الْبَاب الثَّامِن فِي زَكَاة الْمَوَاشِي وَلَا تجب إِلَّا فِي الْأَنْعَام وَهِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَفِي الْبَاب سبع مسَائِل
(الْمَسْأَلَة الأولى) فِي زَكَاة الْإِبِل وَلَا زَكَاة فِيمَا دون خمس وَفِي الْخمس شَاة إِلَى تِسْعَة وَفِي الْعشْر شَاتَان إِلَى أَربع عشرَة وَفِي خمس عشرَة ثَلَاث شِيَاه إِلَى تسع عشرَة وَفِي عشْرين أَربع شِيَاه إِلَى أَربع وَعشْرين ثمَّ تَزُول الْغنم فَيُؤْخَذ من الْإِبِل فَفِي خمس وَعشْرين بنت مَخَاض وَهِي الَّتِي دخلت فِي السّنة الثَّانِيَة فَإِن عدمت فَابْن لبون ذَلِك وَهُوَ الَّذِي دخل فِي الثَّالِثَة فَإِن عدما كلف بنت مَخَاض خلافًا لَهما فِي قَوْلهمَا بالتخيير وَذَلِكَ إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ وَفِي سِتّ وَثَلَاثِينَ ابْنة لبون إِلَى خمس وَأَرْبَعين وَفِي سِتّ وَأَرْبَعين حقة وسنها أَربع سِنِين إِلَى سِتِّينَ وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَة وَهِي بنت خمس سِنِين إِلَى خمس وَسبعين وَفِي سِتّ وَسبعين بِنْتا لبون إِلَى تسعين وَفِي إِحْدَى وَتِسْعين حقتان إِلَى عشْرين وَمِائَة وَفِي إِحْدَى وَعشْرين وَمِائَة حقتان عِنْد أَشهب وَثَلَاث بَنَات لبون عِنْد ابْن الْقَاسِم وَخير مَالك بَين حقتين وَبَين ثَلَاث بَنَات لبون إِلَى تسع وَعشْرين وَمِائَة وَفِي ثَلَاثِينَ وَمِائَة حقة وابنتا لبون وَمَا زَاد فَفِي كل خمسين حقة وَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَيُخَير السَّاعِي فِي الْمِائَتَيْنِ بَين أَربع حقاق أَو خمس بَنَات لبون وَقيل يُخَيّر رب المَال وَذَلِكَ إِذا وجدا مَعًا أَو فقدا مَعًا فَإِن وحد أَحدهمَا أَخذ وتلغى الأوقاص فِي الْمَاشِيَة فرع الْغنم الْمَأْخُوذَة عَن الْإِبِل الجذاع والثنايا من غَالب غنم الْبَلَد من الْمعز والضأن (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) فِي زَكَاة الْبَقر وَلَا زَكَاة فِي أقل من ثَلَاثِينَ وَفِي الثَّلَاثِينَ تبيع جذع أَو جَذَعَة وسنه سنتَانِ وَقيل سنة إِلَى تسع وَثَلَاثِينَ وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّة أُنْثَى بنت أَربع سِنِين وَقيل ثَلَاث إِلَى تسع وَخمسين فَمَا زَاد فَفِي كل ثَلَاثِينَ تبيع وَفِي كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) فِي الْغنم وَلَا زَكَاة فِي أقل من أَرْبَعِينَ وَفِي الْأَرْبَعين شَاة إِلَى مائَة وَعشْرين وَفِي إِحْدَى وَعشْرين وَمِائَة شَاتَان إِلَى مِائَتي شَاة فِي إِحْدَى وَمِائَتَيْنِ ثَلَاث شِيَاه إِلَى ثَلَاثمِائَة وتسع وَتِسْعين وَفِي أَرْبَعمِائَة أَربع شِيَاه وَمَا زَاد فَفِي كل مائَة شَاة (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) تجب الزَّكَاة فِي الْأَنْعَام سَوَاء كَانَت سَائِمَة أَو معلوفة أَو عوامل خلافًا لَهما فِي المعلوفة والعوامل وَيضم الْمعز إِلَى الضَّأْن والجواميس إِلَى الْبَقر وَالْبخْت