في العام وكان عمر يأخذ كل يوم درهمين على كثرة الأموال العامة في عهد عمر وازدياد الفيء أضعافًا مضاعفة.
على هذا الهدى سار الأئمة المهديون وبه تمسكوا، فهذا علي بن أبي طالب يموت وهو خليفة المسلمين فما يترك صفراء ولا بيضاء كما قال ابنه الحسن إلا ثمانية مائة أو سبعمائة درهم أرصدها لخادمه. ولقد كان علي وهو خليفة يلبس إزارًا غليظًا اشتراه بخمسة دراهم، وكانت حمائل سيفه من الليف، وعرض سيفه للبيع ليشتري لنفسه إزارًا، وكان يقول: «مَنْ يَشْتَرِي مِنِّي هَذَا السَّيْفَ؟ فَوَالذِي فَلَقَ الحَبَّةَ لَطَالَمَا كَشَفْتُ بِهِ الكَرْبَ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي ثَمَنُ إِزَارٍ مَا بِعْتُهُ».
وما كان المال بعيدًا عن علي بن أبي طالب لو حرص على المال، فقد كان يربط الحجر على بطنه من الجوع، ويعرض سيفه للبيع ليشتري به إزارًا، في حين أن الإيراد اليومي للأموال التي تصدق بها وأوقفها صدقة جارية على الفقراء أربعة آلاف دينار.
وما كان المال بعيدًا عن علي لو رضى أن يمد يده للأموال العامة ويأخذ منها حاجته (كما فعل من سبقه من الخلفاء) ولكنه حرم نفسه ذلك يوم بويع للخلافة حيث قال: «أَلاَ وَإِنَّهُ لَيْسَ لِي أَمْرٌ دُونَكُمْ، أَلاَ إِنَّ مَفَاتِيحَ مَالِكُمْ مَعِي، أَلاَ وَإِنَّهُ لَيْسَ لِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ دِرْهَمًا دُونَكُمْ، أَرَضِيتُمْ؟» قَالُوا: نعم،
قال: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ». وكما حرم على نفسه أن يأخذ شيئًا من المال العام فإنه حرم على نفسه أن يبقى على شيء من ماله الخاص، فقد كانت يده تمتلئ بماله الخاص فينفقه كله في سبيل الله، وعلى الفقراء، وَلاَ يُبْقِي لنفسه إلا ما دون الكفاف.
وجاء عمر بن عبد العزيز خليفة على المسلمين فلم يرتزق من بيت مال المسلمين شيئًا ولم يرزأه حتى مات، بل لقد رد عمر كل ما كان يملكه قبل أن يكون خليفة إلى بيت مال المسلمين ولم يترك لنفسه إلا عينًا بالسويداء كان استنبطها بعطائه، فكان يأتيه من غلتها كل سنة مائة وخمسون دينارًا أو أقل أو أكثر وكان أكثر طعامه العدس، ولم يكن له إلا ثوب واحد، وبلغ من ورعه أنه كان يطفئ شمعة بيت المال إذا ما انتهى من عمل الدولة ويجلس في سراجه الخاص ورفض أن يتوضأ أو يغتسل بماء ساخن على حجر مطبخ بيت المال إلا بعد أن دفع ثمن الحطب كله، بالرغم من أن صاحب المطبخ أخبره أن الماء سخن على حجر ولو ترك لخمد حتى يصير رمادًا.
ونخرج مِمَّا سبق بأن الإمام إذا كان له مال يقوم بحاجته وحاجة عياله فليس له أن يأخذ من مال المسلمين إلا بمقدار ما يأخذ أي فرد آخر، فإذا كان ماله لا يكفي حاجته أخذ من بيت المال ما ينقصه وإن لم يكن له مال أصلاً أخذ من بيت المال ما يقوم بحاجته وحاجة عياله كرجل من أوسط الناس ليس بأغناهم ولا أفقرهم.
