6%
جـ1 · صـ12وشرعا
"الفقه: معرفة الأحكام بالفعل أو القوة (١) القريبة". وذكر بعض أصحابنا بدل "غالبة":" كثيرة " (٢). وخرج بالأدلة التفصيلية علم الله ورسوله؛ لأنه لم يستفد من الأدلة. وقيل (٣): علم الله عنها؛ لأن العلم بالعلة لازم للعلم بالمعلول. رد: ليست الأدلة علة للاحكام؛ بل أمارات (٤). وقيل (٥): خرج بها العلم عن دليل إِجمالي (٦)، كالخلاف (٧) نحو: "ثبت بالمقتضي، وامتنع بالنافي"، وكأصول الفقه.
جـ1 · صـ13وشرعا
وقيل (١): خرج علم الله ورسوله بالاستدلال. والمقلد: قيل (٢): خرج به (٣)، وقيل: بالأول (٤). وذكر (٥) جماعة (٦): "العلم بها"، وأن الظن بها ليس فقهًا في عرف
جـ1 · صـ14وشرعا
اللغوي (١) والأصولي. وقال (٢) الآمدي (٣) وجماعة: "أو العلم (٤) بالعمل بها". وفيه نظر وضعف. وعليه يحذف من الحد (٥) "عن أدلتها التفصيلية" أو "بالاستدلال"؛ لصحة الحد بدونه. (٦)
جـ1 · صـ15وأصول الفقه
والأصل لغة: (١) ما يبنى (٢) عليه الشيء، وقيل: ما احتاج إِليه. (٣) وأصول الفقه: ما تبنى (٤) عليه مسائل الفقه، وتعلم أحكامها به. ذكره القاضي وأصحابه (٥) وغيرهم. فهي القواعد التي يتوصل بها إِلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. وزيادة "عن [أو "من"] (٦) أدلتها التفصيلية" ضائع؛ لأن المراد بالأحكام الفقهيةُ، ولا تكون (٧) إِلا كذلك. (٨) وذكر جماعة: العلم بالقواعد. فورد: أن منها خبر الواحد والقياس، والعلم بوجوب العمل بمقتضاه لا يدل على العلم بنفسه. أجيب: ليس كل (٩) منهما بقاعدة، بل ما أفاده من الظن، فالظن متعلق بما أفاده، والعلم متعلق بنفسه، ويلزم -من تصويب كل مجتهد- من الظن العلم.
جـ1 · صـ16وفائدتها
والأصولي: من عرفها. وفائدتها: معرفة أحكام الله تعالى. وأوجب (١) ابن البنا (٢) وابن عقيل (٣) وغيرهما تقدم معرفتها، (٤) وأوجب القاضي (٥) وغيره تقدم معرفة الفروع، ليتمكن (٦) الأصولي بها. (٧)