من الْإِبِل إِلَى العراب وتعد الْأُمَّهَات وَالْأَوْلَاد سَوَاء كَانَت الْأُمَّهَات نِصَابا أَو دونه وَتُؤْخَذ الزَّكَاة من الْوسط لَا من الْخِيَار وَلَا من الشرار وَلَا تُؤْخَذ من الْأَوْلَاد وَإِذا اسْتَوَى الضَّأْن والمعز خير السَّاعِي فَإِن لم يستويا أَخذ من الْأَكْثَر (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) فِي الخليطين وللخلطة فِي الْمَاشِيَة تَأْثِير فِي الزَّكَاة فيزكي الخليطان زَكَاة الْمَالِك الْوَاحِد خلافًا لأبي حنيفَة وَلَا تُؤثر إِلَّا إِذا كَانَ لكل وَاحِد من الخليطين لَو انْفَرد نِصَاب فَإِن اجْتمع نِصَاب مِنْهُمَا فَلَا زَكَاة عَلَيْهِمَا
خلافًا للشَّافِعِيّ وَإِن لم يكمل من مجموعها نِصَاب فَلَا زَكَاة عَلَيْهِمَا إِجْمَاعًا فَإِن كَانَ لأَحَدهمَا نِصَاب وللآخرين أقل من نِصَاب فيزكي صَاحب النّصاب وَحده زَكَاة الْمُنْفَرد ثمَّ إِن الِاخْتِلَاط الْمُؤثر فِي الرَّاعِي والفحل والدلو والمسرح وَالْمَبِيت وَقيل يَكْفِي الرَّاعِي وَيشْتَرط فِي تأثيرها ثَلَاثَة شُرُوط أَحدهَا أَن تكون مَاشِيَة كل وَاحِد من الخليطين مِمَّا يضم بعضه إِلَى بعض كالضأن والمعز الثَّانِي أَن يكون كل وَاحِد مِنْهُمَا مُخَاطبا بِالزَّكَاةِ فَإِن كَانَ أَحدهمَا عبدا أَو كَافِرًا زكى الآخر زَكَاة الْمُنْفَرد الثَّالِث أَن تتفق أَحْوَال ماشيتهما فَإِن حَال الْحول على مَاشِيَة أَحدهمَا دون الآخر زكي الآخر زَكَاة الْمُنْفَرد وَتارَة تُؤثر الْخلطَة تَخْفِيفًا كمائة وَعشْرين من الْغنم بَين ثَلَاثَة فَإِنَّمَا عَلَيْهِم شَاة وَاحِدَة وَلَو كَانُوا مفترقين لوَجَبَ على كل وَاحِد شَاة وَتارَة تُؤثر تثقيلا مثل أَن يكون لأَحَدهمَا مائَة شَاة وَللْآخر مائَة وَوَاحِد فعلَيْهِمَا فِي الِانْفِرَاد شَاتَان وَفِي الْخلطَة ثَلَاث فَلذَلِك لَا يفرق بَين مُجْتَمع وَلَا يجمع بَين مفترق خشيَة الزَّكَاة وَإِن فعل ذَلِك لم يُؤثر فعله وَأخذ بِمَا كَانَ يجب عَلَيْهِ قبله وَإِذا أخذت الزَّكَاة من أحد الخليطين رَجَعَ على صَاحبه بِقِيمَة مَا ينوبه وَاخْتلف هَل تُؤثر الشراكة فِي رِقَاب الْمَوَاشِي تَأْثِير الْخلطَة أم لَا وَلَا تَأْثِير للخلطة فِي غير الْمَوَاشِي خلافًا للشَّافِعِيّ فِي قَوْله بتأثيرها فِي الْعين والحرث (الْمَسْأَلَة السادية) فِي فَوَائِد الْمَوَاشِي حكم مَا تولد كَحكم ربح الْعين يضم إِلَى الْأُمَّهَات والفائدتان إِن كَانَت الأولى نِصَابا قدم الثَّانِيَة وزكى لحول الأولى وَإِن كَانَت الأولى دون نِصَاب أخر الأولى وزكى لحول الثَّانِيَة (الْمَسْأَلَة السَّابِعَة) فِي الِاسْتِبْدَال من كَانَ لَهُ نِصَاب من عين فأبدله نِصَابا من مَاشِيَة أَو عكس أَو أبدل نِصَاب مَاشِيَة بنصاب مَاشِيَة من جنس آخر فَاخْتلف هَل يُزكي الْحول الأول أَو الْحول الثَّانِي فَإِن أبدل مَاشِيَة بماشية من جِنْسهَا زكى لحول الأول وَمن كَانَت لَهُ مَاشِيَة مُتَفَرِّقَة فِي الْبِلَاد جمعت عَلَيْهِ
