وَأَن يجْتَنب الْملَاعن وَهِي الطرقات ومواضع جُلُوس النَّاس وظلال الْجدر وَالشَّجر وشاطيء النَّهر وَأَن لَا يَبُول فِي الْحجر وَلَا فِي المَاء الدَّائِم وَلَا مهب الرِّيَاح وَأَن يذكر الله عِنْد دُخُوله فَيَقُول أعوذ بِاللَّه من الْخبث والخبائث وَعند خُرُوجه فَيَقُول الْحَمد لله الَّذِي أذهب عني الْأَذَى وعافاني أَو يَقُول غفرانك وَأَن لَا يسْتَقْبل الْقبْلَة وَلَا يستدبرها إِلَّا إِن كَانَ بَين الْبُنيان وفَاقا للشَّافِعِيّ وَمنعه ابْن حَنْبَل مُطلقًا وَأَن لَا يتَكَلَّم وَأَن يعد مَا يقْلع الْحَدث وَأَن لَا يَبُول قَائِما إِلَّا أَن يكون الْموضع رخوا (الْفَصْل الثَّانِي) فِي الإستنجاء بِالْمَاءِ والإستجمار بالأحجار وَفِيه خمس مسَائِل (الْمَسْأَلَة الأولى) الْأَفْضَل الْجمع بَين الإستجمار والإستنجاء وَيقدم الإستجمار ثمَّ الِاقْتِصَار على الإستنجاءثم الِاقْتِصَار على الإستجمار وَيجوز مَعَ عدم المَاء ووجوده وَقَالَ ابْن حبيب لَا يجوز إِلَّا مَعَ عدم المَاء وَلَا يجوز الإستجمار من الْمَنِيّ وَلَا من الْمَذْي وَلَا أَن تعدت النَّجَاسَة المخرجين أَو مَا قرب مِنْهُمَا (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) صفة الإستنجاء أَن يفرغ على يَده الْيُسْرَى قبل أَن يلاقي بهَا الْأَذَى ثمَّ يغسل الْقبل فَإِن كَانَ من الْبَوْل أَجزَأَهُ غسل الْمخْرج خَاصَّة وَإِن كَانَ من الْمَذْي فَيغسل الذّكر كُله وَقيل كالبول ثمَّ يغسل الْقبل ثمَّ يغسل الدبر ويوالي صب المَاء ويدلكه بِالْيَدِ الْيُسْرَى ويسترخي قَلِيلا ويجيد العرك حَتَّى ينقى وَلَا يستنجي باليمنى وَلَا يمس بهَا ذكره (الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة) يجوز عِنْد الْأَرْبَعَة الإستجمار بالأحجار وَمَا فِي مَعْنَاهَا وَهُوَ كل جامد منق طَاهِر لَيْسَ بمطعوم وَلَا ذِي حُرْمَة وَلَا فِيهِ سرف وَلَا حق للْغَيْر وَلَيْسَ بروث وَلَا عظم وَلَا فَحم للنَّهْي عَن ذَلِك فَإِن استجمر بِمَا لَا يجوز أَجزَأَهُ خلافًا لِابْنِ عبد الحكم وَقَالَ الظَّاهِرِيَّة لَا يجوز بِغَيْر الْأَحْجَار (الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة) الْوَاجِب فِي الإستجمار الإنقاء وَلَو بِحجر وَاحِد وَالْمُخْتَار ثَلَاثَة وَقيل تجب فَإِن لم ينق بهَا زَاد إِلَى عدد وتر (الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة) يجب الإستبراء قبل الإستنجاء وَهُوَ استفراغ مَا فِي المخرجين من الْأَذَى وَلَيْسَ لَهُ حد بل يرجع إِلَى عوائد النَّاس وَقَالَ الشَّافِعِي يحلب الْقَلَم ثَلَاث مَرَّات
الْبَاب الثَّامِن فِي التَّيَمُّم وَفِيه أَرْبَعَة فُصُول
