ثم: منهم من خصه بشرع، كما سبق (١).
وعند أصحابنا: لا يختص، وقاله المالكية (٢).
فعلى هذا: هو شرع لنا ما لم يُنسخ، قال القاضي (٣): من حيث صار شرعًا (٤) لنبينا؛ لا من حيث كان شرعا لمن قبله.
وذكر أيضًا (٥) -كما ذكر أبو محمَّد البغدادي (٦) من أصحابنا-: أنه شرع لم يُنسخ، فيعمنا لفظا.
وقال بعض أصحابنا (٧): عقلا؛ لتساوي الأحكام، وهو الاعتبار (٨) المذكور في قصصهم، فيعمنا حكماً.
ثم: اعتبر القاضي (٩) وابن عقيل (١٠) وغيرهما: ثبوته قطعًا.
جـ4 · صـ1442الاستدلال
وقال بعض أصحابنا (١) وغيرهم: أو آحادا.
وعن أحمد (٢): لم يتعبد، وليس بشرع (٣) لنا، اختاره أبو الخطاب (٤) والآمدي (٥)، وقاله المعتزلة (٦) والأشعرية (٧).
وجه الأول: (فبهداهم اقتده) (٨).
رد: أراد الهدى المشترك وهو التوحيد؛ لاختلاف شرائعهم (٩)، والعقل هادٍ إِليه.
ثم: أمر باتباعه بأمر مجدَّد لا بالاقتداء.
أجيب: الشريعة من الهدى.
وقد (١٠) أمر بالاقتداء.
جـ4 · صـ1443الاستدلال
وإنما يعمل بالناسخ (١)، كشريعة واحدة.
قال مجاهد لابن عباس، "أسجد في ص؟ "، فقرأ هذه الآية، فقال: "نبيكم ﷺ ممن أُمر أن يقتدي بهم". رواه البخاري (٢).
وأيضاً: (أن أَتبع ملة إِبراهيم) (٣).
رد: أراد التوحيد؛ لأن الفروع ليست ملة، ولهذا لم يبحث عنها، وقال: (وما كان من المشركين) (٣)، وقال: (إِلا من سفه نفسه) (٤).
ثم: أمر باتباعها بما أوحي ما إِليه.
أجيب: الفروع من الملة تبعًا، كملة نبينا ﵇ لأنها دينه عند عامة المفسرين، قال ابن الجوزي (٥): هو الظاهر. وذكره البغوي (٦) عن
جـ4 · صـ1444الاستدلال
الأصوليين (١).
وقد أمر باتباعها مطلقًا.
وكذا: (شرع لكم من الدين ما وصَّى به نوحًا) الآية (٢).
وأيضًا: ظاهر قوله عن التوراة: (يحكم بها النبيون) (٣)، والمراد: من بعد موسى.
وقوله: (ومن لم يحكم بما نزل الله) (٣).
والقول (٤) بتعارض الآيات دعوى بلا دليل.
وأيضاً: في الصحيحين (٥): أنه ﵇ قضى بالقصاص في السن، وقال: (كتاب الله القصاص)، وإِنما هذا في التوراة (٦).
جـ4 · صـ1445الاستدلال
وسياق قوله: (فاعتدوا (١) عليه) (٢) في غيره، ولهذا لم يفسر به.
وللترمذي والنسائي عن عمر (٣): أن رجلاً عض يد رجل، فنزعها من فيه، فوقعت ثنيتاه، فقال ﵇: (لا دية لك)، فأنزل (٤) الله: (والجروح قصاص) (٥). وقرئ في السبع برفع (٦) (الجروح) ونصبها (٧).
وأيضًا: في مسلم (٨) من حديث أنس وأبي هريرة: (من نسي صلاة