89%
صـ31الوظائف الدينية في الدولة الأيوبية وعصر المماليك بمصر
أنسابهم وعقاب المعتدي منهم، وهذه الوظيفة كانت تسمى في الدولة العباسية (نقابة الطالبيين). (٢) شيخ الشيوخ وهي مشيخة الخانقاه التي أنشأها الناصر محمد بن قلاوون بسرياقوس من ضواحي القاهرة. (٣) ناظر الأحباس المبرورة (وزير الأوقاف) وعمله النظر في رزق الجوامع والمساجد والربط من الأراضي الموقوفة على ذلك بالديار المصرية، وأصل هذه الوظيفة أن الليث بن سعد- ﵀ أحد الأئمة المجتهدين وهو معاصر لمالك بن أنس- ﵀ وتلقى كل منهما الحديث على الآخر، وقبره معروف بجوار الإمام الشافعي اشترى أرضاً من بيت المال (وزارة المالية) في نواح عدة من بلدان القطر المصري وحبسها على وجوه البر وهي المسماة (بديوان الأحباس)، ثم أضيف إليها رزق كثيرة فيما بعد وخصوصاً في دولة الظاهر بيبرس البندقداري (من دولة المماليك)، وأحياناً كان السلطان يتولى إدارتها بنفسه، وأحياناً ينيب عنه غيره في النظر فيها. (٤) ناظر البيمارستان (المستشفى) وهو البيمارستان الذي أنشأه المنصور قلاوون بين القصرين- وكان داراً لست الملك أخت الحكام الفاطمي وكان منقطع النظير في بره وخيره- والناظر عليه عادة من أرباب السيوف (رجال الجندية) من الأمراء بالديار المصرية.
صـ32٢ - عقوبات غير مقدرة
وأرباب الوظائف الأخرى هم: (١) الخطباء، ولا يولي منهم من قبل السلطان إلا عدد قليل كخطيب جامع القلعة. (٢) المدرسون، ولا يولي في هذه الوظيفة إلا من عظم خطره وجل قدره في الفقه والحديث والتفسير. وكان التدريس في تلك الحقبة بمدارس كثيرة كالجامع الطولوني، والجامع العتيق (جامع عمرو) بالفسطاط، والمدرسة الصلاحية بجوار مزار الإمام الشافعي. العقوبات الشرعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يؤديان إلى الغاية المرجوة إلا إذا أمكن إيقاع العقوبة الشرعية على من لا يسترشد إذا أرشد، ولا يقبل النصيحة إذا نصح، ومن ثم قيل: ينزع الله بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن. والعقوبات الشرعية قسمان: (١) عقوبات مقدرة كقطع اليد في السرقة وحد السكر (ثمانون جلدة). (٢) وعقوبات غير مقدرة وتسمى (تعزيراً)؛ ولا حد لها بل تختلف مقاديرها كما تختلف صفاتها بحسب الذنوب كبيراً أو صغيراً وحسب حال الذنب قلة أو كثرة.
صـ33عقوبة التعزير - عقوبة الحد - الفرق بينهما
عقوبة التعزير - عقوبة الحد - الفرق بينهما التعزير لغة: من عزره إذا زجره وأهانه، ويقال أيضاً عزره إذا نصره، وفي كلا المعنيين منع، لأن المعزر يمنع مرتكبي المعاصي عن ارتكابها، والناصر يمنع العدو ويدفعه، وبالمعنى الثاني جاء قوله تعالى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسله ﴿وتعزروه وتوقروه﴾ [الفتح: ٩] والتعزير الشرعي من حق السلطان أو نائبه، بخلاف الحد والتأديب فإن إقامة الحدود بيد قاضي المظالم (قاضي الجنايات). وضرب الزوج زوجته والمعلم تلميذه يسمى تأديباً، ولا يسمى تعزيراً. وكل من ارتكب معصية لا حد فيها ولا كفارة كالسرقة ما دون النصاب الشرعي، وشهادة الزور، وما أشبه ذلك من المعاصي التي لا حد فيها، عزر. والغاية من التعزير التأديب واستصلاح حال الناس، والتعزير يختلف باختلاف مراتب الناس ومنازلهم، فتعزير جليل القدر بالإعراض عنه، وتعزير من دونه بزواجر الكلام، وتعزير السفلة بالتوبيخ والتأديب أو بالضرب أو الحبس مدة تطول أو تقصر على حسب عظم الهفوة أو حقارتها. أما الحدود المقدرة فهي سواسية لكل الناس. والتعزير إن كان لترك فريضة كالصلاة وأداء الحقوق العينية كأداء الدين مع القدرة عليه أو أداء الأمانة إلى أهلها ضرب الفاعل مرة بعد أخرى حتى يؤدي الواجب، وإن كان على ارتكاب ذنب مضى عزر بقدر الحاجة فقط.
