينهم. فقال: إن قسمتها بينكم بقي آخر المسلمين لا شيء لهم واحتج
تحميل صفحات أخرى…