الْبَاب التَّاسِع فِي قسْمَة الزَّكَاة
وتقسم على الْأَصْنَاف الثَّمَانِية الَّذين ذكرهم الله فِي قَوْله ((إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين)) الْآيَة فَأَما الْفُقَرَاء فهم الَّذين لَا يملكُونَ مَا يكفيهم وَأما الْمَسَاكِين فهم أَشد حَاجَة من الْفُقَرَاء وفَاقا لأبي حنيفَة وَقيل بِالْعَكْسِ وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقيل هما بِمَعْنى وَاحِد وَقيل الْفَقِير الَّذِي يعلم بِهِ فَيتَصَدَّق عَلَيْهِ والمسكين الَّذِي لَا يعلم بِهِ وَيشْتَرط فيهمَا الْإِسْلَام وَالْحريَّة اتِّفَاقًا وَأَن لَا يكون مِمَّن تلْزم نَفَقَته مَلِيًّا وَاخْتلف هَل يشْتَرط فيهمَا عدم الْقُوَّة على التكسب وَعدم ملك النّصاب أم لَا وَلَا يُعْطي الرجل زَوجته من زَكَاته وَفِي إِعْطَائِهِ لَهُ قَولَانِ الْمَنْع وَالْكَرَاهَة وَلَا يُعْطي من تلْزمهُ نَفَقَته وَلَا من عِيَاله مِمَّن لَا تلْزمهُ نَفَقَته وَفِي غَيرهم من الْقَرَابَة ثَلَاثَة أَقْوَال الْجَوَاز وَالْكَرَاهَة والاستحباب وَأما الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا فَالَّذِينَ
يجبونها ويفرقونها ويكتبونها وَإِن كَانُوا أَغْنِيَاء خلافًا لأبي حنيفَة وَيشْتَرط فيهم الْعَدَالَة والمعرفة بِفقه الزَّكَاة وَأما الْمُؤَلّفَة قُلُوبهم فالكفار يُعْطون ترغيبا فِي الْإِسْلَام وَقيل هم مُسلمُونَ ويعطون ليتَمَكَّن إِيمَانهم وَاخْتلف هَل بَقِي حكمهم أوسقط للاستغناء عَنْهُم وَأما الرّقاب فالرقيق يشترى وَيعتق وَيكون ولاؤهم للْمُسلمين وَيشْتَرط فيهم الْإِسْلَام على الْمَشْهُور وَفِي أَجزَاء ذِي الْعَيْب مِنْهُم قَولَانِ والأسير لَيْسَ مِنْهُم لعدم الْوَلَاء فَيعْطى للفقر وَقَالَ ابْن حبيب هُوَ مِنْهُم وَأما الفارمون فَمن فدحه الدّين للنَّاس فِي غير سفه وَلَا فَسَاد يعْطى قدر دينه وَاخْتلف هَل يعْطى من عَلَيْهِ دن الْكَفَّارَات وَالزَّكَاة وَهل يشْتَرط أَن يكون الْمديَان مُحْتَاجا وَأما فِي سَبِيل الله فالجهاد فتصرف فِي الْمُجَاهدين وَإِن كَانُوا أَغْنِيَاء على الْأَصَح وَفِي آلَة الْحَرْب وَاخْتلف هَل تصرف فِي بِنَاء الأسوار وإنشاء الأساطيل وَلَا تجْعَل فِي الْحَج خلافًا لِابْنِ حَنْبَل إِلَّا أَن الْحَاج الْمُحْتَاج ابْن السَّبِيل وَأما ابْن السَّبِيل فالغريب وتشترط حَاجته على الْأَصَح وَأَن يكون سَفَره فِي غير مَعْصِيّة فروع سِتَّة (الْفَرْع الأول) تفريقها إِلَى نظر الإِمَام فَيجوز صرفهَا إِلَى صنف وَاحِد وتفضيل صنف على صنف خلافًا للشَّافِعِيّ فِي قَوْله يقسمها على الْأَصْنَاف الثَّمَانِية بالسواء وَمن لَهُ صفتان اسْتحق سَهْمَيْنِ خلافًا للشَّافِعِيّ (الْفَرْع الثَّانِي) لَا تنقل عَن الْبَلَد الَّذِي أخذت مِنْهُ إِلَّا أَن فضلت خلافًا لأبي حنيفَة (الْفَرْع الثَّالِث) يمْنَع أهل بَيت رَسُول الله ﷺ من الصَّدَقَة الْوَاجِبَة والتطوع وَقيل يجوز لَهُم الْوَجْهَانِ وَقيل يجوز لهمالتطوع خَاصَّة وَقيل