وقال ابن هبيرة (١): "استخراج الغوامض والاطلاع عليها". (٢) ولعله مراد من أطلق.
وشرعاً: الأحكام (٣) الشرعية الفرعية، والفقيه: من عرف جملة غالبة منها عن أدلتها (٤) التفصيلية بالاستدلال. (٥) وهو مراد الأصحاب بقولهم:
جـ1 · صـ12وشرعا
"الفقه: معرفة الأحكام بالفعل أو القوة (١) القريبة". وذكر بعض أصحابنا بدل "غالبة":" كثيرة " (٢).
وخرج بالأدلة التفصيلية علم الله ورسوله؛ لأنه لم يستفد من الأدلة.
وقيل (٣): علم الله عنها؛ لأن العلم بالعلة لازم للعلم بالمعلول.
رد: ليست الأدلة علة للاحكام؛ بل أمارات (٤).
وقيل (٥): خرج بها العلم عن دليل إِجمالي (٦)، كالخلاف (٧) نحو: "ثبت بالمقتضي، وامتنع بالنافي"، وكأصول الفقه.
جـ1 · صـ13وشرعا
وقيل (١): خرج علم الله ورسوله بالاستدلال.
والمقلد: قيل (٢): خرج به (٣)، وقيل: بالأول (٤).
وذكر (٥) جماعة (٦): "العلم بها"، وأن الظن بها ليس فقهًا في عرف
جـ1 · صـ14وشرعا
اللغوي (١) والأصولي.
وقال (٢) الآمدي (٣) وجماعة: "أو العلم (٤) بالعمل بها". وفيه نظر وضعف.
وعليه يحذف من الحد (٥) "عن أدلتها التفصيلية" أو "بالاستدلال"؛ لصحة الحد بدونه. (٦)
جـ1 · صـ15وأصول الفقه
والأصل لغة: (١) ما يبنى (٢) عليه الشيء، وقيل: ما احتاج إِليه. (٣)
وأصول الفقه: ما تبنى (٤) عليه مسائل الفقه، وتعلم أحكامها به.
ذكره القاضي وأصحابه (٥) وغيرهم.
فهي القواعد التي يتوصل بها إِلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية.
وزيادة "عن [أو "من"] (٦) أدلتها التفصيلية" ضائع؛ لأن المراد بالأحكام الفقهيةُ، ولا تكون (٧) إِلا كذلك. (٨)
وذكر جماعة: العلم بالقواعد. فورد: أن منها خبر الواحد والقياس، والعلم بوجوب العمل بمقتضاه لا يدل على العلم بنفسه.
أجيب: ليس كل (٩) منهما بقاعدة، بل ما أفاده من الظن، فالظن متعلق بما أفاده، والعلم متعلق بنفسه، ويلزم -من تصويب كل مجتهد- من الظن العلم.