صـ34التعزير بالعقوبات المالية
ولا حد لأقل التعزير كما لا حد لأكثره، إلا إذا كان في شيء له حد مقدر فلا نصل به إلى ذلك المقدار، فالتعزير على سرقة ما دون النصاب الشرعي لا نصل به إلى حد قطع اليد، والتعزير على القذف بغير الزنا لا نبلغ به حد الزنا كما أمر أبو بكر وعمر بضرب رجل وامرأة وجدا في لحاف واحد مائةً مائة، والتعزير على فساد لا يستأصل إلا بالقتل يكون القتل هو العقوبات الشرعية كقتل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى محدثات البدع في الدين كما ورد في الخبر: "من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائناً من كان". وروي أن النبي ﷺ قال: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما"، وسئل ﷺ عمن لم ينته عن شرب الخمر فقال: "من لم ينته عنها فاقتلوه"، وقد نفى عمر من شرب الخمر إلى أرض خيبر (قرية صغيرة بقرب يثرب)، ونفى صبيع بن عسل لما ابتدع أشياء في الدين إلى البصرة، ونفي نصر بن حجاج لما افتتن به النساء لجماله إلى البصرة أيضاً. التعزير بالعقوبات المالية ذهب كثير من العلماء إلى جواز العقوبات المالية لمن يخالف الأوامر الدينية، لما روى أن النبي ﷺ أمر بكسر دنان الخمر وشق ظروفها، كما أمر أصحابه بكسر الأوعية التي فيها لحوم الحمر الأهلية في وقعة خيبر
صـ35جواز التصدق على الفقراء بالسلع المغشوشة
- وهدم مسجد الضرار وحرق موسى العجل الذي اتخذ إلهاً- وأمر بتحريق قصر سعد بن أبي وقاص الذي بناه لما أراد أن يحتجب عن الناس، فأرسل محمد بن مسلمة وأمره أن يحرقه فذهب فحرقه- وأمر أيضا بتحريق حانوت كان يباع فيه الخمر لرويشد الثقفي، وقال له: إنما أنت فويسق لا رويشد- وكذلك أمر على بتحريق قرية كانت تباع فيها الخمر. ومن ثم أفتى طائفة من العلماء بجواز إتلاف المغشوشات كثياب نسجت نسجا رديئا بتمزيقها أو تحريقها، لما روى أن عمر- ﵁ رأى رجلا يبيع لبنا مشوبا بماء فأراقه، ورأى على عبد الله بن الزبير ثوبا من حرير فمزقه، فقال الزبير: أفزعت الصبى، فقال: لا تكسوهم الحرير. جواز التصدق على الفقراء بالسلع المغشوشة يجوز التصدق على الفقراء بالأشياء المغشوشة، ويكون ذلك كإتلافها كما قال بذلك جمع من العلماء كخبز وطعام له ينضجا وعرضا للبيع، وطعام خلط بصنف رديء وأظهر البائع للمشتري أنه جيد لما فيه نفع الفقراء مع حصول المقصود من إتلافه.