38%
جـ4 · صـ515فصل
فهرس الكتاب كتاب البيع ... ٧ باب الربا ... ٥٧ باب في البيوع المنهيّ عنها ... ٧٧ فصل: فيما نهي عنه من البيوع ... ٩٠ فصل: في تفريق الصفقة وتعددها ١٠٠ باب الخيار ١٠٩ فصل: في خيار الشرط ١١٦ فصل: في خيار النقيصة ١٢٢ فرع: اشترى عبدين معيبين صفقة ردهما ١٤٢ فصل: في التغرير الفعلي ... ١٤٧ باب في حكم المبيع قبل قبضه وبعده ... ١٥٢ فرع: للمشتري قبض المبيع استقبالًا ... ١٦٦ فرع: قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري في الثمن مثله ... ١٦٨ باب التولية وَالإشراك وَالمرابحة ... ١٧٤ باب في بيان بيع الأصول وَالثمار وغيرهما ... ١٨٤ فرع: باع شجرة رطبة دخل عروقها وورقها ... ١٩٦ فصل: في بيان بيع الثمر والزرع ... ٢٠٤ باب اختلاف المتبايعين ... ٢١٨ باب في معاملة الرقيق ... ٢٢٧ كتاب السلم ... ٢٣٧ فصل: في بقية الشروط ... ٢٤٩ فرع: يصح السلم في الحيوان ٢٦٠ فصل: في أداء غير المسلم فيه عنه ٢٧٤ فصل: في القرض ٢٧٧ كتاب الرهن ٢٩٣ فصل: في شروط المرهون به ٣٠٣ فصل: فيما يترتب على لزوم الرهن ٣١٩ فصل: في الجناية من المرهون ٣٣٦ فصل: في الاختلاف في الرهن ٣٤٠
جـ4 · صـ516فصل
فصل: في تعلق الدين بالتركة ٣٤٦ كتاب التفليس ٣٥٣ فصل: فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس ٣٦٥ فصل: في رجوع المعامل للمفلس ٣٨١ باب الحجر ٣٩٦ فصل: فيمن يلي الصبي وكيفية تصرفه في ماله ٤٢١ باب الصلح ٤٣٢ فصل: في التزاحم على الحقوق المشتركة ٤٤٣ باب الحوالة ٤٦٨ باب الضمان ٤٨١ فصل: في كفالة البدن ٤٩٥ فصل: في بيان الصيغة ٥٠٣ فهرس الكتاب ٥١٥ * * *
جـ5 · صـ7كتاب الشركة
كِتَابُ الشِّرْكَةِ ــ كتاب الشركة أفصح لغاتها: كسر الشين وإسكان الراء. والثانية: فتح الشين وكسر الراء. والثالثة: فتح الشين وسكون الراء. وهي في اللغة: الاختلاط والامتزاج. وفي الشرع: ثبوت الحق في الشيء الواحد لاثنين فصاعدًا على جهة الشيوع. ومقصود الباب الشركة التي تحدث بالاختيار لقصد التصرف وتحصيل الأرباح، وليست عقدًا مستقلًا، بل هي في الحقيقة وكالة وتوكيل. والأصل فيها: قوله تعالى: ﴿أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر﴾ وبالضرورة كانوا مشتركين إما في عينها ملكًا، أو في منفعتها إجارة أو إعارة. وقوله تعالى: ﴿وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض﴾. وقوله ﷺ: (يقول الله ﵎: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه .. خرجت من بينهما) أي: تنزع البركة من مالهما. رواه أبو داوود [٣٣٧٦] والحاكم [٢/ ٥٢] وقال: صحيح الإسناد. وروى البخاري [٢٤٩٨] وأحمد [٣/ ٤٢٥]: أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم ﵄ كانا شريكين، وكان السائب بن أبي السائب ﵁ فيما قيل- شريكًا لرسول الله ﷺ قبل المبعث، وافتخر بعد البعثة بشركته فقال: (كان ﵊ شريكي، نعم شريك لا يداري ولا يماري ولا يشاري).
