40%
صـ74مقدمة المؤلف
الْمُتَأَخِّرين بتصحيح الْأَئِمَّة من أهل الحَدِيث للْحَدِيث أَو تُحسنهُ أَو تَضْعِيفه تقليدا لأولئك الْحفاظ من الْأَئِمَّة والأعيان من الْأمة فِيمَا وصفوا بِهِ الحَدِيث من تِلْكَ الصِّفَات وَيكون الْقَائِل لذَلِك وَالْعَامِل بِهِ مُقَلدًا أَو يكون فِيمَا قبله من كَلَامهم فِي ذَلِك وَعمل بِهِ مُجْتَهدا فَإِنَّهُ قَالَ السَّيِّد الإِمَام مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم فِي الرَّوْض الباسم إِن قَول الثِّقَة الْعَارِف الَّذِي لَيْسَ لَهُ قَاعِدَة فِي التَّصْحِيح مَعْلُومَة الْفساد إِن الحَدِيث صَحِيح يجب قبُول قَوْله بالأدلة الْعَقْلِيَّة والسمعية الدَّالَّة على قبُول خبر الْوَاحِد وَلَيْسَ ذَلِك بتقليد بل هُوَ عمل بِمَا أوجبه الله تَعَالَى من قبُول خبر الثِّقَات هَذَا كَلَامه وَلكنه خَالف كَلَام القَاضِي الْعَلامَة الْحُسَيْن بن مُحَمَّد المغربي فِي شرح بُلُوغ المرام فَإِنَّهُ قَالَ
صـ75مقدمة المؤلف
من لم يكن أَهلا للنقد والتصحيح فَلهُ أَن يُقَلّد فِي ذَلِك من صحّح أَو حسن مِمَّن هُوَ أَهله فَإِن لم يكن أحد من الْأَئِمَّة تكلم بذلك على الحَدِيث وَلَيْسَ هُوَ بِأَهْل للنقد لم يجز لَهُ الِاحْتِجَاج بِالْحَدِيثِ إِذْ لَا يَأْمَن من أَن يحْتَج بِمَا لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ قَالَ وَلِهَذَا أحَال جمَاعَة من الْمُتَأَخِّرين الِاجْتِهَاد الْمُطلق لتعسر التَّصْحِيح والتقليد فِي التَّصْحِيح يُخرجهُ عَن الْقَصْد وَهُوَ الإجتهاد قَالَ وَلم يَتَيَسَّر فِي الْأَعْصَار الْمُتَأَخِّرَة إِلَّا تَرْجِيح لبَعض الْمذَاهب على بعض بِالنّظرِ إِلَى قُوَّة الدّلَالَة أَو إِلَى كَثْرَة من صحّح أَو جلالته وَالْوَاجِب الرُّجُوع إِلَى الظَّن القوى بِحَسب الْإِمْكَان رَأَيْت السَّائِل دَامَت إفادته جنح إِلَى تَرْجِيح كَلَام القَاضِي قَائِلا إِنَّه قد يفرق بَين التَّصْحِيح والتضعيف وَبَين الرِّوَايَة فَإِن تَصْحِيح الحَدِيث وتضعيفه مَسْأَلَة اجتهادية ونظرية قد يخْتَلف الإمامان العظيمان فِي الحَدِيث الْوَاحِد فأحدهما يذهب إِلَى صِحَّته أَو حسنه وَالْآخر إِلَى ضعفه أَو وَضعه بِاعْتِبَار مَا حصل لَهما من الْبَحْث وَالنَّظَر وَلَيْسَ حَال الرِّوَايَة كَذَلِك فَإِن مدارها على الضَّبْط وَالْعَدَالَة ومدار التَّصْحِيح والتحسين وَنَحْوهمَا على قُوَّة الْيَد فِي
صـ76مقدمة المؤلف
