91%
جـ6 · صـ267كتاب الحبس
وجه الجواز في غيرها من الحيوان: أنَّ خالدًا حبس أدرُعَه وأعتُدَه في سبيل الله، يعني: آلة الحرب وعِدَّتها، وقَفَ أبو معقل بعيرًا له فلم ينكر ذلك رسول الله ﷺ، وقياسا على الخيل. وجه الكراهة: قصور المنفعة عن منفعة الخيل، والأصل أن لا يجوز الحيوان؛ لأنَّ الحبس للدوام، والحيوان لا يدوم. ص: (مَنْ حَبَّس ماشيةً زُكِّيت إن كانت نصابا، وكذلك الثمار). ت: لأنَّ الزكاة في أعيانها، قال بعض علمائنا: لا يختلف أصحابنا في الماشية، بخلاف الثمار؛ لأنَّ رقاب الماشية ليست للمساكين، إنما لهم المنفعة، والماشية على ملك واقفها، والثمرة هي المصروفة للمساكين، والمذهب في الكلّ الزكاة؛ لأنها على ملك الواقف. ولا يضر موت الواقف؛ لأنه لا يُشترط في الزكاة التكليف، كالصبي والمجنون. ويظهر أثر الزكاة في الثمار - وإن كان الكلُّ يُصرف للمساكين - أنَّ الزكاة يستحقها أصناف ثمانية، فلا تتعين للمساكين، بخلاف الحبس، ولا تنتقل الثمرة لملك الفقير إلا بالقبض، ولأنَّ النفقة عليها، والسَّقي والعلاج والجداد على رب الحائط، وعليه أن يسلّم لهم الثمرة مجدودةً، وذلك دليل بقاء ملكه، وقد يمتنع التصرف مع بقاء الملك؛ لحق الغير.
جـ6 · صـ268كتاب الحبس
ص: (مَنْ حَبَّس دارا فسكَنَ منها بيتا أو نحوه؛ جازت كلها (¬١)، ما سكن منها وما لم يسكن، وكذلك لو حبس دورًا فسكن يسيرًا منها، وإن سكن كثيرًا بطلت كلها، وقال ابن القاسم: يَبطُلُ المسكون، قليلًا كان أو كثيرًا، ويَنفُذُ غيرُ المسكون، قل أو كثر). ت: وقيل: يبطل الجميع. حُجَّةُ مالك أنه إذا سكن يسيرًا يَنفُذُ الجميع: أنَّ زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر حبَّسًا داريهما، وسكنا منزلاً منزلاً حتى ماتا، فنفذ الجميع. ولا تبقى التهمة أنه أراد الانتفاع بملكه حتى يموت فيُخرجه عن وارثه؛ ليسارة ما انتفع به، كاللبن يُشرب من الماشية المحبَّسة، والثمرة يأكلها، فإن سكن كثيرا بطل حبسه. قال ابن القاسم في «النوادر»: إن سكن الثُّلُثَ فأقل جاز الجميع، أو الجُلَّ بطل الجميع (¬٢). ويراعي ابن القاسم القليل بالنسبة إلى القيمة. ووجه تخصيص الإبطال بما سكن فقط: لأنه الذي فات فيه الشرط. ووجه البطلان مطلقًا: أنَّ الحبس كان واحدًا فلا يتبعض. * * *
جـ6 · صـ269كتاب الصدقة والهبة
كتاب الصدقة والهبة الصدقة لازمة بالقول، وتمامها بالقبض. ت: يلزمه أن يعطِي الصدقة إذا طالبه بها، ويُجبر على ذلك، وإنما القبض شرطٌ في تمامها. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تنعقد إلا بالقبض، ولا يلزمه التسليم. لنا: قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]. وقوله ﵇: «الراجع في صدقته كالكلب يرجع في قيئه» (¬١)، والقيء حرام، ولم يفرق بين قبل القبض ولا بعده. ولأنها عقد، فلا يفتقر انعقاده للقبض، كالوصية وسائر العقود؛ لأنَّ القبض إنما يُعتبَر في غير صورة النزاع إذا تقدمه عقد يلزم، فلو لم يكن العقد [يلزم] (¬٢) لما أفاد العقد شيئًا. ص: (إن تصدق وهو صحيح ثم مات قبل إخراجها بطلت؛ لأنَّ القبض شرط، أو مريضاً جازت من ثُلُثِه، وإن مات المتصدق عليه فورثته مقامه). ت: إذا تصدق صحيحًا امتنع القبض في المرض؛ لتعلقِ حق الوارث؛
جـ6 · صـ270كتاب الصدقة والهبة
لأنَّ الصديق الله نحل ابنته عائشة اجداد عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال لها: كنتُ نحلتُكِ جِداد عشرين وسقا، فلو كنتِ حُزتيه لكان لك، وإنما هو الآن مال وارث (¬١)، فإذا انقطع حقها بالمرض فبالموت أولى. ولأن ذلك طريق إلى أن ينتفع بماله حياته، ثم يخرجه عن الوارث عند الموت بحُجَّةِ الهبة أو الصدقة أو الحبس، فلا يفيد الحجر عليه شيئًا. فإن كان المرض بقرب الصدقة هل يؤثر؟ قال مالك: إن لم يفرط في القبض؛ كانت من رأس المال (¬٢)، وإلا لم تخرج من رأس المال. قال ابن القاسم: ولا من الثلث (¬٣). قال اللخمي: قال مالك: إن أعتق نصيبه من عبد يقوم عليه في المرض قوم في ثلثه، فعلى هذا تخرج الصدقة من ثلثه. واختلف إذا لم [يقم] (¬٤) عليه حتى مات بفور الصدقة: قيل: تسقط. وقيل: تصح من رأس المال. فإن فرط حتى مات لم يُخرج من رأس مال ولا ثُلُثِ (¬٥)؛ لأنها سبَقَ فيها
جـ6 · صـ271كتاب الصدقة والهبة
حوز الورثة قبل حوز المتصدق عليه، كمن تصدق بصدقةٍ، ثم تصدق بها لآخَرَ، فقبضها فهو أحق بها. وإن تصدق وهو مريض نفذت من ثلثه؛ لأنها [تصرف] (¬١) في المرض كالوصية، والوصية لا تحتاج للحوز، ولو حِيزَ في المرض كان للورثة إيقافه، ليموت فيكون من الثلث، أو يصح فيكون من رأس المال. ويُنقل الحق للورثة للمتصدق عليه، مات قبل موت المتصدّق أو بعده؛ لأنها لزمت، ولو كانت أموال المتصدق مأمونةً كان للمتصدق عليه أن يتعجلها على أحد القولين. ولو مات الموصى له قبل موت الموصي؛ فلا شيء لورثته، علم الموصي بموته أم لا، وحاص بها ورثة الموصي أهل الوصايا في ضيق الثلث. أو بعد موت الموصي؛ فلورثة الموصى له، علم بها أم لا؛ لتقررها بموت الموصي، ولا يملك وصيته إلا بعد موته، وله الرجوع عنها، وهو الفرق بينها وبين الصدقة. ص: (إن تصدق على ولد له صغير؛ فحيازته له جائزة إذا أشهد عليها، وميزها بتصرفه لولده). ت: لتثبت الصدقة بغير قول الأب؛ لئلا يتهم في الوصية لوارث، وكذلك إذا كان الابن كبيرًا سفيها؛ لأنه يتولى مصالحه، ومنها القبض. هذا إذا كانت يمكن تعيينها، كالعَرْض والحيوان، وما لا يمكن تعيينه