47%
صـ1088باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها
مِنْ أَحَدِ الْقِسْمَيْنِ فِي الْقِسْمِ الْآخَرِ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَنْقُضَ مَا صَنَعَهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ. فَإِنْ قِيلَ: الْقِسْمَةُ لَا تَقَعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُؤْمَرَ بِالِاسْتِئْنَافِ عَلَى وَجْهٍ يَعْتَدِلُ فِيهِ النَّظَرُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ. قُلْنَا: مَا أَتَى بِهِ مِنْ الْعَزْلِ هُوَ مِنْ عَمَلِ الْقِسْمَةِ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ، فَبِظُهُورِ الْعَيْبِ الْفَاحِشِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَقَامَ بَعْضَ الْعَمَلِ دُونَ الْبَعْضِ، فَإِنَّمَا يَشْتَغِلُ بِمُبَاشَرَةِ مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ مِنْ الْعَمَلِ لَا بِنَقْضِ مَا قَدْ أَتَى بِهِ. ١٠١٢ - وَكَذَلِكَ لَوْ وَجَدَ بَعْضَ الرَّقِيقِ الَّذِينَ جَعَلَهُمْ لِلْخُمُسِ حُرًّا مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ مُسْلِمٍ، فَإِنَّهُ لَا يَنْقُضُ مَا صَنَعَ مِنْ الْقِسْمَةِ، وَلَكِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ مِقْدَارَ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ هَذَا الَّذِي وَجَدَهُ حُرًّا. لِأَنَّ الْمُعَادَلَةَ بِذَلِكَ تَحْصُلُ. وَفِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ. فَإِنَّ خُمُسَ هَذَا الَّذِي وَجَدَهُ حُرًّا مِنْ نَصِيبِ أَرْبَابِ الْخُمُسِ، وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ مِنْ نَصِيبِ الْغَانِمِينَ، كَمَا كَانَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، إذْ الْقِسْمَةُ لَا تُؤَثِّرُ فِيهِ. فَأَمَّا إذَا أَخَذَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ قِيمَتِهِ مِمَّا بَقِيَ وَجَعَلَهُ لِأَرْبَابِ الْخُمُسِ يَزْدَادُ نَصِيبُهُمْ، لَا أَنْ يَحْصُلَ بِهِ الْمُعَادَلَةُ. وَلَكِنَّا نَقُولُ: هُوَ حِينَ جَعَلَ هَذَا فِي حِصَّةِ أَرْبَابِ الْخُمُسِ فَقَدْ جَعَلَ خُمُسَهُ لِأَرْبَابِ الْخُمُسِ، بِاعْتِبَارِ أَصْلِ حَقِّهِمْ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لَهُمْ عِوَضًا عَمَّا سَلَّمَهُ لِلْغَانِمِينَ مِنْ نَصِيبِ أَرْبَابِ الْخُمُسِ فِيمَا دَفَعَهُ إلَيْهِمْ، فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ الرُّجُوعُ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الْمُعَوَّضِ بِالْعِوَضِ. ٢٠١٣ - وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ وَجَدَ هَذَا بَعْدَ إتْمَامِ الْقِسْمَةِ بِتَسْلِيمِ أَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ إلَى الْغَانِمِينَ وَقِسْمَتِهِ بَيْنَهُمْ، أَوْ وَجَدَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَسَمَ الْخُمُسَ
صـ1089باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها
بَيْنَ أَهْلِهِ دُونَ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْقُضُ الْقِسْمَةَ، وَلَكِنَّهُ يَرْجِعُ بِقَدْرِ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْمُعَادَلَةُ عِنْدَ الْكَثْرَةِ، وَعِنْدَ الْقِلَّةِ يَصِيرُ إلَى التَّعْوِيضِ مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ إنْ كَانَ وَقَعَ ذَلِكَ فِي قِسْمِ الْغَانِمِينَ، وَإِنْ كَانَ وَقَعَ ذَلِكَ فِي قِسْمِ الْخُمُسِ يَرْجِعُ بِحِصَّتِهِ فِيمَا صَارَ لِلْغَانِمِينَ. ثُمَّ إنْ شَاءَ أَعْطَى ذَلِكَ مَنْ كَانَ دَفَعَ إلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ مِسْكِينًا آخَرَ. لِأَنَّ بِظُهُورِ الْحُرِّيَّةِ فِيهِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ دَفْعُهُ فِيمَا دَفَعَهُ إلَيْهِ، فَيَبْقَى رَأْيُهُ فِي اخْتِيَارِ الْمَصْرِفِ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ، كَمَا لَوْ لَمْ يَدْفَعْهُ إلَى أَحَدٍ، وَكَذَلِكَ فِي الرُّجُوعِ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ الْفَاحِشِ، فَالرَّأْيُ إلَيْهِ فِي أَنْ يَصْرِفَهُ إلَى ذَلِكَ الْمِسْكِينِ أَوْ غَيْرِهِ. وَمَا بَعْدَ هَذَا إلَى آخَرِ الْبَابِ مُعَادٌ كُلُّهُ.
