وعمر بن الخطاب الذي أوجع قلبه هذا الحديث هو الذي كان يقول: «لَوْ مَاتَتْ شَاةٌ عَلَى شَطِّ الفُرَاتِ ضَائِعَةً لَظَنَنْتُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى سَائِلِي عَنْهَا يَوْمَ القِيَامَةِ». وهو الذي رآه على ابن أبي طالب على قتب يغدو فقال له: «يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَيْنَ تَذْهَبُ؟»، فَقَالَ: «بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ أَطْلُبُهُ»، فَقَالَ عَلِيٌّ: «لَقَدْ أَذْلَلْتَ الخُلَفَاءَ بَعْدَكَ»، قَالَ: «لاَ تَلُمْنِي يَا أَبَا الحَسَنِ فَوَالذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالنَّبَوَّةِ لَوْ أَنَّ عِنَاقًا ذَهَبَتْ بِشَاطِئِ الفُرَاتِ لأُخِذَ بِهَا عُمَرُ يَوْمَ القِيَامَةِ».
عمر بن الخطاب الذي أوجع قلبه هذا الحديث هو الذي كان يهنأ بنفسه إبل الصدقة، وهو الذي كان يقتص من نفسه ويقتص من عُمَّالِهِ، وهو الذي عزل أحد عُمَّالِهِ لأنه لاَ يُقَبِّلُ وَلَدَهُ، وهو الذي عزل أحد قواده لأنه أنزل جنديا في الماء يرتاد مخاضة ليجوز منها الجيش فمات الجندي من البرد ولم يترك عمر القائد حتى ألزمه الدية.
عمر بن الخطاب الذي أوجع قلبه هذا الحديث هو الذي لاَنَ قلبه في الله حتى لهو ألين من الزبد، واشتد قلبه في الله حتى لهو أشد من الحجر، وهو الذي قال فيه رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ». كان إذا أتاه الخصمان برك على ركبتيه وقال: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمَا فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يُرِيدُنِي عَلَى دِينِي». وكلمته امرأته في أحد عماله فقال: «يَا عَدُوَّةَ اللَّهِ، وَفِيمَ أَنْتِ وَهَذَا، إِنَّمَا أَنْتِ لُعْبَةٌ يُلْعَبُ بِكِ، ثُمَّ تُتْرَكِينَ».
وأرسل إليه عامله على أذربيجان
سفطين من الخبيص فلما ذاقه وجد شيئًا حلوًا، فقال للرسول: «أَكُلَّ الْمُسْلِمِينَ يَشْبَعُ مَنْ هَذَا فِي رَحْلِهِ؟» قَالَ: لاَ، قال: «أَمَّا لاَ فَارْدُدْهُمَا»، ثم كتب إلى عامله: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ، وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ أَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ».
وأرسل إلى امرأة بلغه أن الرجال يتحدثون عنها، فلما جاءها الرسول ضربها المخاض من الخوف فألقت غلاما، فوداه عمر لا من بيت المال وإنما من مال عاقلته.
والقاعدة في الشريعة أن الإمام يقتص منه في كل ما تعمده من جور فجار به على الناس، فإذا قتل إنسانا قتل به وإذا قطع إنسانا قطع به سواء باشر الفعل كأن ضربه بسيف أو تسبب فيه كأن حكم عليه ظلمًا بالقتل أو القطع.
ولكن الإمام لا يسأل جنائيًا إذا أدى عمله طبقًا للحدود المرسومة للعمل، أما إذا تعدى هذه الحدود فهو مسؤول جنائيًا عن عمله إذا كان يعلم أن لا حق له فيه، أما إذا حسنت نيته فأتى العمل وهو يعتقد أن من واجبه إتيانه فلا مسؤولية عليه من الناحية الجنائية.
وكما يسأل الإمام عن عمده يسأل عن خطأه، لكنهم اختلفوا في ضمان الخطأ فرأى البعض أن الضمان على الإمام وعاقلته لأنه ضمان وجب بخطئه فمسؤوليته عنه كمسؤولية أي مخطئ، ورأى البعض أن ضمان الخطأ في بيت المال لأن خطأ الإمام يكثر فلو وجب الضمان في ماله ومال عاقلته لأجحف
بهم فضلاً عن أن الحاكم يعمل للجماعة وليس لنفسه (١).
حُقُوقُ الإِمَامِ:
وللإمام حقان في مقابل قيامه بواجباته، أحدهما حق له على الناس، والثاني حق له في مال المسلمين.
