24%
صـ43توضيح بعض الأمور المهمة
لَا يخفي على من لَهُ أدنى فهم أَن الإجتهاد قد يسره الله للمتأخرين تيسيرا لم يكن للسابقين لِأَن التفاسير للْكتاب الْعَزِيز قد دونت وَصَارَت فِي الْكَثْرَة إِلَى حد لَا يُمكن حصره وَالسّنة المطهرة قد دونت وَتكلم الْأمة على التَّفْسِير وَالتَّجْرِيح والتصحيح وَالتَّرْجِيح بِمَا هُوَ زِيَادَة على مَا يحْتَاج إِلَيْهِ الْمُجْتَهد وَقد كَانَ السّلف الصَّالح وَمن قبل هَؤُلَاءِ المنكرين يرحل للْحَدِيث الْوَاحِد من قطر إِلَى قطر فالإجتهاد على الْمُتَأَخِّرين أيسر وأسهل من الإجتهاد على الْمُتَقَدِّمين وَلَا يُخَالف فِي هَذَا من لَهُ فهم صَحِيح وعقل سوي توضيح بعض الْأُمُور المهمة أُرِيد أَن أوضح بعض الْأُمُور حَتَّى لَا تنشأ الأفكار الْخَاطِئَة لَدَى القاءى الْكَرِيم أَولا إِن الْعلمَاء الَّذين ردوا على القَوْل بإغلاق بَاب الإجتهاد بعد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة لم يدعوا لأَنْفُسِهِمْ الإجتهاد بل حاولوا الدفاع عَن الْمَوَاهِب الإلهية الَّتِي حظى بهَا الْعلمَاء الفطاحل القادرين على الإجتهاد وَإِخْرَاج الْفِقْه الإسلامي من دَائِرَة محدودة إِلَى ميدان وَاسع فسيح وَذَلِكَ من الاستمداد من فقه الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وأتباعهم وَفقه الْمذَاهب الْأَرْبَعَة وَغَيرهَا من فقه أَئِمَّة الإجتهاد الآخرين ثَانِيًا لَا يَعْنِي الإجتهاد الْآن إِحْدَاث آراء جَدِيدَة لوقائع مستحدثة فَقَط وَإِنَّمَا مجاله أَيْضا النّظر فِي دلَالَة أَدِلَّة الْمذَاهب الْفِقْهِيَّة من حَيْثُ الْقُوَّة والضعف وترجيحها على الْأُخْرَى بِدُونِ تقيد بِمذهب معِين ليجد الباحث عَن الْحق بغيته بِدُونِ أَي تخبط
صـ44توضيح بعض الأمور المهمة
وَيَا ليتها دونت موسوعة فقهية على هَذَا النهج السديد خلت من رواسب التَّقْلِيد الجامد ورجحت الْمسَائِل فِيهَا قُوَّة على الْأَدِلَّة لَا على أَدِلَّة الْمَذْهَب ضَعِيفَة كَانَت أَو قَوِيَّة حَتَّى لَا تكون نُسْخَة ثَانِيَة من كتب الْفِقْه الْقَدِيمَة وَيكون الباحث عَن الْمَسْأَلَة فِيهَا مشدوها حائرا فِيمَا يتْرك وَفِيمَا يخْتَار وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى إِلَّا باستخدام الْعلمَاء الَّذين لَهُم اطلَاع وَاسع على السّنة النَّبَوِيَّة المطهرة وفقهها مَعَ الْعلم بالفقه الْعَام وأصوله ليميز عِنْد الِاسْتِدْلَال على الْمسَائِل بالأحاديث بَين الصَّحِيحَة والضعيفة والموضوعة ثَالِثا لَيْسَ الْمَقْصُود بِهَذَا الْعرض أَن يسمح لكل من هَب ودب أَن يتلاعب بالشريعة باسم الإجتهاد بل الْمَقْصُود أَن لَا يشنع على من زينه الله ﷿ بِعلم الشَّرِيعَة وفقهها وَلَا يمْنَع بفضله سُبْحَانَهُ على من عِنْده كفاءة للخوض فِي الْمسَائِل وَلَا يتهم بِالْخرُوجِ على الْأَئِمَّة لأجل الِاجْتِهَاد وَلَا يَرْمِي بالشذوذ إِذا خَالف آراء الآخرين بالأدلة لِأَن أَدِلَّة الْكتاب وَالسّنة لَا تكون شَاذَّة بل هِيَ مُسْتَقلَّة بذاتها لَا تحْتَاج إِلَى دَلِيل آخر فالعالم الجهبذ الَّذِي رزقه الله ﷾ فقه الشَّرِيعَة وَالْعلم بأحكامها ترحب أَقْوَاله وآراؤه مهما علم أَنه مُجْتَهد فِي الْمسَائِل وَلَا يشْتَرط لَهُ أَن يكون صَاحب مَذْهَب ﴿ذَلِك فضل الله يؤتيه من يَشَاء وَالله ذُو الْفضل الْعَظِيم﴾ الْجُمُعَة ٣ قَالَ مُحَمَّد أَبُو زهرَة وَلَقَد كَانَ ابْن تَيْمِية ينْهَى من عِنْده أدوات الِاجْتِهَاد عَن التَّقْلِيد ويوصي الدارس الفاحص أَن لَا يتبع إِلَّا مَا يوصله إِلَيْهِ الدَّلِيل غير مُعْتَمد على سواهُ وَلَا يتبع غير سَبيله وَأَنه يفتح بَاب الإجتهاد على مصراعيه للقادر عَلَيْهِ وَإِن كَانَ يَسْتَطِيع أَن يجْتَهد فِي بعض أَبْوَاب الْفِقْه دون الْبَعْض الآخر وَسعه أَن يُقَلّد فِيمَا لَا يَسْتَطِيع أَن يجْتَهد فِيهِ وَلَا يَسعهُ التَّقْلِيد فِيمَا يَسْتَطِيع الإجتهاد فِيهِ
صـ45فكرة تعذر التصحيح والتضعيف في مصطلح الحديث
- ﷺ َ - الْبَاب الثَّانِي حكم تَصْحِيح الْأَحَادِيث وتضعيفها فِي الْأَعْصَار الْمُتَأَخِّرَة ﷺ َ - لقد ثَبت أَن الإجتهاد من الْفُرُوض الدِّينِيَّة والشعائر الإسلامية وَيسْتَمر إِلَى مَا شَاءَ الله ﷿ حسب الوقائع والأحداث وَلَا يَنْتَهِي بِتَغَيُّر الظروف وَالْأَحْوَال وَلَا يبْلى بمرور الزَّمَان وَلَا يخْتَص بعصر دون عصر بل هُوَ منحة ربانية عَامَّة فَإِذا كَانَ كَذَلِك فَيجب الْقطع بِأَنَّهُ غير مُتَعَذر فِي أَي مجَال من المجالات لِأَن المتعذر غير مطاق والإجتهاد فِي الْمسَائِل الْفِقْهِيَّة وَطلب الحَدِيث النَّبَوِيّ وتمييزه من حَيْثُ الصِّحَّة وَالْحسن والضعف والوضع مَطْلُوب شرعا وواجب على الْعلمَاء الْأَكفاء فَلَو أوجبه الله تَعَالَى وَهُوَ مُتَعَذر لَكَانَ الله سُبْحَانَهُ قد كلف الْإِنْسَان مَا لَا يطيقه وَهَذَا يسْتَلْزم القَوْل بتكليف مَا لَا يُطَاق وَهُوَ ﷾ يَقُول ﴿وَلَا نكلف نفسا إِلَّا وسعهَا ولدينا كتاب ينْطق بِالْحَقِّ وهم لَا يظْلمُونَ﴾ الْمُؤْمِنُونَ ٦٢ فكرة تعذر التَّصْحِيح والتضعيف فِي مصطلح الحَدِيث عرفنَا مِمَّا مضى فِي الْبَاب الأول من جِنَايَة التَّقْلِيد على الإجتهاد فِي الْمسَائِل الْفِقْهِيَّة فَكَانَ من الطبيعي أَن يتأثر الِاجْتِهَاد فِي تَصْحِيح الحَدِيث وتضعيفه بِشَيْء من جفوة التَّقْلِيد الجامد وتلحقه بعض رواسب القَوْل بسد بَاب الإجتهاد
صـ46صاحب هذه الفكرة
صَاحب هَذِه الفكرة مَعْلُوم أَن الشَّيْخ تَقِيّ الدّين أَبَا عَمْرو عُثْمَان بن عبد الرحمن الشهرزوري الْمَعْرُوف بِابْن الصّلاح ٥٧٧ - ٦٤٣ هـ الَّذِي هُوَ أحد رواد مصطلح الحَدِيث كَانَ مِمَّن يرى وجوب تَقْلِيد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وسد بَاب الِاجْتِهَاد فِي الْفِقْه بعدهمْ فَأدْخل فكرة منع الإجتهاد فِي التَّصْحِيح والتضعيف أَيْضا فِي كِتَابه عُلُوم الحَدِيث الْمَعْرُوف بمقدمة ابْن الصّلاح الَّذِي هُوَ من أشهر الْكتب فِي مصطلح الحَدِيث فقد قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر فِي تَعْرِيف كِتَابه وَهُوَ يبين التأريخ العلمي لعلوم الحَدِيث إِلَى أَن جَاءَ الْحَافِظ الْفَقِيه تَقِيّ الدّين أَبُو عَمْرو عُثْمَان بن الصّلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق فَجمع لما ولى تدريس الحَدِيث بِالْمَدْرَسَةِ الأشرفية كِتَابه الْمَشْهُور فهذب فنونه وأملاه شَيْئا بعد شَيْء فَلهَذَا لم يحصل ترتيبه على الْوَضع المتناسب واعتنى بتصانيف الْخَطِيب المتفرقة فَجمع شتات مقاصدها وَضم إِلَيْهَا من غَيرهَا نخب فوائدها فَاجْتمع فِي كِتَابه مَا تفرق فِي غَيره فَلهَذَا عكف النَّاس عَلَيْهِ وَسَارُوا بسيره فَلَا يحصي كم ناظم لَهُ ومختصر ومستدرك عَلَيْهِ ومقتصر ومعارض لَهُ ومنتصر حَقًا هُوَ كَذَلِك كل من كتب بعده فِي عُلُوم الحَدِيث عَال على كِتَابه وَعَكَفَ عَلَيْهِ وَسَار بسيره وَوَافَقَ على مَا أثبت وقلما يُخَالف فِيمَا دون إِلَّا فِي مَسْأَلَة تعذر التَّصْحِيح فِي الْأَعْصَار المتأخره حَيْثُ قَالَ فِي مقدمته
صـ47مشاهير علماء المصطلح يردون على ابن الصلاح
إِذا وجدنَا فِيمَا يرْوى من أَجزَاء الحَدِيث وَغَيرهَا حَدِيثا صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم نجده فِي أحد الصَّحِيحَيْنِ وَلَا مَنْصُوصا على صِحَّته فِي شَيْء من مصنفات أَئِمَّة الحَدِيث الْمُعْتَمدَة الْمَشْهُورَة فَإنَّا لَا نتجاسر على جزم الحكم بِصِحَّتِهِ فقد تعذر فِي هَذِه الْأَعْصَار الِاسْتِقْلَال بِإِدْرَاك الصَّحِيح بِمُجَرَّد اعْتِبَار الْأَسَانِيد لِأَنَّهُ مَا من إِسْنَاد من ذَلِك إِلَّا وتجد فِي رِجَاله من اعْتمد فِي رِوَايَته على مَا فِي كِتَابه عريا عَمَّا يشْتَرط فِي الصَّحِيح من الْحِفْظ والضبط والإتقان فآل الْأَمر إِذا فِي معرفَة الصَّحِيح وَالْحسن إِلَى الِاعْتِمَاد على مَا نَص عَلَيْهِ أَئِمَّة الحَدِيث فِي تصانيفهم الْمُعْتَمدَة الْمَشْهُورَة الَّتِي يُؤمن فِيهَا لشهرتها من التَّغْيِير والتحريف وَصَارَ مُعظم الْمَقْصُود بِمَا يتداول من الْإِسْنَاد خَارِجا عَن ذَلِك إبْقَاء سلسلة الْإِسْنَاد الَّتِي خصت بهَا هَذِه الْأمة زَادهَا الله تَعَالَى شرفا آمين فقد خُولِفَ ابْن الصّلاح فِي هَذِه الْمقَالة من قبل كل من جَاءَ بعده من رواد عُلُوم الحَدِيث ومشاهير عُلَمَاء المصطلح كَمَا نَص عَلَيْهِ ابْن حجر قَائِلا قد اعْترض على ابْن الصّلاح كل من اختصر كَلَامه مشاهير عُلَمَاء المصطلح يردون على ابْن الصّلاح جزى الله تَعَالَى عُلَمَاء الْأمة خير الْجَزَاء على أَنهم لَا يخَافُونَ فِي الْحق لومة لائم وَلَا يداهنون فِي الرَّد على مَا يُخَالف الْوَاقِع وَلَا يسكتون على مَا يظْهر بُطْلَانه وأيا كَانَ قَائِله حَتَّى ينْكَشف زيفه وَيرد الْحق إِلَى نصابه انطلاقا من هَذَا المبدأ الْأَصِيل أَفَاضَ مشاهير عُلَمَاء مصطلح الحَدِيث فِي الرَّد على ابْن الصّلاح أَيْضا فِي قَوْله يتَعَذَّر التَّصْحِيح فِي الْأَعْصَار الْمُتَأَخِّرَة كَمَا أَفَاضَ