صـ1090باب ما يجوز لصاحب المقاسم للغنائم وما لا يجوز
[بَابُ مَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَقَاسِمِ لِلْغَنَائِمِ وَمَا لَا يَجُوزُ] ١١٣ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَقَاسِمِ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ وَمَا لَا يَجُوزُ وَمَا يَكُونُ قَبْضًا فِي الْبَيْعِ وَمَا لَا يَكُونُ ٢٠١٤ - وَإِذَا بَاعَ الْمُوَلَّى لِلْقِسْمَةِ الْغَنَائِمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا، فَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِقَدْرِ مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ فَبَيْعُهُ جَائِزٌ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ. لِأَنَّ فِعْلَ الْمُوَلَّى كَفِعْلِ الْإِمَامِ بِنَفْسِهِ، وَالْمَعْنَى فِي الْكُلِّ وَاحِدٌ، وَهُوَ أَنَّ الْغَنِيمَةَ حَقُّ الْغَانِمِينَ، وَنُفُوذُ الْبَيْعِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُمْ بِاعْتِبَارِ النَّظَرِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَالْبَيْعُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ لَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ مَعْنَى النَّظَرِ. فَأَمَّا بِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ فَيَتَحَقَّقُ فِيهِ مَعْنَى النَّظَرِ، لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُسْتَطَاعُ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ عَادَةً. أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَبَ وَالْوَصِيَّ يَمْلِكَانِ بَيْعَ مَالِ (ص ٣٦٣) الصَّغِيرِ بِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ، وَلَا يَمْلِكَانِ ذَلِكَ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ. فَإِنْ قِيلَ: لِمَنْ بَاشَرَ الْبَيْعَ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ وَلَهُ وِلَايَةُ الْبَيْعِ فِي نَصِيبِهِ مُطْلَقًا، فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْفُذَ بَيْعُهُ فِيهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. قُلْنَا: لَا مِلْكَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ بَيْعُهُ فِي شَيْءٍ إذَا لَمْ يُوَلِّهِ الْإِمَامُ ذَلِكَ؟ فَعَرَفْنَا أَنَّ تَنْفِيذَ بَيْعِهِ فِي الْكُلِّ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى النَّظَرِ. يُوَضِّحُهُ أَنَّ الْمُحَابَاةَ الْفَاحِشَةَ مِمَّنْ لَا يَمْلِكُ الْهِبَةَ بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ، وَهُوَ لَوْ وَهَبَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ تَصِحَّ هِبَتُهُ فِي الْكُلِّ.
