قال أبو علي: يريد المفعول الذي يتعداه فعله إلى مفعول أو إلى مفعولين نحو: أعْطَيت زيدًا، ونبئت جعفرًا أبا فلان، والفاعل: أي الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول أو أكثر.
قال: بمنزلة الفعل الذي لا يتعدّى فاعله ولا مفعوله.
قال أبو علي: الفعل الذي لا يتعدى فاعله نحو (ذهب) والفعل الذي لا يتعدى مفعوله نحو (ضُرِب زيدٌ).
قال: ولم يكونا ليكُونا.
قال أبو علي: يعني الفاعل الذي يتعداه فعله، والمفعول الذي يتعداه فعله.
هذا باب ما يَعْمَلُ فيه الفعل فيَنتَصِبُ وهو حالٌ
قال: ويكون معناه ثانيًا كمعناه أولا إذا قلت: كَسَوْتُ الثَّوبَ.
قال أبو علي: معنى الثوب إذا كان مفعولا في قولك: كَسَوْتُ الثوب، كمعناه أولا إذا كان قلت: كُسِيَ الثوبُ، لأنه في كلا الموضعين مفعول في المعنى، وكذلك إذا قلت: كسوت زيدًا الثوب، فمعناه ثانيًا كمعناه أولا، لأنه في كلا الموضعين مفعول به، فأما الحال والاسم المنتصب عليهما فلا يكون معناه أولا كمعناه ثانيا، كما كان المفعول به كذلك.
ألا ترى أنك لو قلت: ضُرِبَ قائمٌ، فأقمته مُقام الفاعل كما أقمت الثوب، لخرج عن أن يكون حالا، ولا يخرج الثوب عن أن يكون مفعولا في المعنى في هذه المواضع.
قال: يعملُ عَمَلَ غير الفعل.
قال أبو علي: يريد بغير الفعل مثله في قولك: لي مثلُهُ عَسَلاً، تقول الذي هو ذَهَبَ في نصبه الاسم النكرة على الحال عمل غير الفعل في نصبه الاسم النكرة على التمييز.
هذا باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول
قال: وأما (لَيْسَ) فإنه ليس يكون فيه ذلك.
قال أبو علي: يقول ليس يستغنى عن الخبر كما استغنى سائر هذه الأفعال.
قال أبو إسحق: لا يجوز أن يكون (أَشْنَعًا) خبر كان،
لأنك لا تفيد به، لأن كل يوم ذي كواكب فهو أشنع، وإنما هو حال، ويجوز أن تجيء الحال وإن كانت لا تفيد تجيء مؤكدة، تقول: هذه نارُك حارةً، ولا تقول: كانت ناركَ حارةً.
قال أبو بكر: يجوز أن يكون خبرًا من حيث جاز أن يكون حالا لأن الحال أيضًا خبر.
قال أبو علي: أنا لا يصلح عندي أن تكون خبرًا، ويجوز أن تكون حالاً لأن الحال آخر ضروبها أن تجيء لازمة للتأكيد كقوله تعالى: (وهو الحقُّ مُصَدِّقًا) و:
أنا ابنُ دارةَ معروفًا.
وزيدٌ أخوك بَيِّنًا، وما أشبه هذا مما في الكلام الذي قبله دلالة عليه، وليس الإخبار كذلك، ولم يجئ على هذا، ألا ترى أن الأخفش لا يجيز في الخبر (أحَقُّ الناس بمال أبيه ابنُه) لأن في الأب دليلا على الابن، فكذلك يوم ذو كواكب فيه دلالة على الشَّناعَةِ فلا يجوز أن تجعل (أشنعًا) خبرًا عنه، ويجوز أن يكون حالا من حيث جاز (وهو الحقُّ مُصَدِّقًا) وما أشبه ذلك.
وأما قول أبي بكر: لأن الحال أيضًا خبر، فليس الحال بخبر محض إنما هو زيادة في الخبر، فيجوز أن تُصرَف هذه الزيادة إلى التأكيد دون غيره مما فيه الفائدة لأنه يبقى مما يستفاد ما الحال زيادة عليه فإذا صرفت
تحميل صفحات أخرى…