رد: باحتمال مانع.
وأجيب -أيضًا-: يعمل بما تواتر فقط، فلا يحتاج إِلى مخالطة.
وفيه نظر.
..................
ولم يكن ﵇ على ما كان عليه قومه عند أئمة (١) الإِسلام، كما تواتر عنه.
قال أحمد (٢): من زعمه فهو قول سوء.
....................
وتعبد ﵇ بعد بعثه بشرع من قبله، نقله الجماعة عن أحمد، واختاره أبو الحسن التميمي (٣) والقاضي (٣) وابن عقيل (٤) والحلواني (٥) وصاحب الروضة (٦) وغيرهم، وقاله الحنفية والمالكية والشافعي وأكثر أصحابه.
ثم: منهم من خصه بشرع، كما سبق (١).
وعند أصحابنا: لا يختص، وقاله المالكية (٢).
فعلى هذا: هو شرع لنا ما لم يُنسخ، قال القاضي (٣): من حيث صار شرعًا (٤) لنبينا؛ لا من حيث كان شرعا لمن قبله.
وذكر أيضًا (٥) -كما ذكر أبو محمَّد البغدادي (٦) من أصحابنا-: أنه شرع لم يُنسخ، فيعمنا لفظا.
وقال بعض أصحابنا (٧): عقلا؛ لتساوي الأحكام، وهو الاعتبار (٨) المذكور في قصصهم، فيعمنا حكماً.
ثم: اعتبر القاضي (٩) وابن عقيل (١٠) وغيرهما: ثبوته قطعًا.
وقال بعض أصحابنا (١) وغيرهم: أو آحادا.
وعن أحمد (٢): لم يتعبد، وليس بشرع (٣) لنا، اختاره أبو الخطاب (٤) والآمدي (٥)، وقاله المعتزلة (٦) والأشعرية (٧).
وجه الأول: (فبهداهم اقتده) (٨).
رد: أراد الهدى المشترك وهو التوحيد؛ لاختلاف شرائعهم (٩)، والعقل هادٍ إِليه.
ثم: أمر باتباعه بأمر مجدَّد لا بالاقتداء.
أجيب: الشريعة من الهدى.
وقد (١٠) أمر بالاقتداء.
وإنما يعمل بالناسخ (١)، كشريعة واحدة.
قال مجاهد لابن عباس، "أسجد في ص؟ "، فقرأ هذه الآية، فقال: "نبيكم ﷺ ممن أُمر أن يقتدي بهم". رواه البخاري (٢).
وأيضاً: (أن أَتبع ملة إِبراهيم) (٣).
رد: أراد التوحيد؛ لأن الفروع ليست ملة، ولهذا لم يبحث عنها، وقال: (وما كان من المشركين) (٣)، وقال: (إِلا من سفه نفسه) (٤).
ثم: أمر باتباعها بما أوحي ما إِليه.
أجيب: الفروع من الملة تبعًا، كملة نبينا ﵇ لأنها دينه عند عامة المفسرين، قال ابن الجوزي (٥): هو الظاهر. وذكره البغوي (٦) عن
الأصوليين (١).
وقد أمر باتباعها مطلقًا.
وكذا: (شرع لكم من الدين ما وصَّى به نوحًا) الآية (٢).
وأيضًا: ظاهر قوله عن التوراة: (يحكم بها النبيون) (٣)، والمراد: من بعد موسى.
وقوله: (ومن لم يحكم بما نزل الله) (٣).
والقول (٤) بتعارض الآيات دعوى بلا دليل.
وأيضاً: في الصحيحين (٥): أنه ﵇ قضى بالقصاص في السن، وقال: (كتاب الله القصاص)، وإِنما هذا في التوراة (٦).
تحميل صفحات أخرى…