استشهد أبو علي بصدره، على أن العرب لم تخفف الهمزة. إذا كانت أول كلمة يبتدأ بها؛ لأن في تخفيفها تقريباً من الساكن، وإذا كانوا لم يبتدئوا بالساكن، فكذلك لم يبتدئوا بما قرب منه، هذا مع كون الهمزة مخففة بزنة المحققة؛ ولولا ذلك لانكسر البيت.
اللغة
العشى: ضعف البصر، وريب الدهر: نوائبه.
والمنون: المنية، تذكر وتؤنث، وخبل: ملتو على أهله.
وأنشد أبو علي في باب أحكام الحروف التي يوقف عليها.
(٩٣)
مثلّ الحريقِ وافقَ القصبَّا
هذا الرجز لربيعة بن أبي صبح، ويروى لرؤبة.
الشاهد فيه
تشديد "القصبا" في الوصل ضرورة، حملاً على الوقف، وإنما يشدد في الوقف، إشعاراً بأنه محرك في الوصل، ولو قال: "القصب"، ووقف على "الباء"، لم تكن فيه ضرورة، ولكنه لما وصل القافية "بالألف"، خرجت "الباء" عن حكم الوقف؛ لأن الوقف على الألف لا عليها.
ومثله:
لقدْ خشيتُ أنْ أرى جدبَّا
في عامنا ذا بعدما أخصبَّا
وقال آخر:
ضخم يحب الخلق الأضخما
وكلاهما لرؤبة بن العجاج.
ومن روى: "الإضخم" بكسر الهمزة، و"الضخم" بكسر الضاد، فلا ضرورة فيه، على هذه الرواية، لأن "إفعلاَّ" و"فعلاَّ" في الكلام كثير، نحو "إرزب" و"خدب"، وإنما الضرورة في فتح الهمزة، لأن "أفعل" ليس بموجود في الأسماء. ويتصل بالأول.
إن الدبا فوق المتون دبا
وهبت الريح بمور هبا
يترك ما أبقى الدبا سبسبا
كأنه السيل إذا اسلحبا
أو كالحريق وافق القصبا
والتبن والحلفاء والتهبا
حتى ترى البويزل الإرزبَّا
من عدم المرعى قد اقرعبا
وأنشد أبو علي في الباب.
(٩٤)
ببازلٍ وجناءَ أوْ عيهلِّ
هذا الرجز لمنظور بن مرثد.
الشاهد فيه
تشديد "عيهل"، في الوصل ضرورة، كما تقدم في الذي قبله.
وقيل: إنما شدد ضرورة لتمام البناء؛ لأنه لو قال: "أو عيهل" بالتخفيف، لكان من كامل السريع، وقبله ما يدل على أنه من أشطار السريع.
فلهذه الضرورة، أجرى الوصل، مجرى الوقف، فشدد.
قال أبو الفتح: "إثبات الياء في "عيهل" وأشباهه، مع التضعيف طريف، وذلك أن التثقيل من أمارة الوقف، وإثبات الياء من أمارة الإطلاق، فهذا ظاهره الجمع بين الضدين، فهو إذاً بين منزلتين.
وسبب جواز الجمع بينهما، أن كل واحد منهما، قد كان جائزاً على انفراده، فإذا جمع بينهما، فإنه على كل حال، لم يأت إلا بما من عادته، أن يأتي منفرداً، وليس على تحقيق النظر جمعاً بين الضدين، كالسواد والبياض، والحركة والسكون، فيستحيل اجتماعهما، فتضادهما إذاً إنما هو في الصناعة لا في الطبيعة والطريقة منقادة، والتأمل يوضحها، ويمكنك منها.
ومثله قول الآخر:
يا مرحباهُ بحمار ناجيهْ ... إذا أتى قرَّبته للسانيهْ
وقال آخر:
يا مرحباهُ بحمارِ عفرا
فثبات الهاء في "مرحباه"، ليس على حد الوقف، ولا على حد الوصل أما الوقف فيؤذن، بأنها ساكنة، وأما الوصل فيؤذن بحذفها أصلاً، فثباتها في الوصل، متحركة، منزلة بين منزلتين، ولهذا نظائر في كلامهم، ومثله بيت الكتاب.
لهُ زجلٌ كأنَّهُ صوتُ حادٍ ... إذا طلبَ الوسيقةَ أوْ زميرُ
فحذف الواو من "كأنه"، لا على حد الوقف، ولا على حد الوصل.
أما الوقف فيقضي بالسكون. وأما الوصل، فيقضي بالمطل، وتمكين الواو، "كأنهو".
فقوله إذن "كأنه" منزلة بين الوصل والوقف.
ومما له منزلة بين منزلتين، ما كانت فيه الألف واللام، والإضافة، نحو الرجل والغلام وغلامك، وصاحب الرجل.
فهذه الأسماء كلها وما كان نحوها، لا منصرفة، ولا غير منصرفة، وذلك أنها ليست بمنونة، فتكون منصرفة، ولا مما يجوز للتنوين حلوله للصرف.
فإذا لم يوجد فيه، كان عدمه منه، أمارة بكونه غير منصرف، كأحمر وعمر، وإبراهيم، وغير ذلك.
وكذلك التثنية، والجمع على حدها، نحو الزيدين، والعمرين،
تحميل صفحات أخرى…