بِالْعَكْسِ وَيجوز أَن يَكُونُوا عاملين عَلَيْهَا خلافًا لقوم وهم بَنو هَاشم اتِّفَاقًا وَلَيْسَ مِنْهُم من فَوق غَالب ابْن فهر اتِّفَاقًا وَفِيمَا بَين ذَلِك قَولَانِ وَفِي مواليهم قَولَانِ (الْفَرْع الرَّابِع) لَا تصرف الزَّكَاة فِي بِنَاء مَسْجِد وَلَا تكفين ميت (الْفَرْع الْخَامِس) إِذا اجْتهد فصرفها إِلَى غَنِي فَاخْتلف هَل تجزيه أم لَا (الْفَرْع السَّادِس) إِذا كَانَ الإِمَام عدلا وَجب دفع الزَّكَاة غليه وَإِن كَانَ غير عدل فَإِن لم يتَمَكَّن صرفهَا عَنهُ دفعت إِلَيْهِ وأجزأت وَإِن تمكن صرفهَا عَنهُ صَاحبهَا لمستحقها وَيسْتَحب أَن لَا يتَوَلَّى دَفعهَا بِنَفسِهِ خوف الثَّنَاء
الْبَاب الْعَاشِر فِي زَكَاة الْفطر
وَهِي فرض فِي الْمَشْهُور وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقيل سنة وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَاجِب عير فرض على اصْطِلَاحه وفيهَا أَرْبَعَة فُصُول (الْفَصْل الأول) فِيمَن يُؤمر بهَا وَهُوَ كل مُسلم حر عِنْده قوت يَوْمه مَعهَا وَقيل من لَا تجحف بِهِ وَقيل من لَا يحل لَهُ أَخذهَا وَقَالَ أَبُو حنيفَة من يملك مِائَتي دِرْهَم وَهِي تلْزم الرجل عَن نَفسه وَعَمن تلْزمهُ نَفَقَته من مُسلم حر أَو عبد صَغِير أَو كَبِير ذكر أَو أُنْثَى كالأولاد والآباء وَالْعَبِيد وَالزَّوْجَة وخادمها وَإِن كَانَت
ملية وَزَوْجَة الْأَب الْفَقِير وخادمه وَقَالَ أَبُو حنيفَة تخرج الزَّوْجَة عَن نَفسهَا وَإِن كَانَ الإبن الصَّغِير ذَا مَال فَمن مَاله عِنْد الثَّلَاثَة وَإِن كَانَ كَبِيرا زَمنا فَقِيرا فعلى وَالِده خلافًا لأبي حنيفَة وَلَا يزكّى عَن العَبْد الْكَافِر خلافًا لأبي حنيفَة وَالْمكَاتب كالرقيق فِي الْمَشْهُور وَالْمُعتق بعضه على السَّيِّد حِصَّته دون العَبْد على الْمَشْهُور وَقيل عَلَيْهِمَا وَالْعَبْد الْمُشْتَرك على مالكيه بِقدر الانصباء فِي الْمَشْهُور (الْفَصْل الثَّانِي) فِي الْوَاجِب وَهُوَ صَاع من قَمح أَو شعير أَو سلت أَو تمر أَو زبيب أَو أقط أَو أرز أَو ذرة أَو دخن وَقَالَ أَشهب من السِّت الأول خَاصَّة وَيخرج من غَالب قوت الْبَلَد وَقيل من غَالب قوت مخرجها إِذا لم يشح فَإِن كَانَ الْقُوت من القطاني أَو التِّين أَو السويق أَو اللَّحْم أَو اللَّبن فتجزىء فِي الْمَشْهُور وَفِي الدَّقِيق بريعه قَولَانِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يخرج من الْقَمْح نصف صَاع وَمن غَيره صَاع (الْفَصْل الثَّالِث) فِي وَقت وُجُوبهَا وَهُوَ غرُوب الشَّمْس من لَيْلَة الْفطر فِي الْمَشْهُور وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقيل طُلُوع الْفجْر من يَوْم الْفطر وفَاقا لأبي حنيفَة وَقيل طُلُوع الشَّمْس وَفَائِدَة الْخلاف فِيمَن ولد أوأسلم أَو مَاتَ أَو بيع فِيمَا بَين ذَلِك وَيسْتَحب إخْرَاجهَا بعد الْفجْر قبل الْخُرُوج إِلَى الْمصلى اتِّفَاقًا وَتجوز بعده وَفِي تَقْدِيمهَا بِيَوْم إِلَى ثَلَاثَة قَولَانِ (الْفَصْل الرَّابِع) فِيمَن يَأْخُذهَا وَهُوَ الَّذِي لَهُ أَخذ الزَّكَاة وَقيل الْفَقِير الَّذِي لم يَأْخُذ مِنْهَا فعلى الأولى يجوز أَن يَأْخُذ الْوَاحِد زَكَاة أَكثر من وَاحِد وَهُوَ الْمَشْهُور وعَلى الثَّانِي لَا يعْطى أَكثر من ذَلِك وَلَا تُعْطى لفقراء أهل الذِّمَّة خلافًا لأبي حنيفَة
