بكر، فقال: «وَالذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا، لاَ يَكُونُ هَذَا فِي وِلاَيَتِي، يَخْرُجُ أَبُو بَكْرٍ مِنْهُ وَأَتَقَلَّدُهُ أَنَا».
فهذا أبو بكر يعمل للمسلمين ستة أشهر بلا مقابل، وسنة وأربعة أشهر بمقابل يرده عند وفاته، وهذا عمر يرفض أن يمنح عيال أبي بكر عبدًا وقطعة قطيفة أمر أبو بكر بردها لبيت المال، ولو كان غير أبي بكر من حكام هذا الزمان لأتخم نفسه ثروة في ولايته، ولو كان غير عمر من حكام هذا الزمان لمنح عيال سلفه معاشًا أو أقطعهم إقطاعًا.
ثم يلي عمر أمر المسلمين بعد أبي بكر فيمكث زمانًا لا يأكل من مال المسلمين شيئًا حتى دخلت عليه في ذلك خصاصة، فأرسل إلى أصحاب رسول الله ﷺ فاستشارهم فقال: «قَدْ شَغَلْتُ نَفْسِي بِهَذَا الأَمْرِ فَمَا يَصْلُحُ لِي مِنْهُ؟» فَقَالَ عُثْمَانُ: «كُلْ وَأَطْعِمْ»، وَقَالَ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنَ زَيْدٍ، وَقَالَ لِعَلِيٍّ: «مَا تَقُولُ أَنْتَ؟» قَالَ: «غَدَاءٌ وَعَشَاءٌ»، فَأَخَذَ عُمَرُ بِمَا قَالَ عَلِيٌّ، وفي رواية أخرى أن عليًا قال له: «لَيْسَ لَكَ فِي هَذَا المَالِ إِلاَّ مَا أَصْلَحَكَ وَأَصْلَحَ أَهْلَكَ بِالمَعْرُوفِ»، فَقَالَ عُمَرُ: «القَوْلُ مَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ».
وتساءل البعض ماذا يحل لأمير المؤمنين من مال الله أي مال الدولة فسمع عمر فقال: «أَنَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا أَسْتَحِلُّ مِنْهُ، تَحِلُّ لِي حُلَّتَانِ حُلَّةٌ فِي الشِّتَاءِ وَحُلَّةٌ فِي القَيْظِ، وَمَا أَحُجُّ عَلَيْهِ وَأَعْتَمِرُ مِنَ الظُّهْرِ، وَقُوتِي وَقُوتِ أَهْلِي كَقُوتِ رَجُلٍ مِنْ
قُرَيْشٍ لَيْسَ بِأَغْنَاهُمْ وَلاَ أَفْقَرِهِمْ، ثَمَّ أَنَا بَعْدَ رَجُلٍ مِنْ المُسْلِمِينَ يُصِيبُنِي مَا أَصَابَهُمْ»، وَقَالَ أَيْضًا: «لاَ يَحِلُ لِي مِنْ هَذَا المَالِ إلاَّ مَا كُنْتُ آكِلاً مِنْ صُلْبِ مَالِي».
وكان عمر ينفق كل يوم درهمين له ولعياله وأنفق في حجته ثماني ومائة درهم.
وكان يقول: «إِنِّي أَنْزَلْتُ مَالَ اللهِ - أي مال الدولة - مِنِّي بِمَنْزِلَةِ مَالِ اليَتِيمِ، فَإِنْ اسْتَغْنَيْتُ عَفَفْتُ عَنْهُ، وَإِنْ افْتَقَرْتُ أَكَلْتُ بِالمَعْرُوفِ»، وكان ينظر في هذا إلى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦].
وجيء لعمر بمال فبلغ ذلك حفصة أم المؤمنين، فجاءت فقالت: يا أمير الؤمنين حق أقربائك من هذا المال، قد أوصى الله بالأقربين. قال: يا بنية حق أقربائي في مالي، وأما هذا ففيء المسلمين، غششت أباك ونصحت أقرباءك، قومي. فقامت تجر ذيلها.
ورأى عمر في سكة من سكك المدينة صبية تطيش على وجه الأرض تقوم مرة وتقع أخرى، فقال عمر: «يَا وَيْحَهَا يَا بُؤْسَهَا مَنْ يَعْرِفُ هَذِهِ مِنْكُمْ؟»، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنَ عُمَرَ: «أَوَ مَا تَعْرِفُهَا يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟»، قَالَ: «لاَ وَمَنْ هِيَ؟»: قَالَ: «هَذِهِ إِحْدَى بَنَاتِكَ، هَذِهِ فُلاَنَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ»، قَالَ: «وَيْحُكَ وَمَا صَيَّرَهَا إِلَى مَا أَرَى؟»، قَالَ: «مَنْعُكَ مَا عِنْدَكَ»، قَالَ: «وَمَنْعِي مَا عِنْدِي مَنَعَكَ أَنْ تَطْلُبَ لِبَنَاتِكَ مَا يَكْسِبُ الأَقْوِيَاءُ لِبَنَاتِهِمْ؟ إِنَّهُ وَاللهِ مَالَكَ عِنْدِي غَيْرَ
سَهْمِكَ فِي المُسْلِمِينَ وَسِعَكَ أَوْ عَجَزَ عَنْكَ، هَذَا كِتَابُ اللهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ».