صـ1091باب ما يجوز لصاحب المقاسم للغنائم وما لا يجوز
فَكَذَلِكَ إذَا بَاعَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ، وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁. فَإِنَّهُ حِينَ افْتَتَحَ الْعِرَاقَ بَاعَ مِنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ طَسْتًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَبَاعَهَا الْمِسْوَرُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ. فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: لَا تَتَّهِمْنِي، وَرَدَّ الطَّسْتَ. فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْمَعَ ذَلِكَ عُمَرُ ﵁ فَيَرَى أَنِّي قَدْ حَابَيْتُك؛ فَرَدَّهُ. ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ ﵁ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ رَعِيَّتِي. تَخَافُنِي فِي آفَاقِ الْأَرْضِ. وَمَا زَادَنِي عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا وَلَوْ كَانَ هَذَا الْبَيْعُ. جَائِزًا لَأَمَرَ عُمَرُ ﵁ بِرَدِّ الطَّسْتِ عَلَيْهِ. ٢٠١٥ - فَإِنْ اشْتَرَى الْمُوَلَّى شَيْئًا مِنْ الْغَنِيمَةِ لِنَفْسِهِ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ، أَوْ أَكْثَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ. لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مُشْتَرِيًا مِنْ نَفْسِهِ وَلَا بَائِعًا مِنْهَا. فَإِنَّ الْوَاحِدَ لَا يَتَوَلَّى الْعَقْدَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَضَادِّ الْأَحْكَامِ. مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَقُولُ هَذَا الْجَوَابُ قَوْلُ مُحَمَّدٍ ﵀. فَأَمَّا عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ ذَلِكَ إذَا اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ، عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْغَانِمِينَ، بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيِّ يَشْتَرِي مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ لِنَفْسِهِ. وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ قَوْلُهُمْ جَمِيعًا، لِأَنَّ بَيْعَهُ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ، وَلِهَذَا لَا يَلْزَمُهُ الْعُهْدَةُ فِي ذَلِكَ، فَيَكُونُ هَذَا قَضَاءً مِنْهُ لِنَفْسِهِ، وَالْإِنْسَانُ لَا يَكُونُ قَاضِيًا فِي حَقِّ نَفْسِهِ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا. وَلَوْلَا هَذَا الْمَعْنَى لَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ الْبَيْعُ عِنْدَهُمْ
صـ1092باب ما يجوز لصاحب المقاسم للغنائم وما لا يجوز
جَمِيعًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ ظَاهِرَةٌ، لِأَنَّ الْوَصِيَّ إنَّمَا لَا يَبِيعُ مِنْ نَفْسِهِ لِأَنَّ الْعُهْدَةَ تَلْحَقُهُ فَيُؤَدِّي إلَى تَضَادِّ الْأَحْكَامِ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ. ٢٠١٦ - فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي جَارِيَةً وَأَشْهَدَ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا لِنَفْسِهِ بِثَمَنٍ قَدْ سَمَّاهُ فَحَبِلَتْ مِنْهُ وَوَلَدَتْ رُدَّتْ فِي الْغَنِيمَةِ مَعَ عُقْرِهَا لِأَنَّ الْبَيْعَ كَانَ بَاطِلًا وَقَدْ سَقَطَ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ ٢٠١٧ - وَفِي الْقِيَاسِ الْوَلَدُ مَرْدُودٌ فِي الْغَنِيمَةِ أَيْضًا، وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ. كَمَا لَوْ كَانَ فَعَلَ هَذَا قَبْلَ الشِّرَاءِ لِنَفْسِهِ. ٢٠١٨ - وَلَكِنَّهُ اسْتَحْسَنَ فَجَعَلَ الْوَلَدَ حُرًّا بِالْقِيمَةِ ثَابِتَ النَّسَبِ مِنْهُ. لِأَجْلِ الْغُرُورِ الثَّابِتِ بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ، أَوْ لِقِيَاسِ الشَّبَهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُجْعَلُ هُوَ فِي هَذَا التَّصَرُّفِ، بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِيمَا يَشْتَرِي مِنْ مَالِ وَلَدِهِ لِنَفْسِهِ؛ فَإِنَّ وِلَايَةَ الْبَيْعِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِاعْتِبَارِ النَّظَرِ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ. وَهَذَا الْقَدْرُ يَكْفِي لِإِثْبَاتِ حُكْمِ الْغُرُورِ، فَلِهَذَا كَانَ ابْنُهُ حُرًّا بِالْقِيمَةِ. ٢٠١٩ - فَيُجْعَلُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي الْغَنِيمَةِ إنْ لَمْ يَقْسِمْهَا، وَإِنْ كَانَ قَسَمَهَا وَقَسَمَ الثَّمَنَ الَّذِي غَرِمَ مَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْإِمَامَ يُعْطِيهِ الثَّمَنَ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ الَّذِي غَرِمَ، وَمِنْ الْعُقْرِ.