32%
جـ10 · صـ1589تجمع الناس بقصد القراءة للميت بدعة
تجمع الناس بقصد القراءة للميت بدعة [السُّؤَالُ] ـ[ما حكم اجتماع الناس بعد وفاة شخص ما واستقدامهم لشيخ يقرأ القرآن؟]ـ [الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ... اعلم أرشدك الله لطاعته ورزقك التمسك بالسنة والاعتصام بها أن هناك أموراً كثيرة قد أحدثت في دين الله في جوانب كثيرة من جوانب العبادات والمعاملات والأنكحة والعقوبات وغيرها. ومن هذه البدع التي كثرت في العبادات الصورة التي ذكرتها في سؤالك من اجتماع الناس بصفةٍ معينةٍ ويقرأ فيهم شيخ أو غيره القرآن ثم بعد ذلك يدعون للميت بشكل جماعي ...إلخ ذلك من هذه المراسم المحدثة فهذا لا أصل له لكن المشروع هو الدعاء للميت والاستغفار له لما ثبت في الحديث أن النبي ﷺ دفن رجلاً من الصحابة ثم قال: "استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل". [رواه الحاكم وهو صحيح] . وأما قراءة القرآن بحيث يقرأ الرجل منفرداً في بيته أو في المسجد ثم يهدي ثوابها إلى الميت فمن أهل العلم من منعها محتجاً بقوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) [النجم: ٣٩] . ومنهم من أجازها محتجاً بعموم الأدلة التي فيها وصول النفع إلى الميت وهو الصواب إن شاء الله ولكن بدون تلك المراسم التي يفعلها كثير من الناس من اجتماع واستئجار قارئ وغيرها. والله تعالى أعلم. [تَارِيخُ الْفَتْوَى] ١٦ صفر ١٤٢٠
جـ10 · صـ1590الذكر الجماعي بدعة
الذكر الجماعي بدعة [السُّؤَالُ] ـ[ما حكم أداء الذكر عقب الصلاة بشكل جماعي كما هو الحال في البوسنة؟ أفيدوني بالإجابة وأحسن الله إليكم.]ـ [الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد: فذا كان قصدك بالذكر الجماعي بعد الصلاة هو: أن يردد الجماعة الذكر لفظا لفظا بأن يقول أحدهم: سبحان الله فيقولون سبحان الله أو الله أكبر فيقولون: الله أكبر ـ مثلاً... فالذكر على هذه الصورة لم يرد عن رسول الله ﷺ وأصحابه، ولو كان خيرا ما فرطوا فيه، ولو فعلوه لوصل إلينا لتوفر دواعي نقله، فقد نقل من أفعالهم ما هو أخفى من هذا. إذن فهو حادث. وقد ثبت أن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة. فالواجب على السائل ـ وفقنا الله وإياه ـ أن يبتعد عن هذا النوع من الذكر وأن ينصح إخوانه بالابتعاد عنه، وبالالتزام بما ثبت في السنة المطهرة ففيها ما يغني عن هذا وأمثاله من البدع الكثيرة المنتشرة، وننصح السائل بالرجوع إلى كتاب الامام الشاطبي: الاعتصام. والله أعلم. [تَارِيخُ الْفَتْوَى] ١٠ محرم ١٤٢٢
جـ11 · صـ1النيابة في العبادات.. الجائز والممنوع
النيابة في العبادات.. الجائز والممنوع [السُّؤَالُ] ـ[ما هي العبادات التي يجوز أن نوكل عليها، والعبادات التي لا يجوز فيها ذلك؟]ـ [الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد قسم أهل العلم العبادات إلى ثلاثة أقسام: ١- قسم متفق على صحة النيابة فيه حيث لم يتوقف نفعه على فعل صاحبه مباشرة؛ كرد الشيء المغصوب لمالكه، ودفع النفقات للزوجات والأقارب ونحوهما. ٢- قسم متفق على عدم إجزاء النيابة به فلا يجزئ من غير المأمور به؛ كالإيمان بالله تعالى مثلاً. ٣- قسم محل خلاف هل تجزئ فيه النيابة أم لا؟ ويشمل هذا القسم أربع مسائل: - الزكاة إذا أخرجها أحد بغير علم من وجبت عليه أو بغير إذنه. - الحج عن الغير. - الصوم عن الميت المفرط في القضاء. - عتق الإنسان عن غيره. وقد فصل هذه المسائل الإمام القرافي في كتابه الفروق حيث قال: اعلم أن الأفعال المأمور بها ثلاثة أقسام (قسم) اتفق الناس على صحة فعل غير المأمور به عن المأمور وذلك كدفع المغصوب للمغصوب منه وإن لم يشعر الغاصب فإن ذلك يسد المسد ويزيل التكليف، ودفع النفقات للزوجات والأقارب والدواب فإن دفعها غير من وجب عليه لمن وجبت له أجزأت وإن لم يشعر المأمور بها من زوج أو قريب، وكذلك دفع اللقطة لمستحقها وإن لم يشعر ملتقطها وهذا النحو. (وقسم) اتفق الناس على عدم إجزاء فعل غير المأمور به فيه وهو الإيمان والتوحيد والإجلال والتعظيم لله ﷾، وكذلك حكي في الصلاة الإجماع، ونقل الخلاف في مذهب الشافعي في الصلاة عن الشيخ أبي إسحاق ويقال إنه مسبوق بالإجماع. (وقسم) مختلف فيه هل يجزئ فعل غير المأمور عن المأمور به ويسد المسد أم لا؟ وفيه أربع مسائل: (المسألة الأولى) الزكاة إن أخرجها أحد بغير علم من هي عليه أو غير إذنه في ذلك، فإن كان غير الإمام فمقتضى قول أصحابنا في الأضحية يذبحها غير ربها بغير علمه وإذنه إن كان الفاعل لذلك صديقه ومن شأنه أن يفعل ذلك بغير إذنه، لأنه بمنزلة نفسه عنده لتمكن الصداقة بينهما أجزأته الأضحية إن كان مخرج الزكاة من هذا القبيل، فمقتضى قولهم في الأضحية أن الزكاة تجزئه، لأن كليهما عبادة مأمور بها مفتقرة للنية، وإن كان ليس من هذا القبيل لا تجزئ عن ربها لافتقارها للنية على الصحيح من المذهب لأجل شائبة العبادة، وعلى القول بعدم اشتراط النية فيها ينبغي أن يجزئ فعل الغير فيها مطلقاً كالدين والوديعة ونحوهما مما تقدم في القسم المجمع عليه، وهذا القول -أعني عدم اشتراط النية- قاله بعض أصحابنا وقاسها على الديون واستدل بأخذ الإمام لها كرهاً على عدم اشتراط النية، وباشتراطها قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل ﵃ لما فيها من شائبة التعبد من جهة مقادير في نصبها والواجب فيها وغير ذلك وإن أخذها الإمام كرهاً، وهو عدل أجزأت عند مالك وعند الشافعي رحمهما الله تعالى اعتماداً على فعل الصديق ﵁، ولظاهر القرآن وهو قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا. وظاهر الأمر الوجوب الذي أقل مراتبه الإذن والإجزاء، لأن الإمام وكيل الفقراء فله أخذ حقهم قهراً كسائر الحقوق، وقال أبو حنيفة: لا يأخذها الإمام كرهاً، لكن يلجئه إلى دفعها بالحبس وغيره لافتقارها للنية، والإكراه مع النية متنافيان. (المسألة الثانية) الحج عن الغير.. منعه مالك وجوزه الشافعي ﵄ بناء على شائبة المال، والعبادات المالية يدخلها النيابات، ومالك يلاحظ أن المال فيه عارض بدليل المكي يحج بغير مال، بل عروض المال في الحج كعروض المال في صلاة الجمعة لمن داره بعيدة عن المسجد فيكتري دابة يصل عليها للمسجد، ولما لم تجز صلاة الجمعة عن الغير فكذلك الحج، وللشافعي الفرق بأن عروض المال في الحج أكثر، ولما ورد في الأحاديث من الحج عن الصبيان والمرضى يُحرِم عنهم غيرهم ويفعل أفعال الحج والعبادات أمر متبع. (المسألة الثالثة) الصوم عن الميت إذا فرط فيه.. جوزه أحمد بن حنبل وروى الشافعية ذلك أيضاً في مذهبهم لقوله ﵊: من لم يصم صام عنه وليه. ولم يجوزه مالك رحمه الله تعالى، لقوله تعالى: وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. وقياساً