67%
صـ23هل للحاكم أن يسعر على الناس في الأسواق
هل للحاكم أن يسعر على الناس في الأسواق تسعير السلع على ضرين: (١) أن يكون للناس سعر غال فيأتي بائع فيبيع بأغلى منه. فهذا يصح منعه إغلاء السعر في مذهب مالك، وكذلك يمنع إذا نقصه عند مالك والشافعي وأحمد مجتمعين بما روى أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا بالسوق فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. وسر هذا أنه إذا انفرد واحد منهم بسعر خيف من حصول الشغب والفتنة في السوق، هذا إذا كانت السلعة غير مجلوبة من الخارج، فإن كانت كذلك فلا بأس من البيع بما دون الناس. وكل هذا فيما عدا الحبوب كالقمح والشعير ونحوهما فإن الجالب لهما يبيع كيف يشاء وإن كثر عدد من رخص السعر، قيل للباقين إما أن تبيعوا كبيعهم وإما أن تخرجوا من السوق. (٢) أن يحدد الحاكم ابتداء سعرا خاصا للناس لا يتجاوزونه فهل مثل هذا يجوز؟ جمهور العلماء على منع ذلك وإليه ذهب مالك، وحجتهم في ذلك أن أبا هريرة روى أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ وقال: يا رسول الله سعر لنا فقال: "بل ادعوا الله يرفع ويخفض، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة".
صـ24حكم الفندق والحمام والمخبز
وأجازه سعيد بن المسيب وهو رواية أشهب عن مالك خوفاً من إغلاء السعر على الناس، لكن لا يجبر البائع على البيع بالسعر الذي حدد، بل يمنع من البيع بغيره مراعاة لمصلحة البائع والمشتري فلا يمنع البائع الربح ولا يسوغ له ما يضر الناس؛ وأبو حنيفة لا يرى التسعير من السلطان إلا إذا تعلق به ضرر العامة بأن احتكر أحد طعاماً، ورفع أمره إلى القاضي، وعندئذ يأمره ببيع ما فضل من قوته وقوت عياله، فإن لم يمتثل عزره زجراً له، فإن عجز القاضي عن صيانة مصالح المسلمين إلا بالتسعير سعر بمشورة أهل الرأي والبصيرة، فإذا تعدى هذا السعر أحد بعد ذلك أجبره على البيع. حكم الفندق والحمام والمخبز إذا احتاج الناس إلى الانتفاع بالفندق والحمام وكان صاحبهما قد صنعهما للتجارة لكنه أبي أن يدخل الناس إلا بأجر مرتفع قد حدده وهم في حاجة إلى استعمالهما، ألزمه القاضي بإباحة الانتفاع بأجر المثل والتسعير لا وكس ولا شطط، ومثل ذلك الخباز وبائع الدقيق ونحوهما إن أبيا ذلك حتى لا يتضرر الناس.
صـ25أعمال أخرى للمحتسب
التدليس في الدين - حكمه إذا أحدث الشخص بدعة كالمكاء والتصدية في مساجد المسلمين، أو تكذيب أحاديث رسول الله ﷺ التي تلقاها أهل العلم بالقبول، أو رواية الأحاديث المفتراة على النبي ﷺ، أو إظهار خزعبلات سحرية أو شعوذة يضاهي بها كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء ليصد بها عن سبيل الله؛ وجب على المحتسب منعه وعقوبته على ذلك بالتعزير قولا وفعلا، فإن تمادى جازت عقوبته بقتل أو جلد على حسب ما يرى القاضي من العقوبة. أعمال أخرى للمحتسب للمحتسب أن يمنع الحمالين وأرباب السفن من الإكثار من حمل الدواب والسفن خوفاً من الخطر على الناس والحيوان (مفتش قلم المرور الآن)، وله أن يأمر أرباب المباني المتداعية للسقوط بهدمها خوفا من ضرر متوقع منها على السابلة (عمل مصلحة التنظيم الآن).
صـ26أعمال أخرى للمحتسب
وله أن يراقب المعلمين في المكاتب وغيرها حتى لا يبالغوا في ضرب الصبية، ولا يعاملوهم بالقسوة (عمل وزارة المعارف الآن). وله ختم اللحوم والنظر في صلا حيتها للأكل أو عدم صلاحيتها (عمل مصلحة الطب البيطري)، وله أيضا النظر في الأطبخة التي تقدم في الأسواق والفنادق لمعرفة حالها جودةً ورداءةً (عمل وزارة الصحة الآن). كذلك له النظر في ملاحظة السير في الأسواق والشوارع والأزقة حتى لا تتحصل مضايقة للمارة والسابلة (عمل الشرطة الآن). وله أن يأمر السقائين بتغظية المياه التي في الروايا بالأكسية حتى لا يعلق عليها غبار ولا أوساخ (مفتش الصحة الآن). ويطلب إليهم تحديد مقدار الماء الذي يكون في كل قرية وختم عيارها (مصلحة المكاييل والموازين)، وكذلك يطلب إليهم إلا يلبسوا السراويلات القصيرة الضابطة للعورة (بوليس حفظ الآداب). وقد كان المحتسب أو نائبه يذهب إلى دار العيار (مصلحة المكاييل والموازين) التي تعير فيها الموازين بأسرها، وكذلك الصنجات ويستدعي جميع الباعة إلى هذه الدار ومعهم موازينهم وصنجاتهم ومكاييلهم لتغير بين فترة وأخرى؛ فإن وجد بها نقص استهلكت وأخذت من صاحبها وألزم بشيء نظيرها بالثمن المقدر لها وقد كان ينفق على هذه الدار من الديوان السلطاني
صـ27الوظائف الدينية في عصر الفاطميين
(الحكومة) فيما تحتاج إليه من الأصناف كالنحاس والحديد والزجاج، وغير ذلك من الأدوات. ولا يعول على الوزن إلا إذا أمضاه المحتسب، فإن لم يكن مضبوطاً أعاده إلى دار العيار لضبطه. هكذا الحال في مصر في العهد الفاطمي، فلما استولى صلاح الدين الأيوبي على السلطة أقرها وجعلها وقفاً على سوق القاهرة؛ ذكر ذلك المقريزي في خططه. الوظائف الدينية في عصر الفاطميين على هذا الصلة التي تقدمت نذكر لك الوظائف الدينية التي كانت في عهد الفاطميين وهي: (١) قاضي القضاة، وله النظر في الأحكام الشرعية ودور ضرب النقود وتحديد عيارها، وربما جمع له قضاة الديار المصرية والشام والمغرب الأقصى. (٢) داعى الدعاة، وهو يتلو في الرتبة قاضي القضاة ويتزيا بزيه ويلبس كملبسه، وعليه يدرس مذهب أهل البيت (مذهب الشيعة) تعرف بدار العلم، ويأخذ العهد على من ينتقل إلى مذهبهم.