"الفقه: معرفة الأحكام بالفعل أو القوة (١) القريبة". وذكر بعض أصحابنا بدل "غالبة":" كثيرة " (٢).
وخرج بالأدلة التفصيلية علم الله ورسوله؛ لأنه لم يستفد من الأدلة.
وقيل (٣): علم الله عنها؛ لأن العلم بالعلة لازم للعلم بالمعلول.
رد: ليست الأدلة علة للاحكام؛ بل أمارات (٤).
وقيل (٥): خرج بها العلم عن دليل إِجمالي (٦)، كالخلاف (٧) نحو: "ثبت بالمقتضي، وامتنع بالنافي"، وكأصول الفقه.
(١) في (ب): "والقوة".
(٢) انظر: المسودة/ ٥٧١، وكتاب صفة الفتوى والفتي والمستفتي، لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي/ ١٤.
(٣) انظر: البلبل/ ٨.
(٤) الأمارات: جمع أمارة. والأمارة لغة: العلامة. واصطلاحًا: هي التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول، كالغيم بالنسبة إِلى المطر؛ فإِنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر. والفرق بين الأمارة والعلامة: أن العلامة ما لا ينفك عن الشيء كوجود الألف واللام على الاسم، والأمارة تنفك عن الشيء كالغيم بالنسبة للمطر. انظر: التعريفات/ ١٦.
(٥) وضع فوق (قيل) في (ب) علامة تشير إِلى سقوطها في بعض النسخ.
(٦) انظر: البلبل/ ٧.
(٧) فن الخلاف: علم يعرف به كيفية إِيراد الحجج الشرعية ودفع الشبه وقوادح الأدلة الخلافية، بإِيراد البراهين القطعية، وهو الجدل الذي هو قسم من أقسام المنطق، إِلا أنه خص بالمقاصد الدينية. انظر: المدخل إِلى مذهب أحمد/ ٢٣١ ومفتاح السعادة ١/ ٣٥٢ - ٢٥٤, ٢/ ٤٢٦.وقيل (١): خرج علم الله ورسوله بالاستدلال.
والمقلد: قيل (٢): خرج به (٣)، وقيل: بالأول (٤).
وذكر (٥) جماعة (٦): "العلم بها"، وأن الظن بها ليس فقهًا في عرف
(١) انظر: البلبل / ٨.
(٢) انظر المرجع السابق.
(٣) في هامش (ب): قوله: "والمقلد خرج به" بالاستبدلال, لأن علمه ليس بالاستدلال
(٤) في هامش (ب): قوله "وقيل بالأول" أي بقوله: عن أدلتها التفصيلية.
وفي هامش (ظ): قوله:" "وقيل بالأول" أي قوله: "معرفة الأحكام" ووجهه: أن المقلد ليس عارفًا بالحكم، وإِنما هو مقلد في معرفته. هذا ظاهر كلامه. وبعضهم أخرجه بالعلم على قول من حده بالعلم، فقال: العلم بالأحكام. قال الأسنوي في شرحه: "لأن ما عند المقلد يسمى تقليدًا لا علمًا"، وظاهر كلام الطوفي أنه خارج بقوله "عن أدلتها"، ولا يحتاج إِلى "التفصيلية"، قال: لأن علمه بها ليس عن دليل أصلاً.
(٥) انظر: البلبل/ ٧، والإِحكام للآمدي ١/ ٦. وفي هامش (ظ): قوله "وذكر جماعة العلم بها" أي أبدل لفظ المعرفة بلفظ العلم، فقيل: الفقه: العلم بالأحكام. ويحتمل أنه عائد إِلى قوله: "وشرعًا: الأحكام". ولم يذكر العلم ولا المعرفة؛ بل جعل الفقه نفس الأحكام. وهذا واضح إِن ثبت أن أحدًا عرف الفقه بنفس الأحكام لكني لم أره في كلامهم، وإِنما الذي رأيته في كلام الأصحاب وغيرهم أن الفقه معرفة الأحكام المذكورة. وجماعة قالوا: العلم بالأحكام. وأما جعل الفقه نفس الأحكام، من غير ذكر المعرفة أو العلم فلم أظفر به في كلام الأشياخ. ثم ظهر لي أن المصنف لم يرد إِلا أن الجماعة عدلوا عن لفظ المعرفة إِلى لفظ العلم؛ بدليل قوله: "وأن الظن بها ليس فقهاً". وهذا يمنع الاحتمال الثاني. والله أعلم.
(٦) نهاية الصفحة المفقودة من (ح).اللغوي (١) والأصولي.
وقال (٢) الآمدي (٣) وجماعة: "أو العلم (٤) بالعمل بها". وفيه نظر وضعف.
وعليه يحذف من الحد (٥) "عن أدلتها التفصيلية" أو "بالاستدلال"؛ لصحة الحد بدونه. (٦)
(١) علم اللغة: علم باحث عن مدلولات جواهر المفردات وهيئاتها الجزئية التي وضعت تلك الجواهر معها لتلك المدلولات بالوضع الشخصي، وعما حصل من تركيب كل جوهر جوهر، وهيئاتها الجزئية على وجه جزئي، وعن معانيها الموضوع لها بالوضع الشخصي. انظر: مفتاح السعادة ١/ ٨٩.
(٢) في (ح): فقال.
