الشُّرُوطُ الوَاجِبَةُ فِي الإِمَامِ:
لا يصلح كل شخص أن يكون إمامًا أو خليفة لأن وظيفة الإمامة بما لها من جلال وخطر تقتضي أن يكون شاغلها حائزًا على صفات معينة، ومن ثم يشترط فيمن يختار إمامًا أو خليفة أو تتوفر فيه الشروط الآتية:
١ - الإِسْلاَمُ:
يشترط في الإمام أو الخليفة أن يكون مسلمًا لأن وظيفته نفسها تقتضي هذا، فمهمته إقامة الدين الإسلامي وتوجيه سياسة الدولة في حدود الإسلام، وما يستطيع أن يقوم بذلك على وجهه الصحيح إلا مسلم يؤمن بالإسلام ويعرف مبادئه واتجاهاته، فطبائع الأشياء إذن توجب أن يكون رئيس الدولة الإسلامية مسلمًا.
واذا كان هذا هو ما توجبه طبائع الأشياء ومنطق الواقع
فإن الإسلام نفسه يحرم أن يلي أمر المسلمين غير مسلم وذلك ظاهر في قوله تعالى: ﴿لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾ [آل عمران: ٢٨]. فإذا حرم الإسلام على المؤمنين أن يوالوا غير مؤمن فقد حرم عليهم أن يجعلوه حاكمًا عليهم لأن الحكم ولاية. وقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١]. وقوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾ [الأنفال: ٧٣]. وقوله: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ [النساء: ١٤١].
٢ - الذُّكُورَةُ:
يشترط في الإمام أو الخليفة أن يكون ذكرًا لأن المرأة بطبيعتها لا تصلح لرئاسة الدولة، وما تقتضيه هذه الوظيفة من المتاعب والعمل المستمر وقيادة الجيوش وتدبير الأمور. كما أن الإسلام منع ولاية المرأة بقول رسول الله ﷺ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ» وفي رواية: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً».
٣ - التَّكْلِيفُ:
يشترط في الإمام أو الخليفة أن يكون مكلفًا أي بالغًا عاقلاً، فالصغير والمجنون والمعتوه لا يصلحون لرئاسة الدولة، لأن الإمامة ولاية على الغير وهؤلاء لا ولاية لهم على أنفسهم،
فكيف تكون لهم الولاية على غيرهم، كما أن الصغير والمجنون والمعتوه لا مسؤولية عليهم لقول الرسول ﷺ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنْ النَّائِم حَتَّى [يَسْتَيْقِظ] وَعَنْ المَجْنُون حَتَّى يُفِيق» " ومن لم يكن أهلاً للمسؤولية عن نفسه فهو غير أهل للمسؤولية عن غيره. والأصل في وظيفة الإمام المسؤولية التامة لقول الرسول ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ رَاعٍ عَلَى رَعِيَّتِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْهُ». وقوله: «لاَ يَسْتَرْعِي اللَّهُ ﵎ عَبْدًا رَعِيَّةً، قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ، إِلاَّ سَأَلَهُ اللَّهُ ﵎ عَنْهَا يَوْمَ القِيَامَةِ، أَقَامَ [فِيهِمْ] أَمْرَ اللَّهِ ﵎ أَمْ أَضَاعَهُ؟ حَتَّى يَسْأَلَهُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَّةً».
٤ - العِلْمُ:
يشترط في الإمام أو الخليفة أن يكون عالمًا، وأول ما يجب عليه علمه هو أحكام الإسلام لأنه يقوم على تنفيذها ويوجه سياسة الدولة في حدودها، فإذا لم يكن عالمًا بأحكام الإسلام لم يصح تقديمه للإمامة. ويرى البعض أنه لا يكفي الإمام من العلم بأحكام الإسلام أن يكون مقلدًا لأن التقليد عندهم نقص ويوجبون أن يكون مجتهدًا لأن الإمامة في رأيهم تستدعي الكمال في الأوصاف والأحوال، ولكن البعض الآخر يجيز أن يكون
الإمام مقلدًا ولا يستلزم أن يكون مجتهدًا (١).
ولا يكفي أن يكون الإمام عالمًا بأحكام الإسلام، بل يجب أن يكون مثقفًا ثقافة عالمية مُلِمًّا بأطراف من علوم عصره، إن لم يكن متخصصًا في بعضها، وأن يكون على علم بتاريخ الدول وأخبارها وبالقوانين الدولية والمعاهدات العامة والعلاقات السياسية والتجارية والتاريخية بين مختلف الدول.
٥ - العَدْلُ:
ويشترط في الإمام أو الخليفة أن يكون عدلاً، لأنه يتولى منصبًا يشرف على كل المناصب التي يشترط فيها العدالة فكان من الأولى أن تشترط العدالة في منصب الإمامة أو الخلافة.
والعدالة عند الفقهاء هي التحلي بالفرائض والفضائل والتخلي عن المعاصي والرذائل وعن كل ما يخل بالمروءة، ويشترط بعضهم أن تكون العدالة ملكة لا تكلفًا، ولكن البعض يرى أن التكلف إذا التزم أصبح ملكة وَخُلُقًا (٢).
٦ - الكِفَايَةُ:
ويشترط في الإمام أو الخليفة أن يكون كُفْؤًا قادرًا على قيادة الناس وتوجيههم قادرًا على معاناة الإدارة والسياسة، فمن قام بالقسط فقد قام بما أمر به (١).
٧ - السلامة:
ويشترط البعض في الإمام أو الخليفة سلامة الحواس والأعضاء من النقص والعطلة كالعمى والصمم والخرس وتجديع الأطراف، وحجتهم أن عدم السلامة على هذا الوجه يقلل من الكفاية في العمل أو من الإتيان به على وجه تام، ولكن البعض يرى أنه لا ضرر من أن يكون في خلق الإمام أو الخليفة عيب كما في الأعمى والأصم والأجذم والأحدب والذي لا يدان له ولا رجلان ومن بلغ الهرم ما دام يعقل، فكل هؤلاء إمامتهم جائزة إذا لم يمنع منها نص قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا نظر، ولا دخل لهذه العيوب في قيام الإمام أو الخليفة على أمر الله بالحق والعدل والله تعالى يقول ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ [النساء: ١٣٥]، فمن لم يكن كُفْؤًا لوظيفة ليس له أن يتولاها.
٨ - القرشية:
وهو شرط مختلف عليه، فالجمهور يشترط أن يكون
تحميل صفحات أخرى…