(الْفَصْل الأول) فِي شُرُوط جَوَازه وَهِي على الْجُمْلَة شَرْطَانِ عدم المَاء أَو تعذر اسْتِعْمَاله وَأما على التَّفْصِيل فَهِيَ عدم المَاء فِي السّفر وَالْمَرَض إِجْمَاعًا وَفِي الْحَضَر من غير مرض خلافًا لأبي حنيفَة وَأَن يجد من المَاء مَا لَا يَكْفِيهِ خلافًا للشَّافِعِيّ وَعدم الْآلَة الموصلة إِلَى المَاء كالدلو أَو الرشاء وَأَن يخَاف الْعَطش على نَفسه أَو على غَيره من آدَمِيّ أَو بَهِيمَة وَأَن يخَاف إِن خرج إِلَى المَاء لصوصا أَو سباعا وَأَن يجد المَاء غَالِبا يجحف بِهِ شِرَاؤُهُ وَأَن يخَاف فَوَات الْوَقْت إِن ذهب إِلَى المَاء أَو انتظره أَو اسْتَعْملهُ خلافًا للشَّافِعِيّ وَأَن يخَاف الْمَوْت من الْبرد أَو حُدُوث
مرض أَو زِيَادَته أَو تَأَخّر برْء أَو يكون مَرِيضا لَا يجد من يناوله المَاء أَو يكون قد استوعب الْجراح أَو القروح أَكثر جَسَد الْجنب أَو أَعْضَاء الْوضُوء من الْمُحدث (الْفَصْل الثَّانِي) فَرَائض التَّيَمُّم فعله بعد دُخُول الْوَقْت وَطلب المَاء خلافًا لأبي حنيفَة فيهمَا وَالنِّيَّة عِنْد الْأَرْبَعَة وَمسح الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ إِجْمَاعًا والفور خلافًا لَهما والصعيد هُوَ التُّرَاب وَيجوز التَّيَمُّم بِمَا صعد على الأَرْض من أَنْوَاعهَا كالحجارة والحصى والرمل والجص خلافًا للشَّافِعِيّ (وسننه) تَقْدِيم الْوَجْه على الْيَدَيْنِ وتجديد ضَرْبَة لِلْيَدَيْنِ ومسحهما إِلَى الْمرْفقين وَقيل يجب وفَاقا للشَّافِعِيّ وَغَيره (وفضائله) البدء بِالْيَدِ الْيُمْنَى وَالتَّسْمِيَة أَوله كَيْفيَّة مسح الذراعين أَن يمر الْيَد الْيُسْرَى على الْيُمْنَى من فَوق الْكَفّ إِلَى الْمرْفق ثمَّ بَاطِن الْمرْفق إِلَى الْكُوع ثمَّ يمر الْيُمْنَى على الْيُسْرَى كَذَلِك وكيفما فعل أَجزَأَهُ إِذا أوعب (الْفَصْل الثَّالِث) التَّيَمُّم يَنُوب عَن الْوضُوء وَعَن الْغسْل من الْجَنَابَة وَالْحيض وَالنّفاس إِلَّا أَنه لَا يجوز لزوج الْحَائِض أَن يَطَأهَا حَتَّى تَغْتَسِل بِالْمَاءِ على الْمَشْهُور وينقضه نواقض الْوضُوء وَالْغسْل وينقضه أَيْضا وجود المَاء قبل الصَّلَاة اتِّفَاقًا وَلَا ينْقضه بعد الدُّخُول فِي الصَّلَاة خلافًا لأبي حنيفَة وَابْن حَنْبَل وَلَا بعد الْفَرَاغ مِنْهَا فَلَا يُعِيدهَا إِجْمَاعًا (الْفَصْل الرَّابِع) يستباح بِالتَّيَمُّمِ مَا يستباح بِالطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ وَلَا يجمع بِهِ بَين صَلَاتَيْنِ مكتوبتين خلافًا لأبي حنيفَة وَيجمع بَين نوافل وَبَين فَرِيضَة ونافلة ان قدم الْفَرِيضَة وَقَالَ الشَّافِعِي يتَنَفَّل قبل الْمَكْتُوبَة وَبعدهَا
الْبَاب التَّاسِع فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ والجبائر