وكان عمر يقول: «إِنَّ اللهَ جَعَلَنِي خَازِنًا لِهَذَا المَالِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي قَاسِمًا بَلْ اللهُ يُقَسِّمُهُ».
ويقول: «مَا مَثَلِي وَمَثَلُ هَؤُلاَءِ إِلاَّ كَقَوْمٍ ساَفَرُوا فَدَفَعُوا نَفَقَاتِهِمْ إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَقَالُوا لَهُ: أَنْفِقْ عَلَيْنَا، فَهَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَأْثِرَ مِنْهَا بِشَيْءٍ؟»،قَالُوا: لاَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ. قال: «فَكَذَلِكَ مَثَلِي وَمَثَلُهُمْ».
ولم يكن أبو بكر وعمر فيما فَعَلاَ مبتدعين وحاشاهما أن يفعلا، وإنما كانا فيما فَعَلاَ متبعين لرسول الله ﷺ وعاملين بسنته، وبما جاء من عند ربه، ذلك أن الإسلام جعل الاستخلاف في الأرض والاستخلاف في الحكم أمانة.
﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ﴾ [الأحزاب: ٧٢]. وقد أمر الله المسلمين بأداء الأمانات إلى أهلها، وليس ثمة أمانة كالحقوق، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]. وحرم عليهم خيانة الله ورسوله بعصيان أمر الله، كما حرم عليهم خيانة أماناتهم في الحكم والعدل وغير ذلك ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٧]. كذلك حرم الله على المسلم أن يغل، والغلول هو الأثرة على الناس، أو عدم القسمة بالعدل، أو
الخيانة ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٦١]. ولقد قامت رسالة محمد ﷺ على العدل بين الناس ﴿وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾ [الشورى: ١٥]. وجعل الله من سيرة رسوله في الناس أسوة حسنة لهم ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]. وما يعدل بين الناس ولايكون لهم أسوة حسنة من يؤثر نفسه عليهم، أو يمز بعضهم على بعض.
وإذا كان الحكم أمانة وكان على الحاكم أن يؤدي أمانته فلا يخون الناس ولا يؤثر نفسه بشيء دونهم، وكان عليه أن يعدل بينهم في كل شيء، وأن يتأسى بسيرة رسول الله ﷺ فسيسير بمثلها في الناس، إذا كان هذا من واجب الحكام فما فعل أبوبكر وعمر إلا أنهما أَدَّيَا ما أوجبه الله عليهما، وَتَأَسَّيَا بسيرة رسول الله وَتَابَعَا فعله.
وَعَمَلُ الرَّسُولِ وَقَوْلُهُ في الأموال العامة معروف مشهور، فعن عمر بن الخطاب قال: «كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ، وَلاَ رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ، - وفي لفظ: يَحْبِسُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ - وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلاَحِ وَالكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ».
وَعَنْ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -
كَانَ إِذَا أَتَاهُ الفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ، فَأَعْطَى الآهِلَ حَظَّيْنِ، وَأَعْطَى العَزَبَ حَظًّا».
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا أُعْطِيكُمْ وَلاَ أَمْنَعُكُمْ، إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ» ويحتج بهذا الحديث في أن الفيء مَالٌ عَامٌّ جعلت قسمته للرسول على الوجه الذي أراه الله.
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي قِصَّةِ هَوَازِنَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَنَا مِنْ بَعِيرٍ فَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ سَنَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّهُ لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا الْفَيْءُ شَيْءٌ وَلاَ هَذِهِ إلاَّ الخُمُسَ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ فَأَدُّوا الخَيْطَ وَالمِخْيَطَ».
ويروى عن علي بن أبي طالب أنه سمع رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ يَحِلُّ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ مَالِ اللَّهِ، إِلاَّ قَصْعَتَانِ، قَصْعَةٌ يَأْكُلُهَا هُوَ وَأَهْلُهُ، وَقَصْعَةٌ يَضَعُهَا بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ».
فالإمام ليس له من مال الدولة إلا ما يسد حاجته وما يصلح عياله وما زاد عن ذلك فهو خيانة وغلول. وقد يكون أحد الأئمة كثير العيال فيحتاج إلى أكثر مِمَّا يحتاجه غيره، ولكن هذا وذاك لا يصح أن يأخذ مِمَّا يسد حاجته وحاجة عياله. فقد كان أبو بكر يأخذ ستة آلاف درهم
تحميل صفحات أخرى…