(٣) هو: أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي، الفقيه الأصولي، الملقب سيف الدين الآمدي. ولد سنة ٥٥١ هـ بـ (آمد) وهي مدينة كبيرة في ديار بكر مجاورة لبلاد الروم، وكان في أول اشتغاله حنبلي المذهب، وانحدر إِلى بغداد، وقرأ بها على ابن المني أبي الفتح نصر بن فتيان الحنبلي، وبقي على ذلك مدة، ثم انتقل إِلى مذهب الشافعي، توفي سنة ٦٣١ هـ بدمشق، وقد ألف في أصول الفقه والدين والمنطق والحكمة والخلاف. من مؤلفاته: الإِحكام في أصول الأحكام، ومنتهى السول في علم الأصول، وأبكار الأفكار في علم الكلام. انظر: وفيات الأعيان ٣/ ٢٩٣، وميزان الاعتدال ٢/ ٢٥٩، وطبقات الشافعية للسبكي ٨/ ٣٠١، ولسان الميزان ٣/ ١٣٤.
(٤) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٦. وفي هامش (ظ): فهم المصنف من كلام الآمدي أنه حد الفقه بحدين: أحدهما: العلم بالأحكام. والآخر: العلم بالعمل بالأحكام.
(٥) في هامش (ظ): أي من الحد الأخير، وهو: العلم بالعمل بها.
(٦) نهاية ٢ أمن (ظ).والأصل لغة: (١) ما يبنى (٢) عليه الشيء، وقيل: ما احتاج إِليه. (٣)
وأصول الفقه: ما تبنى (٤) عليه مسائل الفقه، وتعلم أحكامها به.
ذكره القاضي وأصحابه (٥) وغيرهم.
فهي القواعد التي يتوصل بها إِلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية.
وزيادة "عن [أو "من"] (٦) أدلتها التفصيلية" ضائع؛ لأن المراد بالأحكام الفقهيةُ، ولا تكون (٧) إِلا كذلك. (٨)
وذكر جماعة: العلم بالقواعد. فورد: أن منها خبر الواحد والقياس، والعلم بوجوب العمل بمقتضاه لا يدل على العلم بنفسه.
أجيب: ليس كل (٩) منهما بقاعدة، بل ما أفاده من الظن، فالظن متعلق بما أفاده، والعلم متعلق بنفسه، ويلزم -من تصويب كل مجتهد- من الظن العلم.
(١) انظر: لسان العرب ١٣/ ١٦ - ١٧، وتاج العروس ٧/ ٢٠٦ (أصل).
(٢) في (ح): ما ينبني. وفي هامش (ب): قوله: "ما يبنى عليه الشيء" كأساس الحائط.
(٣) في هامش (ب): وقيل: الأصل منشأ الشيء كأصل النخلة النواة.
(٤) في (خ) و (ب): تنبني.
(٥) انظر: العدة/ ٧٠، والواضح ١/ ٢ أ.
(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٧) في (ب): "ولا يكون".
(٨) في هامش (ظ): أي لا تحصل إِلا عن دليل تفصيلي.
(٩) في (ب) و (ح): كلا.والأصولي: من عرفها.
وفائدتها: معرفة أحكام الله تعالى.
وأوجب (١) ابن البنا (٢) وابن عقيل (٣) وغيرهما تقدم معرفتها، (٤) وأوجب القاضي (٥) وغيره تقدم معرفة الفروع، ليتمكن (٦) الأصولي بها. (٧)
(١) انظر: الواضح ١/ ٦٠ ب، والمسودة/ ٥٧١، وصفة الفتوى/ ١٤ - ١٥، وشرح الكوكب المنير ١/ ٤٧، والتحرير/ ٢ ب.
(٢) هو: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا البغدادي، فقيه حنبلي من رجال الحديث، ولد سنة ٣٩٦ هـ، وتوفي سنة ٤٧١ هـ. من مؤلفاته: شرح مختصر الخرقي في فقه الإِمام أحمد بن حنبل، وطبقات الفقهاء، وتجريد المذاهب، وأدب العالم والمتعلم. انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٤٣، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ١/ ٣٢، والنجوم الزاهرة ٥/ ١٠٧، والمنهج الأحمد ٢/ ١٣٨.
(٣) هو: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري، عالم العراف وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته، كان قوي الحجة، ولد سنة ٤٣١ هـ، وتوفي سنة ٥١٣ هـ.
من مؤلفاته: كتاب الفنون، والواضح في أصول الفقه، والفصول في فقه الحنابلة، والرد على الأشاعرة وإثبات الحرف والصوت في كلام الكبير المتعال، والجدل على طريقة الفقهاء. انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٥٩، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي / ٥٢٦، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ١/ ١٤٢، وغاية النهاية ١/ ٥٥٦، ولسان الميزان ٤/ ٢٤٣، والمنهج الأحمد ٢/ ٢١٥، وشذرات الذهب ٤/ ٣٥.
(٤) في هامش (ب): قوله: "تقدم معرفتها". أي الأصول.
(٥) انظر العدة ١/ ٧٠.
(٦) في (ب) و (ح): لتمكن.
(٧) نهاية ٢ ب من (ب). وفي (ح): وأوجب القاضي وغيره تقدم معرفة الفروع لتمكن الأصولي بها، وأوجب ابن البنا، وابن عقيل وغيرهما تقدم معرفتها.