رَجُلَانِ يَسْأَلَانِهِ مِنْ خُمُسِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَقَالَ: إنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا مِنْهُ وَلَا حَظَّ فِيهِ لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ» .
ثُمَّ رُوِيَ أَنَّ عُبَيْدَة السَّلْمَانِيَّ كَانَ يَقْسِمُ أَعْطِيَاتِ قَوْمِهِ، فَفَضَلَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دِرْهَمٌ فَقَالَ: اقْتَرِعَا أَيُّكُمَا يَأْخُذُهُ. فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلٌ فَسَارَهُ. فَقَالَ: أَتَأْمُرُهُمَا أَيُّهُمَا يَذْهَبُ بِنَصِيبِ صَاحِبِهِ. فَقَالَ: اذْهَبَا فَاشْتَرِيَا بِهِ شَيْئًا بَيْنَكُمَا فَاقْتَسِمَاهُ.
وَبِهِ نَقُولُ إنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِقْرَاعُ فِي تَعْيِينِ الْمُسْتَحِقِّ، وَأَنَّ الْمُشْتَرَكَ إذَا كَانَ بِحَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ بِنَفْسِهِ فَإِمَّا أَنْ يُمْسِكَهُ الشَّرِيكَانِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ أَوْ يَشْتَرِيَا بِهِ شَيْئًا فَيَقْسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ. وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ لِأَيِّهِمَا فَإِنَّهُ يُجْعَلُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ.
وَذُكِرَ عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنَّا بِبَابِ عُمَرَ ﵁ فَمَرَّتْ جَارِيَةٌ فَتَخَشْخَشَ لَهَا الْقَوْمُ، أَيْ تَحَرَّكُوا وَأَوْسَعُوا لَهَا. فَقَالُوا: لَعَلَّهَا مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَتْ: إنِّي لَا أَحِلُّ لِأَمِيرٍ، إنِّي مِنْ خُمُسِ مَالِ اللَّهِ تَعَالَى. فَقُلْنَا فِيمَا بَيْنَنَا: مَا يَحِلُّ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ مَالِ اللَّهِ تَعَالَى. الْحَدِيثَ. . . إلَى أَنْ قَالَ عُمَرُ ﵁: إنِّي أَسْتَحِلُّ مِنْ مَالِ اللَّهِ تَعَالَى حُلَّتَيْنِ حُلَّةً بِالشِّتَاءِ وَحُلَّةً بِالصَّيْفِ. وَظَهْرِي الَّذِي أَحُجُّ عَلَيْهِ
وَأَعْتَمِرُ، وَقُوتُ أَهْلِي، وَقُوتِي قُوتُ أَهْلِ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، ثُمَّ أَنَا شَرِيكُ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ.
فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إنَّمَا يَأْخُذُ مِقْدَارَ الْكِفَايَةِ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ هُوَ يُسَاوِيهِمْ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ.
لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيِّ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] (ص ٣٣٧) .
١٨٧٩ - ثُمَّ ذُكِرَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَسَمَ سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى بِخَيْبَرَ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، حَتَّى كَلَّمَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَجُبَيْرُ بْن مُطْعِمٍ» .
وَقَدْ بَيَّنَّا تَمَامَ ذَلِكَ فِي السِّيَرِ الصَّغِيرِ.
وَاَلَّذِي زَادَ هَا هُنَا: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُمَا: إنَّ بَنِي الْمُطَّلِبِ كَانُوا دَخَلُوا مَعَنَا الشَّعْبَ، وَكَانُوا مَعَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يُفَارِقُونَا وَإِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ» .
فَفِي هَذَا تَنْصِيصٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ قُرْبُ النُّصْرَةِ بِالِانْضِمَامِ إلَيْهِ. حَالَ مَا هَجَرَهُ النَّاسُ لِأَقْرَبَ الْقَرَابَةِ.
وَقَدْ رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَشَارَ جِبْرِيلَ ﵇ فِي ذَلِكَ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْسِمَهُ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَيْنَ بَنِي الْمُطَّلِبِ» .
وَذُكِرَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ خُمُسُ الْخُمُسِ لِذَوِي الْقُرْبَى. لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.
لِأَنَّ حُرْمَةَ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ كَانَ بِطَرِيقِ الْإِكْرَامِ لَهُمْ فَمَا كَانُوا يَحْتَاجُونَ إلَى عِوَضِ ذَلِكَ، ثُمَّ حُرْمَةُ الصَّدَقَةِ فِي حَقِّ بَنِي هَاشِمٍ خَاصَّةً. وَقَدْ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَيْضًا، فَعَرَفْنَا أَنَّ السَّبَبَ قُرْبُ النُّصْرَة لِمَا بَيِّنَاهُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَابُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَيُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ]
١٠٦ - بَابُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَيُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ ١٨٨٠ - وَإِنْ أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ غَنَائِمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ إلَّا الْمَأْكُولَ وَالْمَشْرُوبَ، لَهُمْ وَلِدَوَابِّهِمْ. وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَذْبَحُوا الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ لِيَأْكُلُوا بِغَيْرِ خُمُسٍ.
