قال أبو علي: (إذا) هذه تضاف إلى الأفعال، وهي ظرف من الزمان ومعناها على ذلك، أعني أن تدخل على الأفعال، لأن معناها الشرط والجزاء، وقد جُوزِيَ بهما في الشعر، فإذا وقع بعدها اسم مرتفع فليس ارتفاعه بالابتداء، ولكن بأنه فاعل، والرافع له يفسره الفعل الذي بعد الاسم، وعلى هذا يُقَدَّر قوله: (إذا السماء انشقت) وما أشبهه، وكذلك حكمها في البيت أن يليها الفعل لما ذكرنا، فإذا وَلِيَها نُصِبَ الاسم الذي هو (ابْنَ) فصار على تقدير: (إذا بَلَغْتِ ابن ابي موسى) فيصير النصب على هذا الوجه، وإن رفعته فليس على الابتداء ولكن على إضمار فعل هذا الظاهر تفسيره، كأنه قال: إذا بَلَغَ ابنُ أبي موسى، وفسره بَلَغْته كما فسَّر الناصب.
قالك لأنَّ أُعطيت بمنزلة ضَرَبْتُ.
قال أبو علي: لأن (ضَرَبْتُ) فعل فاعل يتعدى إلى مفعول واحد، كما أن أعطي فعل مفعول يتعدى إلى مفعول واحد، وإنما صار (أُعْطِيَ) يتعدى إلى مفعول واحد، لأن الأفعال كلما نُقِلَتْ إلى ما لم يُسَمَّ فاعله نَقَصت مفعولا واحدًا، لأن المفعول فيه يقوم مقام الفاعل فإذا لم يتعد الفعل إلى مفعول لم يَجُز أن تبني منه فعلا للمفعول الذي لم يُسَمَّ فاعله إذ ليس له منه فعل.
قال: كأنك قلت: أيُهمُ ترَ تَرَهُ يأتِك، فهو مثل زيدٍ في هذا.
قال أبو علي: أي في أنك إذا شَغَلْتَ عنه الفعل ارتفع وإذا لم تشغله عنه تسلّط عليه، فإذا شغلت عنه الفعل جاز نصبه أيضًا على إضمار فعل (تَرَهُ) تفسيره.
قال: وقد يفارقه في أشياء، أي يفارق (أيُّ) (زيدًا) ونحوه في الجزاء والاستفهام ومواضع أُخر.
ومن باب ما يجرى مما يكون ظرفًا هذا المجرى
قال: فَخَرج من أن يكون ظرفًا.
قال أبو علي: قوله: فخرجَ من أن يكون ظرفًا يعني أنه لم ينتصب كما ينتصب الظرف لا أنه خرج في المعنى من أن يكون ظرفًا حاويًا للأحداث والأجسام، بل هذا المعنى في كل الأحوال قائم فيه موجود.
قال: كأنه قال: (ألْقاك يومَ الجمعةِ) فنَصَبه لأنه ظرف ثم فسَّر فقال: ألقاك فيه.
قال أبو إسحق: إذا قال (يومَ الجمعة ألقاك فيه) فإن نَصَبَه على الظرف أضمر (في) كأنه قال: (ألقاك في يوم الجمعة) وإن نصبه بالفعل فكأنه قال: (ألقاك يومَ الجمعة).
قال: والنصب في (يومَ الجمعة صُمْتُه)، (ويوم الجمعة سِرْتُهُ) مثله في قولك (عهدُ الله ضَرَبْتُهُ).
قال أبو علي: صورة ما يَنْتَصِبُ على أنه ظرف من هذه الأسماء كصورة ما ينتصِبُ منها على أنه مفعولٌ فيه، إلا أن الذي يَنفصِلُ به كل واحدٍ من صاحبه موضعُ الكنايةِ، فلو قُلت: (صُمْتُ يومًا) فنصبتهُ نصبَ المفعول لَقُلْتَ إذا كَنَّيْتَ عنه: (صُمْتُهُ).
ولو كنيت عنه وقد جعَلْتَهُ ظرفًا لقلت: (صُمْتُ فيه).
وهذا التَّوسُّع إنما وقع في الظرف، فأمّا الأسماء التي هي غير ظُروفٍ فلا تتعدى إليها الأفعالُ غيرُ المتعدية على أنها مفعولٌ بها كما تتعدّى إلى الظروف على أنّها مفعول فيها فتسميةُ الفعل الذي لا يتَعَدّى إلى مفعولٍ، إمّا توسُّعُ فيه ما يتعدى إلى مفعولٍ ويُشبِه ما يتعدى إلى مفعول إذا تَوَسَّع فيه ما يتعدّى إلى مفعولين، وما يتعدى إلى مَفْعولين إذا توسَّعَ فيه ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولينَ، فأما الذي يتعدى إلى ثلاثةِ مفعولينَ فلا يجوزُ أن ينتصب فيه الظرف نصب لمفعولٍ به، لأنه ليس
فعلٌ يتعدّى إلى أربعة مفعولين بهم، فيُشبِهُ قولك: (اليومَ أعْلَمْتُهُ زيدًا عَمْرًا منطلقًا)، فتصحيحُها: (اليومَ أُعْلِمْتُ فيه).
قوله: ثلاثٌ كلُّهنّ قتلتُ عمدًا.
قال أبو علي: أنْكَرَه سيبويه.
قال أبو إسحاق: إنما أنكره أبو العباس لأنه أكَّد النكرة بالمعرفة فهذا لا يجوزُ، ولكن إن جعلتهُ بدلاً جاز، وأجْوَدُهُ أن يروى:
تحميل صفحات أخرى…