47%
صـ1099باب ما يجوز لصاحب المقاسم للغنائم وما لا يجوز
٢٠٣٤ - وَإِنْ كَانَ الَّذِي فَتَحَ الْبَابَ رَجُلًا آخَرَ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ صَارَ بِحَالٍ لَوْ دَخَلَ الْحَظِيرَةَ وَاجْتَهَدَ تَمَكَّنَ مِنْ قَبْضِهَا فَعَلَيْهِ الثَّمَنُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ لَوْ فَتَحَ الْبَابَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الثَّمَنُ. لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْإِتْلَافُ تَسَبُّبًا وَلَا مُبَاشَرَةً، فَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ لِتَقَرُّرِ الثَّمَنِ عَلَيْهِ تَمَكُّنُهُ مِنْ قَبْضِهَا بِتَخْلِيَةِ الْبَائِعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَبْلَ فَتْحِ الْبَابِ. أَلَا تَرَى أَنَّ الْبَائِعَ لَوْ كَانَ هُوَ الَّذِي فَتَحَ الْبَابَ وَلَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي مُتَمَكِّنًا مِنْ قَبْضِ شَيْءٍ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ شَيْءٌ؟ فَكَذَلِكَ إذَا فَتَحَ الْبَابَ أَجْنَبِيٌّ آخَرُ. وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ بَاعَ طَيْرًا فِي بَيْتٍ عَظِيمٍ وَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي هُوَ الَّذِي فَتَحَ الْبَابَ فَطَارَ، كَانَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ، وَإِنْ فَتَحَ غَيْرُهُ الْبَابَ أَوْ فَتَحَتْ الرِّيحُ الْبَابَ فَخَرَجَ الطَّيْرُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ شَيْءٌ، إذْ لَمْ يَكُنْ مُتَمَكِّنًا مِنْ أَخْذِهَا. فَكَذَلِكَ الرَّمَكُ. وَبَعْضُ هَذَا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضٍ. وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالِاسْتِحْسَانِ فِي كُلِّ فَصْلٍ. ٢٠٣٥ - وَلَوْ أَنَّ الْمُوَلَّى بَاعَ الْغَنَائِمَ وَلَمْ يَقْبِضْ الثَّمَنَ، فَسَأَلَهُ الْإِمَامُ أَنْ (ص ٣٦٧) يَضْمَنَ الثَّمَنَ عَنْ الْمُشْتَرِي فَفَعَلَ ذَلِكَ، فَهُوَ جَائِزٌ. وَهَذَا بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إذَا ضَمِنَ الثَّمَنَ لِلْمُوَكِّلِ عَنْ الْمُشْتَرِي. لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي حُقُوقِ الْعَقْدِ كَالْعَاقِدِ لِنَفْسِهِ، وَلِهَذَا لَوْ ظَهَرَ الِاسْتِحْقَاقُ أَوْ الْعَيْبُ كَانَتْ الْخُصُومَةُ مَعَهُ. فَإِذَا ضَمِنَ الثَّمَنَ عَنْ الْمُشْتَرِي فَهُوَ إنَّمَا يَضْمَنُ لِنَفْسِهِ عَنْ غَيْرِهِ فِي الْحُكْمِ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ. ٢٠٣٦ - فَأَمَّا الْمُوَلَّى فَهُوَ نَائِبٌ مَحْضٌ فِي هَذَا الْعَقْدِ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ شَيْءٌ، بِمَنْزِلَةِ الرَّسُولِ، فَيَكُونُ هُوَ فِي ضَمَانِ الثَّمَنِ عَنْ
صـ1100باب ما يجوز لصاحب المقاسم للغنائم وما لا يجوز
