والعامل في "رب" الفعل الذي تعلقت به، وأكثر ما يأتي محذوفاً أبدا، وكان من حق "رب"، أن تكون بعد الفعل، موصلة له إلى المجرور، كسائر حروف الجر، ألا ترى أنك إذا قلت: مررت بزيد، وذهبت إلى عمرو، أوصلت المرور إلى زيد "بالباء"، والذهاب إلى عمرو "بإلى"، والباء وإلى بعد الفعل، فكان يلزم أن تكون "رب" كذلك.
ولكنها لما كنت في أصل وضعها للتقليل، وكانت لا تعمل إلا في نكرة، صارت مقابلة "لكم"، إذ كانت خبرا، فجعل لها صدر الكلام.
قال سيبويه: إذا قلتك رب رجل يقول ذاك، فقد أضفت القول إلى الرجل "برب" فالعامل عنده في "رب" هو قولك: "يقول ذاك". وقد خولف فيه.
وقيل: هذا لا معنى له، لأن اتصال الصفة بالموصوف يغني عن الإضافة. فإن قيل: هي مختصة بمعنى التقليل فقط، أم تكون للتقليل والتكثير؟ فالجواب: أنها للتقليل خاصة، وبه قال جلة النحويين، وكبراء البصريين، وأنها ضد "كم". كالخليل، وسيبويه، وعيسى بن عمر، ويونس وأبي زيد الأنصاري، وأبي عمرو بن العلاء، وأبي الحسن الأخفش، وسعيد بن مسعدة، وأبي عثمان المازني، وأبي عمر الجرمي، وأبي العباس المبرد، وأبي بكر بن السراج، وأبي إسحاق الزجاج وأبي علي الفارسي، وأبي الحسن الرماني، وأبي الفتح ابن جني، وأبي سعيد السيرافي.
وكذلك جلة الكوفيين، كالكسائي، والفراء، ومعاذ الهراء، وابن سعدان
وهشام ولا مخالف لهؤلاء، إلا صاحب "كتاب العين" فإنه صرح أنها للتكثير، ولم يذكر أنها تجيء للتقليل.
وذكر الفارسي في كتاب "الحروف" أنها تكون تقليلاً وتكثيراً، وقال أبو الحجاج يوسف بن سليمان الأعلم ﵀: رب للتقليل خاصة، إلا أن التقليل، تقل ذاته ووجوده مرة، ويقل وجوده مرة وإن كثرت ذات وعظمت، كقول المفتخر من العرب. رب غارة أغرت على بني فلان، ورب ناقة كوماء نحرت، وما أشبهه.
فالمعنى: إن الغارة وإن تناهت في عظم ذاتها، وكثرة عمومها، فهي قليلة المثل، ومعدومة النظير، وكذلك الناقة، وإن كثرت وعظمت، فهي من غيره غريبة الوجود، قليلة.
فهذا معنى "رب" في الكلام، وعلى هذا لتأويل، وقعت في الافتخار، وقد توهم بعض النحويين، أنها للتكثير، الذي هو ضد التقليل المعلوم فيها، فأخرجها إلى "كم" وليست كذلك؛ أنها حرف خفض، وقد لزمت أول الكلام، كما لزمه حرف النفي، لأن التقليل قد ينفى به، كما ينفى "بما" النافية، في قولهم: قل من يقول ذلك. فلو كانت للتكثير، كما كانت "كم"، وهي حرف جر، لم يصدر بها، كما صدر "بكم"، لأنها حرف، والحرف لا يبتدأ به.
وقال أبو محمد عبد الله بن السيد ﵀: "اعلم أن "رب" و"كم" بنيا على التناقض، في أصل وضع "رب" للتقليل، وأصل وضع
"كم" للتكثير، هذه حقيقة وضعهما".
ثم يعرض لهما المجاز للمبالغة، وغيرها من الأغراض، فتقع كل واحدة منهما موقع صاحبتها، مع حفظهما لأصل وضعهما، وهذه سبيل المجاز، لأنه عارض يعرض للشيء، فيستعار في غير موضعه، ولا يبطل ذلك حقيقته التي وضع عليها.
ومثال ذلك المدح والذم، فإنهما وضعا على التناقض في أصل وضعهما، ثم يعرض لهما المجاز، فيستعمل الذم مكان المدح، كقول القائل أخزاه الله ما أشعره، ولعنه الله ما أفصحه.
