وقبل البيت:
عاليتُ أنساعي وجلبَ كوري
على سراةِ رائحٍ ممطورِ
من الدّبيلِ ناشطاً للكورِ
وأنشد أبو علي في باب التمييز.
(٥٥)
أتهجرُ ليلى للفراقِ حبيبها ... وما كان نفساً بالفراقِ تطيبُ
الشاهد فيه
تقديم التمييز على الفعل، وهو "تطيبُ".
وهذا على مذهب المازني، والمبرد، لن قياسه عندهما قياس الحال.
فيجيزان "عرقاً تصببت" و"نفساً طبت"، و"شحماً نفقأت" واحتجا على ذلك، بأن قالا: "العامل" في التمييز شيئان: أحدهما: اسم جامد، والآخر: فعل متصرف.
فالاسم الجامد، نحو عشرين درهماً، وأفضل منك أباً.
وهذا الضرب لا يجوز تقديم التمييز فيه على الاسم الميز.
والضرب الثاني: وهو ما كان العامل فيه، فعلاً متصرفاً، وذلك "نفقأت شحماً" قالا: هذان الضربان في التمييز، يشبهان الحال، وذلك أن العامل في الحال على ضربين.
عامل متصرف.
وشيء في معنى فعل غير متصرف.
فما كان فعلاً متصرفاً، فإن التقديم فيه والتأخير سائغ، كقولك قام زيد ضاحكاً، و"ضاحكاً قام زيد".
وما كان العامل فيه معنى فعل، لم يجز تقديم الحال عليه، وذلك قولك "هذا زيدٌ قائماً"، و"خلفك زيدٌ قائماً"، لا يجوز "قائماً هذا زيد" ولا قائماً خلفك زيدٌ، واحتجا أيضاً ببيت المخبل.
وسيبويه لا يجيز أن يتقدم "التمييز"، وإن كان العامل فعلاً، لأنه منقول عن "الفاعل، والفاعل لا يتقدم على فعله، وذلك أن قولك: "تفقأت شحماً، معناه:
تفقأ شحمي، "وتصببت عرقاً"، تصبب عرقي، و (اشتعلَ الرَّأسُ شيباً) اشتعل شيب الرأس.
فنقل الفعل عن الثاني إلى الأول فارتفع الأول بالفعل المنقول إليه، وصار فاعلاً في اللفظ، فمنع الفعل أن يعمل في فاعله على الحقيقة، لأنه لا يرتفع به أكثر من وأحد وتوابعه، وانتصب المنقول عنه الفعل، والإضافة لا تصح فيه فلم يبق إلا النصب فنصب.
وقال أبو علي في "التذكرة": إنما لم يجز تقديم التمييز، لأنه مفسر ومرتبة المفسر أن يقع بعد المفسر. وأيضاً فقد أشبه "عشرين درهماً". وأما "الحال" فهي مفعول فيها، كالظرف، فجاز فيها من التقديم ما جاز فيه.
وقال بعضهم: إن "نفساً" في البيت، ينتصب بإضمار "أعني". وعلى هذا لا شاهد للمازني فيه.
فكيف والرواية الصحيحة:
وما كان نفسي بالفراق تطيب
"فالنفس" على هذه الرواية رفع "بكان"، و"تطيب" جملة في موضع خبر "كان"، وعلى رواية المازني، اسم "كان" مضمر فيها، عائد على "الحبيب" و"يطيب" في موضع خبر "كان". و"نفساً" تمييز. ومعنى البيت مفهوم.
وأنشد أبو علي في باب الاستثناء المنقطع.
(٥٦)
وقفتُ فيها أصيلاناً أسائلها ... عيَّتْ جواباً، وما بالرَّبعِ منْ أحدِ
إلاَّ الأواريَّ لأياً ما أبيِّنها ... والنُّؤيَ كالحوضِ بالمظلومةِ الجلدِ
هذان البيتان للنابغة الذبياني.
الشاهد فيهما
نصب "الأواري" في النفي، وهو الوجه الجيد، لأن "الأواري" من غير جنس الأحدين، فالبدل فيه ضعيف.
لغة البيت
"أصيلان": تصغير أصل، وأصل جمع أصيل، والأصيل: العشي. وإنما صغره؛ ليدل على قصر الوقت.
وقوله: "عيت جواباً": بمعنى عجزت، يقال: عي بالأمر عياً، وعيي وتعايا، واستعيا، هذه عن الزجاج، وهو عي، وعيي، وعيان.
قال سيبويه: جمع العيي، أعيياء، وأعياء، التصحيح من جهة أنه ليس على وزن الفعل.
والإعلال، لاستثقال اجتماع الياءين.
وقد أعياه الأمر، وأعيا، إذا كل.
والربع: منزل القوم، وكأنه سمي بذلك، لإقامتهم فيه زمن الربيع.
والأواري: محابس الخيل، ومرابطها، واحدها آري، وتقديره: "فاعول"، وهو من تأريت بالمكان، إذا أقمت به.
والنؤي: حاجز من تراب، حول الخباء، لئلا يدخل الخباء السيل. والمظلومة: الأرض التي لم تمطر، فجاءها السيل، فملأها. والجلد: الأرض الصلبة.
معنى البيتين
وصف أنه مر بالديار عشياً قصيراً، فوقف فيها، وسألها عن أهلها، توجعاً منه، وتذكراً، وأنه لشدة حزنه، وتوجعه، لم يمنعه ضيق الوقت، وقصره من الوقوف بالدار، والسؤال عن أهلها، ووصف أنها خالية من الأنيس، فليس بها إلا مرابط الخيل، ومحابسها، لأنها درست فخفي أثرها، فلا يتبينها إلا بعد بطءٍ، وليس بها أيضاً إلا النؤي، وشبهه بالحوض لاستدارته.
الإعراب
"أسائلها": في موضع الحال، من ضمير المتكلم.
"وجواباً" نصب على التمييز، ويجوز أن يكون مفعولاً بإسقاط حرف الجر. ويجوز رفع "الأواري" و"النؤي" على البدل من موضع أحد.
تحميل صفحات أخرى…