وزعم الأخفش أنها لغة قوم، يرفعون النكرة المضافة "بنعم وبئس"، تشبيهاً بما أضيف إلى ما فيه الألف واللام، وإليه أشار أبو علي في "الإيضاح بقوله: "وقد حكي أنه جاء فاعله مظهراً على غير هذين الوجهين".
وقال في "التذكرة": "قال بعض البصريين: اعلم أن العرب تجعل ما أضيف إلى ما ليس فيه ألف ولام، بمنزلة ما فيه ألف ولام، فترفعه كما ترفع ذلك، فتقول: نعم أخو قوم زيد "ولم تسمعه في كتابيه".
وقال أبو علي الفارسي: "ولا يجوز على قول سيبويه، نعم أبو رجل، ولا نعم غلام رجل، لأن فاعل هذا الضرب عنده، لا يكون واقعاً إلا على الجنس، ألا ترى أنك لو قلت: أهلك الناس شاة وبعير، على حد الشاة والبعير، لم يحسن. قال أبو علي الفارسي: إن قيل: لعله ينشد: "فنعم صاحب قوم"، بالنصب. قلت: لا يجوز ذلك، لأنك تعطف معرفة مرفوعة على نكرة منصوبة. فإن قيل: لم لا يكون "وصاحب الركب" معطوفاً على المضمر المرفوع في "نعم"؟.
فإن ذلك لا يجوز، لأنه مضمر مفسر، لا سبيل إلى إظهاره، ولا تأكيده، لأنه
غير مستغن بنفسه، لافتقاره إلى التفسير، فكأنه لم يعد يتم بعد، والعطف والتأكد والبدل، إنما يكون فيما تم، وإذا قبح العطف على المضمر المرفوع دون تأكيد، فالواجب ألا يجوز هنا ألبته، لما بينته من حال مضمر "نعم".
وقد نص أبو علي، وأبو بكر بن السراج، أن هذا العطف لا يجوز، قال أبو بكر ابن السراج: "لا يجوز نعم صاحباً والرجل زيد، من أجل أن "نعم" إذا نصبت، تضمنت مرفوعاً مضمراً فيها، وفي المسألة مرفوع ظاهر، فيستحيل هذا.
المعنى
قوله: "فنعم صاحب قوم لا سلاح لهم".
إشارة إلى فضل عثمان ﵁، وأن شفاعته في القيامة تغني غناء من يدفع بسلاحه، عمن لا سلاح معه، ويحتمل أن يريد: أن بذله ماله، وتكرمه، وإطعامه، يقوم مقام السلاح الدافع عمن لا سلاح له.
ومقتله ﵁ مشهور في كتب التواريخ، روي أنه لما دخل عليه، والمصحف بين يديه، قال لأول داخل: بيني وبينك كتاب الله، فخرج وتركه، ثم دخل آخر، فقال له: مثل ذلك، فضربه بالسيف، فأبان يده، فقال: أما والله إنها لأول كف خطت المفضل، إلى أن دخل محمد بن أبي بكر في ثلاثة عشر رجلاً،
فتعاونوا عليه، فقتلوه، ﵁، ودفن ليلاً وصلى عليه جبير بن مطعم وقتل معه يوم الدار المغيرة بن شريق، وعمر عثمان ﵁ ست وثمانون سنه.
وأنشد أبو علي في الباب.
(١٥)
فأمَّا الصُّدورُ لا صدورَ لجعفرٍ ... ولكنَّ أعجازاً شديداً ضربوها
هذا البيت ينسب لتوبة بن الحمير، ووقع في "نوادر" الهجري لرجل من الضباب يهجو جعفر بن كلاب.
الشاهد فيه
رفع "الصدور" بالابتداء، ولم يعد عليها من اللفظ شيء، ولكنه عاد من
المعنى، لكون "الصدور" الثانية غير الأولى، إذ هي أعم منها، فتكون "الصدور" الأولى دخلة تحت الثانية، كما كان زيد في قولك: "زيد نعم الرجل" داخلاً تحت الألف واللام، وهذا ظاهر قول أبي علي في "الإيضاح" لاستشهاده به على قوله"زيد نعم الرجل، ويحتمل أن يكون "الصدور" الثانية هي الأولى، إذ الأولى مستغرقة الجنس بالألف واللام، والثانية منفية نفياً عاماً، فأوقع الظاهر موقع المضمر، وكان الوجه أن يقول: "فأما الصدور فليس لجعفر"، ومثل هذا قول الجميح:
إذا المرءُ لم يغشَ الكريهةَ أو شكتْ ... حبالُ الهويني بالفتى أنْ تقطعا
وكان حقه، أن يأتي "بالفتى" مضمراً، إذ هو "المرء" وأما بيت الكتاب.
ألا ليتَ شعري هلْ إلى أمِّ مالكٍ ... سبيلٌ فأما الصبرَ عنها فلا صبرا
فإن "الصبر" الثاني فيه، هو الأول، قولاً واحد، لأنه لم يرد أن ينفي صبره كله، إنما نفاه عن هذه المرأة خاصة، وإنه لصبور عن أشياء غيرها، ولو نفى صبره عنها وعن غيرها، لكان ذاماً نفسه.
لغة البيت
عَجُزُ الشيء، وعَجِزُه، وعُجْزِه، وعجزه: آخره، يذكر ويؤنث، قال أبو
خراش يصف عقابأ:
بهيماً غيرَ أنَّ العَجْزَ منها ... تخالُ سراتهُ لبناً حليباً
وقال اللحياني: هي مؤنثة فقط، والجمع: أعجاز. لا يكسر على غير ذلك.
والعَجُزُ في العروض النون المحذوفة من فاعلاتن"، لمعاقبة ألف"فاعلن" وهو في شعر المديد وعجز البيت خلاف صدره.
والضرير: حرف الوادي، وأصل الضرر: المشقة.
معنى البيت
أنه هجا جعفر بن كلاب بن عامر بن صعصعة بن قيس عيلان، من أجل الحرب التي وقعت بين الضباب وجعفر، فأعانت بنو أمية بني جعفر بن كلاب"، لصهر كان بينهم، وذلك قطية بنت الحارث، كانت تحت بشر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان، فقال الشاعر:
تحميل صفحات أخرى…