الْمُشْتَرِي كَغَيْرِهِ مِنْ الْأَجَانِبِ إنْ ضَمِنَ بِأَمْرِهِ رَجَعَ عَلَيْهِ إذَا أَدَّى وَإِنْ ضَمِنَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إذَا أَدَّى. وَالدَّلِيلُ عَلَى الْفَرْقِ أَنَّ الْمُوَلَّى لَوْ أَبْرَأَ الْمُشْتَرِيَ عَنْ الثَّمَنِ هَاهُنَا لَمْ يَصِحَّ إبْرَاؤُهُ، وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا أَبْرَأَ الْمُشْتَرِيَ عَلَى الثَّمَنِ صَحَّ إبْرَاؤُهُ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي. وَإِنْ كَانَ يَصِيرُ ضَامِنًا مِثْلَهُ لِلْمُوَكِّلِ. ثُمَّ الْمُوَلَّى فِي هَذَا الْبَيْعِ بِمَنْزِلَةِ الْقَاضِي فِي بَيْعِ مَالِ الْيَتِيمِ. وَالْوَكِيلُ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيِّ فِي بَيْعِ مَالِ الْيَتِيمِ، وَلَوْ أَنَّ قَاضِيًا بَاعَ مَالَ الْيَتِيمِ ثُمَّ عُزِلَ وَاسْتُقْضِيَ آخَرُ فَضَمِنَ الْقَاضِي الْأَوَّلُ لِلْقَاضِي الثَّانِي الثَّمَنَ عَنْ الْمُشْتَرِي، أَوْ كَبِرَ الْيَتِيمُ فَضَمِنَ لَهُ الْقَاضِي الْأَوَّلُ ذَلِكَ، وَهُوَ قَاضٍ عَلَى حَالِهِ، كَانَ ضَمَانُهُ جَائِزًا. وَلَوْ كَانَ الْوَصِيُّ هُوَ الَّذِي بَاعَ مَالَ الْيَتِيمِ، ثُمَّ ضَمِنَ الثَّمَنَ لِلْقَاضِي عَنْ الْمُشْتَرِي أَوْ لِلْيَتِيمِ بَعْدَ مَا كَبِرَ، فَإِنَّ ضَمَانَهُ يَكُونُ بَاطِلًا. وَكَذَلِكَ الْوَالِدُ إنْ كَانَ هُوَ الَّذِي بَاعَ ثُمَّ ضَمِنَ الثَّمَنَ. وَالْفَرْقُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَبَ وَالْوَصِيَّ يَلْزَمُهُمَا الْعُهْدَةُ، وَيَكُونُ خُصُومَةُ الْمُشْتَرِي فِي الْعَيْبِ وَالِاسْتِحْقَاقِ مَعَهُمَا، وَالْقَاضِي لَا يَلْزَمُهُ الْعُهْدَةُ، وَلَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مَعَهُ خُصُومَةٌ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَأَمِينُ الْقَاضِي بِمَنْزِلَةِ الْقَاضِي فِي أَنَّهُ لَا تَلْحَقُهُ الْعُهْدَةُ، فَيَصِحُّ ضَمَانُهُ عَنْ الْمُشْتَرِي. فَكَذَلِكَ الْمُوَلَّى يَبِيعُ الَّذِي وَقَعَ الْحَقُّ لَهُ، لِيَأْخُذَ مِنْهُ الثَّمَنَ. وَفِي الْعَيْبِ الْإِمَامُ يُنَصِّبُ لِلْمُشْتَرِي خَصْمًا إنْ شَاءَ ذَلِكَ الْمُوَلَّى، وَإِنْ شَاءَ غَيَّرَهُ، حَتَّى إذَا ثَبَتَ حَقُّ الْمُشْتَرِي رَجَعَ بِالثَّمَنِ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ، إنْ كَانَتْ لَمْ تُقْسَمْ، وَإِنْ قُسِمَتْ غَرِمَ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي بَاشَرَ الْبَيْعَ عُهْدَةٌ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَلِهَذَا صَحَّ ضَمَانُهُ لِلثَّمَنِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
صـ1115باب المسلم يخرج من دار الحرب ومعه مال فيما يصدق فيه وما لا يصدق