حَقُّ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ:
وحق الإمام على الناس هو حق السمع والطاعة، ولكن هذا الحق ليس حقًا مطلقًا وإنما هو مقيد بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ [النساء: ٥٩]. فالطاعة واجبة لأولي الأمر في حدود ما أنزل الله بدليل أن ما يتنازع فيه يرد إلى أمر الله ورسوله، فمن أمر منهم بما يتفق مع ما أنزل الله فطاعته واجبة ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة.
وقد بين الرسول ﷺ حدود طاعة الناس لأولي الأمر فقال «لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ» وقال:
«إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ» وقال: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ» وقال: «إِنَّهُ سَيَلِي أَمْرَكُمْ مِنْ بَعْدِي رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السُّنَّةَ، وَيُحْدِثُونَ بِدْعَةً، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا»، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ بِي إِذَا أَدْرَكْتُهُمْ؟ قَالَ: «لَيْسَ يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ طَاعَةٌ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ». قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.
وهكذا قطع القرآن والسنة في أن طاعة أولي الأمر لا تجب إلا في طاعة الله، وأن ليس لأحد أن يطيع فيما يخالف كتاب الله وسنة رسوله.
حَقُّ الإِمَامِ فِي مَالِ المُسْلِمِينَ:
عرفنا أن الإمام نائب عن الأمة، والنيابة لا تقتضي بطبيعتها أن يأخذ النائب أجرًا على عمله، ولكن لما كان تفرغ الإمام للنيابة يمنعه من تحصيل عيشه فقد رؤي أن يفرض للإمام من بيت مال المسلمين ما يقوم بعيشه وعيش أهله الذين يعولهم فضلاً عما يصيبه كفرد من الأموال العامة التي تقسم بين الجميع كنصيبه في الفيء وحقه في العطاء.
ولم يكن الرسول ﷺ وهو رئيس الدولة يختص نفسه بشيء من الأموال العامة مقابل تفرغه لشؤون الدولة، وكان يكتفي بما أفاء الله عليه من أموال بني النضير، بل كان لا يستبقي من هذا الفيء لنفسه وأهله إلا القليل، أما
الباقي فينفقه في سبيل الله وعلى ذوي الحاجة وما عرض له محتاج إلا آثره على نفسه، تارة بطعامه وتارة بلباسه، بل كان ينفق ما في يده وهو وأهله في حاجة إليه.
ولما ولي أبو بكر مكث ستة أشهر يدير شؤون الدولة ويقوم بعمله الخاص وهو التجارة التي كان يزاولها قبل أن يكون خليفة، ثم رأى أن أمور الناس لا تصلح مع التجارة، وأنه ما يصلحهم إلا التفرغ لهم والنظر في شأنهم، فَحَدَّثَ المُسْلِمِينَ وَحَدَّثُوهُ في ذلك، ورأوا أن يتفرغ لشؤون الدولة، فقال لهم لا بد لعيالي مِمَّا يصلحهم، ففرضوا في كل سنة ستة آلاف درهم وهو ما يقوم بحاجته وحاجة عياله مقابل تفرغه لشؤون الدولة، ولكن لما حضرته الوفاة، قال لأهله: انظروا كم أنفقت منذ وليت من بيت المال فاقضوه عني، فوجدوه ثمانية آلاف درهم، فأمر بأن يعطي بيت المال أرضًا يملكها مقابل ما أخذ من المال.
وقال لابنته عائشة عند موته: «إنَّا مُنْذُ وُلِيِّنَا أَمْرَ المُسْلِمِينَ لَمْ نَأْكُلْ لَهُمْ دِينارًا وَلاَ دِرْهَمًا، وَلَكِنَّنَا قَدْ أَكَلْنَا جَرِيشَ طَعَامِهِمْ وَلَبِسْنَا خَشِنَ ثِيَابِهِمْ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ إلاَّ هَذَا العَبْدُ وَهَذَا البَعيرُ وَهَذِهِ القَطِيفَةَ، فَإِذَا مِتُّ فَاِبْعَثِي بِالجَمِيعِ إِلَى عُمَرَ». فلما مات بعثته إلى عمر، فجعل يبكي ويقول: «رَحِمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ، لَقَدْ أَتْعَبَ مَنْ بَعْدَهُ»، وعرض عبد الرحمن بن عوف على عمر أن يرد هذه الأشياء على عيال أبي
تحميل صفحات أخرى…