11%
جـ1 · صـ143الإعراب
الإعراب "كفافاً" خبر "كان" مقدماً، و"خيرك" اسم "كان"، و"شرك" معطوف عليه وتقديره: كان خيرك كفافاً، وكان شرك منتهياً، أي مقلعاً، ما ارتوى أصحاب الماء. وقوله: "ما ارتوى الماء مرتوٍ" (ما) مع الفعل بتأويل المصدر، ظرفية، أي: أبد الدهر و"مرتو" فاعل ارتوى، و"الماء" مفعوله. و"كفافاً" مصدر، ولهذا وقع موقع التثنية، بمعنى: مكفوفين، لا علي ولا لي ويتعلق "عني" بكاف، لكونه مصدراً، وهو العامل في الظرف، الذي هو "ما ارتوى الماء" وهذا ظاهر بين لا غبار عليه. قال أبو علي: "إن حملت العطف على "كان"، كان "مرتو" في موضع نصب على خبر"كان" كما قال طرفة: أيها الفتيانُ في مجلسنا ... جردوا منها وراداً وشقرْ وكما قال الآخر: كفى بالنأيِ منْ أسماءَ كافِ أي: كافياً.
جـ1 · صـ144الإعراب
وقال آخر: شئزٌ جنبي كأنِّي مهدأٌ ... جعلَ القينُ على الدفِّ إبرْ وقال الأعشى: وآخذُ منْ كلِّ حيٍّ عصمْ وأهل هذه اللغة يقولون: رأيت فرج، يقفون على حرف الإعراب ساكناً، كالمرفوع والمجرور، ولم يحك هذه اللغة سيبويه، لكن حكاها الجماعة أبو عبيدة وأبو الحسن، وأكثر الكوفيين. ومعنى "مرتو" ها هنا: مقلع أو منته، و"الماء" مرتفع "بارتوى" على حذف مضاف، كأنه قال: ما ارتوى أصحاب الماء، أو شارب الماء". يقال: ارتويت عن كذا، أي: انصرفت عنه، كما يقلع المرتوي عن شربه، ويتعلق قوله: "عني" "بمرتو" وهو العامل في الظرف. قال أبو علي: وإن حملته على "ليت" نصبت و"شرك"، "مرتو": مرفوع، يريد: تنصب "وشرك" "بليت" مقدرة و"مرتو" مرفوع على خبر "ليت"
جـ1 · صـ145الإعراب
و"الماء" مرفوع على التقدير الأول، ويكون معنى"مرتو" مقلعاً أو منتهياً. وهذان الوجهان بينان، وإن كان فيهما تكلف، ولا يجوز نصب"الماء" في هذي الوجهين، لبقاء "كان" و"ليت" بلا خبر. ولا يجوز أن يكون "ما ارتوى" خبر "كان" ولا خبر "ليت"، لانقلاب المعنى، وهو تمنى الشر. قد أخذ على أبي علي في قوله بعد البيت في"الإيضاح" لانقلاب: وإن حملت المعطوف علة "ليت" نصبت قوله "وشرك"، و"مرتو" في موضع رفع، مع قوله وقول غيره من المحققين: إن هذا الاسم المضمر "ليت" لا يجوز العطف عليه، ولا يجوز تأكيده، ولا وصفه، لأنه مضمر على شريطة التفسير. وهذا لا لزم أبا علي، لأنه لم يقل: إن حملت العطف عل الضمير الذي هو اسم "ليت" وقد بين هذا ق مواضع من كلامه، فقال في هذا البيت إثر قوله: وتنصب "شرك" بالعطف على "ليت" فتقيم العاطف مقام العامل المعطوف عليه، لا مقام المعمول فيه، لأن ذلك المضمر، لا يجوز أن يعطف عليه، ولا أن يؤكد، ولكن تعطف على "ليت"، يريد: تحمل الجملة بعدها عليها، ولا يجوز أن ينتصب قوله "كفافاً" "بليت" وكان مع ما بعدها في موضع خبرها لأمرين: أحدهما: الابتداء بالنكرة. والثاني: أن "كان خيرك" ليس هو "كفافاً"، ولا يعود منه ذكر إلى المبتدأ، فبطل، ولم يبق إلا أن يكون كان واسمها وخبرها، خبر "ليت" واسم "ليت" ضمير الأمر. قال أبو الفتح: والتقدير: فليته، أو فليتك فاعلمه. وأنشد أبو علي في الباب:
جـ1 · صـ146لغة البيت
(٢٢) أعدْ نظراً يا عبدَ قيسٍ لعلَّما ... أضاءتْ لكَ النارُ الحمارَ المقيدا هذا البيت للفرزدق. الشاهد فيه إلغاء "لعل" عن العمل، لما دخلت عليها "ما" كفتها عن العمل، ووطأتها للجمل الفعلية، وأزالت اختصاصها بالجمل المبتدئية، ومثله قول الأسود بن كراع: تحلَّلْ وعالجْ ذاتَ نفسكَ وانظرنْ ... أبا جعلٍ لملَّما أنتَ حالمُ لغة البيت "لعل" كلمة معناها: الطمع والإشفاق، وقد جاءت"عل" بغير لام، قال الراجز: يا أبتا علك أو عساكا
جـ1 · صـ147لغة البيت
واللام عند بعض النحويين زائدة مؤكدة، وسيبويه يجعلها حرفاً واحداً غير مزيد، وحكى أبو زيد: أن لغة عقيل، "لعل" زيدد منطلق، بكسر اللام الأخيرة، وجر "زيد" قال كعب بن سعد الغنوي: فقلتُ ادعُ أخرى وارفعِ الصوتَ ثانياً ... لعلِّ أبي المغوارِ منكَ قريبُ وقال أبو الحسن الأخفش: ذكر أبو عبيدة أنه سمع"لعل" مفتوحة، في لغة من يجريها في قول الشاعر: لعلَّ الله يمكنني عليها ... جهاراً منْ زهيرٍ أوْ أسيدِ وقالوا: لعلت، فأنثوا "لعل" بالتاء، ولم يبدلوها "هاء" في الوقف، كما لم يبدلوها في "ربت" وثمت، ولات، لأنه ليس للحرف قوة الاسم، وتصرفه. وقالوا: لعنك، ورعنك، ولغنك، كل ذلك على البدل.