لضمنوا؛ لأنهم نقلوها من السلامة للعطب، كما قال ابن القاسم: إذا أخذه يعلمه العوم، فخاف على نفسه الموت بسببه؛ يضمن ديته (¬١).
وقال: لو شاله من البئر، فلما خاف على نفسه - لعجزه - خلاه؛ ضمنه (¬٢)؛ لأنه كان في البئر في حال سلامة.
وقال: إذا أنقذ غريقا، فلما خاف على نفسه خلاه؛ لا شيء عليه (¬٣).
قال ابن المواز: هذا يشبه السفينة؛ لأنه أراد نجاته من الخوف، بخلاف ما لو دلَّى به للبئر لينقيها، فخاف على نفسه الموت، فأطلقه من يده؛ ضمنه (¬٤).
ص: (إذا اصطدم مركبان في جريهما، فانكسر أحدهما؛ فلا ضمان على الآخر، بخلاف الفرسين المصطدمين).
ت: لا ضمان في المركبين إذا كان بريح غالب أو موج؛ لأنهم مغلوبون، ولو قدروا على صرفها فلم يفعلوا ضَمِنُوا، وفرسُ كلّ واحدٍ من الفارسين في مال الآخر، وديته على عاقلة الآخر.
والفرق: أن الريح والموج قاهر، والفارسان مفرطان، فلا يركب فرساً لا يقدر على ضبطه.
ولأن الفرس يقدر على صرفه، بخلاف شدَّة الريح، لا يقدر أحد على رَدّها
عن جهة الريح، ويقدر على رَدِّ الفرس عن جهة جريها.
وقال بعض أهل العراق: على كل واحد منهما نصفُ دِيَةِ صاحبه (¬١)؛ لأنَّ كل واحدٍ قتل نفسه مع صاحبه، هذا إذا ماتا جميعًا.
كتاب القسمة
إذا طلب أحدهم القسمة في دار أو أرض؛ أُجبر الممتنع؛ لِيَصِلَ كلُّ واحدٍ إلى حقه.
ت: أصلها قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى﴾ الآية [النساء: ٨] وقال رسول الله ﷺ: «الشفعة فيما لم يُقسم» (¬١).
ولا خلاف إذا قُبلت القسمة.
أما الدار الصغيرة التي لا يحصل في نصيب أحدهم ما ينتفع به:
قال مالك: يُقسم (¬٢)؛ لقوله تعالى: ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: ٧].
وقال ابن القاسم: لا يُقسم، ويباع ويُقسم ثمنه؛ نفيا للضرر (¬٣).
ص: (تُقسم الثياب والعروض والحيوان).
ت: يُقسم النوع منه دون أعيانه؛ لقسمة رسول الله ﷺ العبيد بالقرعة، فأخرج حصة الحرية من حصة الرقّ للورثة، وكانوا ستة، جزأهم ثلاثة أجزاء،
أعتق اثنين وأرقَّ أربعة (¬١).
لأن كل واحد من الشُّركاء يريد استقلاله بملكه، والقسمة طريق لذلك، ولا تصح قسمة العبد أو الدابَّة أو السفينة، وما هو في حكم العين الواحدة، كالخفّين والنعلين، وكلُّ ما في قسمته إتلاف عينه، أو تعذَّرُ النَّفع به؛ لأنَّ القسمة إنما هي لتحصيل المنفعة، وهذه القسمة تُذهبها.
ولأن الطالب لها طالب لإفساد مال شريكه، فيُمنع منه.
قال الأبهري: قسمة السفينة والثوب والسيف ضرر؛ فيمتنع.
ص: (إذا تشاحًا في السفينة أو الثوب أو الدابة، وأراد أحدهما البيع؛ أُجبر الممتنع حتى يُحَصَّل الثمن فيقسمانه).
ت: لأنَّ في بيع البعض ضرراً بنقصان الثمن، فيُجبر - لنفي الضرر - على إخراج ملكه، كالشفعة.
وإن أراد أخذ المبيع بما دفع فيه أخَذَهُ؛ لأنه أولى من الأجنبي.
وإن أراد الشريك بيعَ حِصَّته مشاعةً لم يلزمه البيع معه، ولهما أن يتقاوما، فمن زاد على صاحبه سلم له، هذا فيما لا ينقسم آحاده.
ص: (إذا قُسِمت الدار وتركت عرصتُها مرفقًا لأهلها، فأراد بعضُهم قسمتها، فهل تُقسم أو تُترَك مَرفِقًا؟
روايتان).
ت: إذا كانت واسعةً ولا ضرر في قسمتها، قسمت (¬١).
قال سحنون: لا تُقسَم بالسَّهم، لئلا يصير نصيب أحدهما على باب الآخر (¬٢).
وقال مُطَرَّف: لا تُقسَم (¬٣)؛ لأنهم رضوا ببقائها، فمن أراد قسمتها رجع فيما رضي به، فيُمنع.
قال اللخمي: تُقسَم؛ ليختص كلُّ واحد بملكه، ويُحْجَرُ كلُّ واحد نصيبه؛ ليستتر عن صاحبه، ولا يجوز الرضا بغير تحجير؛ لكشفه الحريم (¬٤).
وإن كان في قسمتها ضررٌ لم تُقْسَم؛ لأنها تَبَعُ لأصل مقسوم، ونفيًا للضرر بذهاب الارتفاق.
ص: (ما كان من الدُّور والأرضين متقارب المنافع والمواضع ضُمَّ في القسمة ولم يُفرَّق، وما تباعدت مواضعه وتفاوتت منافعه فُرِّق في القسمة، ولا يُضَمُّ إلا بتراضي أربابه).
ت: المُحَلَّتان المتقاربتان كالمَحَلَّةِ الواحدة يُضَمَّان؛ لأن كثرة العدد أنفع للفريقين، وأبعد عن الضرر؛ لأن الدار الواحدة إذا قُسِمَت ربما فسدت، وإذا حصل لكلِّ واحد دارٌ كاملة كان أصلح، فالعدول عن ذلك إيثار للضرر فيُمنعُ.
تحميل صفحات أخرى…