58%
صـ106فصل في بيان أنه لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين إلا بكثرة الوسائط وقلتها
هُوَ بِعَيْنِه مَا يَقُوله الْجلَال والمقبلي وكل من تقدمها وَقدمنَا لَك أَن البُخَارِيّ نَفسه إِنَّمَا يعْتَمد وَيُصَرح فِي التَّصْحِيح وَغَيره على أَقْوَال من تقدمه من الرِّجَال وَإنَّهُ لم يلق إِلَّا شُيُوخه وَالَّذين روى عَنْهُم وَصحح لَهُم أَضْعَاف أَضْعَاف شُيُوخه وَحِينَئِذٍ يعرف النَّاظر أَنه لَا فرق بَين الْمُتَقَدِّمين والمتأخرين إِلَّا بِكَثْرَة الوسائط وقلتها وسيلان الأذهان وجمودها وحركات الهمم وركودها وَالْفضل بيد الله لَا مَانع لما أعْطى وَلَا معطي لما منع أما قَول القَاضِي ﵀ إِنَّه لم يَتَيَسَّر فِي الْأَعْصَار الْمُتَأَخِّرَة إِلَّا تَرْجِيح بعض الْمذَاهب على بعض بِاعْتِبَار قُوَّة الدّلَالَة أَو كَثْرَة من صحّح أَو جلالته فَجَوَابه أَن هَذَا الَّذِي سَمَّاهُ تَرْجِيحا هُوَ الإجتهاد الْمُطلق إِنَّمَا ذَنْب الْمُتَأَخر أَنه تَأَخّر زَمَنه عَن زمَان من قَالَ بالْقَوْل الرَّاجِح والمرجوح فَنظر كنظر من قبله من الْمُجْتَهدين وَجزم بِأحد الْقَوْلَيْنِ نظرا إِلَى الدَّلِيل فسميتموه تَرْجِيحا لقَوْل غَيره وَلَيْسَ كَذَلِك فافرضوا أَنه لم يتقدمه أحد فَإِنَّهُ لَو كَانَ زَمَانه سَابِقًا ورأيتم مَا أدعاه وَمَا أَقَامَهُ من الْبَرَاهِين على دَعْوَاهُ لقلتم أَنه مُجْتَهد مُطلق
صـ107فصل في بيان أنه لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين إلا بكثرة الوسائط وقلتها
وَلَا يخفى أَن تقدم الزَّمَان وتأخره لَا أثر لَهُ فِي جمع الْأَدِلَّة والاستنباط مِنْهَا قطعا بل قد أوضحنا لَك أَن الله قد جمع شَمل الْأَدِلَّة للمتأخرين وَلَكِنَّكُمْ نظرتم إِلَى تَأَخّر زَمَانه وَإنَّهُ قد قَالَ بِمَا جنح إِلَيْهِ قَائِل قبله فقلتم إِن هَذَا للمجتهد الآخر رجح مَا قَالَه من قبله بِقُوَّة الدّلَالَة أَو نَحْوهَا قُلْنَا هُوَ عين الِاجْتِهَاد وَلَا يضرنا تسميتكم لَهُ تَرْجِيحا
صـ108فصل في سبب اختلاف الأقوال في الجرح والتعديل
فصل فِي سَبَب اخْتِلَاف الْأَقْوَال فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل أما مَا أَشَارَ إِلَيْهِ السَّائِل دَامَت إفادته من أَنه قد يخْتَلف كَلَام إمامين من أَئِمَّة الحَدِيث فيضعف هَذَا حَدِيثا وَهَذَا يُصَحِّحهُ وَيَرْمِي هَذَا رجلا من الروَاة بِالْجرْحِ وَآخر يعدله فَهَذَا مِمَّا يشْعر بِأَن التَّصْحِيح وَنَحْوه من مسَائِل الِاجْتِهَاد الَّذِي اخْتلفت فِيهِ الآراء فَجَوَابه أَن الْأَمر كَذَلِك أَي أَنه قد تخْتَلف أَقْوَالهم فَإِنَّهُ قَالَ مَالك فِي ابْن إِسْحَاق إِنَّه دجال من الدجاجلة وَقَالَ فِيهِ شُعْبَة إِنَّه أَمِير الْمُؤمنِينَ فِي الحَدِيث
صـ109فصل في سبب اختلاف الأقوال في الجرح والتعديل
وَشعْبَة إِمَام لَا كَلَام فِي ذَلِك وإمامة مَالك فِي الدّين مَعْلُومَة لَا تحْتَاج إِلَى برهَان فهذان إمامان كبيران اخْتلفَا فِي رجل وَاحِد من رُوَاة الْأَحَادِيث وَيتَفَرَّع على هَذَا الِاخْتِلَاف فِي صِحَة حَدِيث من رِوَايَة ابْن إِسْحَاق وَفِي
صـ110فصل في سبب اختلاف الأقوال في الجرح والتعديل
ضعفه فَإِنَّهُ قد يجد الْعَالم الْمُتَأَخر عَن زمَان هذَيْن الْإِمَامَيْنِ كَلَام شُعْبَة وتوثيقه لِابْنِ إِسْحَاق فيصحح حَدِيثا يكون من رِوَايَة ابْن إِسْحَاق قَائِلا قد ثبتَتْ الرِّوَايَة عَن إِمَام من أَئِمَّة الدّين وَهُوَ شُعْبَة بِأَن ابْن إِسْحَاق حجَّة فِي رِوَايَته وَهَذَا خبر من شُعْبَة يجب قبُوله وَقد يجد الْعَالم الآخر كَلَام مَالك وقدحه فِي ابْن اسحاق الْقدح الَّذِي لَيْسَ وَرَاءه ورواء وَيرى حَدِيثا من رِوَايَة ابْن إِسْحَاق فيضعف الحَدِيث لذَلِك قَائِلا قد روى لي إِمَام وَهُوَ مَالك بِأَن ابْن إِسْحَاق غير مرضِي الرِّوَايَة وَلَا يُسَاوِي فلسًا فَيجب رد خبر فِيهِ ابْن إِسْحَاق فبسبب هَذَا الِاخْتِلَاف حصل اخْتِلَاف الْأَئِمَّة فِي التَّصْحِيح والتضعيف المتفرعين عَن اخْتِلَاف مَا بَلغهُمْ من حَال بعض الروَاة وكل ذَلِك رَاجع إِلَى