البلاد، وحمل أهلها على مبايعته طوعًا وكرهًا وعلى أن يدعوه إمامًا.
ويشبه البعض إمامة المتغلب بأكل الميتة ولحم الخنزير عند الضرورة ويرى أن السعي واجب دائمًا لإزالتها عند الإمكان ولا يجوز أن توطن الأنفس على دوامها (١).
ولقد قبل الفقهاء إمامة المتغلب اتقاء للفتنة وخشية الفرقة، ولكنها أدت إلى أشد الفتن وإلى تفريق الجماعة الإسلامية وإضعاف المسلمين وهدم قواعد الإسلام ولو علم الفقهاء الذين أجازوا ما سوف تؤدي إليه لما أجازوها لحظة واحدة، فالمتغلب الذي يطلب السلطان على الأمة من غير طريق الشورى إنما هو رجل لا يؤمن بقوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨]، ومن كان لا يؤمن بقول الله فليس أهلاً لولاية أمر المسلمين، فما يقوم أمر المسلمين إلا على إقامة أمر الله، والمتغلب الذي تسلط على المسلمين بما ينافي أمر الله ليرضي أهواء نفسه لن يتأخر عن إرضاء نفسه في كل وقت وعلى حساب أمر الله كلما نازعه إلى ذلك هواه.
إن المسلمين رضوا بولاية العهد، وبإمامة المتغلب، وبالسكوت على الأئمة الظلمة والفسقة، وكان رضاؤهم يرجع إلى الخشية من الفتنة، وما علموا أنهم في الفتنة سقطوا بما رضوا من الخروج على أمر الله، وبما سكتوا عن إقامة أمر الله.
إن الفتنة كل الفتنة هي الرضا بالخروج على أمر الله، وإقامة أمور الدنيا أو الدين على غير ما أقامها الله، وما يصح لمسلم ولا مسلمة أن يرضى بغير ما رضيه الله، أو يتقاعد عن إقامة أمر الله ففيم جاء الإسلام وعلام جالد المسلمون الأوائل وفتنوا وعذبوا وقتلوا إن كان خوف الفتنة مِمَّا يقبض أيدي المسلمين عن إقامة الإسلام ويرضيهم بأوضاع لا تتفق مع الأوضاع التي يفرضها الإسلام؟
إن كل وضع مخالف للإسلام يجب أن يزول مهما كلف ذلك من تضحية لأن في ذلك إقامة للإسلام والله قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ليقيموا بها الإسلام، فما يملكون أن يتأخروا عن تضحية أموالهم وأولادهم وأنفسهم في ذلك السبيل.
مَرْكَزُ الخَلِيفَةِ أَوْ الإِمَامِ فِي الأُمَّةِ:
الخَلِيفَةُ فَرْدٌ يَنُوبُ عَنْ الأُمَّةِ:
علمنا مِمَّا سبق أن البشر جميعًا مستخلفون في الأرض ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠] وظاهر النص أنهم استخلفوا في الأرض واستعمروا فيها بصفتهم الآدمية لا بأية صفة أخرى، وهم في صفة الآدمية سواء لا فرق بين صغيرهم وكبيرهم ولا غنيهم وفقيرهم. ولما كان الخليفة أحد أبناء آدم فهو لايزيد من هذه الوجهة عن أي آدمي آخر.
وعلمنا أيضًا أن استخلاف البشر في الأرض معناه النيابة عن الله ﷿ وأن البشر مكلفون بالقيام على أمره ونهيه ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٣٨]. ولكن البشر بطبيعة الحال لا يستطيعون أن يقيموا أمر الله على ما ينبغي إذا كانوا أفرادًا
لا تربطهم رابطة ولا يجمعهم سلطان يخضع له قويهم ويفيء إليه ضعيفهم، فاقتضى أمر أن يقيموا لهم حكومة تفصل في مشاكلهم وتنوب عنهم جميعًا في إقامة أمرهم في حدود ما أنزل الله.
وقد أقام القرآن أمر المسلمين كله على الشورى فأمر الله ورسوله ﷺ أن يشاورهم في الأمر ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]. وهو غني بالوحي، وبالتوجيه الإلهي عن مشورتهم، وكان الرسول يشاورهم في كل أمورهم إلا فيما كان يوحى إليه من ربه وهو في الغالب خاص بالتشريع، حتى لقد كان الرسول يشاورهم في تأمير الأمراء ولا يقطع ذلك دونهم وهو رئيس الدولة، يدل على ذلك ما روي عنه من قوله «لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا أَحَدًا دُونَ مَشُورَةِ المُؤْمِنِينَ، لأَمَّرْتُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ» كذلك جعل القرآن الشورى من لوازم الإيمان حيث جعلها صفة من الصفات اللاصقة بالمؤمنين والمميزة للجماعة الإسلامية ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [الشورى: ٣٨]. فلا يكمل إيمان المسلمين إلا بقيام الشورى فيهم، ولا يجوز لجماعة مسلمة أن تقيم أو ترضى إقامة أمرها على غير الشورى.
وأهم المسلمين وأحقها بالشورى هو أمر الحكم، فإذا ما أوجبت ظروف الأحوال وطبائع الأشياء أن يقيم
المسلمون لأنفسهم حكومة فقد وجب أن تقوم على الشورى، وعن طريق الشورى، فيختار أصحاب الرأي من المسلمين حكامها، ويلتزم الحكام في مباشرة شؤون الحكم أن يرجعوا إلى أهل الشورى في كل ما يقتضي الرجوع إلى الأمة أو الاستئناس برأيها فيه.
ووظيفة الحكومة الإسلامية هي كما علمنا القيام على أمر الله وسياسة أمور الدولة في حدود ما أنزل الله وهي الوظيفة نفسها التي يجب على كل فرد أن يقوم بها باعتباره مستخلفًا في الأرض استخلافًا عامًا، فكل فرد عليه أن يقيم أمر الله وأن يوجه أموره في حدود ما أنزل الله أي عليه أن يهتدي بهدى الله وينتهي عما نهى عنه الله.
وإذا كانت الجماعة تختار الحكومة لتقوم بالواجب المفروض على الأفراد نفسه فالحكومة تعتبر نائبة عن الجماعة كلها وعن كل فرد منها.
وإذا كان رئيس الحكومة هو ممثلها والنائب عنها فالرئيس في الدولة الإسلامية وهو الخليفة أو الإمام الأعظم يعتبر نائبًا عن الأمة الإسلامية كلها وممثلاً عنها.
فسلطان الخليفة أو الإمام الأعظم مستمد من النيابة عن الأمة الإسلامية، ومدى هذا السلطان يرجع فيه إلى الأمة التي منحته النيابة عنها والتي يمثلها، وتستطيع الأمة بما لها من حق اختيار النائب عنها أن توسع هذا السلطان أو تضيق فيه أو تقيده
تحميل صفحات أخرى…