أما الخفان فَيجوز الْمسْح عَلَيْهِمَا عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة فِي السّفر والحضر بِسِتَّة شُرُوط وَهِي أَن يكون الْخُف من جلد تَحَرُّزًا من الجورب وَأَن يكون ساترا إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَأَن يكون صَحِيحا أَو بخرق يسير والخرق الْكَبِير مَا لَا يُمكن بِهِ مُتَابعَة الْمَشْي وَعند أبي حنيفَة ظُهُور ثَلَاثَة أَصَابِع وَأَن يكون مُنْفَردا وَفِي مسح خف من فَوق خف قَولَانِ وَأَن يكون قد لبسه على طَهَارَة بِالْمَاءِ كَامِلَة ون يكون لبسه مُبَاحا تَحَرُّزًا من الْمحرم وغاصب الْخُف وَالْوَاجِب مسح أَعلَى الْخُف وَيسْتَحب أَسْفَله وَقيل يجب ويتمادى على الْمسْح من غير تَوْقِيت بِزَمَان مَا لم يخلعه أَو يحدث لَهُ مَا يُوجب الإغتسال فَإِن خلعه انْتقض الْمسْح وَوَجَب غسل الرجل وان وَجب الِاغْتِسَال لم يسمح لِأَن الْمسْح إِنَّمَا هُوَ فِي الْوضُوء وَقَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة يمسح الْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام بلياليها والمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة وَأما الجبائر فَهِيَ الَّتِي تشد على الْجراح والقروح والفصادة فَيجوز الْمسْح عَلَيْهَا وعَلى العصائب المشدودة فَوْقهَا سَوَاء كَانَت فِي أَعْضَاء الْوضُوء أَو الْغسْل أَو كَانَت على الْموضع وَحده أَو انتشرت عَنهُ وَلَا يشْتَرط شدها على طَهَارَة وَلَا يُعِيد الصَّلَاة إِذا صَحَّ نَزعهَا للمداواة
ثمَّ ردهَا أعَاد الْمسْح وَإِذا صَحَّ فنزعها غسل الْموضع على الْفَوْر وَإِن سَقَطت الْجَبِيرَة وَهُوَ فِي الصَّلَاة قطع الصَّلَاة لِأَن طَهَارَة الْموضع قد انتقضت بظهوره
الْبَاب الْعَاشِر فِي الْحيض وَالنّفاس وَالطُّهْر والإستحاضة
أما الْحيض فَهُوَ الدَّم الْخَارِج من فرج الْمَرْأَة الَّتِي يُمكن حملهَا عَادَة من غير ولادَة وَلَا مرض وَلَا زِيَادَة على الأمد وَفِيه مَسْأَلَتَانِ (الْمَسْأَلَة الأولى) فِي مِقْدَاره وَلَا حد لأقله فِي الْعِبَادَات بِخِلَاف الْعدة والاستبراء بل الدفعة حيض وَقَالَ الشَّافِعِي أَقَله يَوْم وَلَيْلَة وَأَبُو حنيفَة ثَلَاثَة أَيَّام وَأما أَكْثَره فمختلف باخْتلَاف النِّسَاء وَهن أَرْبَعَة مُبتَدأَة ومعتادة وحامل ومختلطة فالمبتدأة تعْتَبر أَيَّام لداتها فَإِن تَمَادى بهَا الدَّم اغْتَسَلت وَكَانَت مُسْتَحَاضَة وَقيل تستظهر على ذَلِك بِثَلَاثَة أَيَّام وَقيل تكمل خَمْسَة عشر يَوْمًا وَأما الْحَامِل إِذا رَأَتْ الدَّم فَهُوَ حيض عِنْد الْإِمَامَيْنِ خلافًا لأبي حنيفَة ثمَّ أَنَّهَا لم تَتَغَيَّر عَادَتهَا فَهِيَ كَغَيْر الْحَامِل وَإِن تَغَيَّرت عَادَتهَا فَفِيهَا الْأَقْوَال الثَّلَاثَة الَّتِي فِي الْمُعْتَادَة وَقَالَ ابْن الْقَاسِم تمكث بعد ثَلَاثَة أشهر خَمْسَة عشر يَوْمًا وَبعد سِتَّة أشهر عشْرين يَوْمًا وَآخر الْحمل ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَنَحْو ذَلِك وَقيل تمكث ضعف أَيَّام عَادَتهَا وَأما المختلطة وَهِي الَّتِي ترى