معرفَة الرِّجَال والعلل الْمُتَعَلّقَة بِالْأَسَانِيدِ والمتون وَمَعْرِفَة الشواهد والمتابعات وَالْقَاضِي قد جزم بِأَن قَول الْحَافِظ فِي التَّصْحِيح تَقْلِيد وَإِذا نظرتم إِلَى تصرف الْعَلامَة الْحسن بن أَحْمد الْجلَال فِي ضوء النَّهَار لم يجد الْإِنْسَان فِي يَده غير مَا أَشَارَ إِلَيْهِ القَاضِي من التَّرْجِيح بِقُوَّة الدّلَالَة أَو كَثْرَة من صحّح أَو جلالته وَلم يكن مِمَّن يعرف الْأَسَانِيد والعلل مثل الْمُنْذِرِيّ وَابْن حجر وَالنَّوَوِيّ وَمن فِي طبقتهما من الْمُتَأَخِّرين دع عَنْك الْأَئِمَّة الْكِبَار مثل الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ مَعَ تصريحه فِي غير مَوضِع من كتبه بِالِاجْتِهَادِ الْمُطلق وَكَذَا الْعَلامَة المقبلي سلك هَذَا المسلك وَلم يزل هَذَا السُّؤَال يخْطر بالبال فأفضلوا بِالْجَوَابِ انْتهى الْجَواب مَا حرر السَّائِل لَا زَالَ مُفِيدا وَلَا برح فِي أنظاره العلمية سديدا وَأَقُول الْجَواب يظْهر إِن شَاءَ الله تَعَالَى بِذكر فُصُول تشْتَمل على إِيضَاح الْمَسْأَلَة بِمَشِيئَة الله تَعَالَى وهدايته
صـ77فصل في تعريف الحديث الصحيح
فصل فِي تَعْرِيف الحَدِيث الصَّحِيح رسم الْحَافِظ ابْن حجر ﵀ فِي كِتَابه نخبة الْفِكر الحَدِيث الصَّحِيح بِأَنَّهُ مَا نَقله عدل تَامّ الضَّبْط مُتَّصِل السَّنَد غير مُعَلل وَلَا شَاذ وَقَالَ وَهُوَ الصَّحِيح لذاته وَقَرِيب مِنْهُ رسم ابْن الصّلاح وزين الدّين بِأَنَّهُ مَا اتَّصل إِسْنَاده بِنَقْل عدل ضَابِط عَن مثله من غير شذوذ وَلَا عِلّة قادحة
صـ78فصل في تعريف الحديث الصحيح
إِذا عرفت هَذَا فَهَذِهِ خَمْسَة قيود ثَلَاثَة وجودية وَاثْنَانِ عدميان وَكلهَا إِخْبَار كَأَنَّهُ قَالَ الثِّقَة حِين قَالَ حَدِيث صَحِيح هَذَا الحَدِيث رُوَاته عدُول مأمونوا الضَّبْط مُتَّصِل إسنادهم لم يُخَالف فِيهِ الثِّقَة مَا رَوَاهُ النَّاس وَلَيْسَ فِيهِ أَسبَاب خُفْيَة طرأت عَلَيْهِ تقدح فِي صِحَّته وَحِينَئِذٍ قَول الثِّقَة صَحِيح يتَضَمَّن الْإِخْبَار بِهَذِهِ الْجمل الْخمس وَقد تقرر بالبرهان الصَّحِيح أَن الْوَاجِب أَو الرَّاجِح الْعَمَل بِخَبَر الْعدْل وَالْقَبُول لَهُ وتقرر أَن قبُوله لَيْسَ من التَّقْلِيد لقِيَام الدَّلِيل على قبُول خَبره فالتصحيح مثلا وَالرِّوَايَة للْخَبَر قد اتفقَا أَنَّهُمَا إِخْبَار إِمَّا بِالدّلَالَةِ المطابقية أَو التضمينية أَو الإلزامية أما قبُول خَبره الدَّال بالمطابقة فَلَا كَلَام فِيهِ كَقَوْلِه زيد قَائِم أما قبُول خَبره الدَّال بالتضمن أَو الإلتزام فَيدل على قبُوله أَنهم جعلُوا من طرق التَّعْدِيل حكم مشترط الْعَدَالَة بِالشَّهَادَةِ وَعمل الْعَالم الْمُشْتَرط لَهَا رِوَايَة من