أنه قال في تفسير ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]: «قد علم الله ما به إليهم من حاجة ولكنه أراد أن يستن برسوله من بعده».
وللرسول ﷺ أحاديث أخرى في الحض على الشورى، فيروى عنه أنه قال: «مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ، وَلاَ نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ» وقال: «المُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» وقال: «مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ إِلاَّ هُدُوا [لأَرْشَدِ] أَمَرِهِمْ» (**).
وقد تنبه الفقهاء لهذا كله ولم يفتهم ما تحمل هذه النصوص جميعًا من المعاني فقرروا أن الشورى من أصول الشريعة الإسلامية وقواعدها، ومن عزائم الأحكام التي لا بد من نفاذها، ورتبوا على ذلك أن من ترك الشورى من الأحكام فعزله واجب دون خلاف (١).
نِطَاقُ الشُّورَى:
والشورى وإن كانت من الإيمان فإنها ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بنصوص التشريع الإسلامي وروحه، فما جاء فيه نص فقد قضى فيه النص وخرج من اختصاص البشر فلا يمكن أن يكون محلاً للشورى، إلا أن تكون الشورى مقصودًا منها التنفيذ أي تنفيذ ما جاء به النص ففي هذه الحالة تجوز
الشورى بشرط أن لا يخرج التنفيذ عن معنى النص وروح التشريع.
وأما ما لم يرد فيه نص فكله محل للشورى، وللمسلمين أن ينتهوا منه إلى ما يرون من رأي، فإن رأت جماعتهم رأيًا وجب تنفيذ هذا الرأي بشرط أن لا يخرج الرأي على مبادئ الإسلام العامة وروحه التشريعية.
وإذا كانت النصوص التي وردت في الشورى قد جاءت عامة إلا أنها خصصت بالنصوص التي استأثرت بالحكم في مسائل بعينها، كما أنها خصصت بفعل الرسول ﷺ حيث كان لا يشاور فيما نزل أو ينزل الوحي بحكمه، ولو أن الشورى تجوز في كل شيء لما كان هناك محل لغير النصوص التي وردت في الشورى إذ أن كل ما عداها يكون عبثًا.
ويمكن القول بأن الإسلام قد جاءت نصوصه بالمبادئ الكلية والمناهج العامة ولم يأتنا بالتفصيل والدقائق إلا في حالات قليلة تعتبر بذاتها مبادئ عامة بالنسبة لغيرها أو تطبيقًا للمبادئ والمناهج العامة، وهذا هو الذي يخرج من نطاق الشورى ولا يدخلها إلا بقصد إقامته وتنفيذه، أما ما عداه فكله محل للشورى موضوعًا وتنفيذًا في حدود مبادئ الإسلام العامة وروحه التشريعية.
وإذا كان كل ما قضى فيه الإسلام بحكم خارجًا عن نطاق
الشورى وما عداه داخلاً في نطاقها بشرط أن لا تخرج عن حدود الإسلام، فمعنى ذلك أن الشورى مقيدة بالإسلام تسير في نطاقه، وتماشي مبادئه، وتخدم أهدافه، في كل الظروف والأحوال. والإسلام يعمل على تحقيق المساواة بين البشر وتحرير عقولهم من الجهل، ونفوسهم من الذل، وقواهم من الاستغلال، كما يعمل على إقامة المجتمع على التعاون والتضامن والحب والتراحم والإيثار، وتلك هي بعض الأسس التي يشيد عليها بناء المجتمع الإسلامي، وما هي إلا بعض المبادئ الإنسانية العليا التي تطمح الإنسانية إلى تحقيقها. ويود عقلاء البشر وحكماؤهم أن تتصل حياة الناس بها، وبهذه المبادئ الإنسانية العليا وبمثلها جاءت نصوص الإسلام وعليها أقام حياة الناس وثقافتهم ونشاطهم ومعاملاتهم، كما ربط بها بين نفوسهم وعقولهم وقلوبهم.