الدَّم يَوْمًا أَو أَيَّامًا وَالطُّهْر يَوْمًا أَو أَيَّامًا حَتَّى لَا يحصل لَهَا طهر كَامِل فَإِنَّهَا عِنْد الْإِمَامَيْنِ تلفق أَيَّام الدَّم فتعدها حَتَّى يكمل لَهَا مِقْدَار أَكثر أَيَّام الْحيض وتلغي أَيَّام الطُّهْر الَّتِي بَينهَا فَلَا تعدها فَإِذا أكمل لَهَا من أَيَّام الدَّم مُدَّة أَكثر الْحيض كَانَت مُسْتَحَاضَة وَإِن تخَلّل بَين أَيَّام الدَّم مِقْدَار أقل استأنفت حَيْضَة أُخْرَى وَتَكون فِي طول مُدَّة التلفيق تَغْتَسِل فِي كل يَوْم لَا ترى فِيهِ الدَّم رَجَاء أَن يكون طهرا كَامِلا وتجتنب فِي كل يَوْم ترى فِيهِ الدَّم مَا تجتنبه الْحَائِض (الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة) يمْنَع الْحيض وَالنّفاس اثْنَي عشر شَيْئا مِنْهَا السَّبْعَة الَّتِي تمنعها الْجَنَابَة وَهِي الصَّلَوَات كلهَا وَسُجُود التِّلَاوَة وَمَسّ الْمُصحف وَدخُول الْمَسْجِد وَالطّواف والإعتكاف وَقِرَاءَة الْقُرْآن وَقيل يجوز لَهَا الْقِرَاءَة عَن ظهر قلب وتزيد خمْسا وَهِي الصّيام إِلَّا أَن تقضيه وَلَا تقضي الصَّلَاة إِجْمَاعًا وَالطَّلَاق وَالْجِمَاع فِي الْفرج قبل انْقِطَاع الدَّم بِإِجْمَاع وَالْجِمَاع بِمَا دون الْفرج قبل انْقِطَاع الدَّم خلافًا لَا صبغ والظاهرية وَإِنَّمَا يجوز أَن يتمتع عِنْد الْأَرْبَعَة فِي أَعلَى جَسدهَا بعد أَن تشد إزَارهَا وَالْجِمَاع بعد انْقِطَاع الدَّم وَقبل الإغتسال خلافًا لأبي حنيفَة فَإِن وطأ فِي الْحيض فليستغفر الله وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَقَالَ ابْن حَنْبَل يتَصَدَّق بِدِينَار أَو نصف دِينَار وجسد الْحَائِض وعرقها وسؤرها طَاهِر وَكَذَلِكَ الْجنب وَأما دم النّفاس فَهُوَ الْخَارِج من الْفرج بِسَبَب الْولادَة وَلَا حد لأقله وَقَالَ أَبُو حنيفَة خَمْسَة وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَأَكْثَره سِتُّونَ يَوْمًا وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقَالَ أَبُو حنيفَة الْأَرْبَعَة فَإِن انْقَطع دم النّفاس ثمَّ عَاد بعد مُضِيّ طهر تَامّ فَهُوَ حيض وَإِن عَاد قبل طهر فَهُوَ من النّفاس وَإِن تَمَادى أَكثر من
مدَّته صَار اسْتِحَاضَة وَأما الطُّهْر فَهُوَ زمَان نقاء الْمَرْأَة مندم الْحيض وَالنّفاس وَلَا حد لأكثره اجماعا وَأقله خَمْسَة عشر يَوْمًا وفَاقا لَهما وَقيل عشرَة وَقيل ثَمَانِيَة وَقيل خَمْسَة وَقيل ترجع إِلَى الْعَادة وللطهر علامتان الجفوف من الدَّم والقصة الْبَيْضَاء وَهِي مَاء أَبيض رَقِيق يَأْتِي فِي آخر الْحيض فَإِذا رَأَتْ الْحَائِض أَو النُّفَسَاء عَلامَة طهرهَا اغْتَسَلت من ساعتها وَجَاز لَهَا كل مَا تمنع مِنْهُ الْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَأما دم الإستحاضة فَهُوَ الْخَارِج من الْفرج على وَجه الْمَرَض