ويستعمل المدح مكان الذم، فيقال للأحمق: "يا عاقل" وللجاهل: يا عالم، وللبخيل: يا جواد، على سبيل الهزء، قال تعالى حكاية عن قوم شعيب، أنهم قالوا له: (إنَّكَ لأنتَ الحليمُ الرَّشيدُ) .
وكذلك التذكير والتأنيث، نقيضان في أصل وضعهما ثم يلحقهما المجاز، فيقع كل واحد منهما موقع صاحبه، مع حفظه لأصله الذي وضع عليه.
فيقولن للرجل: علامة، نسابة، ويرون أنه أبلغ من قولهم: علام ونساب. ويقولن للمرأة: طاهر، وعاقر، ويرون ذلك أبلغ من التأنيث، لو جاؤا به هنا. ووجه المبالغة عندهم في هذا، أن النقيضين إنما بينهما حد يفصل بعضهما من بعض. فإذا زاد أحدهما على حده، انعكس إلى ضده؛ لأنه لا مذهب له يذهب إليه، إذ لا واسطة بينهما، ولهذا قال:
وشرُّ الشَّدائدِ ما يضحكُ
وقال أبو العلاء:
وقدْ تدمعُ العينانِ منْ شدَّةِ الضَّحكِ
وعلى هذا السبيل من المجاز، يضعون النفي موضع الإيجاب، والإيجاب موضع النفي، ويخرجون الواجب بصورة الممكن، والممكن بصورة الواجب، وغير ذلك من المجازات التي تكثر إن ذكرناها.
فكما أن وقوع بعض هذه الأشياء موقع بعض، لا يبطل أصل وضعها، فكذلك وقوع "رب" موضع "كم" و"كم" موضع "رب" لا يبطل أصل وضعهما، على ما نذكره إن شاء الله.
فمن المواضع التي وقعت فيها "رب" للتقليل والتخصيص، على حقيقة وضعها، قول العرب إذا مدحوا الرجل: رب رجلاً، وهو شبيه بقولهم: لله دره رجلاً.
وهذه مسألة: قد اتفق عليها" الكوفيون والبصريون، ونص عليها سيبويه في "كتابه".
وهذا تقليل محض، لا يتوهم فيه كثرة؛ لأن الرجل لا يمدح بكثرة النظراء، والأشباه، وإنما يمدح بقلة النظير أو عدمه بالجملة، ولذلك قالوا في التعجب: إنه ما خفي سببه، وخرج عن نظائره.
وإنما يريدون بقولهم: "ربه رجلاً" أنه قليل غريب في الرجال، فكأنهم قالوا: ما أقله في الرجال، وما أشده فيهم.
ويدل على ذلك تصريحهم في المدح بلفظ القلة، في قولهم: "قلَّ منْ يقولُ هذا، وقل من يعلم ذلك إلا زيد"، ونحو ذلك.
وقال أبو زيد الأنصاري: "بيد" بمعنى: غير، وربما كانت بمعنى: من أجل.
وقال أبو العباس في كتابه "الكامل": وكانت الخنساء، ليلى الأخيلية مباينتين في أشعارهما لأكثر الفحول، ورب امرأة تتقدم في صناعة، وقلما يكون ذلك، والله تعالى يقول: (أوْ منْ يُنْشَأُ في الحِلْيَةِ، وهوَ في الخِصَامِ غَيْرُ مُبينٍ) .
وسيبويه ﵀ إذا تكلم في الشواذ في "كتابه"، فمن عادته في كثير منها، أن يقول: "ربَّ شيءٍ هكذا"، يريد، أنه قليل نادر، كقوله في باب "ما" وقد أنشد قول الفرزدق:
إذْ همْ قريشٌ وإذْ ما مثلهمْ بشرُ
"وهذا لا يكاد يعرف، كما أن (لاتَ حينَ مناصٍ) كذلك. ورب شيءٍ هكذا وهو كقول بعضهم: (هذه) ملحفة جديدة في القلة" مثل هذا في كتابه كثير.
ومما جاءت فيه "رب" بمعنى القلة، قول العرب: ربما جار الأمير، وربما
تحميل صفحات أخرى…