80%
جـ9 · صـ97كتاب الردة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ خاتمة إذا أتلف المرتد في حال الحرب شيئًا .. وجب عليه ضمانه، نص عليه في أكثر كتبه، وصححه الجمهور، وصحح صاحب (التنبيه) عدم الضمان، وأقره عليه المصنف، ولم يصحح في (الروضة) ولا في (الشرحين) شيئًا، والمعتمد ما تقدم من النص وقول الأكثرين، والله تعالى أعلم.
جـ9 · صـ99كتاب الردة
كتاب الزنا
جـ9 · صـ101كتاب الزنا
كتاب الزنا ــ كتاب الزنا لغة الحجاز فيه القصر، قال الله تعالى: ﴿ولا تَقْرَبُوا الزِّنَى﴾ ولغة نجد المد، قال الفرزدق (من الطويل) أيا حاضر من يزن يعرف زناؤه ... ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرًا أي: مخمورًا. واتفق أهل الملل على تحريمه، وهو من أفحش المحرمات الكبائر، قال الله تعالى: (ولا تقربوا الزنى إنه كان فحشة). وفي (الصحيحين) [خ ٤٤٧٧ - م٧٦] عن ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: (أن تجعل لله ندًا وهو خلقك) قلت: ثم أي؟ قال: (أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك) قلت: ثم أي؟ قال: (أن تزني بحليلة جارك)، فأنزل الله تصديقها: ﴿والَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ ولا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلاَّ بِالْحَقِّ ولا يَزْنُونَ ومَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾، وقال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾، و (الشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة)، وهذه نسخ لفظهما وبقي حكمهما. وروى مسلم [١٦٩٠] عن عبادة بن الصامت: أن النبي ﷺ قال: (خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر البكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم). واشتهر الرجم عن رسول الله ﷺ في قصة ماعز والغامدية واليهوديين، وعلى ذلك جرى الخلفاء بعده وبلغ حد التواتر.
جـ9 · صـ102كتاب الزنا
إِيلاَجُ الذَّكَرِ بِفَرْجٍ مُحَرَّمٍ لِعَنْتِهِ خَالٍ عَنِ الشُّبْهَةِ مُشْتهىً .. يُوجِبُ الْحَدَّ، وَدُبُرُ ذَكَرٍ وَأُنْثَى كَقُبُلٍ عَلَى الْمَذْهَبِ ــ قال: (إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهي .. يوجب الحد) بالنص والإجمال، فإذا انتفى من هذا الضابط قيد .. انتفى الوجوب، وسيبين المصنف ما احترز عنه. وإطلاقه (الذكر) يشمل وغيره، والسليم والأشل والملفوف في خرقة وغيره. والأصح: وجوب الغسل به، وقيد في (الروضة) بقدر الحشفة منه، فلو غيب بعضها .. عزر، وتعزيره أغلظ بالاستمتاع بما دون الفرج. وشمل لفظ الفرج: القبل والدبر، وأحرج ما عداهما. وخرج بـ (محرم) إيلاج الصبي والمجنون. وبقوله: (لعينه) وطء الحائض. وبقوله: (خال عن الشبهة) شبهة المحل والطريق والفاعل، لقوله ﷺ: (ادرؤوا الحدود بالشبهات) ذكره البيهقي في (المعرفة) [١٦٨٧٣] عن على مرفوعًا. ورواه الترمذي [١٤٢٤] والحاكم [٤/ ٣٨٤] من رواية عائشة بلفظ: (ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كانت لكم مخرج .. فخلوا سبيله، فإن الإمام أنن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال الترمذي والبيهقي [٨/ ٢٣٨] الأصح: أنه موقوف. وخرج بـ (المشتهى) وطء البهيمة والميتة. قال: (ودبر ذكر وأنثى كقبل على المذهب)، فيرجم المحصن، ويجلد ويغرب غيره، لأنه زنا بدليل، لقوله تعالى: ﴿ولا تقربوا الزنى إنه كان فحشة﴾. وقال تعالى: ﴿أتأتون الفحشة﴾. وروى البيهقي [٨/ ١٣٣] عن أبي موسى: أن النبي ﷺ قال: (إذا أتى الرجل الرجل .. فهما زانيان).
جـ9 · صـ103كتاب الزنا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ وملخص ما في عقوبته أقوال: أحدهما: ما ذكره المصنف. والثاني: عقوبته القتل، محصنًا كان أو غيره، لما روى أحمد [١/ ٣٠٠] وأبو داود [٤٤٥٧] والترمذي [١٤٥٦] والحاكم [٤/ ٣٥٥]- وقال: صحيح الإسناد- عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، واقتلوا المفعول به) وفي رواية (فارجموا الأعلى والأسفل). وعلى هذا: في كيفية قتله ثلاثة أوجه: أصحها في زوائد (الروضة) بالسيف كالمرتد. والثاني: يرجم تغليظًا عليه، وبه قال أحمد ومالك. والقول الثالث: يهدم عليه جدار، أو يرمي من شاهق حتى يموت كما فعل الله بقوم لوط.