حُقُوقُ الأَفْرَادِ فِي الإِسْلاَمِ:
قرر الإسلام من يوم نزوله حقوقًا للأفراد على الجماعة لم تعرفها القوانين الوضعية إلا بعد أن أتى بها الإسلام بثلاثة عشر قرنًا تقريبًا، وهذه الحقوق يقصد منها رفع مستوى الأفراد وتمكينهم من المشاركة في العمل لخير الجماعة وإسعادهم، والاحتفاظ للفرد بكرامته الإنسانية، وتنمية مواهب الأفراد، ومساعدتهم على استغلال قواهم العقلية والجسمانية.
وأهم الحقوق التي قررها الإسلام للأفراد هي المساواة، والحرية.
المُسَاوَاةُ:
يقرر الإسلام أن المساواة بين البشر جميعًا ويفرضها على
المسلمين فرضًا في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]. وفي قول الرسول ﷺ «النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ المُشْطِ الوَاحِدِ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ إِلاَّ بِالتَّقْوَى»، وقوله: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ بِالإِسْلاَمِ نَخْوَةَ الجَاهِلِيَّةِ وَتَفَاخُرِهِمْ بِآبَائِهِمْ، النَّاسُ مِنْ آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، وَأَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ».
ويلاحظ على هذه النصوص أنها فرضت المساواة بصفة مطلقة، فلا قيود ولا استثناءات، وأنها فرضت المساواة على الناس كافة أي على العالم كله، فلا فضل لفرض على فرض، ولا لجماعه على جماعه، ولا لجنس على جنس، ولا لون على لون، ولا لسيد على مسود، ولا لحاكم على محكوم وهذا هو نص القرآن يذكر الناس أنهم خلقوا من أصل واحد من ذكر وأنثى، ولا تفاضل إذا تساوت الأصول وإنما مساواة، وهذا هو قول الرسول يذكر الناس أنهم جميعًا ينتمون إلى رجل واحد فهم إخوة متساوون ويشبههم في تساويهم بأسنان المشط الواحد، وما تفضل سن المشط سنه الأخرى بحال.
وإذا كان البشر أبناء رجل واحد وامرأة واحدة فإن وحدة أصلهم ترشحهم إلى المساواة في حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم، فلا فضل لرجل على رجل كما يفضل اليوم أبناء إنجلترا وفرنسا على أبناء المستعمرات التابعه لهاتين الدولتين،
ولا فضل لأبيض على اسود كما يفضل اليوم الأمريكي الأبيض على الأمريكي الأسود، ولا فضل لجنس على جنس كما ادعت ألمانيا وغيرها أفضليتها على سائر الأجناس.
وجميع المسلمين على اختلاف ألوانهم وثقافاتهم وبلادهم سواء أمام الإسلام، فحقوقهم الشرعيه واحدة، وواجباتهم واحدة، وهم متساوون أمام الدولة، وأمام القضاء، وليس لأحدهم من الحقوق أكثر مِمَّا للآخر، ولا يلزم أحدهم بواجبات أكثر مِمَّا يلزم به غيره لو كان في مركزه.
ويسوي الإسلام بين المسلمين والذميين في كل مكان فيه متساوين، ولا يختلف المسلمون عن الذميين إلا فيما يتصل بالعقيده، ولذلك كان كل ما يتصل بالعقيده لا مساواة فيه، لأن معني المساواة هو حمل المسلمين على ما يتفق مع عقيدتهم وحمل الذميين على ما يختلف مع عقيدتهم والقاعدة في الإسلام أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، مع تركهم وما يدينون حيث ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: ٢٥٦].
وإذا كان الإسلام يترك الذميين وما يدينون وينزلهم فيما عدا ذلك منزلة المسلمين، فمعنى هذا أن اليهود والمسيحيين في أرض الإسلام يكادون لا يخضعون في الحقيقه إلا لأحكام دينهم، ذلك أنه من أصول الإسلام الإيمان بكل الرسالات والكتب السابقه: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى
تحميل صفحات أخرى…