فَلَا تنْتَقل الْمُسْتَحَاضَة إِلَى حكم الحائضة إِلَّا بِثَلَاثَة شُرُوط (أَحدهَا) أَن يمْضِي لَهَا من الْأَيَّام فِي الإستحاضة مِقْدَار أقل الطُّهْر (الثَّانِي) أَن يتَغَيَّر الدَّم عَن صفة الإستحاضة إِلَى الْحيض فَإِن دم الْحيض أسود غليظ وَدم الإستحاضة أَحْمَر رَقِيق والصفرة والكدرة حيض (الثَّالِث) أَن تكون الْمَرْأَة مُمَيزَة وَلَا تمنع الإستحاضة شَيْئا مِمَّا يمْنَع مِنْهُ الْحيض وَيسْتَحب للمستحاضة أَن تتوضأ لكل صَلَاة وأوجبه الشَّافِعِي وَاخْتلف هَل تَغْتَسِل إِذا انْقَطع دم الإستحاضة
= الْكتاب الثَّانِي فِي الصَّلَاة وَفِيه ثَلَاثُونَ بَابا =
الْبَاب الأول
فِي أَنْوَاع الصَّلَوَات وَهِي خَمْسَة فرض عين وَفرض كِفَايَة وَسنة وفضيلة ونافلة فَفرض الْعين الصَّلَوَات الْخمس بِإِجْمَاع وَهِي صَلَاة الصُّبْح وَهِي صَلَاة الْفجْر وَصَلَاة الظّهْر وَصَلَاة الْعَصْر وَصَلَاة الْمغرب وَصَلَاة الْعشَاء وَقد نهى عَن تَسْمِيَتهَا بالعتمة وَالصَّلَاة الْوُسْطَى هِيَ صَلَاة الصُّبْح عِنْد مَالك وَأهل الْمَدِينَة وَالْعصر عِنْد عَليّ بن أبي طَالب ﵁ وَالظّهْر عِنْد زيد بن ثَابت وَفرض الْكِفَايَة الصَّلَاة على الْجَنَائِز فِي الْمَشْهُورَة وَقيل هِيَ سنة وَأما السّنة فَهِيَ عشر صلوَات الْوتر وَهِي أكد السنين وأوجبها أَبُو حنيفَة وركعتا الْفجْر وَصَلَاة عيد الْفطر وَصَلَاة عيد الْأَضْحَى وَصَلَاة كسوف الشَّمْس وخسوف الْقَمَر وَصَلَاة الإستسقاء وَسُجُود التِّلَاوَة إِنَّهَا من الْفَضَائِل وَأما الْفَضَائِل فَإِنَّهَا عشر وَهِي رَكْعَتَانِ بعد الْوضُوء وتحية الْمَسْجِد رَكْعَتَانِ وأوجبهما الظَّاهِرِيَّة وَصَلَاة الضُّحَى وَقد اخْتلف فِيهَا من اثْنَتَيْ عشر رَكْعَة إِلَى رَكْعَتَيْنِ وَقيام اللَّيْل وَقيام رَمَضَان وَهُوَ آكِد وإحياء مَا بَين العشاءين وَأَرْبع رَكْعَات قبل الظّهْر وركعتان بعْدهَا وَقيل أَربع رَكْعَات وركعتان قبل الْعَصْر وَقيل أَربع وركعتان بعد الْمغرب وَقيل سِتّ وَقد قيل فِي هَذِه كلهَا أَنَّهَا سنَن وَأما النَّوَافِل فَهِيَ على قسمَيْنِ مِنْهَا مَا لَا سَبَب لَهُ وَهِي التَّطَوُّع فِي الْأَوْقَات الْجَائِزَة وَمِنْهَا مَا لَهُ سَبَب وَهِي عشر الصَّلَاة عِنْد الْخُرُوج إِلَى السّفر وَعند الرُّجُوع مِنْهُ وَعند دُخُول الْمنزل وَعند الْخُرُوج مِنْهُ وَصَلَاة الإستخارة رَكْعَتَانِ وخرجها البُخَارِيّ وَصَلَاة الْحَاجة رَكْعَتَانِ خرجها التِّرْمِذِيّ وَصَلَاة التَّسْبِيح أَربع رَكْعَات خرجها التِّرْمِذِيّ عَن عبد الله بن أبي وَضعف سَنَده وَأَبُو دَاوُد وركعتان بَين الاذان وَالْإِقَامَة وَأَرْبع رَكْعَات بعد الزَّوَال وركعتان عِنْد التَّوْبَة وَزَاد بَعضهم رَكْعَتَيْنِ عِنْد الدُّعَاء وَرَكْعَتَيْنِ لمن قدم للْقَتْل اقْتِدَاء بخبيب
تحميل صفحات أخرى…