على الصلاة ومن هذا الباب الحج عن الميت أيضاً. (المسألة الرابعة) عتق الإنسان عن غيره.. قال مالك في المدونة: من أعتق عبده عن ظهار غيره على جعل جعله له فالولاء للمعتق عنه وعليه الجعل ولا يجزئه كالمشتري بشرط العتق، قال ابن القصار: وإذا لم يكن في الجعل وضيعة عن الثمن جاز، لأنه إذا جاز هبته فبيعه أولى، وقال صاحب الجواهر: في العتق عن الغير ثلاثة أقوال؛ الإجزاء وهو المشهور قاله ابن القاسم ولأشهب عدم الإجزاء، وقال عبد الملك: إن أذن في العتق أجزأ عنه وإلا فلا، وقاله الشافعي ﵁. قال اللخمي: يجزئ العتق عن ظهار الغير عند ابن القاسم وإن كان أبا للمعتق، وفرق بعض الأصحاب بين عتق الإنسان عن غيره وبين دفع الزكاة عنه فلا يجزئ في الثاني، لأنها ليست في الذمة والكفارة في الذمة. قال اللخمي: والحق الإجزاء فيهما، لأنهما كالدين. انتهى. والله أعلم. [تَارِيخُ الْفَتْوَى] ٢٨ جمادي الأولى ١٤٢٨
جـ11 · صـ2عدم مشروعية إعادة العبادة من دون سبب داع
عدم مشروعية إعادة العبادة من دون سبب داع [السُّؤَالُ] ـ[هل إذا نوى الشخص إعادة أي فريضة يجب عليه إعادتها؟؟؟ في حج هذا العام أديت فريضة الحج ولله الحمد ولكن في طواف الوداع قد يكون نقض وضوئي بسبب كثرة الإفرازات التي أعاني منها.. والآن يراود ذهني إعادة هذه الفريضة ولكني لا أريد أن أنوي إعادتها ولكن في قرارة نفسي أنه إذا سنحت لي الفرصة سأعيدها..فهل وجبت الآن علي الإعادة؟؟؟؟؟]ـ [الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن أدى الفريضة سواء كانت صلاة أو حجا أو غيرها على الوجه المطلوب شرعا فقد برئت ذمته ولا يلزمه إعادتها حتى ولو نوى إعادتها، بل إن إعادة العبادة من دون سبب داع إلى ذلك يعتبر أمرا غير مشروع، بل صرح غير واحد من أهل العلم بأنه ممنوع، وفي هذا يقول صاحب الكفاف: وصرح الأشياخ بامتناع * إعادة الشك لغير داع. ثم إن طواف الوداع ليس ركنا من أركان الحج، فمن حج ولم يطف أصلا للوداع فحجه صحيح ولم يلزمه إعادته؛ إلا أنه يلزمه دم عند الجمهور لتركه واجبا من واجبات الحج. وما دامت الأخت السائلة قد بدأت طوافها على طهارة -كما يفهم من السؤال- فإن شكها في نقض الوضوء لا يضر لأن اليقين لا يزول بالشك، فمن كان على طهارة وشك في الحدث ولم يستيقن فهو على طهارة، وكذلك لو استيقنت من خروج تلك الإفرازات وكانت تعاني منها باستمرار فطوافها صحيح أيضا لأنها في حكم صاحب السلس، فلتحذر الأخت السائلة من أن تفتح على نفسها باب الوسواس فإنه بلاء يترك صاحبه كأنه لا عقل له، وانظري للأهمية الفتوى رقم: ٨٠٥٩٥، والفتوى المرتبطة بها. والله أعلم. [تَارِيخُ الْفَتْوَى] ٢١ ربيع الأول ١٤٢٨
جـ11 · صـ3حكم عبادة من لا يميز بين شروط وواجبات وسنن العبادة
حكم عبادة من لا يميز بين شروط وواجبات وسنن العبادة [السُّؤَالُ] ـ[ما هو شرح الآية إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، وهل الإنسان الذي يخلص لله في العمل دون العلم بمدى توافق هذا العمل مع ما جاءت به السنة يجازى به؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ [الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد قال الله تعالى: إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿يوسف:٩٠﴾ ، وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿الكهف:٣٠﴾ ، وتفسير الآيتين واضح جداً، فتفسير الأولى كما ورد في تفسير الطبري هو: فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، يقول: فإن الله لا يبطل ثواب إحسانه وجزاء طاعته إياه فيما أمره ونهاه. وتفسير الثانية كما هو عند ابن كثير: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً. أي لا يكفر سعيه وهو عمله بل يشكر فلا يظلم مثقال ذرة. وفيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال فإنه يشترط لقبول العمل شرطان: الأول: أن يكون خالصاً لله تعالى لا يقصد به إلا وجهه. الثاني: أن يكون العمل موافقاً لسنة رسول الله ﷺ. ويعبر العلماء عن هذين الشرطين بقولهم: الإخلاص والمتابعة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى: لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿الملك:٢﴾ ، قال: أخلصه وأصوبه. وقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً، قال: والخالص إذا كان لله ﷿، والصواب إذا كان على السنة. وقد دل على هذا قول الله تعالى: فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿الكهف:١١٠﴾ . فلا بد أن يسلم العمل من الرياء المنافي للإخلاص، ومن البدعة المضادة للسنة، وبناء على ما ذكر فإذا كنت بقولك (دون العلم بمدى توافق هذا العمل مع ما جاءت به السنة) ، تقصد الشخص الذي يعمل العمل الموافق للسنة في شكله، وهو لا يميز بين ما هو مشترط لصحة العبادة، وما هو واجب غير شرط، أو مستحب ... إلخ، فعبادة مثل هذا الشخص فيها اختلاف بين أهل العلم من جهتين: فمن جهة يُختلف فيما إذا كانت عبادته صحيحة أم لا، ومن جهة أخرى مختلف فيما إذا كان يؤجر أم لا، قال الدردير: والمراد بالعلم الذي هو شرط في صحتها أن يعلم كيفية ما ذكر ولو لم يميز الفرض من غيره بشرط أن يعلم أن فيها فرائض وسننا، أو يعتقد أن الصلاة مثلاً فرض على سبيل الإجمال، وأما إذا اعتقد أن جميع أجزائها سنن أو أن الفرض سنة، وكذا اعتقاد أن كل جزء منها فرض على قول فلا تصح له ولا لهم، والأظهر في هذا الأخير الصحة. وقال الدسوقي معلقاً: (قوله: وكذا اعتقاد أن كل جزء منها فرض) البطلان في هذه الصورة ذكره العوفي قائلاً من غير خلاف، ونقله تت في فرائض الوضوء، لكن قال شيخنا العدوي: وكلام العوفي فيما إذا حصل خلل؛ وإلا فلا بطلان. والحاصل أنه إذا أخذ صفتها عن عالم ولم يميز الفرض من غيره فإن صلاته صحيحة إذا سلمت من الخلل سواء علم أن فيها فرائض وسننا، أو اعتقد فرضية جميعها على الإجمال، أو اعتقد أن جميع أجزائها سنن، أو اعتقد أن الفرض سنة أو العكس، أو أنها فضيلة، أو اعتقد أن كل جزء منها فرض، وإن لم تسلم صلاته من الخلل فهي باطلة في الجميع. هذا هو المعتمد كما قرره شيخنا، ويدل له قوله ﵊: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلم يأمرهم إلا بفعل ما رأوا، وأهل العلم نوابه ﵊ فهم مثله في الاقتداء بكل، فكأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي أو رأيتم نوابي يصلون، إذا علمت هذا تعلم أن قول الشارح بشرط أن يعلم.. إلخ خلاف المعتمد. انتهى. وذكر أحد أهل العلم اختلاف العلماء فيما إذا كان الجاهل يؤجر على عبادته أم لا، فقال: وابن أبي جمرة قد قال ففي * عبادة الجاهل أقوال تفي فقيل يؤجر وقيل يؤزر * وقيل لا ولا وهوُ الأشهر والله أعلم. [تَارِيخُ الْفَتْوَى] ٢٣ شعبان ١٤٢٧