= الْكتاب الْخَامِس فِي الصّيام وَالِاعْتِكَاف وَفِيه عشرَة أَبْوَاب =
الْبَاب الأول
فِي شُرُوط الصّيام وَهِي سِتَّة الْإِسْلَام وَالْبُلُوغ وَالْعقل وَالطَّهَارَة من دم النّفاس وَالْحيض وَالصِّحَّة وَالْإِقَامَة فَأَما الْإِسْلَام فَهُوَ شَرط فِي وُجُوبه على الْخلاف فِي مُخَاطبَة الْكفَّار بالفروع وَهُوَ شَرط فِي صِحَة فعله بِإِجْمَاع وَفِي وجوب قَضَائِهِ أَيْضا فَإِن أسلم فِي أثْنَاء الشَّهْر صَامَ بَقِيَّته وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء مَا مضى مِنْهُ وَإِن أسلم فِي أثْنَاء يَوْم كف عَن الْأكل فِي بَقِيَّته وقضاه اسْتِحْبَابا وَأما الْبلُوغ فَشرط فِي وُجُوبه وَفِي وجوب قَضَائِهِ لَا فِي صِحَة فعله لِأَن الصَّغِير يجوز صِيَامه وَاخْتلف هَل ينْدب إِلَيْهِ أم لَا وأوجبه الشَّافِعِي عَلَيْهِ إِذا أطاقه وَأما الْعقل فَشرط فِي وُجُوبه لِأَن من زَالَ عقله غير مُخَاطب بِالصَّوْمِ فِي حَال زَوَال الْعقل وتختلف أَحْوَالهم فِي صِحَّته وَفِي وجوب قَضَائِهِ فَأَما الْمَجْنُون فَلَا يَصح صَوْمه وَالْقَضَاء يجب عَلَيْهِ مُطلقًا فِي الْمَشْهُور وَقيل لَا يجب عَلَيْهِ قَضَاء مَا كثر من السنين وَقيل أَن بلغ مَجْنُونا لم يقْض بِخِلَاف من بلغ صَحِيحا ثمَّ جن وَقَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة لَا قَضَاء عَلَيْهِ مُطلقًا وَأما الْمغمى عَلَيْهِ فَإِن بَقِي يَوْمًا فَأكْثر أَو أَكثر من يَوْم قضى وَإِن أعمي عَلَيْهِ يَسِيرا بعد الْفجْر لم يقْض وَإِن أعمي عَلَيْهِ لَيْلًا واتصل إِلَى طُلُوع الْفجْر فَفِي قَضَائِهِ قَولَانِ وَقَالَ إِسْمَاعِيل القَاضِي يفْسد الصَّوْم بالإغماء مُطلقًا عكس أبي حنيفَة وَلَا يقْضِي النَّائِم مُطلقًا وَالسكر كالإغماء إِلَّا أَنه يلْزمه الْإِمْسَاك فِي ومه وَأما الطُّهْر من دم الْحيض وَالنّفاس فَشرط فِي صِحَّته وَفِي جَوَاز فعله وَغير شَرط فِي وجوب الْقَضَاء وَاخْتلف هَل هُوَ شَرط فِي الْوُجُوب أم لَا مَعَ الْإِجْمَاع على منع الْحَائِض وَالنُّفَسَاء من الصَّوْم وعَلى وجوب الْقَضَاء عَلَيْهِمَا فَإِذا حَاضَت الْمَرْأَة فِي بعض النَّهَار فسد صَومهَا ولزمها الْقَضَاء وَإِذا طهرت لَيْلًا فاغتسلت ونوت الصّيام قبل الْفجْر أجزأها اتِّفَاقًا وَإِن أخرت الْغسْل إِلَى الْفجْر أجزأها فِي الْمَشْهُور وَقَالَ ابْن مسلمة تقضي وَقَالَ ابْن الْمَاجشون تقضي إِن كَانَ الْوَقْت ضيقا لَا يَتَّسِع إِلَى الْغسْل وَإِن طهرت نَهَارا أكلت بَقِيَّة يَوْمهَا وقضت وَإِن طهرت وَلم تدر أَكَانَ طهرهَا قبل الْفجْر أم بعده صَامت وقضت
تحميل صفحات أخرى…