[بَابُ الْمُسْلِمِ يَخْرُجُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ وَمَعَهُ مَالٌ فِيمَا يُصَدَّقُ فِيهِ وَمَا لَا يُصَدَّقُ] ١١٤ - بَابُ الْمُسْلِمِ يَخْرُجُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ وَمَعَهُ مَالٌ فِيمَا يُصَدَّقُ فِيهِ وَمَا لَا يُصَدَّقُ ٢٠٣٧ - وَلَوْ أَنَّ مُسْتَأْمَنًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ الْتَحَقَ بِعَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَعَهُ مَالٌ، فَزَعَمَ أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ مَلَّكُوهُ بِبَعْضِ الْأَسْبَابِ، أَوْ أَنَّهُ أَدْخَلَهُ مَعَهُ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: لِأَنَّ يَدَهُ ثَابِتَةٌ عَلَى الْمَالِ، وَهِيَ يَدٌ مُحْتَرَمَةٌ، وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهُ، فَإِنَّهُ دَخَلَ إلَيْهِمْ تَاجِرًا لِيُعَامِلَهُمْ، وَالتَّاجِرُ لَا يَدْخُلُ إلَيْهِمْ إلَّا مَعَ مَالٍ فِي الْعَادَةِ. ٢٠٣٨ - وَمَا يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ مَالِهِمْ فَإِنَّمَا يَكُونُ وُصُولُهُ بِبَعْضِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُبْتَنَى عَلَى الْمُرَاضَاةِ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْأَمَانِ يَقْتَضِي ذَلِكَ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الظَّاهِرُ. ٢٠٣٩ - وَإِنْ قَالَ غَصَبْته مِنْهُمْ فَهُوَ فَيْءٌ، وَيَنْبَغِي لِلْأَمِيرِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ فَيَرُدَّهُ إلَى أَهْلِ الْحَرْبِ. لِأَنَّهُ تَمَلَّكَهُ بِطَرِيقِ الْقَهْرِ، وَإِنَّمَا تَمَّ ذَلِكَ بِقُوَّةِ الْجَيْشِ حِينَ الْتَحَقَ بِهِمْ، وَشَارَكُوهُ فِي الْإِحْرَازِ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَأْمَنًا فِيهِمْ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ غَنِيمَةً بَيْنَهُمْ، وَبِثُبُوتِ حَقِّ الْجَيْشِ فِيهِ تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ لِلْأَمِيرِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ، وَقَدْ حَصَّلَهُ بِسَبَبٍ حَرَامٍ شَرْعًا، وَهُوَ غَدْرُ الْأَمَانِ.
صـ1116باب المسلم يخرج من دار الحرب ومعه مال فيما يصدق فيه وما لا يصدق
لِأَنَّهُ حِينَ اسْتَأْمَنَ إلَيْهِمْ فَقَدْ لَزِمَهُ أَلَّا يَغْدِرَ بِهِمْ، وَأَلَّا يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، بِغَيْرِ طِيبَةِ أَنْفُسِهِمْ. ٢٠٤٠ - وَمَا حَصَلَ بِسَبَبٍ خَبِيثٍ فَالسَّبِيلُ رَدُّهُ، فَلِهَذَا كَانَ عَلَى الْأَمِيرِ أَنْ يَرُدَّهُ إلَيْهِمْ، سَوَاءٌ كَانُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ بَعْدَ مَا خَرَجُوا، فَإِنْ أَسْلَمَ بَعْضُ الرَّقِيقِ بَاعَهُ الْأَمِيرُ، وَبَعَثَ بِالثَّمَنِ إلَيْهِمْ، أَوْ كَتَبَ إلَيْهِمْ حَتَّى يَأْتُوهُ فَيَأْخُذُوهُ. لِأَنَّ بِالْإِسْلَامِ تَعَذَّرَ رَدُّ عَيْنِهِ عَلَيْهِمْ، فَيَجِبُ بَيْعُهُ وَرَدُّ ثَمَنِهِ عَلَيْهِمْ، كَالْمُسْتَأْمَنِ إذَا أَسْلَمَ عَبْدَهُ فِي دَارِنَا وَهُوَ هَا هُنَا، أَوْ قَدْ رَجَعَ إلَى دَارِهِ. ٢٠٤١ - وَإِنْ كَانُوا أَحْرَارًا، وَقَدْ أَخَذَهُمْ قَهْرًا فَأَخْرَجَهُمْ، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ، لَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ. لِأَنَّهُ مَا تَمَّ قَهْرُهُ حِينَ كَانَ هُوَ مَمْنُوعًا مِنْ أَخْذِهِمْ شَرْعًا بِسَبَبِ الْأَمَانِ فَيَكُونُ حُكْمُهُمْ فِي حَقِّهِ كَحُكْمِ الْمُسْتَأْمَنِينَ فِي دَارِنَا لَا يَمْلِكُونَ بِالْقَهْرِ، فَإِذَا أَسْلَمُوا فَقَدْ تَأَكَّدَتْ حُرِّيَّتُهُمْ بِالْإِسْلَامِ. ٢٠٤٢ - وَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا أَوْ قَالُوا نَصِيرُ ذِمَّةً فَإِنْ كَانُوا أَحْرَارًا فَلَهُمْ ذَلِكَ لِبَقَاءِ صِفَةِ الْحُرِّيَّةِ لَهُمْ بَعْدَ مَا حَصَّلُوا فِي دَارِنَا، وَإِنْ كَانُوا عَبِيدًا لِأَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِهِمْ. لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِمْ لِمَوَالِيهِمْ، وَوُجُوبُ الرَّدِّ لَحِقَ الْمَوْلَى فَحُكْمُهُمْ كَحُكْمِ سَائِرِ الْأَمْوَالِ تُرَدُّ عَلَيْهِمْ الْعَيْنُ.
صـ1117باب المسلم يخرج من دار الحرب ومعه مال فيما يصدق فيه وما لا يصدق
فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، أَوْ خِيفَ الضَّيْعَةُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُبَاعُ وَيُبْعَثُ إلَيْهِمْ بِثَمَنِهِ أَوْ يُوقَفُ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ فَيَأْخُذَهُ. وَلَوْ كَانَ هَذَا الْمُسْتَأْمَنُ أَخَذَ شَيْئًا مِمَّا كَانُوا أَحْرَزُوهُ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَهَذَا وَمَا سَبَقَ سَوَاءٌ. لِأَنَّهُمْ بِالْإِحْرَازِ قَدْ مَلَكُوهُ حَتَّى لَوْ أَسْلَمُوا كَانَ لَهُمْ، فَحُكْمُهُ كَحُكْمِ سَائِرِ أَمْوَالِهِمْ، إلَّا أَنَّ الرَّقِيقَ يُبَاعُ هَا هُنَا؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ، فَلَا يُرَدُّ إلَيْهِمْ أَعْيَانُهُمْ وَإِنَّمَا يَمْلِكُونَ بِالْقَهْرِ، وَلَكِنْ يُبَاعُ وَيُبْعَثُ إلَيْهِمْ الثَّمَنُ. ٢٠٤٤ - وَإِنْ كَانَ شَيْئًا مِمَّا لَا يُمْلَكُ بِالْقَهْرِ مِنْ رِقَابِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى حَالِهِ كَمَا كَانَ. لِأَنَّهُمْ بِالْقَهْرِ مَا تَمَلَّكُوهُ، حَتَّى لَوْ أَسْلَمُوا وَجَبَ عَلَيْهِمْ قَصْرُ الْيَدِ عَنْهُ، وَبِهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ مُحْسِنٌ فِيمَا صَنَعَ، حَيْثُ قَصَرَ عَنْهُمْ يَدَ الظُّلْمِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهُمْ إلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ، وَلَا يَكُونُ هَذَا مِنْ غَدْرِ الْأَمَانِ فِي شَيْءٍ. ٢٠٤٥ - وَلَوْ كَانَ هَذَا الْمُسْتَأْمَنُ أَحْرَزَ الْمَأْخُوذَ مِنْهُمْ غَصْبًا بِدَارِ الْإِسْلَامِ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَإِنْ كَانَ شَيْئًا مِمَّا لَمْ يَمْلِكْهُ أَهْلُ الْحَرْبِ فَهَذَا وَمَا سَبَقَ سَوَاءٌ. لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَمَلَّكُ عَلَيْهِمْ بِالْإِحْرَازِ مَا كَانَ مَمْلُوكًا لَهُمْ، وَمَا يَكُونُ مَحَلًّا لِلتَّمَلُّكِ بِالْقَهْرِ.