أراد: يفقأ عينيه، وقال آخر:
تسمعُ للأجوافِ منها صردا
وفي اليدينِ جسأةً وبددا
أي: وتتبينُ في اليدين، وقال آخر:
إذا ما الغانياتُ برزنَ يوماً ... وزججنَ الحواجبَ والعيونا
أي: وكحلن العيونا، ومثله كثير.
وفيه دليل على أن العامل في المعطوف غير العامل في المعطوف عليه، ألا ترى انه لا بد له، أن ينصبه بغير العامل الأول، إذ لا يقال: تقلدت الرمح، ولا جدعت العين.
وإذا ثبت هذا في المختلفين، كان حكماً مرجوعاً إليه في المتفقين، وكان أبو علي، يرى أن العامل في المعطوف، هو العامل في المعطوف عليه.
وأنشد أبو علي في باب المفعول له.
(٥٤)
يركبُ كلَّ عاقرٍ جمهورِ
مخافةً وزعلَ المحبورِ
والهولَ منْ تهوُّلِ القبورِ
هذه الأشطار للعجاج.
الشاهد فيه
نصب "مخافة، وزعل، والهول" على "المفعول له"، والتقدير: "للمخافة وللزعل وللهول"، فحذف الجار، ووصل "الفعل" فنصب.
ولا يجوز مثل هذا: حتى يكون المصدر من معنى الفعل المذكور قبله، فيضارع المصدر المؤكد لفعله، كقولك: "تخوفت بركوبي كل عاقرٍ تخوفاً، وكذا ما بعده، وقال الآخر:
وأغفرُ عوراءَ الكريمِ ادخارهُ ... وأعرضُ عنْ شتمِ اللئيمِ تكرُّما
والتقدير: أدخرتك لمغفرتي ذنبك أدخاراً، وتكرمت عن شتمك بصفحي تكرماً، وكذلك قصدتك ابتغاء الخير، تقديره: ابتغيت ما عندك بقصدي لكم ابتغاء فإن كان لغير الأول لم يجز حذف حرف الجر، لأنه لا يشبه المصدر المؤكد لفعله، كقولك: قصدت لرغبة زيد في ذلك، لأن الراغب غير القاصد، فلا يجوز حذف حرف الجر هنا، فتقول: قصدتك رغبة زيد.
وسيبويه يجوز كون "المفعول له" معرفة، ونكرة.
وزعم بعضهم أن "المفعول له" لا يكون إلا نكرة، كالحال والتمييز، ومما يجيء فيه، "المفعول له"، معرفة ونكرة، غير ما تقدم، قوله:
لكِ الخيرُ إنْ أزمعتِ صرمي وأصبحتْ ... قوى الحبلِ بتراً جدَّها الصُّرمَ حاذفُ
فنصب "الصرم" على المفعول له، وهو معرفة، ومثله:
لمَّا رأى نعمانَ حلَّ بكرفيء ... عكرِ كما لبجَ النُّزولَ الأركبُ
فنصب "النزول" على "المفعول له" وهو معرفة.
لغة البيت
العاقر من الرمل: ما لا ينبت، والجمهور: الرمل الكثير المتراكم، والمحبور: المسرور، والزعل: النشاط.
المعنى
يصف ثوراً وحشياًن، خائفاً صائداً، أو سبعاً، يركب لقوته كل عاقر، وأكثر فزعه من "الهبور" لأنها مكمن الصائد و"الهبور": جمع هبر، وهو المطمئن من الأرض، ويقال: هبير، وجمعها هبر، و"الهول": الفزع ويروى "الهبور".
وقبل البيت:
عاليتُ أنساعي وجلبَ كوري
على سراةِ رائحٍ ممطورِ
من الدّبيلِ ناشطاً للكورِ
وأنشد أبو علي في باب التمييز.
(٥٥)
أتهجرُ ليلى للفراقِ حبيبها ... وما كان نفساً بالفراقِ تطيبُ
الشاهد فيه
تقديم التمييز على الفعل، وهو "تطيبُ".
وهذا على مذهب المازني، والمبرد، لن قياسه عندهما قياس الحال.
فيجيزان "عرقاً تصببت" و"نفساً طبت"، و"شحماً نفقأت" واحتجا على ذلك، بأن قالا: "العامل" في التمييز شيئان: أحدهما: اسم جامد، والآخر: فعل متصرف.
فالاسم الجامد، نحو عشرين درهماً، وأفضل منك أباً.
وهذا الضرب لا يجوز تقديم التمييز فيه على الاسم الميز.
والضرب الثاني: وهو ما كان العامل فيه، فعلاً متصرفاً، وذلك "نفقأت شحماً" قالا: هذان الضربان في التمييز، يشبهان الحال، وذلك أن العامل في الحال على ضربين.
عامل متصرف.
وشيء في معنى فعل غير متصرف.
فما كان فعلاً متصرفاً، فإن التقديم فيه والتأخير سائغ، كقولك قام زيد ضاحكاً، و"ضاحكاً قام زيد".
وما كان العامل فيه معنى فعل، لم يجز تقديم الحال عليه، وذلك قولك "هذا زيدٌ قائماً"، و"خلفك زيدٌ قائماً"، لا يجوز "قائماً هذا زيد" ولا قائماً خلفك زيدٌ، واحتجا أيضاً ببيت المخبل.
وسيبويه لا يجيز أن يتقدم "التمييز"، وإن كان العامل فعلاً، لأنه منقول عن "الفاعل، والفاعل لا يتقدم على فعله، وذلك أن قولك: "تفقأت شحماً، معناه:
تحميل صفحات أخرى…