المدافعة عن المال غير واجبة وتركها لما هو أحب إلى الله أفضل
[السُّؤَالُ]
ـ[شقيقي الأكبر ينازعني ملكية نصيبي الشرعي في قطعة أرض فضاء قسمت بعقد قسمة تراضياً وأنكر توقيعه على هذا العقد أمام القضاء ووصل النزاع بيننا لحد الاقتتال وتحرير محاضر في الشرطة فهل أستسلم وأترك حقي يضيع وأنا متفرج؟ أم أدافع عن حقي مهما كلفني؟ وذلك عملاً بحديث الرسول حينما سأله سائل في هذا الشأن.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أعظم المحرمات اقتتال المسلم مع أخيه المسلم. قال ﷺ: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. متفق عليه.
وفي صحيح مسلم عن النبي ﷺ أنه قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
فإذا كانت نفسك لا تطيب بالتنازل له عن شيء من حقك لرأب العلاقة بينك وبينه، فارفع الأمر إلى القضاء، لينال كل منكما حقه دون مقاتلة أو اعتداء، وإن سلكت سبيل المسامحة وعفوت عن بعض حقك لتصل أخيك وتصلح ما بينك وبينه فهو أفضل.
أما الحديث الذي أشرت وهو قوله ﷺ لمن سأله: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم.
فمعناه أن المدافعة عن المال بالأخف فالأخف، جائزة غير واجبة؛ قال الإمام النووي في شرح الحديث: ... فلا تعطه: فمعناه: لا يلزمك أن تعطيه، وليس المراد تحريم الإعطاء.
وقال المجد ابن تيمية بعد أن ساق الحديث من رواية مسلم وأحمد: فيه من الفقه أن يدفع بالأسهل فالأسهل.
ولمزيد من الفائدة في هذا الصدد راجع الفتوى رقم: ١٧٠٣٨.
فإذا كانت المدافعة عن المال جائزة غير واجبة، كان تركها لما هو أحب إلى الله أفضل وأولى، ولا ريب أن صلة الرحم من أعظم ما يحبه الله ويرضاه، ففي صحيح البخاري عن النبي ﷺ أنه قال: إن الرحم شجنة من الرحمن فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته.
وفي مسند أحمد عن النبي ﷺ: إن هذه الرحمن شجنة من الرحمن، فمن قطعها حرم الله عليه الجنة.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ﵁ أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إليَّ، وأحلم عنهم ويجهلون عليَّ. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملَّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم مادمت على ذلك.
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ولذا فإننا ننصحك بالاجتهاد في إصلاح ما بينك وبين أخيك ولو بالتنازل عن بعض حقك، وسوف يخلف الله عليك، فقد قال ﷺ: من سره أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره، فليصل رحمه رواه البخاري.
ونسأل الله أن يصلح ما بينك وبين أخيك وأن يعينكما على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٤ جمادي الأولى ١٤٢٤
يختلف حكم دفع الصائل باختلاف نية عدوانه
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو الإجابه على سؤالي هذا وعدم إهماله
هل علي ذنب إذا قتلت شخصاً اعتدى على محارمي أو اقتحم بيتي]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمعتدي على النفس أو المال أو البضع (العرض) يسميه العلماء صائلاً، ودفع الصائل بما يندفع به مشروع، فقد روى مسلم وغيره أن رجلاً قال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "فلا تعطه مالك" قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله" قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد" قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار".
ويختلف حكم دفع الصائل باختلاف ما يريد الاعتداء عليه، فإن كان يريد أخذ المال فدفعه جائز لا واجب، والمعتدى عليه مخير بين أن يدفع عن ماله، وبين أن يعطيه المال، وكذا في الدفع عن النفس، وأما في الدفع عن البضع (العرض) فقد قال كثير من العلماء بوجوب الدفع، بل قال النووي ﵀ في شرحه لصحيح مسلم: (وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف) والذي نعلمه هو أن الخلاف في الدفاع عن العرض -هل هو واجب أو جائز؟ - موجود، وإن كان الراجح هو الوجوب، وهو مذهب الأكثر، قال محمد مولود بن أحمد قال الموريتاني صاحب الكفاف:
وهل دفاع صائل على حرم أو نفس أو مال يجوز أو حتم
الاول للقرافي وابن شاس والثاني للقرطبي وابن الفرس
وفي زمان الفتن القاضي أبو بكر لديه الاصطبار أصوب
ومما ينبغي أن يعلم أن الواجب دفع الصائل بالأخف فالأخف، فلا يجوز قتله إن كان يندفع بما دون ذلك حتى نص العلماء ﵏ على أن من أمكنه الهرب لزمه الهرب، لأن الهرب حينئذ هو الأخف.
فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل جاز قتله، ولا إثم على القاتل، كما مر في الحديث السابق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٠ ربيع الأول ١٤٢٣
ما الفرق بين من يقام عليه الحد ومن لا يقام عليه وكلاهما تائب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الفرق بين أن يتوب الإنسان ويقام عليه الحد في الدنيا وبين أن يتوب بينه وبين الله ولا يقام عليه الحد.؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي كل خير، وقد وردت النصوص بالأمر بالستر على النفس عند الوقوع في الذنب، ومن ذلك ما رود في قصة توبة ماعز ﵁ وقول النبي ﷺ: من أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. رواه الحاكم عن ابن عمر وأصل قصة ماعز في الصحيحين.
وقد أخذ بعض العلماء من هذا استحباب الستر، وأنه أفضل من الإقرار بالذنب ليقام الحد، وذهب آخرون إلى أن الإقرار أفضل على كل حال، وذهب فريق ثالث إلى أن الستر أفضل في حق غير من اشتهر ذلك عنه.
واختار الحافظ ابن حجر أن من اعترف ليقام عليه الحد مبالغة في طلب التطهير أفضل ممن استتر وتاب بينه وبين ربه.
قال الحافظ في الفتح وهو يشرح قصة ماعز:
ويؤخذ من قضيته أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويستر نفسه ولا يذكر ذلك لأحد كما أشار به أبو بكر وعمر على ماعز، وأن من اطلع على ذلك يستر عليه بما ذكرنا ولا يفضحه ولا يرفعه إلى الإمام كما قال ﷺ في هذه القصة " لو سترته بثوبك لكان خيرا لك " وبهذا جزم الشافعي ﵁ فقال: أحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستره على نفسه ويتوب، واحتج بقصة ماعز مع أبي بكر وعمر. وقال ابن العربي: هذا كله في غير المجاهر، فأما إذا كان متظاهرا بالفاحشة مجاهرا فإني أحب مكاشفته والتبريح به لينزجر هو وغيره. وقد استشكل استحباب الستر مع ما وقع من الثناء على ماعز والغامدية، وأجاب شيخنا " في شرح الترمذي " بأن الغامدية كان ظهر بها الحبل مع كونها غير ذات زوج فتعذر الاستتار للاطلاع على ما يشعر بالفاحشة، ومن ثم قيد بعضهم ترجيح الاستتار حيث لا يكون هناك ما يشعر بضده، وإن وجد فالرفع إلى الإمام ليقيم عليه الحد أفضل انتهى. والذي يظهر أن الستر مستحب والرفع لقصد المبالغة في التطهير أحب والعلم عند الله تعالى.اهـ
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٣ شعبان ١٤٢٩
العقوبة في الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي أساليب العقاب في الإسلام؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
العقوبة في الإسلام بالحدود والتعزير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقوبة في الإسلام على نوعين: حدود وتعزير.
فالحدود هي التي حدد الشرع عقوبة صاحبها كالقصاص وجلد الزاني والقاذف وشارب الخمر وقطع يد السارق.
وأما التعزير فيكون باجتهاد الحاكم أو القاضي بحسب ما يراه مناسباً ورادعاً ومصلحاً ... ويكون في المخالفات الشرعية التي لا حد فيها ولا كفارة، ويكون بالضرب والحبس والتوبيخ ... وما يراه الحاكم كما تقدم.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: ٣٤٦١٦، والفتوى رقم: ٧٨٦١٥.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٨ شوال ١٤٢٨
الفرق بين الحد والتعزير
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الفرق بين عقوبة الحد والتعزير؟ وأيهما أعلى مرتبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفروق بين الحد والتعزير قد ذكرها أهل العلم على النحو التالي، كما ورد في رد المحتار: الفرق بين الحد والتعزير أن الحد مقدر والتعزير مفوض إلى رأي الإمام, وأن الحد يدرأ بالشبهات والتعزير يجب معها, وأن الحد لا يجب على الصبي والتعزير شرع عليه. والرابع أن الحد يطلق على الذمي والتعزير يسمى عقوبة له لأن التعزير شرع للتطهير. وزاد بعض المتأخرين أن الحد مختص بالإمام والتعزير يفعله الزوج والمولى وكل من رأى أحدا يباشر المعصية, وأن الرجوع يعمل في الحد لا في التعزير, وأنه يحبس المشهود عليه حتى يسأل عن الشهود في الحد لا في التعزير, وأن الحد لا تجوز الشفاعة فيه وأنه لا يجوز للإمام تركه وأنه قد يسقط بالتقادم بخلاف التعزير. فهي عشرة. اهـ بتصرف يسير.
وأما الفرق بينهما من حيث العقوبة، فالحد يكون بالقتل والصلب وجلد مائة أو ثمانين جلدة وقطع اليد والسجن والنفي ونحو ذلك، بحسب الذنب الذي اقترفه الشخص.
وأما التعزير فليس فيه شيء محدد، وإنما يوكل إلى اجتهاد الإمام فيضرب أو يسجن أو يفعل غير ذلك مما يراه رادعا عن المعصية، ولكن لا ينبغي له الزيادة في الجلد على عشرة أسواط، لقوله ﷺ: لا يجلد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ للبخاري.
ومن ذلك يتبن لك أن عقوبة الحد أعلى من عقوبة التعزير.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٢ ربيع الثاني ١٤٢٨
تحميل صفحات أخرى…