جـ5 · صـ8كتاب الشركة
هِيَ أَنْوَاعٌ: شِرْكَةُ الأَبْدَانِ كَشِرْكَةِ الْحَمَّالِينَ وَسَائِرِ الْمُحْتَرِفَةِ؛ لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا كَسْبُهُمَا مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاوِتًا مَعَ اتِّفَاقِ الصَّنْعَةِ أَوِ اخْتِلاَفِهَا. وَشِرْكَةُ الْمُفَاوَضَةِ؛ لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا كَسْبُهُمَا وَعَلَيْهِمَا مَا يَعْرِضُ مِنْ غُرْمٍ. ــ و (المشاراة): الملاحاة واللجاج في الأمر، وأجمعت الأمة على جوازها. قال: (هي أنواع) أي: أربعة، وهذا التقسيم لمطلق الشركة لا للشركة الصحيحة. قال: (شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفين؛ ليكون بينهما كسبهما متساويًا أو متفاوتًا، مع اتفاق الصنعة أو اختلافها) كخياط ونجار وهي باطلة؛ لأنها نوع من القمار، ولأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده، كما لو اشتركا في الاصطياد والاحتطاب .. فإن الأئمة اتفقوا على امتناع ذلك، وجوزها أبو حنيفة مطلقًا، وحكاه صاحب (التقريب) وجهًا شاذًا. وقال مالك: تجوز بشرط اتحاد الصنعة. وعن أحمد روايتان كالمذهبين. واحتج المجوزون بما روى أبو داوود [٣٣٨١] عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: (اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعيد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء). وجوابه: أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئاً، وفي معناه إشكال؛ لأن الغنيمة للغانمين وهم في بدر كلهم سواء، وإن كانت للنبي ﷺ .. فهو يعطيها لمن شاء، فلا دليل على صحتها، وإذا فعلا ذلك واكتسبا، فإن انفردا .. فلكل كسبه، وإلا .. فيقسم الحاصل على قدر أجرة المثل. قال: (وشركة المفاوضة؛ ليكون بينهما كسبهما) أي: بالبدن (وعليهما ما يعرض من غرم) فهي باطلة أيضًا خلافًا لأبي حنيفة. لنا: أنها مشتملة على أنواع من الغرر، ولهذا قال الشافعي ﵁: لا أعرف شيئًا في الدنيا يكون باطلًا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلًا ولا أعلم القمار إلا هذا.
جـ5 · صـ9كتاب الشركة
وَشِرْكَةُ الْوُجُوهِ؛ بِأَنْ يَشْتَرِكَ الْوَجِيهَانِ لِيَبْتَاعَ كُلٌ مِنْهُمَا بِمُؤَجِّلٍ لَهُمَا، فَإِذَا بَاعَا .. كَانَ الْفَاضِلُ عَنِ الأَثْمَانِ بَيْنَهُمَا ــ قال الشيخ: وقوله: (باطلًا) بغير هاء صحيح؛ لأن الباطل مصدر وما رأيت الشافعي ﵁ يستعمله إلا هكذا. وسميت مفاوضة من قولهم: تفاوضا في الحديث إذا شرعا فيه جميعًا. وقيل: من قولهم: قوم فوضى، أي: مستوون. وإذا فعلا ذلك .. أخذ كل منهما ربح ماله وأجرة عمله وضمن ما يختص به، وإذا استعملا لفظ المفاوضة وأرادا شركة العنان .. فالمنصوص الجواز، وهو يقوي صحة العقود بالكنايات. قال: (وشركة الوجوه؛ بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل منهما بمؤجل لهما، فإذا باعا .. كان الفاضل عن الأثمان بينهما) وعبر في (الروضة) بـ (يشتري) بدل (يشترك) وهو سبق قلم. و (الوجيه): الذي له وجاهة، وكذلك الحكم لو كان لأحدهما وجاهة فيقول لمن لا وجاهة له: أنا آخذ المال بجاهي وأنت تتصرف فيه والربح بيننا .. فهي باطلة؛