لِأَنَّ حَاجَتَهُمْ إلَى الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ حَاجَةٌ مَاسَّةٌ، وَلَا يُمْكِنُهُمْ أَنْ يَسْتَصْحِبُوا ذَلِكَ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ، وَلَا يَجِدُونَهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ بِشِرَاءٍ، وَمَا يَأْخُذُونَ يَكُونُ غَنِيمَةً.
فَلِأَجْلِ الْحَاجَةِ يَصِيرُ ذَلِكَ مُسْتَثْنًى مِنْ شَرِكَةِ الْغَنِيمَةِ، فَيَبْقَى عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ كَمَا كَانَ قَبْلَ الْإِصَابَةِ.
وَهُوَ نَظِيرُ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ، فَإِنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْهَا مَا يَشْتَرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ، حَتَّى يَخْتَصَّ بِذَلِكَ الْعِلْمُ بِوُقُوعِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ فِي مُدَّةِ الشَّرِكَةِ.
وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ عُمَرَ ﵁ حَيْثُ كَتَبَ إلَى عَامِلِهِ جَوَابَ كِتَابِهِ أَنْ دَعْ النَّاسَ يَأْكُلُوا وَيَعْلِفُوا، فَمَنْ بَاعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ فِيهِ خُمُسُ اللَّهِ وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ.
وَرُوِيَ هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَبِهِ نَأْخُذُ.
فَنَقُولُ: إنَّمَا يُبَاحُ التَّنَاوُلُ مِنْ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ دُونَ التِّجَارَةِ، فَمَا يَدْخُلُ تَحْتَ التِّجَارَةِ بِالْبَيْعِ يَكُونُ بَدَلُهُ كَسَائِرِ الْغَنَائِمِ، فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَخُصَّ نَفْسَهُ بِذَلِكَ.
وَذَكَرَ حَدِيثَ سَلْمَانَ حِينَ أَتَاهُ غُلَامُهُ بِسَلَّةٍ يَوْمَ نَهَاوَنْدَ. فَقَالَ: هَاتِهَا، فَإِنْ كَانَ مَالًا دَفَعْنَاهُ إلَى هَؤُلَاءِ، وَإِنْ كَانَ طَعَامًا أَكَلْنَاهُ. فَإِذَا فِيهَا أَرْغِفَةُ حُوَّارَى وَجُبْنَةٌ وَسِكِّينٌ. فَجَعَلَ سَلْمَانُ يَطْرَحُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ الْخُبْزِ وَيَقْطَعُ لَهُمْ مِنْ جُبْنِهِ فَيَأْكُلُونَ، وَيُخْبِرُهُمْ كَيْفَ يُصْنَعُ الْجُبْنُ.
١٨٨١ - ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْأَكْلِ. وَقَالَ: فَإِنْ خَرَجُوا بِشَيْءٍ مِنْهُ تَصَدَّقُوا بِهِ.
وَالْمُرَادُ إنَّمَا يَتَصَدَّقُونَ إذَا قُسِمَتْ الْغَنَائِمُ، فَأَمَّا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَيُرَدُّ ذَلِكَ فِي الْمَغْنَمِ، لِأَنَّ قَبْلَ الْقِسْمَةِ يَتَيَسَّرُ إيصَالُهُ إلَى مُسْتَحِقِّهِ بِالْإِلْقَاءِ فِي الْغَنِيمَةِ وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ يَتَعَذَّرُ ذَلِكَ، فَيَكُونُ سَبِيلُهُ التَّصَدُّقُ بِهِ كَاللُّقَطَةِ.
إلَّا أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا فَيَأْكُلُهُ، وَإِنْ أَكَلَهُ وَهُوَ غَنِيٌّ تَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي اللُّقَطَةِ (ص ٣٣٨) وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵁.
١٨٨٢ - وذكر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: رُدُّوا الْخَيْطَ وَالْمِخْيَطَ وَكُلُوا وَاعْلِفُوا وَلَا تَحْمِلُوا» .
فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا سِوَى الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ يَكُونُ غَنِيمَةً لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْتَصَّ بِشَيْءٍ مِنْهُ. فَأَمَّا الْمَأْكُولُ وَالْمَشْرُوبُ فَمُسْتَثْنًى فِي حُكْمِ الْأَكْلِ
تحميل صفحات أخرى…