83%
صـ254حق الإمام في مال المسلمين
«إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ» وقال: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ» وقال: «إِنَّهُ سَيَلِي أَمْرَكُمْ مِنْ بَعْدِي رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السُّنَّةَ، وَيُحْدِثُونَ بِدْعَةً، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا»، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ بِي إِذَا أَدْرَكْتُهُمْ؟ قَالَ: «لَيْسَ يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ طَاعَةٌ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ». قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. وهكذا قطع القرآن والسنة في أن طاعة أولي الأمر لا تجب إلا في طاعة الله، وأن ليس لأحد أن يطيع فيما يخالف كتاب الله وسنة رسوله. حَقُّ الإِمَامِ فِي مَالِ المُسْلِمِينَ: عرفنا أن الإمام نائب عن الأمة، والنيابة لا تقتضي بطبيعتها أن يأخذ النائب أجرًا على عمله، ولكن لما كان تفرغ الإمام للنيابة يمنعه من تحصيل عيشه فقد رؤي أن يفرض للإمام من بيت مال المسلمين ما يقوم بعيشه وعيش أهله الذين يعولهم فضلاً عما يصيبه كفرد من الأموال العامة التي تقسم بين الجميع كنصيبه في الفيء وحقه في العطاء. ولم يكن الرسول ﷺ وهو رئيس الدولة يختص نفسه بشيء من الأموال العامة مقابل تفرغه لشؤون الدولة، وكان يكتفي بما أفاء الله عليه من أموال بني النضير، بل كان لا يستبقي من هذا الفيء لنفسه وأهله إلا القليل، أما
صـ255حق الإمام في مال المسلمين
الباقي فينفقه في سبيل الله وعلى ذوي الحاجة وما عرض له محتاج إلا آثره على نفسه، تارة بطعامه وتارة بلباسه، بل كان ينفق ما في يده وهو وأهله في حاجة إليه. ولما ولي أبو بكر مكث ستة أشهر يدير شؤون الدولة ويقوم بعمله الخاص وهو التجارة التي كان يزاولها قبل أن يكون خليفة، ثم رأى أن أمور الناس لا تصلح مع التجارة، وأنه ما يصلحهم إلا التفرغ لهم والنظر في شأنهم، فَحَدَّثَ المُسْلِمِينَ وَحَدَّثُوهُ في ذلك، ورأوا أن يتفرغ لشؤون الدولة، فقال لهم لا بد لعيالي مِمَّا يصلحهم، ففرضوا في كل سنة ستة آلاف درهم وهو ما يقوم بحاجته وحاجة عياله مقابل تفرغه لشؤون الدولة، ولكن لما حضرته الوفاة، قال لأهله: انظروا كم أنفقت منذ وليت من بيت المال فاقضوه عني، فوجدوه ثمانية آلاف درهم، فأمر بأن يعطي بيت المال أرضًا يملكها مقابل ما أخذ من المال. وقال لابنته عائشة عند موته: «إنَّا مُنْذُ وُلِيِّنَا أَمْرَ المُسْلِمِينَ لَمْ نَأْكُلْ لَهُمْ دِينارًا وَلاَ دِرْهَمًا، وَلَكِنَّنَا قَدْ أَكَلْنَا جَرِيشَ طَعَامِهِمْ وَلَبِسْنَا خَشِنَ ثِيَابِهِمْ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ إلاَّ هَذَا العَبْدُ وَهَذَا البَعيرُ وَهَذِهِ القَطِيفَةَ، فَإِذَا مِتُّ فَاِبْعَثِي بِالجَمِيعِ إِلَى عُمَرَ». فلما مات بعثته إلى عمر، فجعل يبكي ويقول: «رَحِمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ، لَقَدْ أَتْعَبَ مَنْ بَعْدَهُ»، وعرض عبد الرحمن بن عوف على عمر أن يرد هذه الأشياء على عيال أبي
صـ256حق الإمام في مال المسلمين
بكر، فقال: «وَالذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا، لاَ يَكُونُ هَذَا فِي وِلاَيَتِي، يَخْرُجُ أَبُو بَكْرٍ مِنْهُ وَأَتَقَلَّدُهُ أَنَا». فهذا أبو بكر يعمل للمسلمين ستة أشهر بلا مقابل، وسنة وأربعة أشهر بمقابل يرده عند وفاته، وهذا عمر يرفض أن يمنح عيال أبي بكر عبدًا وقطعة قطيفة أمر أبو بكر بردها لبيت المال، ولو كان غير أبي بكر من حكام هذا الزمان لأتخم نفسه ثروة في ولايته، ولو كان غير عمر من حكام هذا الزمان لمنح عيال سلفه معاشًا أو أقطعهم إقطاعًا. ثم يلي عمر أمر المسلمين بعد أبي بكر فيمكث زمانًا لا يأكل من مال المسلمين شيئًا حتى دخلت عليه في ذلك خصاصة، فأرسل إلى أصحاب رسول الله ﷺ فاستشارهم فقال: «قَدْ شَغَلْتُ نَفْسِي بِهَذَا الأَمْرِ فَمَا يَصْلُحُ لِي مِنْهُ؟» فَقَالَ عُثْمَانُ: «كُلْ وَأَطْعِمْ»، وَقَالَ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنَ زَيْدٍ، وَقَالَ لِعَلِيٍّ: «مَا تَقُولُ أَنْتَ؟» قَالَ: «غَدَاءٌ وَعَشَاءٌ»، فَأَخَذَ عُمَرُ بِمَا قَالَ عَلِيٌّ، وفي رواية أخرى أن عليًا قال له: «لَيْسَ لَكَ فِي هَذَا المَالِ إِلاَّ مَا أَصْلَحَكَ وَأَصْلَحَ أَهْلَكَ بِالمَعْرُوفِ»، فَقَالَ عُمَرُ: «القَوْلُ مَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ». وتساءل البعض ماذا يحل لأمير المؤمنين من مال الله أي مال الدولة فسمع عمر فقال: «أَنَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا أَسْتَحِلُّ مِنْهُ، تَحِلُّ لِي حُلَّتَانِ حُلَّةٌ فِي الشِّتَاءِ وَحُلَّةٌ فِي القَيْظِ، وَمَا أَحُجُّ عَلَيْهِ وَأَعْتَمِرُ مِنَ الظُّهْرِ، وَقُوتِي وَقُوتِ أَهْلِي كَقُوتِ رَجُلٍ مِنْ
صـ257حق الإمام في مال المسلمين
قُرَيْشٍ لَيْسَ بِأَغْنَاهُمْ وَلاَ أَفْقَرِهِمْ، ثَمَّ أَنَا بَعْدَ رَجُلٍ مِنْ المُسْلِمِينَ يُصِيبُنِي مَا أَصَابَهُمْ»، وَقَالَ أَيْضًا: «لاَ يَحِلُ لِي مِنْ هَذَا المَالِ إلاَّ مَا كُنْتُ آكِلاً مِنْ صُلْبِ مَالِي». وكان عمر ينفق كل يوم درهمين له ولعياله وأنفق في حجته ثماني ومائة درهم. وكان يقول: «إِنِّي أَنْزَلْتُ مَالَ اللهِ - أي مال الدولة - مِنِّي بِمَنْزِلَةِ مَالِ اليَتِيمِ، فَإِنْ اسْتَغْنَيْتُ عَفَفْتُ عَنْهُ، وَإِنْ افْتَقَرْتُ أَكَلْتُ بِالمَعْرُوفِ»، وكان ينظر في هذا إلى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦]. وجيء لعمر بمال فبلغ ذلك حفصة أم المؤمنين، فجاءت فقالت: يا أمير الؤمنين حق أقربائك من هذا المال، قد أوصى الله بالأقربين. قال: يا بنية حق أقربائي في مالي، وأما هذا ففيء المسلمين، غششت أباك ونصحت أقرباءك، قومي. فقامت تجر ذيلها. ورأى عمر في سكة من سكك المدينة صبية تطيش على وجه الأرض تقوم مرة وتقع أخرى، فقال عمر: «يَا وَيْحَهَا يَا بُؤْسَهَا مَنْ يَعْرِفُ هَذِهِ مِنْكُمْ؟»، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنَ عُمَرَ: «أَوَ مَا تَعْرِفُهَا يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟»، قَالَ: «لاَ وَمَنْ هِيَ؟»: قَالَ: «هَذِهِ إِحْدَى بَنَاتِكَ، هَذِهِ فُلاَنَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ»، قَالَ: «وَيْحُكَ وَمَا صَيَّرَهَا إِلَى مَا أَرَى؟»، قَالَ: «مَنْعُكَ مَا عِنْدَكَ»، قَالَ: «وَمَنْعِي مَا عِنْدِي مَنَعَكَ أَنْ تَطْلُبَ لِبَنَاتِكَ مَا يَكْسِبُ الأَقْوِيَاءُ لِبَنَاتِهِمْ؟ إِنَّهُ وَاللهِ مَالَكَ عِنْدِي غَيْرَ
صـ258حق الإمام في مال المسلمين
سَهْمِكَ فِي المُسْلِمِينَ وَسِعَكَ أَوْ عَجَزَ عَنْكَ، هَذَا كِتَابُ اللهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ». وكان عمر يقول: «إِنَّ اللهَ جَعَلَنِي خَازِنًا لِهَذَا المَالِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي قَاسِمًا بَلْ اللهُ يُقَسِّمُهُ». ويقول: «مَا مَثَلِي وَمَثَلُ هَؤُلاَءِ إِلاَّ كَقَوْمٍ ساَفَرُوا فَدَفَعُوا نَفَقَاتِهِمْ إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَقَالُوا لَهُ: أَنْفِقْ عَلَيْنَا، فَهَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَأْثِرَ مِنْهَا بِشَيْءٍ؟»،قَالُوا: لاَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ. قال: «فَكَذَلِكَ مَثَلِي وَمَثَلُهُمْ». ولم يكن أبو بكر وعمر فيما فَعَلاَ مبتدعين وحاشاهما أن يفعلا، وإنما كانا فيما فَعَلاَ متبعين لرسول الله ﷺ وعاملين بسنته، وبما جاء من عند ربه، ذلك أن الإسلام جعل الاستخلاف في الأرض والاستخلاف في الحكم أمانة. ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ﴾ [الأحزاب: ٧٢]. وقد أمر الله المسلمين بأداء الأمانات إلى أهلها، وليس ثمة أمانة كالحقوق، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]. وحرم عليهم خيانة الله ورسوله بعصيان أمر الله، كما حرم عليهم خيانة أماناتهم في الحكم والعدل وغير ذلك ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٧]. كذلك حرم الله على المسلم أن يغل، والغلول هو الأثرة على الناس، أو عدم القسمة بالعدل، أو