المعنى، لكون "الصدور" الثانية غير الأولى، إذ هي أعم منها، فتكون "الصدور" الأولى دخلة تحت الثانية، كما كان زيد في قولك: "زيد نعم الرجل" داخلاً تحت الألف واللام، وهذا ظاهر قول أبي علي في "الإيضاح" لاستشهاده به على قوله"زيد نعم الرجل، ويحتمل أن يكون "الصدور" الثانية هي الأولى، إذ الأولى مستغرقة الجنس بالألف واللام، والثانية منفية نفياً عاماً، فأوقع الظاهر موقع المضمر، وكان الوجه أن يقول: "فأما الصدور فليس لجعفر"، ومثل هذا قول الجميح:
إذا المرءُ لم يغشَ الكريهةَ أو شكتْ ... حبالُ الهويني بالفتى أنْ تقطعا
وكان حقه، أن يأتي "بالفتى" مضمراً، إذ هو "المرء" وأما بيت الكتاب.
ألا ليتَ شعري هلْ إلى أمِّ مالكٍ ... سبيلٌ فأما الصبرَ عنها فلا صبرا
فإن "الصبر" الثاني فيه، هو الأول، قولاً واحد، لأنه لم يرد أن ينفي صبره كله، إنما نفاه عن هذه المرأة خاصة، وإنه لصبور عن أشياء غيرها، ولو نفى صبره عنها وعن غيرها، لكان ذاماً نفسه.
لغة البيت
عَجُزُ الشيء، وعَجِزُه، وعُجْزِه، وعجزه: آخره، يذكر ويؤنث، قال أبو
خراش يصف عقابأ:
بهيماً غيرَ أنَّ العَجْزَ منها ... تخالُ سراتهُ لبناً حليباً
وقال اللحياني: هي مؤنثة فقط، والجمع: أعجاز. لا يكسر على غير ذلك.
والعَجُزُ في العروض النون المحذوفة من فاعلاتن"، لمعاقبة ألف"فاعلن" وهو في شعر المديد وعجز البيت خلاف صدره.
والضرير: حرف الوادي، وأصل الضرر: المشقة.
معنى البيت
أنه هجا جعفر بن كلاب بن عامر بن صعصعة بن قيس عيلان، من أجل الحرب التي وقعت بين الضباب وجعفر، فأعانت بنو أمية بني جعفر بن كلاب"، لصهر كان بينهم، وذلك قطية بنت الحارث، كانت تحت بشر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان، فقال الشاعر:
تزاحمنا عندَ المكارمِ جعفرٌ ... بأعجازها إذْ أسلمتها صدورها
فأمَّا الصدورُ لا صدورَ لجعفرٍ ... ولكنَّ أعجازاً سديداً ضريرها
فالصدور على هذا يعني بها رجالهم والأعجاز كناية عن نسائهم، يعني أن شرفهم، وفضلهم، إنما هو من قبل مناكح نسائهم، لا من قبل أحساب رجالهم، ومثل هذا قول الآخر يهجو بني عبس:
فسادةُ عبسٍ في الحديثِ نساؤها ... وقادةُ عبسٍ في القديمِ عبيدها
فشرف عبس في القديم بعنترة، وكان هجيناً، وشرفهم في الحديث بمصاهرتهم لبني أمية، وذلك أن ولادة بنت العباس بن جزي لعبسي، كانت تحت عبد الملك بن مروان، وهي أم ولديه، سليمان، والوليد.
وقوله: "شديد ضريرها": معناه كثير ما يهونها بعلها ويكلفها ما يشق عليها، إذ ليست عنده بكريمة، ولا حظية، إذ ليست أيضاً مرعية لحسبها، ولا لكرم قومها، فهو يسومها الخسف، وتقيم عنده على أشد الهوان.
وقد وصف دغفل بني جعفر بن كلاب، لمعاوية حين سأل عنهم، وقال: "أعناق ظباء، وأعجاز نساء"، ولهذا وصفهم الشاعر، فقال: لا صدور لهم، أي: إنما لهم الأعجاز، أي؛ قوتهم في أعجازهم، لا في صدورهم.
الإعراب
وحذف "الفاء" من جواب "أما" ضرورة الشعر، لأن هذه "الفاء" هي التي في جواب الشرط، و"أما" حرف متضمن معنى الشرط، وتحرير قولك: "أما زيد فمنطلق" مهما يكن من شيء فزيد منطلق، إذ صرحت بلفظ الشرط، فتجد الفاء في الجواب مقدمة في صدر الجزأين، ولا تقول: أما زيد منطلق، كما تقول فيما هو في معناه، وإنما ذلك لإصلاح اللفظ.
ووجه إصلاحه، أن هذه الفاء، وإن كانت جواباً، ولم تكن عاطفة، فإنها على لفظ العاطفة، وبصورتها، فلو قالوا: "أما زيد منطلق"، كما قالوا: مهما يكن من شيء فزيد منطلق، لوقعت الفاء الجارية مجرى فاء العطف، وبعدها اسم، وليس قبلها اسم، إنما قبلها في اللفظ حرف، وهو "أما" فتنكبوا ذلك لذلك، ووسطوه بين الجزأين، ليكون قبلها اسم وبعدها اسم، فتأتي على صورة العاطفة، فقالوا: "أما زيد فمنطلق"، كما تأتي عاطفة بين الاسمين، في نحو: "قام زيد فعمرو". و"أما" مركبة من "أن" الناصبة، ضمت إلها "ما" ولا يليها إلا الاسم. وحذف خبر "لكن"
اكتفاء بقوله: "لجعفر"، والتقدير: ولكن لها أعجازاً. والعرب تحذف خبر"إن" و"لكن"، إذا فهم المعنى، أنشد سيبويه قول الفرزدق:
فلوْ كنتَ ضبَّيّاً عرقتَ قرابتي ... ولكنَّ زنجيَّاً عظيم المشافرِ
أراد: ولكن زنجياً لا بعرف قرابتي. ومنهم من يرفع "زنجياً عظيم المشافر"، ويجوز الرفع، وتضمر الاسم كأنه قال: "ولكنك زنجي" ومثله:
وما كنتَ ضغَّاطاً ولكنَّ طالباً ... أناخَ قليلاً فوقَ ظهرِ سبيلِ
وقال طرفة:
وتبسمُ عنْ ألمى كأنَّ منوِّراً ... تخلَّلَ حرَّ الرملِ دعصٌ لهُ ندي
تحميل صفحات أخرى…