وإذا كان الإسلام قد أخرج النصوص التي جاءت بهذا كله وبأمثاله من نطاق الشورى فإنما أخرج من يد البشر ما لا يحسنون القيام به، ولا يستطيعون الإتيان به على وجهه، وحال بينهم وبين أن يتسلطوا على الأسس التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي، والأجهزة التي توجهه، والقوى التي تبعث فيه الحياة الصالحة، وتنمي في أفراده ومجموعه النزعة إلى الخير والفضيلة وتنتهي بهم جميعًا إلى السعادة المنشودة.
وإذا كان الإسلام قد ترك الكثير للشورى فقد تركه للناس مقيدًا بألا يخرج عن حدود الإسلام، ولا يفسد النظام الاجتماعي الذي أقامه، وما على هذا النظام الاجتماعي من شهوات البشر وأهوائهم إذا جرى كل شيء في المجرى الذي خطه الإسلام، وسار في الطريق المستقيم الذي رسمه، فإن الإسلام قد وضع أمام الشهوات والأهواء من السدود والقيود ما يفل حدها، ويضعف حدتها، ويحطم قوتها إذا تمسك الناس بإسلامهم ولم يفرطوا في أمر دينهم.
القَوَاعِدُ التِي تَقُومُ عَلَيْهَا الشُّورَى:
جاء الإسلام فقرر مبدأ الشورى في قوله تعالى ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨]، وفي قوله: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]. ولم يكن تقرير الشورى تمشيًا مع حال الجماعة ولا نتيجة لرقيها وتقدمها، فقد جاء الإسلام والعرب في أدنى دركات الجهل، وفي غاية التأخر والانحطاط.
وإنما قرر الإسلام نظرية الشورى، لأنها قبل كل شيء من مستلزمات الشريعة الكاملة الدائمة المستعصية على التعديل والتبديل، ولأن تقرير النظرية يؤدي بذاته إلى رفع مستوى الجماعة وحملهم على التفكير في المسائل العامة والاهتمام بها، والنظر إلى مستقبل الأمة نظرة جدية، والاشتراك في الحكم بطريق غير مباشر، وتوجيههم إلى مراقبة الحكام ومحاسبتهم
والحد من سلطانهم، فنظرية الشورى إذن مقررة لتكميل الشريعة الإسلامية ولتوجيه الجماعة ورفع مستواها.
وظاهر من صيغة النصين المقررين لمبدأ الشورى أنهما عامان مرنان آخر حدود العموم والمرونة، بحيث لا يمكن أن يحتاج الأمر إلى تعديلها أو تبديلها في المستقبل، وفي هذا وما سبق بيان لما يجب أن يعرفه كل إنسان من أن الشريعة الإسلامية تتميز بصفتي الكمال والدوام، وأن نصوصها من العموم والمرونة بحيث تستعصي على التبديل والتعديل.
وكما جاءنا الإسلام بالشورى مبدأ عامًا يقوم عليه أمر المسلمين فإنه جاءنا أيضًا بالقواعد الأساسية التي يقوم عليها المبدأ والحدود التي ينطبق فيها، ولم يترك هذه القواعد الأساسية لأولي الأمر والرأي في الأمة، إن كان قد ترك لهم ما عداها من قواعد وعلى الأخص ما يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والجماعات.
والقواعد الأساسية التي يقوم عليها مبدأ الشورى حكمها حكم المبدأ نفسه لا تقبل التبديل ولا التعديل، لأنها أما قواعد يقتضيها النصان المقرران للشورى وأما قواعد جاءت بها نصوص أخرى، والقواعد التي جاء بها الإسلام لا تقبل التبديل ولا التعديل.
والقواعد الأساسية التي يقوم عليها مبدأ الشورى هي:
أولاً: أن الشورى حق مقرر للحاكمين والمحكومين،
تحميل صفحات أخرى…